آیا اظهارات سردار رادان در چارچوب قانون است؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ دو روز قبل در جمع خبرنگاران اعلام کرد «در سازمان زندان‌ها قرار بر اين شده تا اراذل و اوباش پس از دستگيری نتوانند از حقوق يك زندانی عادی برخوردار شوند». به دنبال این سخنان سردار رادان که متاسفانه بیانگر بازگشت تسلط تشخیص‌ها و دیدگاه‌های یک شخص (در هر جایگاهی که باشد) بر روال‌های قانونی است، «محمد حسین فرهنگی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد «ایجاد تمایز در حقوق میان زندانیان پذیرفتنی نخواهد بود».
فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار آفتاب با یادآوری این مسئله که «مدیریت زندان با سازمان زندان‌ها است» تصریح کرد: «ما همواره همه را به رعایت قانون و عمل بر طبق موازین قانونی فرا می خوانیم، چه مردم و چه ضابطین اجرایی، لذا افرادی که به نحوی با جرایم و مجرمین مرتبط هستند، چه سازمان زندان‌ها، چه دادگستری و چه ماموران نیروی انتظامی باید بیش از دیگران مقید به عمل در چهارچوب ضوابط و قوانین باشند».
نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس هفتم، ضمن تاکید بر این نکته که «هرگونه اظهار نظری باید در چهارچوب قانون صورت پذیرد» گفت: «من چون سخنان سردار رادان را نشنیده‌ام در مورد ایشان حرفی نمی‌زنم اما همه را دعوت می‌کنم که در چهارچوب قانون سخن بگویند و عمل کنند».
فرهنگی ادامه داد: «شاید صحبت‌های ایشان توصیه‌ای به قوه قضاییه در مورد نحوه برخورد با اراذل و اوباش بوده است، چرا که قانون برای این افراد مجازات‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است و اگر این گونه باشد ایرادی به این سخنان وارد نیست».
نماینده مردم تبریز در مورد چگونگی تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم گفت: «خوشبختانه در حدود یک سال است که سازمان زندان‌ها ترتیبی داده تا زندانیان بر اساس نوع جرم از یکدیگر تفکیک شوند و در بندهای جداگانه قرار گیرند. البته در این جدا سازی تفاوتی در حقوق و خدمات بین زندانیان اعمال نشده و تنها از لحاظ مکان نگه داری و حدود رفت و آمد آن‌ها را از یکدیگر جدا کرده‌اند که اقدام بسیار خوبی است. اصلا صحیح نیست که برای مثال جوانی که در یک حادثه رانندگی مقصر شناخته شده با زندانیان جرایم مواد مخدر و یا قاتلین در یک بند قرار گیرد».
فرهنگی افزود: «اگر منظور سردار رادان نیز اشاره به این مسئله باشد باز هم ایرادی بر آن وارد نیست و درست است، اما باز هم تاکید می کنم در این جدا سازی حقوق و خدمات زندانیان یکسان قرار داده شده از این جهت تفاوتی با یکدیگر ندارند و اساسا ایجاد تمایز در حقوق میان زندانیان پذیرفتنی نخواهد بود».
این نماینده همچنین در مورد نحوه پیگیری شکایات احتمالی در این مورد گفت: «البته برای تخلفات مراجع قضایی نیز حضور دارند، به مانند دادستان قضات برای رسیدگی به شکایت علیه قاضی و یا دیوان عدالت اداری برای نظارت بر سازمان زندان‌ها، اما در نهایت و بر اساس قانون کمیسیون اصل نود می‌تواند مستقیما و یا به واسطه این نهادها در مورد شکایات احتمالی تحقیق و رسیدگی کند».
آفتاب: فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ دو روز قبل در جمع خبرنگاران اعلام کرد «در سازمان زندان‌ها قرار بر اين شده تا اراذل و اوباش پس از دستگيری نتوانند از حقوق يك زندانی عادی برخوردار شوند». به دنبال این سخنان سردار رادان که متاسفانه بیانگر بازگشت تسلط تشخیص‌ها و دیدگاه‌های یک شخص (در هر جایگاهی که باشد) بر روال‌های قانونی است، «محمد حسین فرهنگی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد «ایجاد تمایز در حقوق میان زندانیان پذیرفتنی نخواهد بود». فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار آفتاب با یادآوری این مسئله که «مدیریت زندان با سازمان زندان‌ها است» تصریح کرد: «ما همواره همه را به رعایت قانون و عمل بر طبق موازین قانونی فرا می خوانیم، چه مردم و چه ضابطین اجرایی، لذا افرادی که به نحوی با جرایم و مجرمین مرتبط هستند، چه سازمان زندان‌ها، چه دادگستری و چه ماموران نیروی انتظامی باید بیش از دیگران مقید به عمل در چهارچوب ضوابط و قوانین باشند».
نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس هفتم، ضمن تاکید بر این نکته که «هرگونه اظهار نظری باید در چهارچوب قانون صورت پذیرد» گفت: «من چون سخنان سردار رادان را نشنیده‌ام در مورد ایشان حرفی نمی‌زنم اما همه را دعوت می‌کنم که در چهارچوب قانون سخن بگویند و عمل کنند».
فرهنگی ادامه داد: «شاید صحبت‌های ایشان توصیه‌ای به قوه قضاییه در مورد نحوه برخورد با اراذل و اوباش بوده است، چرا که قانون برای این افراد مجازات‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است و اگر این گونه باشد ایرادی به این سخنان وارد نیست».
نماینده مردم تبریز در مورد چگونگی تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم گفت: «خوشبختانه در حدود یک سال است که سازمان زندان‌ها ترتیبی داده تا زندانیان بر اساس نوع جرم از یکدیگر تفکیک شوند و در بندهای جداگانه قرار گیرند. البته در این جدا سازی تفاوتی در حقوق و خدمات بین زندانیان اعمال نشده و تنها از لحاظ مکان نگه داری و حدود رفت و آمد آن‌ها را از یکدیگر جدا کرده‌اند که اقدام بسیار خوبی است. اصلا صحیح نیست که برای مثال جوانی که در یک حادثه رانندگی مقصر شناخته شده با زندانیان جرایم مواد مخدر و یا قاتلین در یک بند قرار گیرد».
فرهنگی افزود: «اگر منظور سردار رادان نیز اشاره به این مسئله باشد باز هم ایرادی بر آن وارد نیست و درست است، اما باز هم تاکید می کنم در این جدا سازی حقوق و خدمات زندانیان یکسان قرار داده شده از این جهت تفاوتی با یکدیگر ندارند و اساسا ایجاد تمایز در حقوق میان زندانیان پذیرفتنی نخواهد بود».
این نماینده همچنین در مورد نحوه پیگیری شکایات احتمالی در این مورد گفت: «البته برای تخلفات مراجع قضایی نیز حضور دارند، به مانند دادستان قضات برای رسیدگی به شکایت علیه قاضی و یا دیوان عدالت اداری برای نظارت بر سازمان زندان‌ها، اما در نهایت و بر اساس قانون کمیسیون اصل نود می‌تواند مستقیما و یا به واسطه این نهادها در مورد شکایات احتمالی تحقیق و رسیدگی کند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید