دغدغه‌های یونسی در فضای سیاسی کشور
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: «هرنوع اعتراض دانشجویی را نباید حركت ضد انقلابی تلقی كنیم و پاسخ هر اعتراضی الزاما برخورد خشن نیست».«بسیاری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نباید آن را ضد امنیتی و سیاسی تلقی كنیم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سیاسی و امنیتی بود باید تلاش كنیم آن را به یك حركت عادی و صنفی تبدیل كرده و از امنیتی كردن فضا پرهیز نماییم»
این جملات مردی است كه سال‌ها در امنیتی‌ترین نهاد كشور مسوولیت داشته است. او امروز از برخی دغدغه‌هایش می‌گوید و ابراز تاسف می‌كند از اینكه گاهی اوقات به دست بعضی از خودی‌ها در جهت منافع مخالفان و دشمنان كشور اقدام و با برخی تنگ‌نظری‌ها و افراط گری‌ها امنیت ملی مخدوش می‌شود.
علی یونسی فردی بود كه سیدمحمد خاتمی پس از ماجرای معروف به قتل‌های زنجیره‌ای به اقدامات اصلاحی وی در وزارت اطلاعات دل بست و شاید حساس‌ترین جایگاه كابینه‌اش را به او سپرد.
او كه هم اكنون در سمت مشاور قوه قضاییه و معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام به كار خود ادامه می‌دهد، نسبت به برخی طرز تلقی‌ها كه سعی در امنیتی جلوه دادن فضای جامعه دارد گله‌مند است. او می‌گوید: وجود عده‌ای دانشجویان معترض و استادان صاحب‌نظر مخالف و نویسندگان منتقد را باید تحمل كنیم و با راهكارهای مناسب در جذبشان تلاش كنیم و سعی كنیم آنان را به عناصری طرفدار و موافق تبدیل نماییم.
یونسی، تبدیل معاند به موافق را یك اصل امنیتی می‌داند و از اینكه غالبا در این زمینه برعكس عمل می‌شود ابراز تاسف می‌كند و می‌گوید اگر قصد جذب مخالفان را نداریم حداقل نباید سبب طرد موافقان شویم.
وی با بیان اینكه در مواجهه با اتهام اقدام علیه امنیت ملی قانون جامع امنیت ملی نداریم تاكید می‌كند كه در تهیه استراتژی قانون امنیت ملی باید همه ملاحظات حرفه‌یی و منافع دراز مدت كشور را در نظر گرفت.
یونسی همچنین با اعتقاد به اینكه با تبدیل موضوعات عادی به موضوعات امنیتی هزینه‌ها افزایش می‌یابد و سیاسی شدن موارد ساده اجتماعی آن را به بحران امنیتی تبدیل می‌كند یادآور می‌شود كه در بسیاری موارد اگر ساده‌سازی می‌شد متحمل هزینه‌های سنگین نمی‌شدیم. او در این زمینه حادثه كوی دانشگاه را مثال می‌زند و با تاكید بر اینكه هر اتهامی را نباید به نام اتهام امنیتی عنوان كرد، می‌گوید: قاضی امنیتی باید نتیجه‌گرا باشد و از اینكه بگوید صرفا قانون را اجرا می‌كند دوری كند.
یونسی همچنین از تخریب برخی چهره‌های كشور و یاران امام(ره) سخت گله‌مند است و با ابراز احساس شرم از انتشار برخی نامه‌ها و كتاب‌هایی كه در جهت تخریب یاران امام(ره) منتشر می‌شود تصریح می‌كند: آنان كه روششان تخریب و لجن پراكنی مدیران كشور است آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
آفتاب با توجه به اهمیت این گفتگو که هفته‌گذشته توسط خبرگزاری ایسنا انجام شده است بار دیگر اقدام به انتشار متن کامل آن می‌کند.
.......................................................................
مشاور رییس قوه قضاییه و وزیر سابق اطلاعات در تعریف واژه امنیت ملی تصریح كرد: امنیت دارای مفهومی سیال، متغیر،نسبی و دارای ابعادی مختلف است.
یونسی خاطرنشان كرد: ارائه تعریف مشخص از امنیت ملی مشكل است بنابراین باید به دنبال تعریفی قانونی باشیم. یك تعریف قانونی مشكل امروز ما را حل می‌كند و پرداختن به مباحث نظری صرفا در محیط‌های آكادمیك و علمی مفید است و در مرحله‌ی اجرا و عمل سودی ندارد. قانون باید تعریف مشخصی از امنیت را بپذیرد و مصادیق آن را تعیین و مجازات جرایم امنیتی را اعلام كند.
یونسی با بیان اینكه اكنون قانون جامع امنیت ملی نداریم ابراز داشت: در حالی كه ما فاقد قانون جامع امنیت ملی هستیم، باید همه تلاش كنیم این خلا را پر كنیم. اگرچه در دهه نخستین انقلاب كه اقدامات تروریستی افزایش یافت قانون مجازات اسلامی و قانون دادگاه‌های انقلاب بخشی از نیاز زمان را تامین كرد ولی امروز به هیچ وجه كافی نیست و قوانین سابق از جامعیت كافی برخوردار نیستند.
دكترین امنیتی برای قانون جامع امنیتی
مشاور رییس قوه قضاییه با تاكید بر اینكه كشور ما به قانون جامع امنیتی نیازمند است افزود: قطعا این قانون باید مبتنی و متكی بر یك دكترین امنیتی باشد، بدین معنی كه باید اصول، قواعد، كلیات، اهداف و استراتژی‌های امنیت ملی در سطح كلان تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط مانند شورای عالی امنیت ملی و در نهایت به تایید مقام رهبری برسد.
وی با بیان اینكه قانون امنیت ملی توسط مجلس شورای اسلامی تایید می‌شود و استراتژی و دكترین امنیت ملی از سوی شورای عالی امنیت ملی به تصویب می‌رسد گفت: این مراحل باید طی شود تا مقدمات اجماع ملی به دست آید تا در مقام اجرا برای مجریان قانون ابهام و تداخلی به وجود نیاید.
یونسی افزود: در زمان مسوولیت من در وزارت اطلاعات، مطالعات مقدماتی قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی انجام شد و اگر سیر قانونی آن طی شود و به تصویب برسد، بسیاری از مشكلات موجود حل خواهد شد.
وزیر سابق اطلاعات در توضیح مشكلات موجود به خاطر فقدان قانون جامع امنیت ملی بیان داشت: نخست آنكه ارگان‌ها و نهادهای مجری در این خصوص دارای ابهام قانونی، تداخل قانونی یا خلأ قانونی هستند و در هنگام اجرا، برای ضابطین و دستگاه قضایی مشكلاتی به وجود می‌آید.
وی درباره‌ی محدوده امنیت ملی و حدود قانونی آن اظهار داشت: چنانچه قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی تهیه شود اهداف و منافع ملی از سوی مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد.
یونسی ادامه داد: اهداف كلان و سیاست‌های كلان امنیت ملی كه معمولا ملهم از قانون اساسی و وجدان عمومی جامعه و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است در نهایت باید به صورت قانونی جهت اجرا از سوی عالی‌ترین مرجع جمهوری اسلامی ابلاغ شود.
وزیر سابق اطلاعات با بیان اینكه مردم ایران نسبت به استقلال و تمامیت ارضی، ساختار كلان حكومت و هویت فرهنگی خود به شدت حساس هستند افزود: جامعه ما اگر احساس كند كه ساختار حكومتی، هویت فرهنگی و تمامیت ارضی او مورد خطر قرار گرفته در برابر آن شدیدا عكس‌العمل نشان می‌دهد.
منفعت ملی لازمه امنیت ملی
معاون فقهی و حقوقی مركز تحقیقات استراتژیك، امنیت ملی را جزو منافع عالی كشور برشمرد و گفت: در این مورد هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. بدون امنیت ملی به هیچ منفعت ملی نمی‌توان رسید. همان‌گونه كه نمی توان بدون آن به توسعه و عدالت هم رسید.
یونسی با بیان اینكه هر دولتی روی كار بیاید برای خود اهدافی را در نظر می‌گیرد خاطر نشان كرد: دولت نهم عدالت را هدف خود قرار داده، توسعه ملی هدف دولت آقای خاتمی بود و سازندگی هدف دولت آقای هاشمی رفسنجانی. دستیابی به این اهداف مقدس جز با تكیه بر امنیت ملی امكان‌پذیر نیست.
امنیت ملی هم وسیله است و هم هدف
یونسی با اشاره به اینكه امنیت ملی هم وسیله است و هم هدف تاكید كرد كه بدون امنیت ملی نمی‌توان به هیچ هدف دیگری رسید و در صورت دستیابی به امنیت ملی، زندگی اخلاقی، مرفه و با امنیت، تحقق می‌یابد یعنی زندگی امن زندگی با امنیت اخلاقی و معنوی عالی‌ترین هدف توسعه نیز هست.
شرط ماندگاری دولت‌ها
وی، ابعاد امنیت را گسترده توصیف كرد و شامل ابعاد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و قضایی دانست و تاكید كرد كه هیچ دولتی بدون تكیه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود.
مشاركت مردم در سرنوشت؛ شرط امنیت پایدار
یونسی با بیان اینكه حكومت‌ها در گذشته فقط به امنیت خود می‌اندیشیدند تاكید كرد كه امروز حكومت‌ها باید امنیت همه‌جانبه‌ی شهروندان را وجهه‌ی همت خود قرار دهند، تصریح كرد كه امروز امنیت شهروندان و امنیت حاكمان به هم گره خورده و به هم وابسته است و امنیت پایدار به مشاركت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد.
وی با اشاره به اینكه امنیت، بدون حضور و مشاركت مردم در حكومت امكان‌پذیر نیست تصریح كرد: امنیت پایدار امنیتی است كه مردم فرصت مشاركت را در حكومت داشته باشند. مشاركت مردم، احزاب و نخبگان در اداره‌ی كشور سبب می‌شود كه هزینه‌های سنگین امنیت بین آحاد مردم سرشكن و تقسیم شود.
یونسی هزینه‌ی امنیت را در تمام دنیا بالاترین و سنگین‌ترین هزینه‌ها دانست و افزود: به همین دلیل تنها مشاركت آحاد ملت این هزینه‌ها را قابل تحمل می‌كند. به عنوان نمونه اگر قرار بود جنگ تحمیلی فقط به دست دولت انجام می‌شد، هزینه‌های آن برای دولت قابل تحمل نبود ولی با مشاركت مردم و اقشار و طبقات و قومیت‌های مختلف در امر جنگ، هزینه‌های آن قابل تحمل شد.
معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مركز تحقیقات استراتژیك اظهار داشت: دولت‌ها باید فرصت مشاركت را برای تمام اقشار و احزاب ایجاد كنند و با ایجاد این فرصت سبب قابل تحمل شدن هزینه‌ی چالش‌ها و تهدیدات امنیتی شوند. ما نباید به هیچ وجه فرصت انتخاب شدن و انتخاب كردن را از مردم بگیریم و همچنین باید از حاكمیت سلیقه‌ای خاص و طرز تفكر یك حزب خاص مانع شویم زیرا احزاب و گروه‌ها در رفت و آمدند و آنچه ماندنی است، ملت و منافع ملی است. یونسی با تاكید بر اینكه احزاب و گروه‌ها باید در خدمت منافع ملی باشند، افزود: با این دیدگاه می‌توان از هزینه‌های امنیتی كاست و از خطرات احتمالی جلوگیری كرد.
