ساماندهی شرکتداری دولتی با اقدامات وزارت اقتصاد
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد حاکی از عزم این وزارت خانه برای ساماندهی شرکت های دولتی و ارتقای فعالیت های آن ها دارد.
شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حدود 70 درصد بودجه کل کشور متصدی وظایف دولت در امور اقتصادی و زیر بنایی هستند اما طبیعتاً با برنامه ریزی و نظارت فنی بر این شرکت ها برون داد آن ها و نهایتاً روند توسعه کشور سرعت می یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد ناظر بر شرکت های دولتی در یک سال اخیر برنامه ویژه ای برای رفع موانع در اداره این شرکت ها و بهبود عملکردی آن ها به مرحله اجرا رسانده است.
حضور موثر در جلسات مجامع عمومی شرکت ها به عنوان نماینده دولت (سهام دار)، تهیه پیش نویس «لایحه نحوه اداره شرکت های دولتی» به عنوان چارچوب قانونی جامع و فراگیر برای شرکتداری دولتی، ارایه آیین نامه راهبری شرکتی در شرکت های دولتی برای تصویب در هیات وزیران از جمله این برنامه هاست.
این در شرایطی است که حضور در مجامع شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که سهم دولت در آن ها کمتر از 50 درصد است، به وزارت خانه ذیربط واگذار شده است.
گفتنی است استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی و همچنین طراحی دستورالعملی به منظور انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن ها که از سوی وزارت اقتصاد در یک سال اخیر صورت گرفته است می تواند در ارتقای شرکت داری دولتی اثرگذار باشد.
حقوق و مزایای مدیران شرکت های دولتی نیز یکی دیگر از مواردی است که در صورت عدم وجود یک ساز و کار منسجم، می تواند موجب ابهام نزد افکار عمومی و نهایتا خدشه به عملکرد بدنه دولت گردد. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت اقتصاد، اخیراً آیین نامه ای برای تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به نهاد های عمومی به منظور طرح و تصویب در هیات وزیران آماده و ارایه شده است.
از دیگر زمینه های بهبود یافته در شرکت داری دولتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی است که با مشارکت و همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی رخ داده است.
این گزارش می افزاید، وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور فهرست جامعی از شرکت های دولتی به منظور انجام حسابرسی عملیاتی و بررسی ادامه فعالیت شرکت های دولتی زیان ده تهیه و به هیات وزیران ارایه کرده است.
براین اساس اطلاعات این شرکت ها در سامانه ای با عنوان سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی ثبت شده که تعداد این شرکت ها از 30 شرکت در مرداد 97 به 72 شرکت در مرداد 98 افزایش داشته است.
مجموعه این اقدامات نوید روزهایی بهتر در عملکرد شرکت های دولتی و انجام ماموریت های آن ها می دهد
