ماجرای پرونده ۲ میلیارد دلاری و هفت‌سنگان قزوین از زبان سخنگوی قوه قضائیه
غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش فرصت‌های تحول در سازمان قضایی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران اسماعیلی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در یزد درباره پرونده 2 میلیارد دلاری بیان کرد: آنچه قبلاً توضیح داده شده راجع به پرونده بابک زنجانی و اموالی که از ایشان بوده پیگیری شد و به دولت و وزارت نفت بازگردانده شد، موضوع 2 میلیارد دلار غیر از پرونده بابک زنجانی است و پرونده‌ای در وزارت خزانه‌داری و دستگاه قضایی آمریکا‌ست.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به محتوای پرونده 2 میلیارد دلاری بیان کرد: سال‌های 1378 تا 1386 و در دوره‌ای 8 ساله که یک سال آن در دوران رئیس‌جمهور پیش از روحانی و 7 سال نیز دولت ماقبل بوده و بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق عرضه دلاری و اوراق عرضه غیر دلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه‌گذاری شده بود که 2 میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی‌تدبیری دولت وقت که دو دولت پیش از روحانی بوده سرمایه‌گذاری شده است.
اسماعیلی گفت: پس از سرمایه‌گذاری این اوراق از سال 1382 از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچ ارتباطی به کشور جمهوری ایران نداشت اقدام قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه ایران آغاز شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا و دستگاه قضایی آمریکا مبادرت به انسداد و سپس مصادره اموال دارایی ایران اقدام کردند. این اوراق توسط موسسه‌ای امانت بود و در فرایند قضایی از سال 82 آغاز و تا سال 95 زمان برد و مرحله رسیدگی اولیه دادگاه تجدیدنظر و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا یک دوره‌ای 13 ساله زمان برد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در نهایت در رای نهایی سال 95 این اوراق به نفع به‌اصطلاح مدعیانی که ادعا کردند قربانی حوادث تروریستی هستند مصادره شد و سال 95 این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و دولت پیشنهاد داد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفاً دولت پیش از دولت روحانی که این پرونده تنها یک سال مربوط به این دولت بود رسیدگی شود و متولیان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار بگیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکرده است.
اسماعیلی ادامه داد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی این است که اگر قرار است تعقیب و بررسی درزمینهٔ پرونده 2 میلیارد دلاری انجام شود باید شامل مسئولان بانک مرکزی و مقامات زیربط در دولت فعلی و دولت قبل روحانی و دولت ماقبل یعنی همه دولت مردانی که در این فرایند نقش داشتند امر بررسی نسبت باید آن‌ها انجام شود. این موضوع در قوه قضاییه دوره پیش منعکس شد و براین اساس به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پرونده‌ای صرفاً در راستای بررسی اینکه آیا دولت‌مردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در این زمینه کوتاهی داشتند یا خیر شکل‌گرفته است و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش ارسالی را ناکافی دانست و استعلامات زیادی از بانک مرکزی،مجمع تشخیص نظام،وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دبیرخانه مجمع تشخیص نظام انجام‌شده است.
وی گفت: برخی از دستگاه‌هایی که از آن‌ها استعلام انجام‌شده است بسیار دیر پاسخ دادند، پرونده 2 میلیارد دلاری روال عادی و معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه مکاتبه‌ای برای این پرونده انجام‌نشده بود و با سخنان رئیس‌جمهور ورود پیدا کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سیاست رئیس قوه قضاییه این است که پرونده‌هایی که دغدغه مردم بوده و به منافع کشورمان برمی‌گردد حتماً باید با شتاب بیشتری رسیدگی شود. از مقطعی که از پرونده 2 میلیارد دلاری باخبر شدیم دستورات مؤکد توسط رئیس قوه قضاییه صادرشده و در مورد همه‌کسانی که قصور و تقصیر و اهمال آن‌ها سبب تضییع اموال بانک مرکزی شده موردبررسی قرار بگیرد و ارتباطی به بازگشت اموال ندارد و موضوع ما این است که دولت‌مردان یا بانک مرکزی قصوری داشتند یا خیر که مجازات شوند و این موضوع را رسیدگی کرده و نتیجه آن را به مردم می‌گوییم.
وی تصریح کرد: مهم‌تر از این موضوع نفس سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا‌ست، در دولت‌های فعلی و ماقبل و قبل آن زمینه‌ای برای اینکه این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا شود و به ارزها و بانک‌های دیگر منتقل شود و از دسترس امریکا خارج شود بر عهده دولت‌مردان بوده و باید پاسخگوی مردم باشند که چرا به‌گونه‌ای رفتار کردند که جامعه متضرر شده است و موضوع بخش دیگر قضیه پیگیری قضایی در دادگاه لاهه و طرح دعوا در برابر این اقدام غیرقانونی آمریکا است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اقداماتی انجام‌شده و دادستانی کل کشور مکاتباتی با رئیس‌جمهور و معاون اول و دفتر رئیس جمهورانجام داده و توصیه کرده که دارایی‌ها نجات پیدا کند و مابقی دارایی‌ها به این آسیب مبتلا نشود و به‌عنوان دادستانی کل کشور و قوه قضاییه به کمک شما در مجامع مختلف آمده و حمایت و پیگیری کرده تا حقوق مردم بازگردد. بحث بازگشت اموال به عهده بانک مرکزی و دولت در هر مقطع زمانی خواهد بود و موضوع اهمال و تقصیر را پیگیری کرده و نتیجه آن را به مردم خواهیم رساند.
پرونده هفت‌سنگان قزوین به‌صورت خاص در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود
وی با اشاره به پرونده هفت‌سنگان قزوین خاطرنشان کرد: این پرونده که در صدا سیما نیز موردتوجه قرارگرفته بود و ربطی به گزارش صداوسیما ندارد و با گزارش به رئیس قوه قضائیه دستور دادند این پرونده موردبررسی قرار بگیرد و قاضی ویژه‌ای از استان تهران مأموریت پیدا کرد پرونده هفت‌سنگان را بررسی کند، ماه‌هاست این قاضی پرونده را بررسی می‌کند و به نتایج بسیار خوبی رسیده و این پرونده به‌صورت خاص در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود.
