ناآرامی‌های اخیر را چگونه تحلیل کنیم؟ چرا اعتراضات در ایران خشن‌تر شده‌اند؟

اعتراضات اخیر در کشور که با افزایش شبانه قیمت بنزین آغاز شد، خسارت‌های جانی و مالی فراوانی برای کشور داشته است. برخی تحلیل‌گران معتقد هستند که عدم به رسمیت شناختن اعتراض مردم و نبود بستری مناسب برای معترضان جهت رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان و همچنین عدم برخورد مناسب با این اعتراضات، باعث شده که از مسیر مسالمت‌آمیز خود خارج شده و به خشونت کشیده شود.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ به باور کارشناسان، ريشه اين اتفاق‌ها «قيمت بنزين» نيست و گرانی بنزین تنها بهانه‌ای برای آغاز و گسترش این ناآرامی‌ها بوده است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود ممکن است هر لحظه این اعتراضات گسترده‌تر شود.

غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه، در یادداشتی نوشته است: تصمیم بنزینی سران سه قوه تا اینجا باعث تبعات و واکنش‌هایی در کشور شده که شاید کمتر در سطح تصمیم‌گیری درباره آن پیش‌بینی وجود داشت. چرا که با وجود پیش‌بینی دقیق در این مورد، چه بسا تصمیم سران قوا سر و شکل دیگری پیدا می‌کرد. یک اصل مهم و معروف در مدیریت می‌گوید شما اگر درصدد ایجاد تغییری در یک سیستم هستید، حتی اگر آن تغییر مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته باشد باید قبل از اجرا با اجزایی که مشمول تغییر می‌شوند در این رابطه گفت‌وگو و آنها را اقناع کنید. این اصل اگر درخصوص تصمیم اخیر رعایت شده بود، به احتمال زیاد هم اکنون شرایط کشور قدری متفاوت بود.

اما مهم‌تر از این دیدن اتفاقات اخیر از زاویه‌ای دیگر است. ما کمتر از دو سال قبل یعنی در دی ماه سال 96 تجربه‌ای چندین روزه از اعتراضاتی غیر مدنی و بعضاً خشونت‌بار را در بخش‌های زیادی از کشور داشتیم. اعتراضات امروز هر چند دامنه‌ای کمتر نسبت به اعتراضات سال 96 دارد اما به شکل مشهودی عمق خشونت و رفتارهای غیرمدنی آن عمیق‌تر از قبل شده است.

امروز زمانی است که مسئولین ما در همه قوا باید بپذیرند که در تحلیل و ریشه‌یابی اتفاقات دی‌ماه سال 96 دچار اشتباه جدی شده‌اند. در همان موعد، بودند بسیاری از تحلیلگران، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و ناظران از هر دو جناح سیاسی که با نشان دادن نشانه‌هایی واضح و طرح ادله‌ای روشن هشدار دادند که جامعه ایران نه تنها همچنان مستعد بروز رفتارهایی مشابه است بلکه تکرار آن در دفعات احتمالی بعد قطعاً خشونت‌بارتر و ضررآفرین‌تر خواهد بود. اما همان زمان و بعد از آن تلاش شد که آن وقایع در یک چارچوب امنیتی و پلیسی تحلیل و دیده شوند و به همین دلیل نسبت به زمینه‌های مستعد بروز خشونت و اعتراضات غیرمدنی در جامعه غفلت صورت گرفت.

در اینکه هم در وقایع دی‌ماه 96 و هم در روزهای اخیر بخشی از اتفاقات با هدایت و تحریک گروه‌های متخاصم نظام صورت گرفته نمی‌توان هیچ شکی وارد کرد. اما محدود کردن کل ماجرا به همین مسأله یک اشتباه راهبردی است. در واقع بخش دیگر مسأله این است که چه بستری در جامعه وجود دارد که گروه‌های خشونت طلب و متخاصم می‌توانند از آن به نفع ایجاد اغتشاش و رفتارهای غیرمدنی بهره بگیرند؟ چرا جامعه ما در شرایطی است که یک اعتراض عادی در آن به این سرعت و با این شدت امکان منحرف شدن را پیدا می‌کند؟

این بستر را می‌توان در دو موضوع خلاصه کرد؛ یکی اینکه جامعه احساس می‌کند که نظرش در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها خیلی پر رنگ نیست و عموماً تصمیماتی توسط دیگران به او تحمیل می‌شود و مجبور به اطاعت از آن است. دوم نیز اینکه امکان و زمینه‌ای تضمین شده برای بیان نقطه ‌نظرات انتقادی و اعتراضی‌اش را نمی‌بیند. همین هم باعث شده تا از یک سو بستری برای شیوع خشونت و انحراف اعتراضات بحق مردمی در جامعه ایجاد شود و از سوی دیگر هم بخش وسیع و غالب مردم نسبت به این خشونت‌ها و رفتارهای غیرمدنی منفعل بوده و صرفاً در نقش تماشاگر ظاهر شوند.

