به گفته سرهنگ «محمدباقر سلیمی» رئیس پلیس راهور ناجا در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ بیش از ۷۲۶ فقره تصادف برای رانندگان سرویسهای مدارس رخ داده و از این حیث که سلامت نیروی انسانی آینده را نشانه گرفته، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همچنین،بر اساس اظهارات «محمد بخارایی» رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راهها سالانه قریب به ۲۰۰۰ دانشآموز در سوانح رانندگی درون و برونشهری جان میبازند که این امر در رابطه با دانشآموزان که به عنوان سرمایههای انسانی کشور مطرح هستند، قابل تامل است. از اینرو بررسی عوامل چنین معضلی از اهمیت بالایی در تصمیمگیریهای کلان آموزشی برخوردار است. مسئله تصادفات جادهای دانش آموزان در همه جای کشور وجود دارد اما این مسئله به طور مشخص در منطقه بشاگرد استان هرمزگان به شکلی جدی خود نمایی میکند. به طوریکه در آخرین خبر به دست آمده در تاریخ ۱۴ آبان ۹۸ دو دانشآموز در این رابطه کشته و ۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند. مسئله تلفات جادهای دانش آموزان در این استان که به تازگی و طی ماه جاری رخ داد، مسبوق به سابقه بوده و سالهای گذشته نیز چنین اتفاقی در منطقه بشاگرد رخ میداد که در همه این وقایع تعدادی از دانش آموزان از دنیا رفتهاند.
استفاده از وانت، اجبار یا انتخاب؟
منطقه بشاگرد که به گواه آمار و نظر کارشناسان به عنوان یکی از محرومترین مناطق مسکونی کشور به شمار میرود، از راههای باکیفیتی برخوردار نیست. به گفته «احمد محمودی»، فرماندار بشاگرد «یکی از مهمترین مشکلات شهرستان بشاگرد که زمینه بازدارندگی در توسعه و پیشرفت این منطقه را فراهم کرده، نبود راههای مناسب در بشاگرد است». یعنی راهها به گونهای است که امکان تردد خودرو سواری و مینیبوس از طریق آن امکانپذیر نبوده و به همین دلیل تنها خودرویی که امکان تردد در چنین مسیری را دارد وانت است. در این مناطق حتی بخشهایی وجود دارد که امکان تردد با وانت هم وجود نداشته و این کار توسط موتورسیکلت انجام میشود.
از این رو میتوان گفت که در منطقه بشاگرد، محرومیت در راههای مواصلاتی امکان استفاده از سرویسهای استاندارد را برای دانشآموزان و آموزش و پرورش عملاً غیر ممکن ساخته، به گونهای که تردد در این مسیرها بعضاً نه تنها با وانت بلکه با موتور هم امکانپذیر نبوده و عملاً چارهای برای مسئولان و مردم در بهرهگیری از این مدارس با وانت وجود ندارد.
آیا تمهیدی در بودجه اندیشیده شده است؟
بنابر آمار در استان هرمزگان نزدیک به ۸۲۰۰ دانشآموز حضور دارند که از دسترسی صحیح به مکان آموزشی و یا سرویسهای استاندارد مدارس محروم هستند. مطابق با قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف به تامین هزینه ایاب ذهاب و دسترسی این دانشآموزان به مدارس بوده و در بودجه هم مضاف بر ردیفهای مشخص، ردیفهای دیگری از سایر منابع برای اختصاص به آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال «در راستای تحقق ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در جهت اجرای اصل سیام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام(به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن دارند) موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینهای مربوطه نیز بایستی صرف توسعه عدالت آموزشی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم شود». این در حالیست که در بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ نیز برای تامین بسیاری از هزینههای مدارس، ردیفهای جداگانهای در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با هدف تحقق عدالت به آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
در استان هرمزگان برای دانشآموزانی که فاقد دسترسی مساعد به مدارس هستند تعداد ۵۶۰ سرویس مدرسه وجود دارد که از این تعداد نزدیک به ۶۳ سرویس وانت وجود دارد و مابقی نیز مینیبوس و سایر خودروها هستند که آن هم الزاماً از کیفیت لازم در این زمینه برخوردار نبوده و غالباً مینیبوسها و خودروهای غیر استاندارد، از رده خارج و فرسودهای هستند و از این جهت که نمیتوانند فعالیتهای متعارف خود را داشته باشند، به عنوان سرویس مدرسه مورد استفاده قرار میگیرند. لازم به ذکر است که از این تعداد وانت نزدیک به ۵۰ وانت به عنوان سرویس مدارس در منطقه بشاگرد مشغول به فعالیت هستند و این امر از این جهت که بیشتر در مناطق روستایی مشغول به کار هستند به گونهای رواج یافته که سطحی از مطالبهگری را برای خانوادهها ایجاد نکرده تا به آموزش و پرورش درخواستی در خصوص رفع این مسئله داشته باشند.
