صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: جامعه به لحاظ مديريتي از دو مشکل اساسي رنج ميبرد؛ اول پوپوليسم و دوم «کي بود، کي بود، من نبودم». مسئولان نبايد رويههاي پوپوليستي را به کار ببرند. دستهاي از مسئولان، اين نظر نگراني را دارند که مبادا زماني تصميمي اتخاذ کنند که مورد انتقاد مردم قرار گيرند. اينکه منافع و مصالح چيست، ظاهرا براي اين چنين مسئولاني اهميت ندارد. بلکه آنچه که براي اين دسته حائز اهميت است، اتخاذ مواضعي است که مبادا مورد نارضايتي مردم قرار گيرند. به هر حال مصالح و منافع ملي ايجاب ميکند تا بعضا تصميماتي اتخاذ شود که سخت و دشوار است و مردم هم دقيقا متوجه اين دشواري هستند، اما نگرش مبتني بر پوپوليسم چنين اجازهاي را نميدهد.
به خاطر داريم که دو سال پيش وقتي مساله افزايش قيمت بنزين از 1000 تومان به 1500 تومان مطرح شد، مسئولان بار اصلي مسئوليت چنين تصميمي را نپذيرفتند و در برابر آن سکوت کردند. مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام داشت ما موافق نبوديم، مجلس اعلام داشت لايحه را دولت داده، دولت اعلام داشت ما لايحهاي در اين مورد ندادهايم و... بنابراين هر کدام به شکل و شيوهاي انگشت اتهام را به سوي ديگر نشانه رفتند. پس از آن دکتر محمدباقرنوبخت اعلام کرد که به هيچ عنوان مساله افزايش بنزين مطرح نبوده است. ماجراي افزايش قيمت بنزين در حالي اتفاق ميافتد که اگر دو سال پيش از آن، 20 تا 30 درصد به قيمت بنزين اضافه شده بود، ديگر امروز دولت مجبور نبود تا درباره قيمت بنزين چنين تصميم دشواري را بگيرد. در گذشته نيز همين گونه بوده است.
اگر بهصورت پلکاني طي سالهاي گذشته سالي 10 تا 15 درصد به قيمت بنزين اضافه شده بود، شرايط از نظر اقتصادي مناسبتر بود. همگان به ياد ميآورند زماني که طرح هدفمندي يارانهها به اجرا درآمد قرار بود تا اين يارانهها به اقشار نيازمند جامعه داده شود اما وقتي در عمل بررسي صورت گرفت و اين نتيجه حاصل شد که کار دشواري است و ممکن است برخي معترض شوند، محمود احمدينژاد اعلام نمود اين پول خود مردم است ما آن را به دست خود مردم ميدهيم در نتيجه يارانه را به صورت فلهاي و غير هدفمند پرداخت نمودند. اين همان غايت سياستهاي پوپوليستي است. اگر دولت اعلام کرده که هميشه با افزايش قيمت بنزين مخالف است، نشاني از همان نگاه و نگرش است. در مورد يارانه فلهاي که از دولت احمدينژاد به روحاني رسيد، دولت حسن روحاني تلاش جامعي نکرد تا يارانه به صورت هدفمند پرداخت شود. در نتيجه همان سياستهاي احمدينژاد را ادامه دادند. به گونهاي که مجلس گردن دولت انداخت، دولت گردن مجلس انداخت. اما هيچ کدام حاضر نشدند مسئوليت تغيير در چنين شيوهاي را به عهده بگيرند با اينکه ميدانستند که اين غلطترين شيوه عدالت است که يک نفر که 5 يا 10 ميليون تومان درآمدش است 45 هزار تومان و يک نفر زير يک ميليون تومان درآمد دارد نيز همين 45 هزار تومان را دريافت کند.
چنين سازوکاري در کجاي دنيا وجود دارد؟ از سوي ديگر متاسفانه زماني که يک تصميم اتخاذ ميگردد و نارضايتي به دنبال ميآورد، يکي پس از ديگري نهادها و مسئولان شانه خالي کرده و انگشت اتهام را به سوي ديگري دراز ميکنند. به عنوان نمونه در همين افزايش قيمت بنزين شاهد آن بوديم که اولين نهادي که اعلام داشت نقشي در اين ماجرا نداشته، مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. به تبع آن ساير قوا و نمايندگان مجلس يک به يک از اصلاحطلب و اصولگرايان براي آنکه از گزند در امان بمانند سکوت کرده و انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه رفتند. آيا سبک مديريت مبتني بر «کي بود کي بود من نبودم» درست است؟ بالاخره اين تصميم منطقي داشته و مسئولان کشور روي آن فکر کردهاند اما نکته اين است که بايد پاي چنين تصميمي بايستند و آن را براي مردم توضيح دهند. اين در حالي است که همگان ميدانند که عرضه بنزين 1000 توماني نه از منظر عدالت کار درستي است و نه از منظر مصالح و منافع ملي.