نگارنده بر این نظر است که بررسی دقیق و کارشناسی وقایع دی‌ماه 96 که امکان آن نیز به لحاظ وجود کارشناسان و دانشگاهیان متعدد در کشور ما وجود داشت، می‌توانست سیستم تصمیم‌گیر ما را به نتایجی برساند که باعث جلوگیری از اتفاقات امروز گردد. امروز هم بر سیستم اداره کشور واجب است که این اتفاقات را از دیدگاهی کارشناسی و آسیب‌شناسانه نگاه کند و تفاسیر امنیتی و پلیسی را به مثابه تمام تفسیر و تحلیل موجود فرض نکند تا در آینده شاهد تکرار این وقایع نباشیم.

همان طور که تاکنون بارها هشدار داده شده، جامعه ما دچار شکاف‌هایی است که از فضای بین آن می‌تواند هر نوع بحرانی ایجاد شود. این شکاف‌ها حاصل شیوه مدیریت اجتماعی-سیاسی-اقتصادی بوده‌اند که بارها درباره آن توضیح داده شده. اما مسأله این است که از شیوه‌ای که خود به گواه بسیاری از ناظران عامل ایجاد این شکاف‌ها و بسترهای مستعد خشونت است، نمی‌توان این انتظار را داشت که حل کننده مسأله باشد. چرا که اساساً اولین مشکل و موضوع در این بحث، خود این نوع نگاه به مدیریت جامعه است که باید با درسی که از وقایع قبل و امروز گرفته‌ایم، به فکر بازنگری و تغییر آن باشیم.