پرهیز از امنیتی كردن جامعه
وی با اشاره به اینكه در تدوین قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی باید موارد تهدیدات امنیتی را مشخص كرد افزود: باید از امنیتی كردن جامعه پرهیز كنیم و از موضوعات امنیتی به حداقل آن اكتفا كنیم. یعنی از تبدیل موضوعات عادی و موضوعات اجتماعی به موضوعات امنیتی بپرهیزیم و در مقام اجرا موضوعات ساده اجتماعی را نباید امنیتی تلقی كنیم.
ناگفته‌هایی از کوی دانشگاه
وی ادامه داد: در هر جامعه‌ای بدون استثنا اعتراضات صنفی و انتقادهای معمولی وجود دارد كه با برخورد ساده با آنها و ساده‌سازی تحركات صنفی به طور ساده حل می‌شود و هرگز نباید با آنها به صورت پیچیده و سخت و خشن برخورد كرد زیرا برخورد امنیتی با یك مساله‌ی ساده‌ی اجتماعی چه بسا آن مساله را به یك بحران امنیت ملی تبدیل كند؛ مانند حادثه‌ی كوی دانشگاه كه در نوع خود یك اعتراض ساده دانشجویی بود ولی دخالت بی‌جا و خشن نیروی انتظامی آن را به یك بحران ملی تبدیل كرد كه برای كشور هزینه‌ی سنگینی به بار آورد. ما نباید هر نوع اعتراض دانشجویی را یك حركت ضد انقلابی تلقی كنیم و برای مهار آن از سركوب و اقدامات خشن استفاده كنیم چرا كه پاسخ هر اعتراضی الزاما سركوب و برخورد خشن نیست.وی ادامه داد: بسیاری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نباید آن را ضد امنیتی و سیاسی تلقی كنیم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سیاسی و امنیتی بود باید تلاش كنیم آن را به یك حركت عادی و صنفی تبدیل كنیم و از امنیتی كردن فضای دانشجویی پرهیز كنیم.
وزیر اطلاعات دولت خاتمی در ادامه تاكید كرد: البته گاهی اوقات در تحریكات اجتماعی، كارگری یا دانشجویی عناصری ناباب و ضد انقلاب هستند كه قصد سوءاستفاده و موج‌آفرینی دارند. این عناصر باید شناسایی شوند و اجازه ندهیم كه این عناصر ناباب، مدیریت یك حركت معمولی را به دست گرفته و آن را به یك بحران امنیتی تبدیل كنند چرا كه تلاش مخالفان برانداز همیشه این بوده كه یك حركت عادی و اعتراضی را به یك حركت امنیتی تبدیل كنند.
یونسی با بیان اینكه در هر حكومتی اشتباه، سوء مدیریت یا نفوذ دشمن یا تحریك رقبا وجود دارد تاكید كرد: اگر یك حادثه به تحریك ضد انقلاب صورت گرفته باشد باید عناصر فریب خورده را از محركان آن تفكیك كرد و مجازات‌های قانونی باید متوجه مسببین آن باشد نه افراد تحریك شده؛ ضمنا نباید این‌گونه حوادث بیش از حد معمول بزرگ‌نمایی شود.
تنگ‌نظری به سود دشمن
وی با اشاره به تلاش دشمن در جهت مخدوش كردن اقتدار ملی تاكید كرد: متاسفانه بسیاری اوقات این امر توسط خود ما صورت می‌گیرد یعنی به صورت ناشیانه یا با تنگ‌نظری‌ها یا انتقام‌گیری‌ها كاری را كه دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها صورت می‌گیرد. یونسی با تاكید بر اینكه جامعه باید به دولت‌مردان و حاكمان خود اعتماد كامل داشته باشد افزود: حاكمان هرگز نباید با سوءظن با مردم برخورد كنند. رفتار اعتمادآمیز حاكمان نسبت به مردم سبب جلب اعتماد مردم به حاكمان می‌شود و در این خصوص حكومت‌ها باید از به كارگیری عناصر بدبین و مردم آزار و خشن خودداری كنند و از هر گفتار و عملی كه سبب سلب اعتماد مردم شود، پرهیز كنند. انتشار اخبار كذب و افشاگری‌ها برای تخریب چهره‌ها و مدیران كشور یا به كارگیری مدیران نالایق و بدبین، بیشترین نقش را در تخریب اعتماد مردم دارد. متاسفانه سوءظن به مدیران و معتمدان مردم كه هر از چند گاه توسط مدیران جدید به اوج خود می‌رسد در سلب اعتماد ملی نقش اساسی دارد.
