کدام مقام ارشد "دانیال‌زاده" را از زندان آزاد و به خارج فرستاد؟ "طبری" از که دستور می‌گرفت؟
بهمن ۱۳۹۵، سخنگوی وقت قوه قضائیه، از دستگیری فردی خبر داد به نام "رسول دانیال زاده"؛ او برج ساز معروف تهران بود و "روما رزیدانس" معروف‌ترین و مجلل‌ترین برجی بود که در شمال تهران ساخته بود، شبیه قصری رویایی برای آنان که پول‌شان از پارو بالا می‌رود! این که چنین برج‌های مجللی ساخته شود، هیچ اشکالی ندارد، چه آن‌که ثروتمندان در همه جای دنیا، در خانه‌های بهتری زندگی می‌کنند و هر جا که تقاضا باشد، قاعدتاً عرضه هم به وجود می‌آید.
فقط دو مشکل کوچک در این میان وجود داشت: دانیال زاده، اولاً این برج‌ها را نه با دسترنج خود که با وام‌های رانتی کمبهره - و حتی گفته می‌شود گاه بی‌بهره - می‌ساخت و اقساط بانک‌ها را مسترد نمی‌کرد و ثانیاً واحد‌های لاکچری این برج‌ها را بعضاً به عنوان رشوه به برخی افراد صاحب نفوذ می‌داد.
او همچنین به خاطر فعالیت‌های تجاری‌اش در عرصه فولاد، به سلطان فولاد نیز معروف شده بود که خود حکایتی دیگر دارد.
سه سال پیش که او دستگیر شد، امید‌های کمرنگی برای اجرای عدالت درباره‌اش شکل گرفت، ولی بعد‌ها مشخص شد که او برغم ممنوع الخروج بودنش، بی سر و صدا با خانواده‌اش از کشور خارج شده است؛ به همین سادگی!
برای کشف ابعاد عجیب و غریب پرونده دانیال‌زاده، فقط کافی است این پرسش مورد تحقیق امنیتی و قضایی قرار گیرد: او که چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و پرونده‌های متعدد رشوه و فساد و اعمال نفوذ داشت با مساعدت کدام مقام عالیرتبه قضایی توانست هم از زندان خارج شود و هم با قید فوریت، ممنوع الخروجی‌اش برداشته شود؟
آیا اکبر طبری - مقام ذی نفوذ در دوره ریاست سابق قوه قضائیه - این کار را کرده بود؟ بله! طبری راه را برای فرار او هموار کرد، ولی طبری که مقام قضایی نبود. پس باید پای یک مقام ارشد قضایی در میان باشد که بتواند فردی با چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی را با یک دستور از زندان برهاند و به خارج بفرستد. چنین دستور خارق العاده ای، کار هر کسی نیست. اگر فرار دانیال‌زاده، مستوجب تعقیب و دستگیری‌اش بوده است، قطعاً مسببان فرارش نیز باید تحت پیگرد قرار گیرند.
احتمالاً طبری که در اوین است، تا کنون در این باره اعترافات تکان‌دهنده‌ای کرده باشد و مثلاً از دریافت فلان واحد لاکچری برج روما نوشته باشد یا از کمک چند ده میلیاد تومانی دانیال زاده به یک حوزه علمیه خاص، نحوه تأمین هزینه‌های انتخاباتی برخی آقایان خاص و زمین‌ها و ویلا‌های لواسانات و نظایر این ها.
متوقف کردن پرونده فساد عظیم در دوران پیشین قوه قضائیه به افرادی مانند طبری و دانیال زاده و امثال آنها، ظلم به عدالت خواهد بود.
در کشوری که رهبرش نیز در برابر قانون با سایر شهروندان یکسان است، نمی‌توان گفت که اگر فلان مقام ارشد سابق یا فعلی را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهیم، وجهه خوبی بای نظام ندارد.
مردم از این که افراد ذی نفوذی مانند طبری - که زمانی نمی‌شد به او گفت بالای چشم ات ابروست - دستگیر شده اند خوشحال اند؛ از این که می‌بینند سوپر دزدی مانند دانیال زاده از خارج کشور به داخل بازگردانده می‌شود احساس خوبی پیدا می‌کنند، ولی نمی‌توانند بپذیرند که فساد‌هایی در این حد عظیم و شگفت انگیز بدون مداخله برخی مقامات ارشد و معروف شکل گرفته باشد.
وقتی در رژیمی غاصب مانند اسرائیل، نخست وزیر مستقر - بنیامین نتانیاهو - به اتهام فساد مالی محاکمه می‌شود، کسی نمی‌گوید این نشانه فساد حکومت است بلکه تحسین می‌کنند که حتی عالی‌ترین مقام‌ها نیز پای میز محاکمه قرار می‌گیرند؛ در ایران اسلامی نیز اگر فلان مقام ارشد که در پرونده فساد طبری و دانیال زاده و ... ذی مدخل و احیاناً ذی نفع بوده است را تحت تقیب قرار دهند، مردم نه تنها بدبین نمی‌شوند بلکه به آینده و نظام امیدوار خواهند شد. همچنین درس عبرتی برای بقیه خواهد شد چرا که وقتی ببینند مقامی در آن حد و اندازه در جایگاه "متهم" قرار می‌گیرد، برای بقیه نیز حاشیه امنی وجود نخواهد داشت.
کسانی که در دوران سابق قوه قضائیه، میدان تاخت و تاز طبری و دانیال زاده و دیگران را فراهم کرده بودند و اینک نیز برای خودشان مصونیت قائل اند، قاعدتاً باید این روز‌ها نگران باشند که اگر نباشند، باید در عدالت دستگاه قضا، تردید کرد.
مبارزه با فساد که در دوران ریاست جدید قوه قضائیه، به شکل امیدبخشی شروع شده است، وقتی به شکست می‌انجامد که برایش "حد یقف" تعیین شود، بدان معنا که سراغ اتهامات افرادی که از یک رده خاص بالاتر هستند، نروند. "حد یقف" همان بتی است که باید شکسته شود و الا در کعبه عدالت، اذان محمد (ص) گفته نخواهد شد.
مقاله عالی بود 
