حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده مقرر فرمودند: «... هرچه سریعتر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است عمل شود.»
گزارش ارسالی بر اساس دستوری که بلافاصله پس از رخدادهای اخیر از سوی رهبر انقلاب اسلامی به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشهها، عوامل و دلایل بروز ناآرامیها و همچنین رسیدگی سریع به وضعیت جانباختگان و خانوادههای آنان ابلاغ گردید، تهیه و ارائه شد.
در این گزارش پیشنهاد شد که بر اساس چارچوبهای قانونی موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات اخیر و در میانه درگیریها جان باختهاند در «حکم شهید» محسوب شده و خانوادههای آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند.
همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست دادهاند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانوادههای آنان پیشنهاد گردید.
در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شدهاند مقرر گردید پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانوادههای موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانوادههای آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.
رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانوادههای گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بودهاند امر بر «رافت اسلامی» و توجه به خانوادهها نمودند.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با توجه به دستور و تاکیدات رهبر انقلاب از چندی قبل کار رسیدگی به پروندههای تشکیل شده برای جانباختگان و مصدومین رخدادهای اخیر در سطح استانها آغاز شده است.