آفتابنیوز : آفتاب: وزیر بازرگانی با اشاره به برخی تلاشها برای افزایش قیمت نان تاکید کرد «به دلیل حساسیت موضوع، هرگونه تغییر در قیمت نان در تهران باید پس از بررسی در شورای اقتصاد به تایید رییس جمهور برسد». به گفته مسعود میركاظمی، در این راستا سازمان حمایت از مصرفكنندگان و تولیدكنندگان جوانب مختلف تغییر نرخ نان را بررسی و به شورای اقتصاد ارایه داده كه امیدواریم به زودی به جمعبندی نهایی در این زمینه برسیم.
مسعود میركاظمی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: موضوع افزایش قیمت نان باید هرچه سریعتر در شورای اقتصاد مطرح و تصمیمگیری شود؛ چرا كه طولانی شدن زمان تصمیمگیری، كشور را دچار بحران میكند، به نحوی كه یا گرانفروشی خارج از استاندارد در این كالا رایج شده یا خرید و فروش آرد خارج از شبكه اصلی صورت میگیرد.
وی در توجیه افزایش احتمالی قیمت نان اظهارداشت: بهجز آرد كلیه عوامل دخیل در قیمت نان نظیر هزینه اجاره بهای مكان نانوایی، مواد شوینده مورد استفاده، بیمه، تلفن و دستمزد كارگران مدام در حال افزایش است. بنابراین، خبازان برای تعدیل قیمت، ناگزیر از به كار بستن راهكارهایی نظیر استفاده از كارگران بیمهارت در امر پخت نان و نیز حذف بهكارگیری مواد شوینده برای پاكسازی محیط نانوایی هستند كه این روش به صلاح كشور نیست.
وزیر بازرگانی همچنین با منطقی دانستن روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و گزارش رژیم تجاری ایران گفت: برای تصمیمگیری سریعتر در خصوص گزارش رژیم تجاری، كارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور طی چند روز آتی تشكیل جلسه خواهد شد كه تصمیم این كارگروه برای هرگونه اعمال نظر در گزارش رژیم تجاری، برابر با نظر كلیه اعضای هیات دولت است.
وی افزود: تا زمانی كه این گزارش به سازمان جهانی تجارت ارایه نشود، نمیتوان هیچ اقدام دیگری از جمله رایزنی برای تعیین ریاست گروه كاری ایران انجام داد.
وی درباره تعرفه گوشی تلفن همراه و وضعیت بازار متشنج این کالا نیز گفت: پیشنهاد كمیسیون ماده یك درباره تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه در حال بررسی است ولی هنوز تصمیمی در مورد آن گرفته نشده چرا كه موضوع تولید مطرح است.
میرکاظمی افزود: كمیسیون به تنهایی نمیتواند در این زمینه تصمیم بگیرد لذا اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه به دولت ارجاع شده است.
وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال دیگری درمورد دلایل رد اعتبارنامه محمد بهزادیان یكی منتخب اول هیات نمایندگان اتاق تهران و تعلل شورای عالی نظارت برای تصمیم گیری درباره او توضیح داد: ما به عنوان دولت باید تكلیف خود را بدانیم كه بالاخره دخالت كنیم یا نكنیم این موضوع را طبق قانون شورای عالی نظارت بر عملكرد اتاقهای بازرگانی باید تشخیص دهد البته در مرحله اول انتخابات كه درباره رد صلاحیت چندین نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نظارتی دادیم خود شماها معترض شدید كه دولت دخالت كرده است.
وی گفت: شورای عالی نظارت هنوز درباره اعتبارنامه این عضو هیات نمایندگان تشكیل جلسه نداده و قطعا در اولین جلسهای كه تشكیل شود این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.
وزیر بازرگانی در ادامه درباره تنظیم بازار سیمان و تصمیم نهایی وزارت بازرگانی در این خصوص تاكید كرد: بازگشت سیمان به سبد حمایت طبق مصوبه دولت بوده است و معتقدیم اگر سیمان آزاد شود دیگر نمیتوانیم بر روی آن قیمتگذاری كنیم در نتیجه قیمت آن افزایش خواهد یافت. بنابراین وزارت بازرگانی اعتقاد دارد آزادكردن سیمان در این شرایط با قیمتگذاری آن فاصله دارد اما دوستان ما در وزارت صنایع معتقدند كه اگر سیمان آزاد شود میتوانند بازار را كنترل كنند ولی ما میگوییم شترسواری كه دولادولا نمیشود یا بپذیریم كه سقف قیمت با آزادشدن سیمان بالا برود یا بپذیریم كه در این شرایط بماند.