دفاع 8 اقتصاددان جهان از عملکرد دولت نهم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: همزمان با نامه مفصل 57 استاد سرشناس اقتصاد در ایران به محمود احمدی‌نژاد درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم که محتوی انتقادات صریح و مستندی از تبعات تصمیم‌گیری‌های دولت بود، رسانه‌های خبری از گزارش 8 اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت نهم خبر دادند.
این 8 اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در حالی مواردی چون «رشد اقتصادی بالا»، «افزایش ذخایر ارزی و صادرات غیر نفتی»، «كاهش بدهی خارجی»، «سیاست كاهش تبعیض»، «كاهش بیكاری و نرخ سود» و ... را عملكرد مثبت دولت نهم ارزیابی كرده‌اند که 57 اقتصاددان ایران هشدار داده‌اند «با تداوم تصمیمات شتابزده و غیر كارشناسی دولت نهم، اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین تر شود». [اینجا]
«آفتاب» با توجه به این که قبلاً نامه 57 اقتصاددان کشور را به طور کامل منتشر کرده بود، برای اطلاع کاربران، متن کامل گزارش 8 اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول را نیز به نقل از خبرگزاری فارس منتشر می‌کند تا زمینه تحلیل دقیق‌تر عملکرد اقتصادی دولت نهم به وجود آید:
خبرگزاری فارس: صندوق بین المللی پول اخیرا در گزارشی كارشناسی و علمی به تحلیل عملكرد و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد كارشناسی عملكرد اقتصادی دولت و اشاره به موفقیتهای دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حلهای خود برای حل مشكلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت.
این گزارش توسط گروهی از اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول به نامهای دای تاتا، بوناتو، زیتك، مولا فتینی، فرهان، جهان یكتا تهیه شد و لورنزو پرز و اسكات براون دو كارشناس ارشد صندوق بین المللی پول این گزارش را تصویب و تائید كردند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول بیشتر به عملكرد دولت در سال گذشته و پیش بینی آن برای سال جاری معطوف است. در این گزارش، پیش بینی رشد 6درصدی، افزایش ذخایر ارزی، كاهش بدهی خارجی، رشد صادرات غیر نفتی، آغاز اجرای اصل 44، تمركز سیاستها بر كاهش تبعیض، كاهش نرخ بیكاری به 2/10درصد، كاهش نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصی، افزایش 5درصدی ارزش سهام بورس، پیگیری خصوصی سازی با قوت بیشتر، توسعه بنگاههای كوچك، تلاش برای حذف یارانه سوخت، ثبات نرخ ریسك سرمایه و مبارزه با پولشویی به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سالهای 84 و 85 عنوان شده است.
بنابراین گزارش، نرخ بالای تورم، اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ریزی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، برداشت زیاد از حساب ذخیره ارزی، كندی روند اجرای اصل 44، افزایش هزینه‌های جاری، عدم استقلال بانك مركزی، رشد نقدینگی و عدم كاهش تعرفه‌ها از نقاظ ضعف دولت نهم ارزیابی شده است.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 85 حدود 6درصد برآورد می‌شود
اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول با اعلام این كه همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز می‌شود، به بیش از 5/5 می‌رسد، پیش بینی كردند این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد.
بنابراین گزارش، گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می‌گرفت ولی كسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی كمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
این كارشناسان تصریح كردند: اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است. افزایش صادرات نفت، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و كاهش بدهیهای خارجی ایران شد.
گزارش اقتصاددانان صندوق بین المللی پول حاكی است: مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند كه مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است. دولت ایران بر این نكته اصرار دارد كه اگر فشارهای تورمی ادامه یابد، میزان هزینه‌های دولتی را بیش از پیش كاهش خواهد داد و در این راستا دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند.
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای كنترل بخش پولی تشویق می‌كند. انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد. صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می‌كند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود.
سیاستهای اقتصادی ایران در دولت نهم بر كاهش تبعیض اجتماعی و منطقه‌ای متمركز شد
این اقتصاد دانان اعلام كردند: اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت، مجددا تعیین شد. اصلاحات ساختاری كه طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود. از زمان روی كار آمدن دولت احمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر كاهش تبعیض اجتماعی و منطقه‌ای متمركز شد. این رویكرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های دولت است.
نرخ بیكاری سال 85 به 2/10 درصد كاهش یافت
در این گزارش اعلام شد: اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 ( سال 84) رشد و رونق را تجربه كرد ولی نرخ بیكاری افزایش یافت. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می‌رسد كه افزایش قیمت نفت، رشد بخش كشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است. رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی كه رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است.
بنابراین گزارش، نرخ بیكاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است كه این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به كمتر از 2/10 درصد رسید.
هشت اقتصاد دان صندوق تاكید كردند: مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی كاری است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است.
بنابراین گزارش، هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار كار می‌شوند كه این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می‌آورد. تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است كه این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد.
صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می‌كند:
- تعدیل در سیاستهای پولی، مالی و سیاستهای ارزی برای كاهش تورم كاملا ضروری است.
- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه كنترل و تثبیت قیمتها، كنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر كند.
- دولت برنامه‌های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد.
تورم در دولت نهم ابتدا روند نزولی و سپس صعودی گرفت
در این گزارش آمده است: تورم تا آوریل 2006 میلادی كاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است. نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالی 2004 – 2005 به كمتر از 2/10 درصد در سال مالی 2005 – 2006 كاهش یافت، به لطف افزایش تولید بخش كشاورزی قیمت مواد غذایی كاهش یافت و كاهش ارزش ریال نیز با نرخ كمتری انجام شد. پس از اینكه نرخ تورم در آوریل 2006 به كمتر از 7 درصد رسید، این نرخ طی ماههای اخیر بار دیگر افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد رسید.
در این گزارش می‌خوانیم: سیاستهای پولی و مالی در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطی بوده است. بودجه 2005 – 2006 با هدف كاهش كسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد.
این اقتصاد دانان تصریح كردند: با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی كه با عملكرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است، رشد هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرمایه موجب افزایش كسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه‌های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد. در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2005 –2006 تنها 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به 7/10 میلیارد دلار رسید. پیش بینی می‌شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 4/12 میلیارد دلار افزایش یابد.
كاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی كشور را تعدیل كرد
بر اساس این گزارش، شرایط پولی طی مارس 2006 با كاهش نرخ سود بانكهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد كاهش یافت. دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانكهای خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب كرد. نرخ سود بانكهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می‌شد. به علاوه، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد كرد كه تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، نرخ سود بانكی را یك رقمی كند.
صندوق بین المللی پول افزود: بخش زیادی از هزینه‌های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد كه این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد. با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها، به محض تامین منابع، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد.
بنابراین گزارش، سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می‌شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت. افزایش استفاده از درآمدهای نفتی، بانك مركزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو كرده است. حجم نقدینگی طی سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بیش از 35 درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت. میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت. تلاشهای بانك مركزی برای كاهش و كنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشاركت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید.
ذخایر ارزی به 6/55 میلیارد دلار افزایش و بدهی خارجی در دولت نهم كاهش یافت
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعلام كردند: افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد. مازاد تجاری از 2/1 درصد به بیش از 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. میزان تولید نفت طی سال 2005 – 2006 به بیش از 4 میلیون بشكه در روز رسید كه البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می‌شد. میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 4/2 میلیون بشكه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد. علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ كمتری افزایش یافته است. افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت. میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 6/55 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به كمتر از 11 درصد تولید ناخالص داخلی كاهش یافت.
افزایش 5درصدی ارزش سهام بورس تهران در سال 85
بنابراین گزارش، ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی سابقه در دو سال گذشته، با كاهش چشمگیری در سال 2005 – 2006 (84) روبرو شد. ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهای سیاسی در پرونده هسته‌ای و انتخابات ریاست جمهوری، بیش از 22 درصد كاهش یافت، ولی ارزش سهام از آوریل 2006 تا اواسط ژانویه 2007 بیش از 5 درصد افزایش یافت.
خصوصی سازی در دولت نهم اخیرا با قوت بیشتری دنبال می‌شود
گزارش 8 اقتصاد دان صندوق بین المللی پول حاكی است: اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشكیل دولت جدید كند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می‌كند. بر اساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی كه جولای 2006 از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شركتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. البته پروژه‌های بالادستی بخش نفت، زیر ساختهای مهم و برخی از بانكها از این قانون مستثنی هستند. این برنامه با استقبال و توجه ویژه‌ای از سوی مردم روبرو شده است، بخشی از سهام شركتهای بزرگ دولتی به بخش كم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد.
بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت كمیسیون ارز و امنیت تشكیل داده است و قوانینی در خصوص بانكهای سرمایه گذاری، صندوقهای مشاركتی و نظارت بر شركتهای سرمایه گذاری تدوین شده است.
اقتصاد ایران یك اقتصاد دولتی است. بخش زیادی از شركتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مهم حضور دارند. تقریبا اكثر شركتهای خصوصی در بخشهای كشاورزی، تجارت داخلی و خارجی، صنایع كوچك و معدن فعالیت دارند. نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیتهای اقتصادی بسیار جزیی است.
نخستین تلاشها برای خصوصی سازی اواخر دهه 1980 میلادی آغاز شد كه بخش زیادی از سهام شركتها در بورس عرضه شد. موج دوم اصلاحات در دهه 1990 میلادی آغاز شد و تلاشهای خوبی برای جذاب كردن محیط سرمایه گذاری و برنامه جدید خصوصی سازی انجام شد. گرچه، پیچیدگیهای قوانین و ساختارهای قانونی و حمایتهای ضعیف سیاسی موجب شكست این برنامه شد.
ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه‌ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. پروژه‌های بالادستی نفت، زیر ساختهای مهم و حیاتی، برخی از بانكها و برخی شركتهای بیمه و شركتهای حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده اند.
برنامه كنونی خصوصی سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است. دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و كمتر توسعه یافته را دارد. بیش از 30 درصد برنامه خصوصی سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت. بیش از 40 تا 100 درصد سهام شركتهای كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار كم درامد و فقر توزیع خواهد شد. این سهام به صندوقهای مشاركتی و یا شركتهای مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفیف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار كم درامد واگذار خواهد شد.
دولت 20 درصد سهام شركتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد. سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشاركت و خرید 10 درصد سهام را خواهند داشت.
توسعه بنگاههای كوچك، عدالت و تكمیل پروژه‌های نیمه تمام محور فعالیت دولت نهم
بر اساس این گزارش، دولت مهمترین اولویت اقتصادی خود را استفاده از درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال اعلام كرده است. دولت تاكید ویژه‌ای بر گسترش فعالیتهای شركتهای كوچك و متوسط دارد و قصد دارد تبعیض و بی عدالتی در مناطق مختلف كشور را از بین ببرد. دولت همچنین نگاه خاصی به تكمیل پروژه‌های نیمه تمام دارد.
اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است
در این گزارش تصریح شد: با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی ایران در كوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید. میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی كاهش خواهد یافت. ادامه سیاستهای كنونی در زمینه اقتصاد كلان، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد كرد.
صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می‌كند تا برای كاهش خطر فشارهای تورمی، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور كار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید. دولت باید در سیاستهای خود در زمینه كنترل و تثبیت قیمتها و همچنین كنترل نرخ بهره تجدید نظر كند. دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری كند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد. دولت باید به همان میزان كه نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد و سعی كند نرخ تورم را یك رقمی كند. دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه‌های خود را كاهش دهد.
دولت نهم یارانه سوخت را حذف كند
كارشناسان صندوق بین المللی پول تاكید كردند: دولت باید به منظور كاهش یارانه بخش انرژی، سیستم حمل و نقل عمومی را ارتقا دهد. مترو و شبكه‌های اتوبوس باید بیش از پیش گسترش یابد و مردم برای مصرف گاز طبیعی به جای بنزین تشویق شوند. بازسازی و ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی بیش از سه سال به طول خواهد انجامید. در مدت زمانی كه این پروسه طی می‌شود، دولت باید تعدیل قیمت داخلی سوخت را در دستور كار خود قرار دهد. دولت همچنین باید ظرفیت پالایشگاههای نفت را افزایش دهد كه این مساله نیازمند سرمایه گذاریهای جدید است.
بخش زیادی از تامین اجتماعی در ایران به قشر فقیر پرداخت می‌شود كه شامل مسكن، بهداشت و بیمه تامین اجتماعی می‌شود. این كشور همچنین یارانه‌های وسیعی در زمینه انرژی، مواد غذایی و اعتبارات بانكی پرداخت می‌كند. كل یارانه‌های انرژی بیش از 5/17 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال مالی 2005 – 2006 تشكیل داده است. این در حالی است كه كل یارانه‌ها بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.
به علت پرداخت یارانه انرژی، قیمت سوخت در ایران جزء پایین ترین رقمها در جهان به شمار می‌رود. قیمت هر لیتر بنزین در ایران 9 سنت است. قیمت پایین بنزین موجب رشد فزاینده تقاضا و مصرف شده است. تقاضای بنزین طی 5 سال اخیر سالیانه 10 درصد رشد داشته است كه این مساله تاثیرات زیست محیطی زیادی داشته است. با توجه به قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به كشورهای همسایه، این مساله انگیزه زیادی را برای قاچاق سوخت ایجاد كرده است. گرچه ایران چهارمین تولید كننده بزرگ نفت جهان به شمار می‌رود ولی رشد تقاضا و كمبود ظرفیت پالایشگاهها، میزان واردات بنزین را به شدت افزایش داده است.
استقلال بانك مركزی در دولت نهم كلید می‌خورد
گزارش صندوق بین المللی پول حاكی است: به منظور كمك به كاهش تورم، سیاستهای مالی باید هماهنگ با سیاستهای پولی منظم اتخاذ شود. دولت با تشدید عملیات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدینگی همزمان با استفاده از درآمدهای نفتی موافقت كرده است. تا پایان سال مالی 2006 – 2007 بانك مركزی قصد دارد میزان انتشار اوراق مشاركت را تا 30 تریلیون ریال یعنی معادل 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. مجلس پیش از این رقم را 20 تریلیون ریال تصویب كرده بود. به نظر مقامهای دولتی، نرخ بهره 5/15 درصدی برای جذب سرمایه گذاران داخلی كافی است. دولت همچنین قصد دارد با تصویب قانون جدید پول و بانكداری، استقلال بیشتری برای شورای پول و اعتبار قائل شود. در صورت تصویب این قانون، بانك مركزی برای مدیریت نقدینگی كشور به صورت مستقل تصمیم گیری خواهد كرد.
