مساله اورژانسی كشور
عباس عبدي، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: مشكلات و نارسايي‌هاي جامعه ايران به نسبت شناخته شده‌اند ولي مشكل مهم‌تر در عدم تفاهم نسبت به ترتيب اولويت‌هاي آنهاست و اينكه از كجا بايد آغاز كرد؟ آنچه در ماه‌هاي گذشته به ويژه در روزهاي اخير شاهد آن بوديم، نشان داد كه ايجاد انسجام مديريت كشور و پرهيز از شكاف درون آن اولويت اول است.
در واقع مي‌توان گفت كه درمان اين نارسايي حالت اورژانسي دارد و نمي‌توان با اين حد از تنش و تضاد درون ساختار مديريتي كشور، هيچ تصميم مهمي را گرفت. اينها را هم نمي‌توان با اطلاعيه‌هاي غيرواقعي لاپوشاني كرد. به نظر مي‌رسد كه حتي نياز نيست كه مقصريابي شود، نياز نيست كه در اين مرحله حق و باطل ماجرا مشخص شود، چراكه نه‌تنها امكان رسيدن به اين نتيجه وجود ندارد، بلكه فرصتي هم براي اين كار نيست. اين نحوه برخورد مخالفان دولت درون نهادهاي قدرت و مقابله به مثل محدود دولت، جز تضعيف نظام مديريتي كشور، نتيجه ديگري ندارد.
اينكه رييس‌جمهور سخنراني كند و در تمام مدت عده‌اي عليه او شعار دهند و بالطبع او را عصباني كنند تا مقابله به مثل كند، اينكه عليه رييس‌جمهور در مجلس شبنامه پخش شود يا با صداي بلند خواهان پايين كشدن وي شوند يا از لحظه و دقيقه اعلام تغييرات قيمت بنزين، با حداكثر توان به جنگ و مقابله با آن بروند در حالي كه قرار داشته‌اند كه همه از آن حمايت كنند. اينكه بلافاصله طرح لغو آن مصوبه را به مجلس ببرند يا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تقابل چهره به چهره پرداخته شود يا هر يك از ابزارهاي خود براي تضعيف ديگري استفاده كنند، نتيجه‌اي جز زيان براي جامعه ندارد و بدون ترديد اتفاقات اخير نيز متاثر از اين شكاف بود. همچنان كه اتفاقات سال ۹۶ چنين بود.
اين نحوه برخورد براي جدا كردن حساب خود از يك تصميم سه‌قوه‌اي پيام روشني را به جامعه مي‌دهد. اين يعني ما با هم نيستيم و شما هر كاري مي‌خواهيد بكنيد. رفتارهاي چند ماه اخير نشان داد كه بر خلاف گذشته از نظر سطح رفتار سياسي به شدت نزول كرده‌ايم. شايد گفته شود كه اين شكاف از گذشته نيز بوده است. بله، بوده و حدي از آن در بيشتر كشورها نيز هست. ولي در ايران چند تفاوت وجود دارد. اول اينكه دايره قدرت و اختيارات حكومت در اداره كشور بسيار زياد است و برخلاف جوامع پيشرفته كه بخش مهمي از امور جاري كشور بر اساس بنيان‌هاي قوي مدني و مردمي اداره مي‌شود و خارج از منازعات حكومتي است، در ايران همه امور بر محور تصميمات دولت است. نمونه‌اش قيمت‌گذاري است كه كمتر كشوري است مانند ايران تا اين حد در اين گرداب غرق شده باشد. تفاوت ديگر وجود برخي نهادهاي مستقل و فصل‌الخطاب در كشورهاي ديگر است كه در مواقع بحران وارد مي‌شوند و اختلافات را يكسره مي‌كنند. در ايران اين نهادها نيز كمابيش در ميدان منازعه هستند و نقش بي‌طرفي آنها كمرنگ شده است. و بالاخره اينكه شدت تنش و شكاف درون ساختار مديريتي چنان زياد شده كه به نوعي از تقابل و رودررويي ختم شده است و دود اين وضعيت به چشم مردم مي‌رود. بنابراين لازم است كه سياستگذاران و دست‌اندركاران امر در اولين فرصت در اين باره چاره‌‌انديشي كنند. البته اين كار را مي‌توان بدون تنش و تقابل انجام داد. حداقل ياد بگيريم كه در اين مورد قدري گفت‌وگو و تفاهم كنيم. در واقع بايد مثل آن دو زن كه ادعاي مادري يك كودك را داشتند، عمل كنيم. اين كودك قابل تنصيف نيست، حتي اگر سهم مادر دروغين شود بهتر از اين است كه نصف شود يا از بلاتكليفي دچار مشكل شود. مساله مادر اصلي، حيات و رشد كودك است و نه منافع شخصي خودش. با اتفاقات رخ داده در هفته گذشته ديگر امكان اتخاذ هيچ تصميم مهمي وجود ندارد يا اين امكان بسيار ضعيف شده است. به علاوه در چند ماه آينده انتخابات مجلس را پيش‌رو داريم كه مهم‌ترين نقطه قوت سياسي جامعه ايران بوده است و اگر در اجراي اين كار موفقيت نسبي به دست آورده نشود ديگر معلوم نيست كه چشم انتظار چه اتفاق اميد‌بخشي بايد بود؟ بنابراين به نظر بنده اولين اقدام دولت حل مساله فقدان انسجام در ساختار مديريتي كشور از طريق گفت‌وگو و تفاهم است. هر كار ديگري بدون توجه به اين مساله، آب در هاون كوبيدن خواهد بود.
