در این جلسه که به ریاست آیتالله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین برگزار شد، اعضای این نهاد حوزوی همچنین ضمن قدردانی از اقدامهای دستگاه قضایی در برخورد قاطع با مفسدان، خواستار تداوم برخوردها با دستاندازان به بیتالمال شدند.
رئیسکل دادگستری استان قم در ادامه این جلسه بابیان اینکه در دوره جدید قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت فعالیتهای دستگاه قضا قرارگرفته است، گفت: با اجازه رهبر معظم انقلاب تشریفات قضایی در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی برداشته شد و این پروندهها در اسرع وقت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعه مدرسین، حجتالاسلاموالمسلمین علی مظفری با اشاره به اینکه قانون مدنی و حقوقی بهطور مستقیم از فقه امامیه گرفتهشده است، ابراز کرد: قوانین قوه قضاییه، با حضور علما تدوینشده است، اما در حال حاضر و باوجود شرایط جدید، مشکلاتی در این قوانین دیده میشود که لازم است این قوانین مجددا با نظر مراجع معظم و حضور علما بازبینی و بهروز شود.
دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در این جلسه تاکید کرد: مسئولان قضایی قم با تمام قوت جهت برخورد با ناهنجاریها و رفتارهایی که موجب جریحهدار شدن عفت عمومی در شهر مقدس قم میشود ورود پیدا خواهند کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب با ابراز تاسف از اینکه در برخی موارد ناهنجارهای فرهنگی و بیحجابی به خانوادههای مذهبی ورود پیداکرده افزود: علت گرایش برخی دختران به بیحجابی، تغذیه فکری نامناسب از طریق فضای مجازی و دیگر رسانههای مسموم است که با برگزاری کلاسها و افزایش آگاهی درباره عفت عمومی بسیاری از آنها اصلاحشدهاند.
از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه حضرات آیات و حججاسلام والمسلمین آقایان، محمدرضا آشتیانی، رضا استادی، محسن اراکی، محمود رضا جمشیدی، عبدالله خائفی، سید احمد خاتمی، محمود رجبی، سید محمد غروی، غلامرضا فیاضی، محسن فقیهی، عباس کعبی، مرتضی مقتدایی، حسن ممدوحی، جواد مروی، نجم الدین مروجی طبسی، علی نکونام، حسن نظری شاهرودی و محمد یزدی در این جلسه حضور داشتند.