طرحهای پولی صندوق بین المللی پول نشانگر این مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدینگی به كمتر از 30 درصد تا پایان سال مالی 2006 – 2007 نخواهد بود. در نتیجه كاهش نرخ تورم كاملا بعید به نظر می‌رسد حتی اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومی موفق عمل نماید.
مقامهای دولتی بر این باورند كه نرخ كنونی ارز برای بخش مبادله كالا كاملا رضایت بخش است. با وجود افزایش واقعی ارزش ریال، میزان صادرات غیر نفتی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. سیاست ارزی ایران به روند كنونی خود یعنی كاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو، ین و دلار آمریكا ادامه خواهد داد. دولت تمایل چندانی برای انعطاف پذیر تر كردن سیاستهای ارزی ندارد چرا كه این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارزهای خارجی خواهد داشت.
عدم كارایی، كاهش نرخ سود و ناكارایی سیستم پرداخت وام سودآوری بانكها را كاهش داد
بنابراین گزارش، بخش مالی ایران در تسلط بانكهای دولتی بزرگ و قوانین گسترده و پیچیده باقی مانده است. این قوانین شامل نرخ بهره، اعتبارات یارانه‌ای برای مناطق خاص و یارانه‌های ویژه برای بخش كشاورزی و آب است. رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اكثر بانكها استقلال تجاری ندارند. صندوق خواستار حذف تدریجی قوانین و كنترلهای موجود است.
سوداوری بانكها در سال 2005 – 2006 كاهش یافت كه نشانگر عدم كارآیی، كنترل بر نرخ سود و ناكارایی سیستم پرداخت وام است. میزان وامهای پرداختی توسط شبكه بانكی طی سال مالی 2005 – 2006 بیش از 9/9 درصد رشد داشت در حالی كه این رقم در سال 2004 – 2005 كمتر از 7/7 درصد رشد داشته است.
نرخ ریسك سرمایه در 8/9 درصد ثابت ماند
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعلام كردند: میانگین وزنی نرخ ریسك سرمایه دارایی در حد 8/9 درصد ثابت باقی ماند كه این رقم بالاتر از حداقل قانونی است. دو بانك خصوصی جدید در سال 2005 – 2006 مجوز فعالیت گرفتند و میزان مشاركت بانكهای خصوصی به بیش از 5/10 درصد كل پس اندازها تا پایان سال رسید.
دولت تصمیمی برای كاهش بیشتر تعرفه‌ها ندارد
در كوتاه مدت اصلاحات مهمی در سیستم تجاری ایران انجام نخواهد شد. علی رغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه آزاد سازی تجاری طی سالهای اخیر، میانگین تعرفه واردات در ایران حدود 25 درصد است. دولت اعلام كرد، تصمیمی برای كاهش بیشتر تعرفه‌های تجاری تا پیش از آغاز مذاكرات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد. مذاكراتی كه به دلایل سیاسی متوقف شده است. رقابت شدید كشورهای آسیایی در زمینه صنعت و نساجی مهمترین موانع برای صادر كنندگان ایرانی خواهد بود.
ایران گامهایی را برای مبارزه با پولشویی برداشته است
ایران طی سالهای اخیر گامهایی را برای توسعه زمینه‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است. دولت به این نكته آگاه است كه اقدامات بیشتری در این خصوص باید انجام شود و در این مسیر به كمك و یاری صندوق نیاز دارد. یك گروه كارشناسی از صندوق بین المللی پول اخیرا ضمن سفر به تهران ضعفهای مهم و كلیدی ساختار مبارزه با مفاسد مالی در ایران را شناسایی و اعلام كرد. گرچه پولشویی هنوز به عنوان یك جرم ویژه در قوانین ایران جایگاهی ندارد و هیچ جایگاه قانونی برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته نشده است ولی بانك مركزی طی سال 2002 بخشنامه مبارزه با پولشویی را به كلیه نهادهای مالی ابلاغ كرد.
پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گام نهایی برای پروسه قانونمند كردن این طرح است. قانون جدید باید زمینه قانونی و نهادی مبارزه با پولشویی را فراهم آورد، پولشویی به عنوان یك جرم ویژه به شمار رود، نهادهای تحت پوشش این قانون گسترش یابد و دولت مركز نظارت و اطلاعات مالی ویژه را تشكیل دهد.
