کد خبر: ۶۲۵۸۶۳
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱
قوانین سه دهه گذشته نابرابری را تشدید کرد
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: ژنرال‌های فاسد در همه محافل تصمیم‌گیری از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نفود دارند و نمی‌گذارند احدی منافع آنها را تهدید کنند. به نظر من باید هر چه زودتر درمورد این افراد باید افشاگری صورت گیرد.
آفتاب‌‌نیوز :

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: این سیاست‌ها ما را در مردابی که اکنون اسیر آن هستیم بیشتر فرو خواهد بود پس باید انتظار انفجارهای بزرگتری را در آینده داشته باشیم به همین دلیل است من تصور می‌کنم باید از طریق مجلس یک سری تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از سیاست‌ها باید تغییر کند در سه دهه گذشته بسیاری از این تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ضد مردم و به نفع گروه‌های قدرت و ثروت بوده است.

با این سیاست‌های اقتصادی باید منتظر انفجارهای بزرگتر بود/ ژنرال‌های فاسد در همه جا نفوذ دارند

وی در خصوص اینکه آیا مجلس ابزارهای لازم را برای اعمال این تغییرات بنیادی دارد یا خیر؟ گفت: مجلس شورای اسلامی دارای ظرفیت‌های خوبی است حداقل این است که می‌توان از تریبون آن فریاد زد که البته این امر هزینه دارد. اما برای اصلاح امور باید با سایر ارکان قدرت مذاکره کرد به شرط آن که یک گروهی از نمایندگان تشکیل شود که متعهد باشند و در برابر وسوسه و فشارها استوار باشند زیرا این ژنرال‌های فاسد در همه محافل تصمیم‌گیری از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نفود دارند و نمی‌گذارند که احدی منافع آنها را تهدید کنند. به نظر من باید هر چه زودتر درمورد این افراد افشاگری صورت گیرد. این روندی که امروز وجود دارد روز به روز نابرابری‌ها را تشدید می‌کند و مردم را بدبخت‌تر. پس باید نمایندگان بعدی اولویت کار خود را در تغییر این روند قرار دهند.

راغفر با اشاره به وجود برخی قوانین که منشا نابرابری و فساد است، گفت: مثلا در قالب برنامه سوم در سال 1379 قانون تاسیس بانک‌های خصوصی مطرح می‌شود که در بند اول آن آمده؛ به منظور رقابت با بانک‌های دولتی اجازه تاسیس بانک خصوصی داده می‌شود. اما در بند سوم همین قانون آمده که بانک‌های خصوصی می‌توانند دو تا سه درصد نسبت به بانک‌های دولتی بهره بیشتری بدهند قانون‌گذار اصلا متوجه در تضاد بودن این دو بند با یکدیگر نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این تضادها در سایر قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای نیز وجود دارد این قانون عملا به دولت این امکان را می‌دهد که پول بخش عمومی یعنی پول نفت را به بانک خصوصی بیاورد این در حالی است که پولی که دست دولت است پول خنثی است. آن زمان که در نزد بانک دولتی بود فقط برای پرداخت مخارج برداشت می‌شد و حق نداشتند آن را به اشخاص و یا نهادهای حقوقی وام بدهند و یا از آن منفعتی کسب کنند اما متاسفانه این پول در سیستم آمد و بازار پولی مالی کشور را نابود کرد و باعث ایجاد یک نقدینگی بزرگ در کشور شد و زمینه را برای فسادهای بعدی فراهم کرد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x