مقامات «هنگ کنگ» امروز (چهارشنبه) لایحه جنجالی استرداد مجرمین که خیابانهای این منطقه را برای چندین ماه به صحنه آشوب و هرج و مرج تبدیل کرده بود، لغو کردند.
«جان لی» وزیر امنیت دولت هنگ کنگ در مجمع عمومی مجلس قانونگذاری اعلام کرد: «من هماکنون رسماً لغو این لایحه (استرداد مجرمین) را اعلام میکنم».
بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شهروندان هنگکنگی نهم خرداد ماه در اعتراض به تصویب لایحه استرداد مجرمین در مجلس این کشور اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمان به چین را میسر میکرد اما به گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگکنگ میشد.
علیرغم به تعلیق درآمدن لایحه استرداد مجرمین، معترضان خشن هنگ کنگ همچنان به تظاهرات خشن خود که بر اساس شواهد آمریکا نیز در آن نقش دارد، ادامه دادند و خواستار حقوق و آزادیهای بیشتری شدند.
در صورتیکه این لایحه به تصویب میرسید، افراد تحت تعقیب پلیس چین که به هنگ کنگ فرار کرده بودند، پس از دستگیری به دولت مرکزی چین تحویل داده میشدند.
در پی تداوم اعتراضات، چندی پیش فرماندار هنگ کنگ، ارائه این لایحه به پارلمان را معلق کرده بود اما رسماً این لایحه لغو نشده بود.
هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ کنگ دارای بیش از 7 میلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار میرود.