ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در خصوص برگزاری جلسه کمیته دستمزد اظهار کرد: از ابتدای تشکیل کمیته دستمزد، قرار بر این بود که هر دو هفته یک بار، این کمیته جلسه داشته باشد و نتایج جلسات خود را به شورای عالی کار ارائه دهد.
وی افزود: پس از افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین، یعنی حدود یک ماه است که کمیته دستمزد هیچ جلسهای با فعالان و نماینده های کارگری نداشته است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تصریح کرد: در آیین نامه شورای عالی کار آمده است که کمیته دستمزد باید حداقل یکبار در ماه جلسه داشته باشد و میزان حقوق کارگران و کارمندان را نسبت به تورم و افزایش قیمتها بررسی کند.
چمنی بیان کرد: هیچ مسئولی نسبت به تشکیل جلسات کمیته دستمزد پاسخگو نیست همچنین دبیر شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول برگزاری جلسات کمیته دستمزد است که ایشان نیز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمیدهد.
وی ادامه داد: شورای عالی کار هم اکنون نهایت تلاش خود را میکند که جلسات کمیته دستمزد برگزار شود و بدون هیچ اتلاف وقتی به مسئله حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده بپردازد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران عنوان کرد: کمیته دستمزد باید هرچه سریعتر نسبت به حقوق کارگران در سال آینده تصمیم بگیرد تا تصمیمات در جلسات با وزیر تعاون و شورای عالی کار بررسی و تصمیم نهایی گرفته شود.
چمنی گفت: از زمان افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش هزینههای حمل و نقل و برخی کالاهای مصرفی هستیم که به نظر میرسد این روند افزایش قیمتی تا چند ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاهای مصرفی را در میزان دستمزد کارگران برای سال آینده بررسی خواهیم کرد تا قدرت خرید این قشر از جامعه بیش تر از این ضعیف نشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: بنده به عنوان نماینده کارگران در کشور از دولت خواهش می کنم توجه بسیار زیادی به دستمزد کارگران داشته باشد و افزایش دستمزد کارگران همانند افزایش قیمت بنزین غافلگیر کننده باشد.
چمنی تصریح کرد: هیچ گاه نگاه دولت به قشر کارگر عادلانه نبود و همواره این قشر زحمتکش را به عنوان ضعیفترین قشر در جامعه نگاه داشته است.
وی با اشاره به میزان دستمزد کارگران در سال آینده عنوان کرد: هم اکنون زمان مناسبی برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ نیست و به نظر میرسد تا انتهای امسال تغییرات زیادی در اقتصاد کشور رخ بدهد و تا اسفند ماه تصمیمها باید در جنبههای مختلف بررسی شوند.