برخی مخاطبان آفتابنیوز با ارسال پیامی مشترک، نسبت به عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جدید معلمان پیمانی (ماده ۲۸) استخدامی مهر ۹۸ انتقاد و خواستار رسیدگی به این مسئله از سوی مسئولان شدند.
به گزارش آفتابنیوز؛ در پیام ارسالی این افراد آمده است: بالاخره پس از یکسال آموزش مهارت معلمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ایران اسلامی با عشق به تربیت نسلی شاداب و پر نشاط در مدرسهها و کلاس درس شروع به کار کردند. مع الاسف بیمهریها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتدای کار شروع شده و گویا عدم علاقه دولتیها به اجرای قانون مصوب مجلس اینبار باید در احکام ایشان هویدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدامشدگان متوجه شدهاند که احکام آنها با احکام همکارانی که با آنها از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند بیش از ۴۰۰ هزار تومان تفاوت دارد.

در اعتراض به این موضوع، متوجه عدم اجرای بند "ش" و "ص" احکام، توسط وزارت میشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است.
طبق بند "ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور، قانون افزایش حقوق شامل تمام شاغلین ارگانهای دولتی کشور میگردد.
در راستای توجیه این عمل، مسئولان وزارت استناد به بخشنامهای میکنند که خود باید بر اساس همان بند قانون بودجه کشور تنظیم میشده و از ابهام داشتن این بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزایش حقوق را در کمال ناباوری داشتن حکم در سال گذشته قرار دادهاند که خود برخلاف قوانین مجلس و قانون بودجه کشور در سالهای متمادی میباشد چرا که افزایش حقوق با توجه به تورم سالیانه تعیین میگردد و شامل حال کلیه کارکنان دولت میگردد.
در ضمن لازم به ذکر است؛
اولا قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحیت به هرگونه بخشنامههای داخلی دولت دارد.
ثانیا اینکه در بخشنامه موردنظر، گفته نشده است کسانی که حکم ندارند شامل دریافت افزایش حقوق نمیشوند. این تفسیر نادرست و البته احتمالا غیرعمد همکاران میباشد. در آنجا نوشته شده است که با توجه به آخرین حکم سال ۹۷، ضریب افزایش حقوق را اعمال کنید. این اصلا به این معنا نیست فردی که حکم ندارد شامل افزایش حقوق نمیشود. چرا که افزایش حقوق سالیانه به نفرات تعلق نمیگیرد بلکه به امتیاز طبقه یا جایگاه سازمانی تعلق میگیرد.
ثالثا چگونه است که مسئولان به بخشنامه ماده واحده قانون بودجه کل سال ۹۸ استناد میکنند در صورتی که در بند دوم این بخشنامه صریحا اعلام میکند حداقل افزایش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ است ولی مسئولان به این بند هیچ عنایتی نمیکنند.
برای اثبات تفسیر نادرست این موضوع چند دلیل وجود دارد:
۱- در بند "ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ اصلا اشارهای به آخرین حکم سال ۹۷ نشده است.
۲- طبق قانون حقوق دو فرد مشابه از همه نظر از طبقه گرفته تا مدرک و ... با اختلاف سابقه زیر یکسال باید حقوق نزدیک بهم دریافت کنند اما در حال حاضر مبلغ حکم ورودیهای مهر سال ۹۸ با حکم مردادماه (کمتر از یکسال اختلاف) ورودیهای مهر ۹۷، ۴۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد.
۳- حکم یک معلم با مدرک لیسانس مجرد در منطقه شهری با طبقه ۵ را در حدود ۱۵۷۴ تومان حساب شده است؛ در حالی که کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان است. حال حقوق نفراتی که زیر لیسانس و طبقه ۵ هستند چقدر خواهد شد؟! ضمن اینکه موضوع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق مشمول دانشجومعلمان شده ولی مشمول استخدامشدگان سال ۹۷ نشده است.
تمام این تناقضها حاکی از این است که این تفسیر هم برخلاف بند "ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس است.











