با تقبیح جنگ داخلی در فلسطین ابراز شد:
حمایت 201 نماینده مجلس ایران از حماس
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: ۲۰۱نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اختلافات درونی در فلسطین را توطئه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده برای سرنگونی دولت وحدت ملی فلسطین و كاهش قدرت سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دانستند. این نمایندگان در عین حال با دفاع از حماس تاکید کردند که برکناری دولت ائتلاف ملی وابسته به حماس و تشکیل کابینه جدید را قانونی نمی‌دانند.
این بیانیه پس از آن صادر شده است که محمود عباس در پی 5 روز درگیری خونین داخلی در فلسطین و تصرف بخش مهمی از اراضی فلسطین توسط جنبش حماس، این گروه را به کودتا علیه قانون اساسی متهم کرد و ضمن عزل «اسماعیل هنیه» نخست وزیر وابسته به حماس، دولت جدیدی را به رهبری یک شخصیت مستقل منصوب ساخت.
در این بیانیه که «حسین نجابت» عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی آن را روز چهارشنبه قرائت كرد، آمده است: اختلافات درونی امروز فلسطین، توطئه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده برای سرنگونی دولت وحدت ملی و كاهش قدرت سیاسی حماس است كه در ادامه ترفندهای نظام سلطه از سوی گروه اندكی از طرفداران سازش و جریانهای وابسته توسط رژیم آمریكا و رژیم غاصب اشغالگران، مدیریت و برنامه‌ریزی شده است.
این بیانیه می‌افزاید: همانگونه كه از پیش هم تصور می‌شد، شعار دمكراسی و صلح و بهره‌گیری از نظام‌های بین‌المللی در حد ابزارهای سیاسی و تبلیغاتی به نفع سلطه‌گران و چپاولگران تنزل یافته است.
در این بیانیه تصریح شده است: مدعیان صلح و دمكراسی، رای و حضور دمكراتیك مردم درعرصه سیاسی فلسطین‌وحمایت شهروندان از حماس را برنتافتند و در برابر آرای آزادانه مردم فلسطین نه تنها تمكین نكردند بلكه با تحریك و فریب و تطمیع گروههای وابسته و بهره‌گیری از تحریم و گرسنگی دادن به ملت مظلوم فلسطین، شیرینی رای مشروع مردم را با ایجاد درگیری‌های خونین داخلی به كام آنها تلخ ساختند.
نمایندگان مجلس، در این بیانیه ضمن تقبیح هرگونه درگیری بین گروههای فلسطینی، هرگونه اقدامات توطئه‌افكنانه را كه توسط پادوهای آمریكا و رژیم صهیونیستی دامن زده می‌شود، محكوم كردند.
نمایندگان مجلس در این بیانیه با تاكید بر نقش مهم دولت‌های غربی و حمایت‌های دولت‌های مرتجع منطقه در ایجاد تنش‌ها ومنازعات داخلی بین گروههای فلسطینی، تداوم این وضع را به زیان ملت و آرمان فلسطین دانستند. در این بیانیه تاكید شده است: هرگونه عقب‌نشینی از آرمان فلسطین تا رهایی كامل از سلطه صهونیست‌های غاصب، نه تنها موجب دستیابی ملت فلسطین به اهداف خود نخواهد شد بلكه مشكلات آنان را افزایش خواهد داد.
این بیانیه می‌افزاید: تهاجم خط سازش فلسطین به رهبری عوامل مزدور و وابسته علیه دولت مقاومت فلسطین همزمان با تهاجم گسترده نظامی صهیونیست‌ها به مردم بی‌دفاع، كودتایی علیه مشروعیت خواست و اراده ملت مظلوم فلسطین محسوب می‌شود كه با توطئه قدرت‌های استكباری و عدم پایبندی دولت‌های وابسته مرتجع به تعهدات خود به ویژه توافق مكه و حمایت آنان از كودتاگران، مصالح ملت فلسطین را در قربانگاه اشغالگران صهیونیست قربانی ساخته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربخش دیگری از بیانیه خود آورده‌اند: دولت قانونی فلسطین، همان دولت وحدت ملی است كه با اكثریت آرای ملت و به روش دمكراتیك برگزیده شده است. بنابراین هرگونه اختلاف نظر و سلایق مختلف چه در گروههایی كه در دولت وحدت ملی ائتلاف كرده‌اند و یا از ائتلاف در این دولت خودداری كرده‌اند، باید در چارچوب‌های سیاسی و روش‌های مبتنی بر آرای مردم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود تصریح كرده‌اند: دولت موقتی را كه از سوی ابومازن تشكیل شده، قانونی نمی‌دانیم و بر این باوریم كه اصرار بر تحمیل دولت غیرقانونی، شرایط كنونی را پیچیده‌تر خواهد ساخت.