چانهزنی در بودجه یا اختصاص بودجه؟
هزینه پایینتر وانت نسبت به مینیبوس و سایر وسایل تردد از دیگر مسائلی است که در این قضیه با «بودجه» مرتبط میشود. به اذعان بسیاری از کارشناسان، اعتباراتی که دولت برای ایاب و ذهاب به استانها اختصاص میدهد تنها ۵۰درصد از نیاز واقعی آنها را پوشش میدهد که این آمار در قانون بودجه پیوست شماره ۴ بودجه ۹۸ سرفصلی به نام ایاب و ذهاب، وجود دارد. هرچند این میزان از بودجه برای هر استان به طور مشخص معلوم نیست، ولیکن آموزش و پرورش سهم هر استان را به صورت ماهانه به استانها اختصاص میدهد که این امر نیز به نوبه خود تا حد زیادی به توان چانهزنی مسوولان استانی بستگی دارد.
به اذعان یکی از معلمان در استان لرستان روستاهایی وجود دارد که به دلیل محرومیت و نداشتن راههای با کیفیت و نداشتن بودجه لازم برای انتقال دانشآموزان به مدرسه و همچنین عدم تمکن مالی خانوادهها برای این کار، بخش زیادی از دانشآموزان از ادامه تحصیل باز میمانند که این مسئله در مورد دانشآموزان دختر از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارتی یکی از دلایل ترک تحصیل دانشآموزان در مناطق محروم، هزینه بالای ایاب و ذهاب است که آموزش و پرورش از اختصاص آن سرباز میزند. برای هر دانشآموز در این مناطق نزدیک به ۲۰۰ هزارتومان در ماه هزینه میشود که این میزان با توجه به افزایش قیمت بنزین موجب میشود تا خانوادهها از عهده آن بر نیامده و به همین دلیل از یک مقطعی به بعد، از تحصیل باز میمانند. این مثال بدین معناست که ممکن است بخش زیادی از کشور از این رقم بودجه عملاً هیچ سهمی نبرند. در استان هرمزگان رقم اختصاص بودجه ایاب و ذهاب به دانشآموزان چیزی کمتر از ۵۰درصد بودجه مصوب است. یعنی از ۹۵۰میلیون تومان بودجه لازم برای ایاب و ذهاب این دانشآموزان تنها نزدیک به ۴۵۰میلیون تومان توسط دولت(وزارت آموزش و پرورش) تامین شده و مابقی توسط مردم و دهیاریها تامین میشود.
با این تفاسیر میتوان گفت که هرچند در بشاگرد راههای مناسبی برای اجاره سرویس استاندارد وجود ندارد اما در کنار این عامل مسئله پایین بودن هزینه وانت به عنوان سرویس مدرسه عاملی جدی در استفاده دانشآموزان از وانت برای سرویس مدرسه است. بنابر گفته افراد محلی در منطقه بشاگرد اگر یک وانت مناسبی وجود داشته باشد، این وانت توسط شرکتهای پیمانکاری مستقر در بندر جاسک اجاره شده که حداقل ماهیانه رقمی بین ۵ تا ۶ میلیون درآمد خواهد داشت، بنابراین منطقی نخواهد بود که وانتهای به روز و جدید هم برای سرویس مدارس کار کنند. بدین ترتیب سرویسهای مدارس را وانتهایی تشکیل میدهند که از حداقل استاندارد هم برخوردار نیستند.
شاید بتوان بخشی از ریشههای اصلی این مسئله را به کمبود بودجه آموزش و پرورش نسبت داد، اما بخش زیادی از آن با عدم توجه مسئولان وزارت راه، مسکن و شهرسازی به بروز مسائلی از این دست مرتبط میشود که از این بعد بسیار قابل توجه است.