نهادینه کردن پرهیز از خشونت

جعفر گلابی روزنامه‌نگار نیز در یادداشتی نوشته است: کشور ما کشور بي‌مساله‌اي نيست به انواع دلايل تاريخ و جغرافيايي حداقل طي يکصدسال گذشته جامعه ما پر از مساله بوده و خواهد بود. بر همين اساس متاسفانه امکان داشتن روندي باثبات و از پيش تعيين شده کم است. همان گونه که مي‌بينيم اتخاذ تصميمات درست و کارشناسي شده هم بعضا با عوارض شديدي همراه مي‌شود. بنابراين هم جامعه و هم مسئولان مي‌توانند با درک و اشراف بر اين واقعيت مهم از تبعات منفي و خسارات گسترده هر کنش و واکنشي جلوگيري کنند. دولت و تصميم‌گيران خردمند، ديگر تصميمات خود را بدون جامع‌نگري اتخاذ نمي‌کنند و جامعه خودآگاه هم هرگز تن به هيچ خشونتي نمي‌دهد اگر نخبگان و مسئولان با هر ميزان از فاصله‌اي که از هم دارند بتوانند خارج از چارچوب‌هاي کليشه‌اي معمول با مردم سخن بگويند و عدم تشنج را به عنوان يک اصل مسلم و اولويت همه‌جانبه جا بيندازند و همه اختلاف‌ها و اصطکاک‌ها ذيل آن صورت گيرد و آرامش هميشگي و نهادينه شود. ايران گامي بلند و تاريخي و بي‌همتا در راه توسعه و پيشرفت و سعادت برداشته است. عنصر نگراني که گاهي تا نهاد ايرانيان رخنه مي‌کند، همه رفتارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مردم را تحت تاثير بلند مدت خود قرار داده است به حداقل مي‌رسد. شايد بدتر، زيان بارتر، سخت‌تر و گسترده‌تر از عنصر نگراني حالتي وجود نداشته باشد که پايه‌هاي جامعه را لرزان و محيط را آماده هر ناهنجاري کند. نگراني اميد را از بين مي‌برد و نااميدان براي خود و جامعه چون بمب ساعتي عمل مي‌کنند. اما اگر تشنج، درگيري و خسارت‌سازي براي اموال عمومي و شخصي براي هر جامعه‌اي ناروا باشد براي مردم ايران سم مهلک است. خداي ناکرده اگر افزايش پيدا کند و گسترش پيدا کند قطعا کيان کشور را به خطر مي‌اندازد. حساب‌هاي ساده و بديهي و خارج از تعارف و پرده پوشي نشان مي‌دهد که اگر بدخواهان و فرصت‌طلبان و حتي وابستگان به خارج از کشور مجال پيدا کنند و در داخل توان فريب گسترده‌اي را به دست بياورند هنگامه‌اي تلخ و بي‌سابقه به وجود خواهند آورد. «دشمنان او را ز غيرت مي‌درند؛ دوستان هم روزگارش مي‌برند». بازماندگان رژيم سلطنتي از کوچک تا بزرگ فارغ از شعارهاي مثلا آزادي‌خواهانه که سر مي‌دهند و به شعر بيشتر شبيه است که توسط اپوزيسيون خارجي هم جدي گرفته نمي‌شوند، از نظر خود يک تسويه حساب تاريخي با ملت ايران دارند و ساعت شماري مي‌کنند که روزي فراهم آيد و پاسخ يک رويداد بزرگ به اندازه انقلاب سال 1357 را بدهند. گروهک تروريستي رجوي هيچ گاه پنهان نکرده است که کينه و انگيزه‌شان براي کشتار تا چه حد بزرگ است و اگر فرصتي پيدا کنند احتمالا روي خمرهاي سرخ در کامبوج را سفيد خواهند کرد. عربستان داعش پرور و آمريکا که رسما ايران را تهديد اعلام کرده‌اند و تماميت ارضي ايران را مزاحم اهداف خود مي‌دانند و در اين راه علنا پول خرج مي‌کنند آرزوي ايران پرآشوب را در سر مي‌پرورانند. بنابراين هر شورشي اگر کوتاه و محدود باشد جز خسارت‌هاي مادي و انساني هيچ خسارتي دربر نخواهد داشت و اتفاقا آمريکا را در ادامه تحريم‌ها و براندازان را در ادامه تحريک‌ها تشويق مي‌کند. اگر بلوا و ناامني طولاني و گسترده شود ظرفيت آن را خواهد داشت تا يک ملت را به اضمحلال نزديک سازد. بسياري از مردم از عملکردهاي برخي مسئولان ناراحت و ناراضي هستند. بسياري از جوانان عدم رضايتشان به عصبانيت و خشم مبدل شده است. اختلاس و رانت‌ها و همچنين ريخت و پاش‌هاي مفصل که بعضا با افتخار از تلويزيون پخش و هر روز در قالب سمينارها و همايش‌ها نمايش داده مي‌شوند و بسياري از بي‌خردي‌ها و ناکارآمدي‌ها صبر مردم را لبريز کرده است. اين همه خودش را در گراني بنزين نشان مي‌دهد. البته اعتراض حق مردم است اما اين آگاهي مورد نياز ضروري جامعه ماست که جان انسان‌ها از مردم باشد يا از نيروهاي انتظامي ارزش اساسي و بنيادين دارد و هرگز و در هر شرايطي نبايد در خطر قرار گيرد. آتش گرفتن يک بانک و يا يک اتوبوس خسارت محض است و پولش دقيقا از جيب مردمي پرداخت خواهد شد که نگران تورم و گراني هستند اين بايد يک افتخار شود که در شديدترين تشنج‌ها خون از دماغ کسي نريزد و يک شيشه هم شکسته نشود. اگر تجمعي نتيجه بخش باشد تجمعات آرام است اتفاقا بدخواهان، رانت‌خواران و سوءاستفاده کنندگان از تجمعات آرام مي‌ترسند و از درگيري و خشونت و شلوغي بي‌مبنا استقبال مي‌کنند.

تحزب؛ حلقه مفقوده كنش‌هاي اعتراضي

اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی هم معتقد است: اعتراض‌هايي كه در روزهاي اخير اتفاق افتاد و در برخي شهرها و بعضي موارد به خشونت كشيده يا موجب تخريب اموال عمومي يا حتي آسيب ‌ديدن برخي شهروندان شد، خساراتي است كه به كشور وارد و منافع ملي را تحت تاثير قرار داده است، اما ريشه همه اين اتفاق‌ها «قيمت بنزين» نيست. در حقيقت قيمت بنزين جرقه‌اي بود كه موجب اوج گرفتن نارضايتي‌ها شد. قريب به اتفاق كشورهاي جهان «اعتراض» و «كنش‌هاي اعتراضي» را به رسميت مي‌شناسند. اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي هم بر محترم شمردن و حق كنش اعتراضي صراحت دارد. شهروندان مي‌توانند آزادانه در چارچوب تعيين شده در قانون اساسي تظاهرات و راهپيمايي داشته ‌باشند و دستگاه‌هاي امنيتي هم موظف به حفظ امنيت اين اعتراض‌ها هستند. اما پرسش اينجاست كه چرا با وجود صراحت قانون اساسي در به رسميت شناختن كنش‌هاي اعتراضي، 40 سال گذشته اين دست از كنش‌ها عملا به رسميت شناخته نشده است؟ يكي از مهم‌ترين دلايل آن فرهنگ تحزب است. در كشور ما هنوز احزاب سياسي جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده‌اند. تحزب همچنان در ايران غريب است. اگر تحزب در ايران نهادينه شده ‌بود، اعتراض‌ها و نارضايتي‌ها از كانال احزاب به گوش حاكميت مي‌رسيد. در واقع احزاب معترض طبق قانون از وزارت كشور تقاضاي راهپيمايي مي‌كردند و وزارت كشور مجوز را صادر مي‌كرد. دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي نيز امنيت تظاهرات و راهپيمايي‌ها را تامين مي‌كردند. از طرفي هم احزاب مسووليت‌پذير مي‌شدند. يعني اگر وزارت كشور اجازه دهد يك حزب در روز و ساعت مشخصي همراه با هوادارانش اعتراضي را ساماندهي كند، قاعدتا مسووليت امنيت و در چارچوب بودن شعارها بر عهده احزاب است. بنابراين نهادينه شدن تحزب در روند و كيفيت اعتراض‌ها نقش بسزايي ايفا مي‌كند. همچنين در ايران ساختارهاي موجود با يكديگر فاصله دارند، به اين معنا كه ساختار انتخابات با ساختار احزاب كاملا ناسازگار است. ساختار انتخاباتي غيرحزبي، كهنه و سنتي است و ابدا با استانداردهاي جهاني و حاكميت دموكراتيك سازگاري ندارد، وقتي در نظام انتخاباتي ما احزاب هيچ‌كاره هستند هم سطح كيفي نمايندگان تقليل مي‌يابد و هم احزاب تاثيرگذاري خود را از دست مي‌دهند. امروز در بسياري از كشورهاي دنيا به‌ جاي اينكه شهروندان به فرد راي دهند، به احزاب راي مي‌دهند و در عوض از احزاب هم مطالبه مي‌كنند و از آن‌سو اين احزاب مسووليت عملكرد اعضاي خود را نيز مي‌پذيرند. از همين‌رو اعتراض‌ها و نارضايتي‌ها در كانال احزاب سياسي قرار مي‌گيرند. فارغ از اهميت تحزب در كاناليزه كردن اعتراض‌ها مساله مهم ديگر نوع برخورد با معترضان و اعتراض‌هاست. دولت بعد از حوادث دي‌ماه 96 طرحي را مصوب كرد تا تظاهرات و اعتراض‌ها در مكان‌هاي مشخصي انجام شود. اين مصوبه گرچه ملغي شد اما مسكني موقت بود كه مي‌توانست در شكل و شمايل اعتراض‌ها تاثير بگذارد اما با اين كار هم درمان اساسي صورت نمي‌گيرد.كشورهايي همچون هند يا مالزي روزانه با تظاهرات و جريان‌هاي معترض روبه‌رو هستند. آنها به قانون تمكين كردند، قانوني كه اعتراض را به رسميت مي‌شناسد اما اين اعتراض از كانون‌هاي احزاب و گروه‌ها اتفاق مي‌افتد و مسووليت آن هم با گروه‌ها و احزابي است كه آن را ساماندهي كرده‌اند. ما هم مي‌توانيم با چنين رويكردي مسووليت را به احزاب بدهيم تا هم اعتراض‌ها را سازماندهي كنند و هم پاسخگوي شيوه اعتراض‌شان باشند اما در كشور احزاب را دور مي‌زنند و شهروندان را مقابل دستگاه امنيتي قرار مي‌دهند. اين بزرگ‌ترين اشكالي است كه بايد درست شود اما براي درمان‌هاي كوتاه‌مدت هم مي‌توان مكان‌هايي را در نظر گرفت تا معترضان در آن مكان‌ها اعتراض خود را بيان كنند. با اين حال اين پرسش به وجود مي‌آيد كه چه كساني معترضان را بايد به آن مكان‌ها هدايت كنند؟ قطعا اينجا هم بايد احزاب سياسي ورود كنند. متاسفانه در كشور ما شهروندان مستقيما مقابل دستگاه امنيتي قرار مي‌گيرند و به هر حال هزينه كار سياسي هم بالاست.