آفتاب: ۲۰۱نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اختلافات درونی در فلسطین را توطئه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده برای سرنگونی دولت وحدت ملی فلسطین و كاهش قدرت سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دانستند. این نمایندگان در عین حال با دفاع از حماس تاکید کردند که برکناری دولت ائتلاف ملی وابسته به حماس و تشکیل کابینه جدید را قانونی نمی‌دانند. این بیانیه پس از آن صادر شده است که محمود عباس در پی 5 روز درگیری خونین داخلی در فلسطین و تصرف بخش مهمی از اراضی فلسطین توسط جنبش حماس، این گروه را به کودتا علیه قانون اساسی متهم کرد و ضمن عزل «اسماعیل هنیه» نخست وزیر وابسته به حماس، دولت جدیدی را به رهبری یک شخصیت مستقل منصوب ساخت.
در این بیانیه که «حسین نجابت» عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی آن را روز چهارشنبه قرائت كرد، آمده است: اختلافات درونی امروز فلسطین، توطئه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده برای سرنگونی دولت وحدت ملی و كاهش قدرت سیاسی حماس است كه در ادامه ترفندهای نظام سلطه از سوی گروه اندكی از طرفداران سازش و جریانهای وابسته توسط رژیم آمریكا و رژیم غاصب اشغالگران، مدیریت و برنامه‌ریزی شده است.
این بیانیه می‌افزاید: همانگونه كه از پیش هم تصور می‌شد، شعار دمكراسی و صلح و بهره‌گیری از نظام‌های بین‌المللی در حد ابزارهای سیاسی و تبلیغاتی به نفع سلطه‌گران و چپاولگران تنزل یافته است.
در این بیانیه تصریح شده است: مدعیان صلح و دمكراسی، رای و حضور دمكراتیك مردم درعرصه سیاسی فلسطین‌وحمایت شهروندان از حماس را برنتافتند و در برابر آرای آزادانه مردم فلسطین نه تنها تمكین نكردند بلكه با تحریك و فریب و تطمیع گروههای وابسته و بهره‌گیری از تحریم و گرسنگی دادن به ملت مظلوم فلسطین، شیرینی رای مشروع مردم را با ایجاد درگیری‌های خونین داخلی به كام آنها تلخ ساختند.
نمایندگان مجلس، در این بیانیه ضمن تقبیح هرگونه درگیری بین گروههای فلسطینی، هرگونه اقدامات توطئه‌افكنانه را كه توسط پادوهای آمریكا و رژیم صهیونیستی دامن زده می‌شود، محكوم كردند.
نمایندگان مجلس در این بیانیه با تاكید بر نقش مهم دولت‌های غربی و حمایت‌های دولت‌های مرتجع منطقه در ایجاد تنش‌ها ومنازعات داخلی بین گروههای فلسطینی، تداوم این وضع را به زیان ملت و آرمان فلسطین دانستند. در این بیانیه تاكید شده است: هرگونه عقب‌نشینی از آرمان فلسطین تا رهایی كامل از سلطه صهونیست‌های غاصب، نه تنها موجب دستیابی ملت فلسطین به اهداف خود نخواهد شد بلكه مشكلات آنان را افزایش خواهد داد.
این بیانیه می‌افزاید: تهاجم خط سازش فلسطین به رهبری عوامل مزدور و وابسته علیه دولت مقاومت فلسطین همزمان با تهاجم گسترده نظامی صهیونیست‌ها به مردم بی‌دفاع، كودتایی علیه مشروعیت خواست و اراده ملت مظلوم فلسطین محسوب می‌شود كه با توطئه قدرت‌های استكباری و عدم پایبندی دولت‌های وابسته مرتجع به تعهدات خود به ویژه توافق مكه و حمایت آنان از كودتاگران، مصالح ملت فلسطین را در قربانگاه اشغالگران صهیونیست قربانی ساخته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربخش دیگری از بیانیه خود آورده‌اند: دولت قانونی فلسطین، همان دولت وحدت ملی است كه با اكثریت آرای ملت و به روش دمكراتیك برگزیده شده است. بنابراین هرگونه اختلاف نظر و سلایق مختلف چه در گروههایی كه در دولت وحدت ملی ائتلاف كرده‌اند و یا از ائتلاف در این دولت خودداری كرده‌اند، باید در چارچوب‌های سیاسی و روش‌های مبتنی بر آرای مردم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود تصریح كرده‌اند: دولت موقتی را كه از سوی ابومازن تشكیل شده، قانونی نمی‌دانیم و بر این باوریم كه اصرار بر تحمیل دولت غیرقانونی، شرایط كنونی را پیچیده‌تر خواهد ساخت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید