توضیحات جلالی درباره آخرین وضعیت رژیم حقوقی
آیا ایران حداقل حق خود از خزر را می‌گیرد؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با تشریح تلاش‌های جمهوری اسلامی و کشورهای ساحلی دریای خزر برای تدوین رژیم حقوقی برای این دریا ابراز عقیده کرد «جمهوری اسلامی به هیچ وجه در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر دست پایین را ندارد و به طور جدی در این زمینه فعال است».
کاظم جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره نشست 5 کشور ساحلی و اظهارات منوچهر متکی درباره حقوق ایران در تدوین یک رژیم حقوقی متوازن و عادلانه و تصمیات این نشست اظهارات داشت: «در این نشست تصمیم خاصی اتخاذ نشده و رژیم حقوقی مشخص و مصوبی معین نشده است. بحث‌های کارشناسی در جریان است و ادامه خواهد داشت».
وی افزود: «می‌دانید که این موضوع فراز و نشیب بسیاری را پیمود. در یک دوره، جمهوری اسلامی اصرار بر تعیین «رژیم حقوقی مشاعی» داشت. به این صورت که همه کشورهای ساحلی دریای خزر به شکل مشاع از منابع زیربستر و روبستر دریای خزر استفاده کنند و همچنین دریا در مباحث مربوط به محیط‌زیست و همچنین کشتیرانی نیز به همین صورت مورد استفاده قرار گیرد. در آن زمان روس‌ها نیز همین نظر را داشتند و ترکمنستان نیز با ما موافق بود. اما قزاق‌ها از همان ابتدا روی تقسیم دریای خزر تأکید می‌گذاشتند. آذری‌ها نیز بیشتر متمایل به تقسیم بودند. بعدها روس‌ها نیز به حامیان رژیم تقسیم پیوستند و به این ترتیب کفه حامیان رژیم تقسیم دریای خزر سنگین‌تر شد».
جلالی ادامه داد: «در این زمینه برخی اظهار می‌کردند که منابع روی بستر دریای خزر تقسیم شود و زیربستر به صورت مشاع استفاده شود. جمهوری اسلامی اما تأکید داشت که اگر توافق بر سر رژیم مشاع است روبستر و زیر بستر به صورت مشاع باشد اما اگر تأکید بر سر رژیم تقسیم است باید هم روبستر و هم زیربستر مشمول رژیم تقسیم قرار گیرند».
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای برگزاری اجلاس 5 کشور ساحل دریای خزر در تهران اشاره کرد و با اظهار تأسف از تأخیری که در این زمینه صورت گرفته افزود: «اجلاس نخست در عشق‌آباد بود و برای برگزاری اجلاس دوم میزبانی جمهوری اسلامی پذیرفته شد. در نشست اخیر اما توافقات خوبی برای برگزاری هر چه زودتر این اجلاس در تهران انجام شده است. ما معتقدیم هر چه کشورهای ساحل دریای خزر بیشتر با هم گفت‌وگو کنند به تدوین یک رژیم حقوقی پایدار و عادلانه کمک خواهند کرد».
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه که در کنار منوچهر متکی وزیر امور خارجه در نشست اخیر حضور داشت گفتمان غالب کنونی را گفتمان «رژیم تقسیم دریای خزر در رو بستر و زیر بستر» دانست و با اشاره به بحث‌های اعضا در زمینه کشتیرانی، مباحث زیست‌محیطی، امنیتی و نظامی شدن دریای خزر و... گفت: «در بحث زیست‌محیطی کنوانسیونی تدوین شده که به امضای پنج کشور ساحلی رسیده. اما اکنون بحث‌ها در جریان است و هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و هیچ رژیم حقوقی مشخص نشده است. جمهوری اسلامی تأکید دارد که در صورت تصویب رژیم تقسیم و تدوین آن حداقل سهم ما از دریای خزر 20 درصد خواهد بود و برای رسیدن به این حق 20 درصدی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه تلاش‌های زیادی انجام داده است.
وی افزود: خوشبختانه مکانیسم تصمیم‌گیری در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر مبتنی بر اجماع است و همین امر اگرچه از یک سو روند کارها و بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را زمان‌بر و کند می‌کند اما از سوی دیگر دارای این امتیاز هست که تا نظر همه کشورهای ساحلی دریای خزر در رژیم حقوقی لحاظ نشود رژیم تصویب نمی‌شود و مورد امضای اعضا قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه در مراحل بعدی پارلمان‌های هر پنج کشور نیز باید رژیم حقوقی مصوب را به طور جداگانه تصویب کنند.
جلالی در پایان مسیر کار را طولانی دانست و با تأکید بر فعال بودن جمهوری اسلامی در این زمینه گفت: «اینکه نهایتا کار به کجا منتهی می‌شود باید زمان مشخص کند. اما جمهوری اسلامی تمام تلاش‌های خود را به کار گرفته تا دریای خزر دریای صلح و دوستی با یک رژیم متعادل متوازن و عادلانه باشد و به هیچ وجه ما در این زمینه دست پایین را نداریم».
آفتاب: رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با تشریح تلاش‌های جمهوری اسلامی و کشورهای ساحلی دریای خزر برای تدوین رژیم حقوقی برای این دریا ابراز عقیده کرد «جمهوری اسلامی به هیچ وجه در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر دست پایین را ندارد و به طور جدی در این زمینه فعال است». کاظم جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره نشست 5 کشور ساحلی و اظهارات منوچهر متکی درباره حقوق ایران در تدوین یک رژیم حقوقی متوازن و عادلانه و تصمیات این نشست اظهارات داشت: «در این نشست تصمیم خاصی اتخاذ نشده و رژیم حقوقی مشخص و مصوبی معین نشده است. بحث‌های کارشناسی در جریان است و ادامه خواهد داشت».
وی افزود: «می‌دانید که این موضوع فراز و نشیب بسیاری را پیمود. در یک دوره، جمهوری اسلامی اصرار بر تعیین «رژیم حقوقی مشاعی» داشت. به این صورت که همه کشورهای ساحلی دریای خزر به شکل مشاع از منابع زیربستر و روبستر دریای خزر استفاده کنند و همچنین دریا در مباحث مربوط به محیط‌زیست و همچنین کشتیرانی نیز به همین صورت مورد استفاده قرار گیرد. در آن زمان روس‌ها نیز همین نظر را داشتند و ترکمنستان نیز با ما موافق بود. اما قزاق‌ها از همان ابتدا روی تقسیم دریای خزر تأکید می‌گذاشتند. آذری‌ها نیز بیشتر متمایل به تقسیم بودند. بعدها روس‌ها نیز به حامیان رژیم تقسیم پیوستند و به این ترتیب کفه حامیان رژیم تقسیم دریای خزر سنگین‌تر شد».
جلالی ادامه داد: «در این زمینه برخی اظهار می‌کردند که منابع روی بستر دریای خزر تقسیم شود و زیربستر به صورت مشاع استفاده شود. جمهوری اسلامی اما تأکید داشت که اگر توافق بر سر رژیم مشاع است روبستر و زیر بستر به صورت مشاع باشد اما اگر تأکید بر سر رژیم تقسیم است باید هم روبستر و هم زیربستر مشمول رژیم تقسیم قرار گیرند».
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای برگزاری اجلاس 5 کشور ساحل دریای خزر در تهران اشاره کرد و با اظهار تأسف از تأخیری که در این زمینه صورت گرفته افزود: «اجلاس نخست در عشق‌آباد بود و برای برگزاری اجلاس دوم میزبانی جمهوری اسلامی پذیرفته شد. در نشست اخیر اما توافقات خوبی برای برگزاری هر چه زودتر این اجلاس در تهران انجام شده است. ما معتقدیم هر چه کشورهای ساحل دریای خزر بیشتر با هم گفت‌وگو کنند به تدوین یک رژیم حقوقی پایدار و عادلانه کمک خواهند کرد».
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه که در کنار منوچهر متکی وزیر امور خارجه در نشست اخیر حضور داشت گفتمان غالب کنونی را گفتمان «رژیم تقسیم دریای خزر در رو بستر و زیر بستر» دانست و با اشاره به بحث‌های اعضا در زمینه کشتیرانی، مباحث زیست‌محیطی، امنیتی و نظامی شدن دریای خزر و... گفت: «در بحث زیست‌محیطی کنوانسیونی تدوین شده که به امضای پنج کشور ساحلی رسیده. اما اکنون بحث‌ها در جریان است و هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و هیچ رژیم حقوقی مشخص نشده است. جمهوری اسلامی تأکید دارد که در صورت تصویب رژیم تقسیم و تدوین آن حداقل سهم ما از دریای خزر 20 درصد خواهد بود و برای رسیدن به این حق 20 درصدی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه تلاش‌های زیادی انجام داده است.
وی افزود: خوشبختانه مکانیسم تصمیم‌گیری در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر مبتنی بر اجماع است و همین امر اگرچه از یک سو روند کارها و بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را زمان‌بر و کند می‌کند اما از سوی دیگر دارای این امتیاز هست که تا نظر همه کشورهای ساحلی دریای خزر در رژیم حقوقی لحاظ نشود رژیم تصویب نمی‌شود و مورد امضای اعضا قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه در مراحل بعدی پارلمان‌های هر پنج کشور نیز باید رژیم حقوقی مصوب را به طور جداگانه تصویب کنند.
جلالی در پایان مسیر کار را طولانی دانست و با تأکید بر فعال بودن جمهوری اسلامی در این زمینه گفت: «اینکه نهایتا کار به کجا منتهی می‌شود باید زمان مشخص کند. اما جمهوری اسلامی تمام تلاش‌های خود را به کار گرفته تا دریای خزر دریای صلح و دوستی با یک رژیم متعادل متوازن و عادلانه باشد و به هیچ وجه ما در این زمینه دست پایین را نداریم».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید