نشست "پیامدهای افشاگری" برگزار می‌شود
این برنامه روز یکشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۷ در سالن اقبال کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود.
در پیش درامد گروه حقوق انجمن اندیشه و قلم برای این نشست آمده است:
۱. شفافیت یگانه راه قیام علیه فساد است. پدیده فساد در تمامی ساحت‌های اجتماعی استعداد بروز دارد و نشان‌دادن این نقاط آسیب‌خیر عمومی یک ارزش اجتماعی درخور تقدیر است. خبرنگاری که یک فساد اداری و زدوبند یک مزایده دولتی را افشا می‌کند، کنشگری که یک خطر محیط‌زیستی را در یک پروژه سودده پیمانکاری برملا می‌کند و شهروندی که از یک ضایعه ملی کودک‌آزاری پرده برمی‌دارد، نباید منتظر مجازات باشد.
۲. حمایت از روش‌های مختلف مبارزه با فساد و بهویژه روش‌های گزارشگری مردمی یا به‌اصطلاح «سوت‌زنی»، یک کار ویژه شایسته قانونی است. کنشگران مستقل مدنی و خبرنگاران جبهه مبارزه با فساد می‌توانند بازوان اثربخشی در راستای تأمین خیر عمومی در زمینه پیشگیری از طریق افشاگری باشند.آسیب‌شناسی در این ساحت ضروری است، زیرا قوانین ما آن‌طور که باید حمایتی و تأمینی ظاهر نمی‌شوند.
۳. اما چرا آن‌طورکه باید این اطمینان‌بخشی به فعالان مدنی در زمینه افشاگری فساد داده نمی‌شود؟ به نظر باید ابعاد هنجاری، ساختاری و رفتاری این نبود اطمینان تحلیل شود.شعار مبارزه با فساد، بدون شفافیت ناممکن است و مقدمه مقابله با فساد، تأمین پیش‌نیازهای قانونی حمایت از افشاگر فساد است. بازیگران مدنی به‌مراتب مستقل‌تر و بلکه مؤثرتر از نهادهای رسمی می‌توانند خط‌شکن جبهه شفافیت در بستر تقابل با فساد باشند.
۴. انتظار نخبگان و آحاد مردم حمایت از این قشر ایثارگر در معرض آسیب است. باید روشن شود آیا برخلاف اصل هشتم قانون اساسی و فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نقادی و افشاگری مفسده‌های مصداق بزه، مستوجب تعقیب است؟
۵. در دوران کنونی رژیم حقوقی توسعه‌یافته و سیاست کیفری مبتنی بر خیر عمومی، در پرتو بلوغ مدنی به این مراتب ادراک رسیده که در سایه اقدامات تأمینی و حمایتی، فعالان مدنی عرصه شفافیت و مبارزه با فساد را حمایت کند و عبارت Whistleblower Protection Act یا همان سوت‌زن معرف حمایتگری سازمان قضاوتی از کنشگر شفافیت ضد فساد است.
۶. جرم‌زدایی از اقدامات کنشگران عرصه شفافیت در تقابل با فساد، با اصلاح قوانین پیشین و وضع قانون جدید حمایتی ممکن می‌شود. در این رویکرد حتی کارمندان به‌دلیل افشای رفتارهای غلط نمی‌توانند اخراج و تحریم شده یا با رفتارهای تبعیض‌آمیز (بهویژه از لحاظ درآمد، آموزش و طبقه‌بندی سازمانی) مواجه شوند. فرایندهای افشاگرانه باید مطابق اصول تعیین‌شده باشد و کنشگران شفافیت در مقابل تعرض به حریم شخصی، نقض بالقوه آزادی‌های فردی یا هر نوع اقدام تلافی‌جویانه مصونیت داشته باشند. لایحه شفافیت نیز که دولت آن را تهیه کرده، متضمن این موازین حمایتی و تأمینی است و امید که با درایت هر سه قوه هر‌چه‌زودتر شاهد گسترش چتر حمایت قانونی از کنشگران مدنی مبارزه با فساد و تحقق شفافیت باشیم.
در این راستا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و انجمن اندیشه و قلم و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عنوان سه نهاد مدنی غیر دولتی نشستی را برگزار می کنند تا پیرامون این مهم بحث و تبادل نظر نمایند. سخنرانان این نشست اقایان کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، دکتر عباس صفایی فر دبیر انجمن آزادی مطبوعات و دکتر فواد صادقی روزنامه نگار و کنشگر شفافیت هستند.