زیان سنگین تخریب مسئولان گذشته
یونسی با بیان اینكه ما حق نداریم نظر مردم را نسبت به مدیران نظام كه سرمایه‌های اصلی كشور هستند مخدوش كنیم خاطرنشان كرد: زیان مخدوش كردن ذهن مردم نسبت به مدیران سابق آن‌قدر زیاد است كه یك روز دامن همه را خواهد گرفت. این سوءظن متاسفانه امروز به یك بیماری مزمن تبدیل شده است كه در موقع انتخابات به اوج خود می‌رسد.
وی انتقاد از مدیران و حاكمان را حق طبیعی جامعه دانست و تاكید كرد كه ما حق نداریم انتقاد را به جای هتاكی و نسبت‌های ناروا بگیریم. اگر مدیری فرضا خوب عمل نكرده باشد به معنای دزد یا جاسوس یا خائن بودن او نیست.
عدم احساس امنیت اقتصادی؛ مساله امروز
وی متهم كردن مدیران به فساد و وابستگی به بیگانگان و اتهاماتی از این دست را روشی ضد اخلاقی و كثیف عنوان كرد و گفت: آحاد مردم باید از دست رسانه‌های عمومی و منابع قدرت احساس امنیت كرده و هیچكس جرات تعرض به احوالات شخصی را نداشته باشد. همان‌گونه كه احساس امنیت اخلاقی و قضایی لازم است احساس امنیت اقتصادی نیز لازم و ضروری است. چیزی كه ما امروز از نبودش رنج می‌بریم. مشاور رییس قوه قضاییه در ادامه درخصوص پرونده‌های امنیتی گفت: قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیاز به قانونی روشن و جامع دارد.
مسائل امنیتی وسیاسی قضای آگاه می‌خواهد
یونسی درباره نحوه برخورد قانون با تهدید كنندگان امنیت ملی گفت: با تئوری و تحلیل و سوءظن نمی‌توان با تهدیدكنندگان امنیت ملی برخورد كرد. قاضی زمانی می‌تواند تصمیم‌گیری كند كه قانونی روشن و شفاف پیش رو داشته باشد. قاضی نیز باید ضمن سلامت قضایی از استقلال و سعه صدر كافی برخوردار باشد. این پرونده‌ها از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است و هر قاضی نمی‌تواند به آن رسیدگی كند. قاضی امنیتی باید آشنایی لازم با مسائل امنیتی و سیاسی داشته و از نتایج و عواقب كار آگاه باشد و به صرف یك گزارش كارشناس اكتفا نكند.
وی با اشاره به اینكه قاضی در مسایل مدنی و حقوقی صرفا اجرای قانون را مدنظر دارد، یادآور شد كه در مسایل امنیتی علاوه بر آن باید نتایج كار خود را نیز در نظر داشته باشد زیرا گاهی ممكن است با صدور یك قرار یا حكم تند یا ضعیف منافع ملی به خطر افتد و یك پرونده‌ی امنیتی به ضد امنیتی تبدیل شود. قاضی در اینجا نمی‌تواند تصمیم شخصی بگیرد بلكه باید عقیده صاحب‌نظران امنیتی سیاسی و اجتماعی را نیز در نظر داشته باشد. خلاصه قاضی امنیتی باید نتیجه امنیتی تصمیمات خود را مد نظر قرار دهد.