آفتاب: همزمان با نامه مفصل 57 استاد سرشناس اقتصاد در ایران به محمود احمدی‌نژاد درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم که محتوی انتقادات صریح و مستندی از تبعات تصمیم‌گیری‌های دولت بود، رسانه‌های خبری از گزارش 8 اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت نهم خبر دادند. این 8 اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در حالی مواردی چون «رشد اقتصادی بالا»، «افزایش ذخایر ارزی و صادرات غیر نفتی»، «كاهش بدهی خارجی»، «سیاست كاهش تبعیض»، «كاهش بیكاری و نرخ سود» و ... را عملكرد مثبت دولت نهم ارزیابی كرده‌اند که 57 اقتصاددان ایران هشدار داده‌اند «با تداوم تصمیمات شتابزده و غیر كارشناسی دولت نهم، اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین تر شود». [اینجا]
«آفتاب» با توجه به این که قبلاً نامه 57 اقتصاددان کشور را به طور کامل منتشر کرده بود، برای اطلاع کاربران، متن کامل گزارش 8 اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول را نیز به نقل از خبرگزاری فارس منتشر می‌کند تا زمینه تحلیل دقیق‌تر عملکرد اقتصادی دولت نهم به وجود آید:
خبرگزاری فارس: صندوق بین المللی پول اخیرا در گزارشی كارشناسی و علمی به تحلیل عملكرد و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد كارشناسی عملكرد اقتصادی دولت و اشاره به موفقیتهای دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حلهای خود برای حل مشكلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت.
این گزارش توسط گروهی از اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول به نامهای دای تاتا، بوناتو، زیتك، مولا فتینی، فرهان، جهان یكتا تهیه شد و لورنزو پرز و اسكات براون دو كارشناس ارشد صندوق بین المللی پول این گزارش را تصویب و تائید كردند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول بیشتر به عملكرد دولت در سال گذشته و پیش بینی آن برای سال جاری معطوف است. در این گزارش، پیش بینی رشد 6درصدی، افزایش ذخایر ارزی، كاهش بدهی خارجی، رشد صادرات غیر نفتی، آغاز اجرای اصل 44، تمركز سیاستها بر كاهش تبعیض، كاهش نرخ بیكاری به 2/10درصد، كاهش نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصی، افزایش 5درصدی ارزش سهام بورس، پیگیری خصوصی سازی با قوت بیشتر، توسعه بنگاههای كوچك، تلاش برای حذف یارانه سوخت، ثبات نرخ ریسك سرمایه و مبارزه با پولشویی به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سالهای 84 و 85 عنوان شده است.
بنابراین گزارش، نرخ بالای تورم، اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ریزی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، برداشت زیاد از حساب ذخیره ارزی، كندی روند اجرای اصل 44، افزایش هزینه‌های جاری، عدم استقلال بانك مركزی، رشد نقدینگی و عدم كاهش تعرفه‌ها از نقاظ ضعف دولت نهم ارزیابی شده است.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 85 حدود 6درصد برآورد می‌شود
اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول با اعلام این كه همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز می‌شود، به بیش از 5/5 می‌رسد، پیش بینی كردند این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد.
بنابراین گزارش، گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می‌گرفت ولی كسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی كمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
این كارشناسان تصریح كردند: اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است. افزایش صادرات نفت، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و كاهش بدهیهای خارجی ایران شد.
گزارش اقتصاددانان صندوق بین المللی پول حاكی است: مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند كه مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است. دولت ایران بر این نكته اصرار دارد كه اگر فشارهای تورمی ادامه یابد، میزان هزینه‌های دولتی را بیش از پیش كاهش خواهد داد و در این راستا دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند.
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای كنترل بخش پولی تشویق می‌كند. انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد. صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می‌كند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود.
سیاستهای اقتصادی ایران در دولت نهم بر كاهش تبعیض اجتماعی و منطقه‌ای متمركز شد
این اقتصاد دانان اعلام كردند: اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت، مجددا تعیین شد. اصلاحات ساختاری كه طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود. از زمان روی كار آمدن دولت احمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر كاهش تبعیض اجتماعی و منطقه‌ای متمركز شد. این رویكرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های دولت است.
نرخ بیكاری سال 85 به 2/10 درصد كاهش یافت
در این گزارش اعلام شد: اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 ( سال 84) رشد و رونق را تجربه كرد ولی نرخ بیكاری افزایش یافت. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می‌رسد كه افزایش قیمت نفت، رشد بخش كشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است. رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی كه رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است.
بنابراین گزارش، نرخ بیكاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است كه این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به كمتر از 2/10 درصد رسید.
هشت اقتصاد دان صندوق تاكید كردند: مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی كاری است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است.
بنابراین گزارش، هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار كار می‌شوند كه این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می‌آورد. تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است كه این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد.
صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می‌كند:
- تعدیل در سیاستهای پولی، مالی و سیاستهای ارزی برای كاهش تورم كاملا ضروری است.
- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه كنترل و تثبیت قیمتها، كنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر كند.
- دولت برنامه‌های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد.
تورم در دولت نهم ابتدا روند نزولی و سپس صعودی گرفت
در این گزارش آمده است: تورم تا آوریل 2006 میلادی كاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است. نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالی 2004 – 2005 به كمتر از 2/10 درصد در سال مالی 2005 – 2006 كاهش یافت، به لطف افزایش تولید بخش كشاورزی قیمت مواد غذایی كاهش یافت و كاهش ارزش ریال نیز با نرخ كمتری انجام شد. پس از اینكه نرخ تورم در آوریل 2006 به كمتر از 7 درصد رسید، این نرخ طی ماههای اخیر بار دیگر افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد رسید.
در این گزارش می‌خوانیم: سیاستهای پولی و مالی در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطی بوده است. بودجه 2005 – 2006 با هدف كاهش كسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد.
این اقتصاد دانان تصریح كردند: با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی كه با عملكرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است، رشد هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرمایه موجب افزایش كسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه‌های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد. در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2005 –2006 تنها 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به 7/10 میلیارد دلار رسید. پیش بینی می‌شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 4/12 میلیارد دلار افزایش یابد.
كاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی كشور را تعدیل كرد
بر اساس این گزارش، شرایط پولی طی مارس 2006 با كاهش نرخ سود بانكهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد كاهش یافت. دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانكهای خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب كرد. نرخ سود بانكهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می‌شد. به علاوه، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد كرد كه تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، نرخ سود بانكی را یك رقمی كند.
صندوق بین المللی پول افزود: بخش زیادی از هزینه‌های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد كه این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد. با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها، به محض تامین منابع، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد.
بنابراین گزارش، سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می‌شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت. افزایش استفاده از درآمدهای نفتی، بانك مركزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو كرده است. حجم نقدینگی طی سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بیش از 35 درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت. میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت. تلاشهای بانك مركزی برای كاهش و كنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشاركت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید.
ذخایر ارزی به 6/55 میلیارد دلار افزایش و بدهی خارجی در دولت نهم كاهش یافت
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعلام كردند: افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد. مازاد تجاری از 2/1 درصد به بیش از 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. میزان تولید نفت طی سال 2005 – 2006 به بیش از 4 میلیون بشكه در روز رسید كه البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می‌شد. میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 4/2 میلیون بشكه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد. علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ كمتری افزایش یافته است. افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت. میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 6/55 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به كمتر از 11 درصد تولید ناخالص داخلی كاهش یافت.
افزایش 5درصدی ارزش سهام بورس تهران در سال 85
بنابراین گزارش، ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی سابقه در دو سال گذشته، با كاهش چشمگیری در سال 2005 – 2006 (84) روبرو شد. ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهای سیاسی در پرونده هسته‌ای و انتخابات ریاست جمهوری، بیش از 22 درصد كاهش یافت، ولی ارزش سهام از آوریل 2006 تا اواسط ژانویه 2007 بیش از 5 درصد افزایش یافت.
خصوصی سازی در دولت نهم اخیرا با قوت بیشتری دنبال می‌شود
گزارش 8 اقتصاد دان صندوق بین المللی پول حاكی است: اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشكیل دولت جدید كند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می‌كند. بر اساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی كه جولای 2006 از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شركتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. البته پروژه‌های بالادستی بخش نفت، زیر ساختهای مهم و برخی از بانكها از این قانون مستثنی هستند. این برنامه با استقبال و توجه ویژه‌ای از سوی مردم روبرو شده است، بخشی از سهام شركتهای بزرگ دولتی به بخش كم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد.
بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت كمیسیون ارز و امنیت تشكیل داده است و قوانینی در خصوص بانكهای سرمایه گذاری، صندوقهای مشاركتی و نظارت بر شركتهای سرمایه گذاری تدوین شده است.
اقتصاد ایران یك اقتصاد دولتی است. بخش زیادی از شركتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مهم حضور دارند. تقریبا اكثر شركتهای خصوصی در بخشهای كشاورزی، تجارت داخلی و خارجی، صنایع كوچك و معدن فعالیت دارند. نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیتهای اقتصادی بسیار جزیی است.
نخستین تلاشها برای خصوصی سازی اواخر دهه 1980 میلادی آغاز شد كه بخش زیادی از سهام شركتها در بورس عرضه شد. موج دوم اصلاحات در دهه 1990 میلادی آغاز شد و تلاشهای خوبی برای جذاب كردن محیط سرمایه گذاری و برنامه جدید خصوصی سازی انجام شد. گرچه، پیچیدگیهای قوانین و ساختارهای قانونی و حمایتهای ضعیف سیاسی موجب شكست این برنامه شد.
ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه‌ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. پروژه‌های بالادستی نفت، زیر ساختهای مهم و حیاتی، برخی از بانكها و برخی شركتهای بیمه و شركتهای حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده اند.
برنامه كنونی خصوصی سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است. دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و كمتر توسعه یافته را دارد. بیش از 30 درصد برنامه خصوصی سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت. بیش از 40 تا 100 درصد سهام شركتهای كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار كم درامد و فقر توزیع خواهد شد. این سهام به صندوقهای مشاركتی و یا شركتهای مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفیف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار كم درامد واگذار خواهد شد.
دولت 20 درصد سهام شركتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد. سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشاركت و خرید 10 درصد سهام را خواهند داشت.
توسعه بنگاههای كوچك، عدالت و تكمیل پروژه‌های نیمه تمام محور فعالیت دولت نهم
بر اساس این گزارش، دولت مهمترین اولویت اقتصادی خود را استفاده از درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال اعلام كرده است. دولت تاكید ویژه‌ای بر گسترش فعالیتهای شركتهای كوچك و متوسط دارد و قصد دارد تبعیض و بی عدالتی در مناطق مختلف كشور را از بین ببرد. دولت همچنین نگاه خاصی به تكمیل پروژه‌های نیمه تمام دارد.
اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است
در این گزارش تصریح شد: با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی ایران در كوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید. میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی كاهش خواهد یافت. ادامه سیاستهای كنونی در زمینه اقتصاد كلان، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد كرد.
صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می‌كند تا برای كاهش خطر فشارهای تورمی، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور كار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید. دولت باید در سیاستهای خود در زمینه كنترل و تثبیت قیمتها و همچنین كنترل نرخ بهره تجدید نظر كند. دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری كند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد. دولت باید به همان میزان كه نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد و سعی كند نرخ تورم را یك رقمی كند. دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه‌های خود را كاهش دهد.
دولت نهم یارانه سوخت را حذف كند
كارشناسان صندوق بین المللی پول تاكید كردند: دولت باید به منظور كاهش یارانه بخش انرژی، سیستم حمل و نقل عمومی را ارتقا دهد. مترو و شبكه‌های اتوبوس باید بیش از پیش گسترش یابد و مردم برای مصرف گاز طبیعی به جای بنزین تشویق شوند. بازسازی و ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی بیش از سه سال به طول خواهد انجامید. در مدت زمانی كه این پروسه طی می‌شود، دولت باید تعدیل قیمت داخلی سوخت را در دستور كار خود قرار دهد. دولت همچنین باید ظرفیت پالایشگاههای نفت را افزایش دهد كه این مساله نیازمند سرمایه گذاریهای جدید است.
بخش زیادی از تامین اجتماعی در ایران به قشر فقیر پرداخت می‌شود كه شامل مسكن، بهداشت و بیمه تامین اجتماعی می‌شود. این كشور همچنین یارانه‌های وسیعی در زمینه انرژی، مواد غذایی و اعتبارات بانكی پرداخت می‌كند. كل یارانه‌های انرژی بیش از 5/17 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال مالی 2005 – 2006 تشكیل داده است. این در حالی است كه كل یارانه‌ها بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.
به علت پرداخت یارانه انرژی، قیمت سوخت در ایران جزء پایین ترین رقمها در جهان به شمار می‌رود. قیمت هر لیتر بنزین در ایران 9 سنت است. قیمت پایین بنزین موجب رشد فزاینده تقاضا و مصرف شده است. تقاضای بنزین طی 5 سال اخیر سالیانه 10 درصد رشد داشته است كه این مساله تاثیرات زیست محیطی زیادی داشته است. با توجه به قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به كشورهای همسایه، این مساله انگیزه زیادی را برای قاچاق سوخت ایجاد كرده است. گرچه ایران چهارمین تولید كننده بزرگ نفت جهان به شمار می‌رود ولی رشد تقاضا و كمبود ظرفیت پالایشگاهها، میزان واردات بنزین را به شدت افزایش داده است.
استقلال بانك مركزی در دولت نهم كلید می‌خورد
گزارش صندوق بین المللی پول حاكی است: به منظور كمك به كاهش تورم، سیاستهای مالی باید هماهنگ با سیاستهای پولی منظم اتخاذ شود. دولت با تشدید عملیات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدینگی همزمان با استفاده از درآمدهای نفتی موافقت كرده است. تا پایان سال مالی 2006 – 2007 بانك مركزی قصد دارد میزان انتشار اوراق مشاركت را تا 30 تریلیون ریال یعنی معادل 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. مجلس پیش از این رقم را 20 تریلیون ریال تصویب كرده بود. به نظر مقامهای دولتی، نرخ بهره 5/15 درصدی برای جذب سرمایه گذاران داخلی كافی است. دولت همچنین قصد دارد با تصویب قانون جدید پول و بانكداری، استقلال بیشتری برای شورای پول و اعتبار قائل شود. در صورت تصویب این قانون، بانك مركزی برای مدیریت نقدینگی كشور به صورت مستقل تصمیم گیری خواهد كرد.
طرحهای پولی صندوق بین المللی پول نشانگر این مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدینگی به كمتر از 30 درصد تا پایان سال مالی 2006 – 2007 نخواهد بود. در نتیجه كاهش نرخ تورم كاملا بعید به نظر می‌رسد حتی اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومی موفق عمل نماید.
مقامهای دولتی بر این باورند كه نرخ كنونی ارز برای بخش مبادله كالا كاملا رضایت بخش است. با وجود افزایش واقعی ارزش ریال، میزان صادرات غیر نفتی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. سیاست ارزی ایران به روند كنونی خود یعنی كاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو، ین و دلار آمریكا ادامه خواهد داد. دولت تمایل چندانی برای انعطاف پذیر تر كردن سیاستهای ارزی ندارد چرا كه این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارزهای خارجی خواهد داشت.
عدم كارایی، كاهش نرخ سود و ناكارایی سیستم پرداخت وام سودآوری بانكها را كاهش داد
بنابراین گزارش، بخش مالی ایران در تسلط بانكهای دولتی بزرگ و قوانین گسترده و پیچیده باقی مانده است. این قوانین شامل نرخ بهره، اعتبارات یارانه‌ای برای مناطق خاص و یارانه‌های ویژه برای بخش كشاورزی و آب است. رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اكثر بانكها استقلال تجاری ندارند. صندوق خواستار حذف تدریجی قوانین و كنترلهای موجود است.
سوداوری بانكها در سال 2005 – 2006 كاهش یافت كه نشانگر عدم كارآیی، كنترل بر نرخ سود و ناكارایی سیستم پرداخت وام است. میزان وامهای پرداختی توسط شبكه بانكی طی سال مالی 2005 – 2006 بیش از 9/9 درصد رشد داشت در حالی كه این رقم در سال 2004 – 2005 كمتر از 7/7 درصد رشد داشته است.
نرخ ریسك سرمایه در 8/9 درصد ثابت ماند
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعلام كردند: میانگین وزنی نرخ ریسك سرمایه دارایی در حد 8/9 درصد ثابت باقی ماند كه این رقم بالاتر از حداقل قانونی است. دو بانك خصوصی جدید در سال 2005 – 2006 مجوز فعالیت گرفتند و میزان مشاركت بانكهای خصوصی به بیش از 5/10 درصد كل پس اندازها تا پایان سال رسید.
دولت تصمیمی برای كاهش بیشتر تعرفه‌ها ندارد
در كوتاه مدت اصلاحات مهمی در سیستم تجاری ایران انجام نخواهد شد. علی رغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه آزاد سازی تجاری طی سالهای اخیر، میانگین تعرفه واردات در ایران حدود 25 درصد است. دولت اعلام كرد، تصمیمی برای كاهش بیشتر تعرفه‌های تجاری تا پیش از آغاز مذاكرات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد. مذاكراتی كه به دلایل سیاسی متوقف شده است. رقابت شدید كشورهای آسیایی در زمینه صنعت و نساجی مهمترین موانع برای صادر كنندگان ایرانی خواهد بود.
ایران گامهایی را برای مبارزه با پولشویی برداشته است
ایران طی سالهای اخیر گامهایی را برای توسعه زمینه‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است. دولت به این نكته آگاه است كه اقدامات بیشتری در این خصوص باید انجام شود و در این مسیر به كمك و یاری صندوق نیاز دارد. یك گروه كارشناسی از صندوق بین المللی پول اخیرا ضمن سفر به تهران ضعفهای مهم و كلیدی ساختار مبارزه با مفاسد مالی در ایران را شناسایی و اعلام كرد. گرچه پولشویی هنوز به عنوان یك جرم ویژه در قوانین ایران جایگاهی ندارد و هیچ جایگاه قانونی برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته نشده است ولی بانك مركزی طی سال 2002 بخشنامه مبارزه با پولشویی را به كلیه نهادهای مالی ابلاغ كرد.
پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گام نهایی برای پروسه قانونمند كردن این طرح است. قانون جدید باید زمینه قانونی و نهادی مبارزه با پولشویی را فراهم آورد، پولشویی به عنوان یك جرم ویژه به شمار رود، نهادهای تحت پوشش این قانون گسترش یابد و دولت مركز نظارت و اطلاعات مالی ویژه را تشكیل دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید