علیرضا رزم حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: براساس این آمار، فقط یک بانک از ۵۵ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در اختیار خود، ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۱۱ شرکت سرمایهگذاری زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده که یکی از این شرکتها در خراسان رضوی قرار دارد و برآورد من این است که این بانک در خراسان رضوی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده جمع آوری کرده است.
وی اظهار داشت: براساس آمارهای یاد شده این استان در سپردههای بانکی رتبه چهارم کشور اما در میزان پرداخت تسهیلات رتبه بیست و پنجم را دارد.
وی این نوع رفتار از بانکها را نشان دهنده بیعدالتی و عدم رقابت در بازار دانست و گفت: این در حالی است که بانکها سرمایهگذار بخش خصوصی را برای دریافت تسهیلات در بوروکراسی اداری تشکیل پرونده و گرفتن وثایق سنگین، تحت فشار قرار میدهند.
رزم حسینی افزود: بی عدالتی محض در پرداخت تسهیلات و توزیع بانکی وجود دارد و معوقات تسهیلات خرد بانکی به مراتب کمتر از معوقات تسهیلات بزرگ است.
وی اظهار داشت: خراسان رضوی دومین استان از نظر تراکنشهای مالی است، این موضوع نشان میدهد که خلق پول و گردش مالی بسیار و حضور ۳۰ میلیون زائر در سال نشان دهنده نشت پول در بانکهاست و فرصتی برای عرضه تسهیلات بیشتر از سوی بانکها را فراهم میکند.
وی گفت: ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در این استان پروژههای سرمایهگذاری و دارای توجیه اقتصادی و متولی شناسایی شده است که این پروژهها یکهزار و ۱۲۵ موافقت نامه سرمایهگذاری نیز در اختیار دارد.
رزم حسینی افزود: براساس یک قانون ظالمانه، دارنده هر پروژه اقتصادی باید حداقل ۲۵ درصد آورده داشته باشد تا بانک طبق این آورده مالی به وی تسهیلات پرداخت کند.
وی اظهار داشت: اجرایی شدن پروژههای سرمایهگذاری یاد شده در خراسان رضوی الزامی است که یکی از مشکلات ما در این حوزه، اختیارات بانکها و بوروکراسی اداری در خصوص تشکیل پروندههای مربوط به پرداخت تسهیلات به این پروژههاست.
وی گفت: در مرحله نخست اجرایی کردن این پروژهها، ۲۰۰ پروژه مهم و اولویت دار شناسایی شده که اهلیت سرمایه گذاری دارند و سپردههایشان متقن است لذا بانکها در خصوص اجرایی شدن این پروژهها باید استان را یاری دهند.
رزم حسینی افزود: خراسان رضوی قابلیت اجرای پروژههای اقتصادی در پنج حوزه خدمات، سلامت، معدن، صنعت و کشاورزی و گردشگری با مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دارد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر خراسان رضوی استان مهاجرپذیر است که بیشتر آنها در حاشیه شهر مشهد ساکن شده و نرخ بیکاری استان را افزایش دادهاند و باید برای آنان شغل ایجاد شود.
وی گفت: خداپسندانه نیست که تسهیلات بانکی متعلق به خراسان رضوی توسط بانکها در استان دیگر پرداخت شود یا سرمایهگذاران را که برای تولید و ایجاد اشتغال وارد میدان شدهاند برای پرداخت تسهیلات تحت فشار قرار دهند.
استاندار خراسان رضوی افزود: این استان در هفته جاری روزهای دشواری را پشت سر میگذارد و سعی شده است که این استان در آرامش و امنیت کامل قرار داشته باشد و خوشبختانه خسارتی از جانب افرادی که اعتراض قانونی داشتند در این استان بوجود نیامد.
وی اظهار داشت: نیروی انتظامی از شرایط امنیتی بانکهای خراسان رضوی در روزهای اخیر اظهار رضایت کرده است، تامین بیشتر این امنیت و نصب تجهیزات لازم برای بانکها هزینهای ندارد و باید در این زمینه تدابیر ویژه اتخاذ شود.
وی در باره واحدهای تملیکی در استان نیز گفت: به دلیل ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان خروج ۵۵ واحد تولیدی استان از تملک بانکها و فعالیت مجدد آنها میسر نیست، این موضوع باید در ستاد تدبیر استان مطرح و برای آن چارهای اندیشیده شود.