اگر حاكميت مي‌خواهد از اين اعتراض‌ها عبور كند، بايد حلقه مفقوده را بيابد. در دهه 70 با تعديل اقتصادي ناآرامي‌هايي اتفاق افتاد و در 78 و 88 شاهد ناآرامي‌هاي سياسي بوديم، در 96 و 98 هم اعتراض‌هايي با ماهيت اقتصادي شكل گرفت و در همه اين سال‌ها الگوي مشخصي براي برخورد با معترضان وجود داشت و دارد كه اين الگو تغييري نكرده است. در واقع همچنان تخريب‌هايي صورت مي‌گيرد، كشته‌هايي به‌جا مي‌ماند و مردم هزينه مي‌دهند. حلقه مفقوده در اينجا نهادينه نشدن تحزب و عدم وجود سازگاري ميان نهادهاي انتخاباتي با تحزب و نهادهاي مدني است.

انسداد دريچه اعتراض راه‌حل نيست

جهانبخش محبي‌نيا، نماینده مجلس نیز در یادداشتی نوشته است: موضوع اعتراضات مردمي مساله‌اي است كه بارها و بارها شاهد آن بوديم اما هر بار فقط به گفتن اين جمله كه اعتراض حق مردم است، اكتفا كرديم؛ بله اعتراض حق مردم است اما براي آنكه اين حق ادا شود، چه گامي برداشتيم؟

ساليان سال است كه به‌ دنبال آن هستيم تا هايدپاركي ايجاد كنيم تا شهروندان بتوانند اعتراض خود را در آن مكان‌ها مطرح كنند. هنگامي كه اين مباحث مطرح شد، همه موافق آن بودند اما بعدها معلوم نشد به چه علتي و با كدام استدلال با اين طرح مخالفت شد. واقعيت آن است كه اعتراض حق مردم است و اين حق به صراحت در اصل 27 قانون اساسي آمده است. با اين مقدمه لازم است به چند نكته اشاره شود. اول آنكه لازم است وزارت كشور اين موضوع را مدنظر قرار دهد كه نبايد مانع از اعتراض شهروندان شود و بايد مكان‌هايي را براي بيان اعتراض در نظر بگيرند. وقتي يك بازاري اعتراض دارد بايد جايي باشد كه بتواند اعتراض خود را مطرح كند يا اگر زني كه روسري‌اش كمي عقب رفته و با او برخورد مي‌شود، اعتراض داشت بايد جايي براي بيان اعتراض خود داشته باشد؛ لذا لازم است مكان‌هايي تعريف شود تا شهروندان اعتراضات خود را به زبان بياورند. قطعا و يقينا اين موضوع هيچ ضرري براي كشور و نظام ندارد. يادمان باشد هيچ نظامي با محكوم كردن اعتراض و قفل كردن دريچه اعتراض و انتقاد به فربهي و توسعه دست نمي‌يابد. ما بارها و بارها مقابل ساختمان مجلس شاهد اعتراض‌هاي مردمي بوديم؛ بنابراين دولت و قوه قضاييه نيز نبايد از اين موضوع بترسند اما اين درحالي است كه اعتراض در حد اعتراض باشد و نه اينكه ناامني در قالب اعتراض ترويج يابد؛ مسلم است كه اين موضوع را هيچ نظام و حكومتي نمي‌پذيرد؛ شنيدن صداي اعتراض براي جامعه ما يك نياز است اما متاسفانه در كشور ما برخي حوصله شنيدن اعتراض را ندارند. معلوم است كه اعتراض تلخ و گزنده است و به همين دليل است كه به سرعت به آن برچسب مي‌زنند اما بايد يادمان باشد يكي از دلايلي كه انقلاب كرديم، اين بود كه نظام پهلوي اجازه اعتراض نمي‌داد؛ بنابراين با نگاه به گذشته بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهيم كه نبايد از اعتراض گريزان باشيم.

نكته ديگر آنكه برخي مي‌گويند براي ايجاد شرايطي به‌ منظور بيان اعتراضات، لازم است قانون تغيير كند. هر چند اين مساله چندان صحيح به نظر نمي‌رسد اما اگر دولت چنين احساسي دارد، كافي است لايحه‌اي به مجلس بدهد تا مورد بررسي قرار بگيرد. البته اين نكته هم بايد در نظر داشت كه متاسفانه هنوز در كشور ما جرم سياسي تعريف نشده و جرم سياسي بعضا با جرم امنيتي به يك معنا تلقي مي‌شود. مساله علني بودن دادگاه‌ها كه حق مسلم شهروندان است نيز به ‌طور مناسب رعايت نمي‌شود. اين حقوقي است كه بر گردن نظام قرار دارد و حاكميت بايد اين حقوق را بجا بياورد. وقتي به صحيفه سجاديه نگاه مي‌كنيم و مي‌بينيم امام سجاد(ع) به صراحت گفته‌اند كه حكومت بر مردم و مردم بر حكومت حق و حقوقي دارند، حاكميت نبايد به شهروندان بگويد تو حرف نزن!

اما در اين بحث يكي از موضوعات مهم مساله احزاب است، ما نبايد نقش احزاب را ناديده بگيريم. تمام نهادها و قوانين ما از پارلمان و قوه مجريه گرفته تا اصل تفكيك قوا و... همگي برآمده از عصر روشنگري و مدرنيته اروپاست؛ چطور ما اين اصول را مي‌پذيريم و اجرا مي‌كنيم اما وقتي به احزاب مي‌رسد، شك مي‌كنيم؟! حزب مي‌تواند كمك ‌حال و بازوي مشورتي حاكميت باشد و باري از دوش آن بردارد. اگر حزب بتواند به ‌معناي واقعي فعاليت كند، مي‌تواند نقش پل ارتباطي ميان مردم و حاكميت را برعهده بگيرد و در اين شرايط اعتراضاتي كه نه سر و ته آن و نه عمق و ارتفاعش مشخص نيست توسط احزاب ساماندهي مي‌شود.

مجلس نيز ازجمله نهادهايي است كه مي‌تواند اين خلأ ارتباطي را پُر كند. اگر مجلس مي‌توانست به اعتراض‌هاي شهروندان پاسخ دهد قطعا نارضايتي آنها به اين حجم از خشونت نمي‌رسيد. طبيعي است وقتي شهروندان مي‌بينند مجلس ساكت است، روزنامه‌ها و رسانه‌ها نيز به دنبال آرمان و اميال خود هستند و صداو سيما هم تنها افكار برآمده از ذهن خود را پمپاژ مي‌كند و از سوي ديگر حزبي هم در قد و قواره احزاب قوي و قدرتمند وجود ندارد، مشخص است كه خودش دست به كار مي‌شود. چرا شهروندان بايد درگير شوند در حالي كه به‌ لحاظ طبقه اجتماعي، تفاوتي ميان شهروندان و پليس وجود ندارد؟! چرا بايد اين فاصله‌ها وجود داشته باشد؟! بنابراين بايد صداي اعتراض شهروندان را بشنويم و در راستاي حل و فصل مشكلات آنها گام ‌برداريم.

خلأ پل ارتباطي احزاب در اعتراض‌هاي مردمي

آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت نیز در یاددشتی می نویسد: ممكن است در هر جامعه، به هر دليل يك بخشي از شهروندان نسبت به برخي تصميم‌ها و سياست‌ها معترض باشند؛ بنابراين به رسميت شناختن حق اعتراض شهروندان از ظرفيت‌هاي موثر حاكميت است، براي آنكه بتواند با ترميم واگرايي‌ها، بر اعتمادبخشي به جامعه و شهروندان بيفزايد؛ اگر چنين ظرفيت‌هايي وجود نداشته باشد، به اين معنا كه حق اعتراض مردم به رسميت شناخته نشود و فضايي براي بيان و طرح اعتراض فراهم نشود، علي‌القاعده شكل اين اعتراض‌ها از حالت مسالمت‌آميز به خشونت‌آميز و ويرانگر تبديل خواهد شد.

از سوي ديگر اين مساله مي‌تواند به افزايش حجم بي‌اعتمادي جامعه نسبت به مجموعه تصميماتي كه در حاكميت اتخاذ مي‌شود، منجر شود؛ به خصوص تصميماتي كه به زندگي و معيشت شهروندان و تغيير سبد خانوار‌ها مرتبط مي‌شود.

طبيعتا اگر در اين تصميمات اعتماد جامعه وجود نداشته باشد، بايد نگران تبعات آن بود. از سوي ديگر چنانچه هماهنگي‌هاي لازم بين اركان تصميم‌گير و مردم وجود نداشته باشد، طبيعتا بايد نگران چنين تصميم‌هايي باشيم. در ارتباط با بحث قيمت جديد بنزين، از يك طرف، شاهد اين بوديم كه مجموعه دستگاه‌ها از هماهنگي لازم در ابتداي امر و در زمان اعلام اين تصميم (فارغ از اينكه اين تصميم بايد در چه زماني اعلام مي‌شد) برخوردار نبودند و ارگان‌هاي رسانه‌‌اي برخي نهادها عملا در مسيري حركت كردند كه تداعي‌گر سازماندهي اعتراض‌ها در فضاي عمومي كشور بود كه البته اين موضوع بايد در جاي خود بررسي و آسيب‌شناسي شود. از سوي ديگر آمادگي ذهني لازم در بين شهروندان براي پذيرش اين موضوع وجود نداشت و لازم بود پيش از اعلام اين تصميم، مقدمات آن فراهم شود. مضاف بر آن بايد بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه هرچند اعتراض مسالمت‌آميز حق شهروندان است اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه آشوب و رفتارهاي غير‌منطقي خلاف قانون است.

با اين همه اما بايد توجه داشت كه چه ظرفيت‌ها و امكاناتي براي بيان اعتراض شهروندان وجود دارد و تاكنون چه نوع مواجهه‌اي با اين اعتراضات صورت گرفته است كه اين اطمينان وجود داشته باشد؟ آيا هر اعتراض مسالمت‌آميزي به رسميت شناخته شده و به آن پاسخي قانع‌كننده داده مي‌شود و در نهايت آيا اين اعتراض‌ها منجر به تغييرات و اصلاحات در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها مي‌شود؟! به نظر مي‌رسد ما در همه اين بخش‌ها با مشكلات و موانع جدي روبه‌رو هستيم؛ شاهد اين ادعا نيز وقايع اخير است، به‌طوري‌كه امتداد اين اعتراض‌هاي خشونت‌بار در شهرهاي حاشيه‌اي شهرهاي بزرگ و شهرستان‌هاي كم‌‌برخوردارتر نشان داد كه اين چالش‌ها و موانع به‌صورت جدي در كشور ما وجود دارد و از اين نظر مي‌توان گفت ميان سياستگذاران و تصميم‌سازان و شهروندان فاصله‌اي اساسي وجود دارد. بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه اين برخورد‌ها شناسايي و آسيب‌شناسي شود.

مسلم است ناديده گرفتن واقعيت‌هاي جامعه يا سرپوش گذاشتن بر آنها و نيز نگاه كردن به اين موارد با عينك امنيتي نمي‌تواند به عنوان راه‌حلي و نسخه درماني مناسب جامعه را نجات دهد يا قادر باشد واگرايي‌ها را كاهش و اعتماد را افزايش دهد. ضمن آنكه لازم است گفت‌وگو‌هايي با شهروندان صورت گيرد و كارشناسان نظرات خود را مطرح كنند تا بتوان از تبعات آن در جامعه جلوگيري كرد؛ به خصوص در شرايطي كه كشور ما از هر سمتي تحت فشار است و نيازمند ترميم واگرايي‌هاست.

اين نكته نيز حايز اهميت است كه با توجه به حجم شعارهايي كه از بيرون عليه ايران مطرح مي‌شود، طبيعي است هر اعتراضي از سوي كساني كه به دنبال فشار بيشتر به شهروندان هستند، مصادره به مطلوب شود. اين مصادره مطلوب و تلاش رسانه‌هاي برون‌مرزي براي جهت ‌دادن به اعتراض‌ها نبايد مانع ديده شدن صورت‌مساله شده و آنچه را در بطن جامعه مي‌گذرد، پنهان نگه دارد. ضمن اينكه در خلأ مجموعه نهادهاي واسط اعم از تشكل‌هاي كارگري، سنديكاها، اتحاديه‌ها، نهادها و احزابند كه مي‌توانند پل ارتباطي ميان شهروندان و حاكميت باشند، طبعا وقوع چنين اعتراضاتي دور از انتظار نبوده و تشديد آن نيز دور از انتظار نيست. به عبارت ديگر با تقويت احزاب و تشكل‌ها مي‌توان رسميتي به اعتراضات داد تا از اين رهگذر بتوان از تبعات بعدي آن جلوگيري كرد.

تحلیل سعید مدنی از اعتراضات بنزینی

سعید مدنی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس نیز درباره نفس اعتراض در جوامع مختلف توضیحاتی ارائه کرد.

مدنی با اشاره به اینکه در هر جامعه‌ای گروهی از افراد ناراضی وجود دارند، گفت: علتش هم این است که جامعه ایدئالی که همه افراد به حقوق و مطالبات مورد نظرشان دسترسی داشته باشند، وجود ندارد؛ بنابراین نارضایتی در تمام جوامع وجود دارد و در برخی جوامع، این نارضایتی به کنش اعتراضی تبدیل می‌شود؛ به این معنا که افراد ناراضی برای اعلام اعتراضشان به وضع موجود، نوعی فعالیت اجتماعی انجام می‌دهند و این نارضایتی بروز پیدا می‌کند. از اینجاست که مسئله اعلام نارضایتی مطرح می‌شود و به تبع این در جوامع مدرن و توسعه‌یافته با پذیرش اینکه بالاخره به دلایلی گروهی از جامعه ناراضی هستند و این گروه ممکن است در مقاطع مختلفی تمایل به ابراز نارضایتی داشته باشند، حق اعتراض به رسمیت شناخته می‌شود و مکانیسم‌های مختلفی برای بیان این اعتراضات پیش‌بینی می‌شود، زیرا حق اعتراض به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است. در واقع در جوامع توسعه‌یافته یک جامعه مدنی قوی وجود دارد که بتواند به‌دلیل موقعیت خود توان نقد قدرت را داشته باشد و سعی کند از طریق نقد، وضعیت اجتماعی را بهبود ببخشد و ارتقا دهد یا قدرت دولت را کنترل کند. در جوامع توسعه‌یافته اساسا این حق اعتراض نه‌تن‌ها پذیرفته شده، بلکه از آن استقبال هم می‌شود. اجازه تشکیل و تأسیس احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌های متعدد و... کانال‌های مدنی و رسمی است که برای بیان اعتراض در نظر گرفته شده است.

مدنی بیان کرد: نکته مهم این است که این نهاد‌ها نه‌تن‌ها در جامعه مدنی شکل می‌گیرند تا از طریق آن‌ها اعتراضات در چارچوب قوانین جاری اعلام و بیان شوند، بلکه حتی پیش‌شرط‌های این جامعه مدنی را نیز بیان می‌کند، یعنی مقدمات لازم برای بیان اعتراض پیش‌بینی شده و جوامع حقوقی برای معترضان ذیل حقوق شهروندی قائل می‌شوند. حتی امکاناتی مثل حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را برای آن‌ها به رسمیت شناخته‌اند تا بتوانند اعتراض‌ها را در کانال‌های مدنی و بدون نگرانی از عواقب آن بروز و ظهور بدهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در جوامع کمترتوسعه‌یافته مشکلات زیادتر است؛ اول اینکه حق اعتراض نیست گویی که دولت‌ها تصور می‌کنند هیچ خطایی مرتکب نمی‌شوند و جامعه موظف به تبعیت بی‌چون‌وچرا است؛ بنابراین در مرحله اول حق شهروندی و حق اعتراض وجود ندارد و، چون این حق به رسمیت شناخته نمی‌شود، امکان شکل‌گیری جامعه مدنی با مانع مواجه شده و رسانه‌های آزاد، سازمان‌های مردم‌نهاد و سندیکا‌ها و گروه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی امکان شکل‌گیری محدودی دارند. در نتیجه هرگونه نارضایتی کانالی برای بروز و ظهور ندارد و به مسیری می‌افتد که هر سطح از نارضایتی به چالش و تنش اساسی بین جامعه و دولت مستقر تبدیل می‌شود. چون کانال‌های لازم و نهاد‌های ضروری برای این کار وجود ندارد؛ بنابراین اعتراضات از همان بدو شروع، به‌عنوان یک نافرمانی مدنی و نقض قوانین و جرم محسوب شده و در نهایت اعتراضاتی که می‌تواند از مجاری پیش‌بینی‌شده بروز پیدا کند، از همان ابتدا خشن می‌شود.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: این برخورد‌ها (جدا از اینکه اعتراض بروزیافته بحق یا ناحق باشد). چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به وضعیتی کنترل‌نشدنی منجر شود. مشکلی جدی که در جوامعی مثل جامعه ما وجود دارد، این است که نه‌تن‌ها به مطالبات قبلی در اعتراضات توجه نمی‌شود، بلکه عواملی وضعیت را تشدید می‌کند؛ برای مثال در دی‌ماه ۹۶ با مجموعی از کنش‌های اعتراضی رو‌به‌رو بودیم که مطالبه خود را مطرح کرده و نارضایتی از فقر و ناکارآمدی را اعلام کردند. به‌ویژه در آن کنش جوانان سهمی اساسی داشتند. چون به این مطالبات پاسخ داده نشد و تصور این بود که با برخورد با این مطالبات موضوع حل می‌شود، این مطالبات، در مدار دیگری که امروز شاهدش هستیم و به بهانه بالارفتن قیمت بنزین بروز و ظهور پیدا کرده و طبیعتا هم از جهت مواضع رادیکال‌تر و هم از جهت رفتار خشن‌تر است.

منابع: روزنامه ایران، آرمان، شرق و اعتماد