یونسی در در باره برخورد با متهمان امنیتی بیان كرد: اكنون خوشبختانه متهمان امنیتی زیادی نداریم اگرچه متاسفانه گاهی یك متهم غیر امنیتی به دلیل برخوردهای ناشیانه به عنوان یك متهم امنیتی و بحران‌ساز در سطح بین‌المللی معرفی می‌شود. مخصوصا آن‌جایی كه جریان تبلیغات جهانی پشت سر یك بحران قرار می‌گیرد. بدین خاطر است كه تاكید داریم كه باید از موضوعات امنیتی بكاهیم و از سیاسی شدن آن اجتناب كنیم.
تبدیل معاند و مخالف به موافق؛ یك اصل امنیتی
وی با بیان اینكه با روش‌های بسیار ساده می‌شود از هزینه‌های امنیتی بكاهیم افزود: وجود یك دانشجوی معترض یا یك نویسنده منتقد به معنای حضور یك فرد ضد انقلاب نیست. تبدیل معاند و مخالف به موافق یك اصل امنیتی است كه متاسفانه غالبا به آن توجهی نمی‌شود. در این مورد شما را به یاد جمله معروف شهید بهشتی می‌اندازم كه تاكید داشتند: جذب در حداكثر و دفع در حداقل باید سیاست ما باشد. یونسی تاكید كرد: اگر قصد جذب مخالفان را نداریم حداقل نباید سبب طرد موافقان شویم.
وی اظهار داشت: تلاش‌هایی كه برای منزوی كردن یاران امام (ره) شده عملا سبب حاشیه‌نشین شدن آنان گردیده و هر چه این حاشیه‌نشینی تقویت شود به معنای ضعیف شدن متن انقلاب است. چه شخصیتی نزدیك‌تر از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به امام و رهبری است. اگر او به حاشیه رانده شود به معنای ضعیف‌شدن متن است.
شرم از تخریب یاران امام(ره)
یونسی گفت: من از اینكه برخی نامه‌ها و كتاب‌ها توسط برخی اشخاص هتاك در تخریب شخصیت‌هایی مثل هاشمی رفسنجانی، خاتمی، هاشمی شاهرودی، حداد عادل، دكتر روحانی و... منتشر می‌شود به عنوان یك شهروند مسلمان احساس شرم می‌كنم. این شیوه فقط در خدمت منافع آمریكا و اسراییل است.
وی ادامه داد: بنا بر این نیست كه تمام یاران و مسوولان و نخبگان كشور یكسان فكر كنند و با یكدیگر اختلاف سلیقه نداشته باشند چه آنكه اختلاف سلیقه خود فرصت است نه تهدید. ولی آنچه كه تهدید است روش‌های غیراخلاقی است كه متاسفانه در كشور ما باب شده است و آن تخریب چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی است.
یونسی با اشاره به نام‌گذاری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خاطرنشان كرد: تخریب شخصیت‌های جمهوری اسلامی تخریب اتحاد ملی و وحدت اسلامی است.
وی در مورد متهمان امنیتی بیان داشت: باید مجازات‌ها بازدارنده، سازنده و امنیت‌ساز باشد و مجازات هم برای فرد و هم برای جامعه عبرت‌آموز و هم در جهت مصالح ملی نتیجه‌بخش باشد.
مشاور رییس قوه قضاییه درباره انتقادات مطرح شده علیه دستگاه قضایی بیان داشت: انتقاد اگر سازنده باشد بسیار لازم و مفید است ولی باید انتقاد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد. جوسازی در خصوص قوه‌ی قضاییه مانع استقلال آن خواهد بود. اگر جریانی بخواهد با جوسازی قاضی را وادار كند كه حكم مورد نظر او را صادر نماید یعنی یك فاجعه. متاسفانه جناح‌های سیاسی عادت دارند همیشه با متهم كردن دستگاه قضایی كمبودهای خود را توجیه كنند. این از مظلومیت‌های دستگاه قضایی است. ما باید عادت كنیم كه استقلال قاضی را با تمام وجود بپذیریم و اشتباهش را از طرق قانونی اصلاح كنیم و از جوسازی و اعمال فشار و دخالت در كار قضایی بپرهیزیم.
آفتاب: «هرنوع اعتراض دانشجویی را نباید حركت ضد انقلابی تلقی كنیم و پاسخ هر اعتراضی الزاما برخورد خشن نیست».«بسیاری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نباید آن را ضد امنیتی و سیاسی تلقی كنیم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سیاسی و امنیتی بود باید تلاش كنیم آن را به یك حركت عادی و صنفی تبدیل كرده و از امنیتی كردن فضا پرهیز نماییم» این جملات مردی است كه سال‌ها در امنیتی‌ترین نهاد كشور مسوولیت داشته است. او امروز از برخی دغدغه‌هایش می‌گوید و ابراز تاسف می‌كند از اینكه گاهی اوقات به دست بعضی از خودی‌ها در جهت منافع مخالفان و دشمنان كشور اقدام و با برخی تنگ‌نظری‌ها و افراط گری‌ها امنیت ملی مخدوش می‌شود.
علی یونسی فردی بود كه سیدمحمد خاتمی پس از ماجرای معروف به قتل‌های زنجیره‌ای به اقدامات اصلاحی وی در وزارت اطلاعات دل بست و شاید حساس‌ترین جایگاه كابینه‌اش را به او سپرد.
او كه هم اكنون در سمت مشاور قوه قضاییه و معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام به كار خود ادامه می‌دهد، نسبت به برخی طرز تلقی‌ها كه سعی در امنیتی جلوه دادن فضای جامعه دارد گله‌مند است. او می‌گوید: وجود عده‌ای دانشجویان معترض و استادان صاحب‌نظر مخالف و نویسندگان منتقد را باید تحمل كنیم و با راهكارهای مناسب در جذبشان تلاش كنیم و سعی كنیم آنان را به عناصری طرفدار و موافق تبدیل نماییم.
یونسی، تبدیل معاند به موافق را یك اصل امنیتی می‌داند و از اینكه غالبا در این زمینه برعكس عمل می‌شود ابراز تاسف می‌كند و می‌گوید اگر قصد جذب مخالفان را نداریم حداقل نباید سبب طرد موافقان شویم.
وی با بیان اینكه در مواجهه با اتهام اقدام علیه امنیت ملی قانون جامع امنیت ملی نداریم تاكید می‌كند كه در تهیه استراتژی قانون امنیت ملی باید همه ملاحظات حرفه‌یی و منافع دراز مدت كشور را در نظر گرفت.
یونسی همچنین با اعتقاد به اینكه با تبدیل موضوعات عادی به موضوعات امنیتی هزینه‌ها افزایش می‌یابد و سیاسی شدن موارد ساده اجتماعی آن را به بحران امنیتی تبدیل می‌كند یادآور می‌شود كه در بسیاری موارد اگر ساده‌سازی می‌شد متحمل هزینه‌های سنگین نمی‌شدیم. او در این زمینه حادثه كوی دانشگاه را مثال می‌زند و با تاكید بر اینكه هر اتهامی را نباید به نام اتهام امنیتی عنوان كرد، می‌گوید: قاضی امنیتی باید نتیجه‌گرا باشد و از اینكه بگوید صرفا قانون را اجرا می‌كند دوری كند.
یونسی همچنین از تخریب برخی چهره‌های كشور و یاران امام(ره) سخت گله‌مند است و با ابراز احساس شرم از انتشار برخی نامه‌ها و كتاب‌هایی كه در جهت تخریب یاران امام(ره) منتشر می‌شود تصریح می‌كند: آنان كه روششان تخریب و لجن پراكنی مدیران كشور است آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
آفتاب با توجه به اهمیت این گفتگو که هفته‌گذشته توسط خبرگزاری ایسنا انجام شده است بار دیگر اقدام به انتشار متن کامل آن می‌کند.
.......................................................................
مشاور رییس قوه قضاییه و وزیر سابق اطلاعات در تعریف واژه امنیت ملی تصریح كرد: امنیت دارای مفهومی سیال، متغیر،نسبی و دارای ابعادی مختلف است.
یونسی خاطرنشان كرد: ارائه تعریف مشخص از امنیت ملی مشكل است بنابراین باید به دنبال تعریفی قانونی باشیم. یك تعریف قانونی مشكل امروز ما را حل می‌كند و پرداختن به مباحث نظری صرفا در محیط‌های آكادمیك و علمی مفید است و در مرحله‌ی اجرا و عمل سودی ندارد. قانون باید تعریف مشخصی از امنیت را بپذیرد و مصادیق آن را تعیین و مجازات جرایم امنیتی را اعلام كند.
یونسی با بیان اینكه اكنون قانون جامع امنیت ملی نداریم ابراز داشت: در حالی كه ما فاقد قانون جامع امنیت ملی هستیم، باید همه تلاش كنیم این خلا را پر كنیم. اگرچه در دهه نخستین انقلاب كه اقدامات تروریستی افزایش یافت قانون مجازات اسلامی و قانون دادگاه‌های انقلاب بخشی از نیاز زمان را تامین كرد ولی امروز به هیچ وجه كافی نیست و قوانین سابق از جامعیت كافی برخوردار نیستند.
دكترین امنیتی برای قانون جامع امنیتی
مشاور رییس قوه قضاییه با تاكید بر اینكه كشور ما به قانون جامع امنیتی نیازمند است افزود: قطعا این قانون باید مبتنی و متكی بر یك دكترین امنیتی باشد، بدین معنی كه باید اصول، قواعد، كلیات، اهداف و استراتژی‌های امنیت ملی در سطح كلان تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط مانند شورای عالی امنیت ملی و در نهایت به تایید مقام رهبری برسد.
وی با بیان اینكه قانون امنیت ملی توسط مجلس شورای اسلامی تایید می‌شود و استراتژی و دكترین امنیت ملی از سوی شورای عالی امنیت ملی به تصویب می‌رسد گفت: این مراحل باید طی شود تا مقدمات اجماع ملی به دست آید تا در مقام اجرا برای مجریان قانون ابهام و تداخلی به وجود نیاید.
یونسی افزود: در زمان مسوولیت من در وزارت اطلاعات، مطالعات مقدماتی قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی انجام شد و اگر سیر قانونی آن طی شود و به تصویب برسد، بسیاری از مشكلات موجود حل خواهد شد.
وزیر سابق اطلاعات در توضیح مشكلات موجود به خاطر فقدان قانون جامع امنیت ملی بیان داشت: نخست آنكه ارگان‌ها و نهادهای مجری در این خصوص دارای ابهام قانونی، تداخل قانونی یا خلأ قانونی هستند و در هنگام اجرا، برای ضابطین و دستگاه قضایی مشكلاتی به وجود می‌آید.
وی درباره‌ی محدوده امنیت ملی و حدود قانونی آن اظهار داشت: چنانچه قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی تهیه شود اهداف و منافع ملی از سوی مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد.
یونسی ادامه داد: اهداف كلان و سیاست‌های كلان امنیت ملی كه معمولا ملهم از قانون اساسی و وجدان عمومی جامعه و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است در نهایت باید به صورت قانونی جهت اجرا از سوی عالی‌ترین مرجع جمهوری اسلامی ابلاغ شود.
وزیر سابق اطلاعات با بیان اینكه مردم ایران نسبت به استقلال و تمامیت ارضی، ساختار كلان حكومت و هویت فرهنگی خود به شدت حساس هستند افزود: جامعه ما اگر احساس كند كه ساختار حكومتی، هویت فرهنگی و تمامیت ارضی او مورد خطر قرار گرفته در برابر آن شدیدا عكس‌العمل نشان می‌دهد.
منفعت ملی لازمه امنیت ملی
معاون فقهی و حقوقی مركز تحقیقات استراتژیك، امنیت ملی را جزو منافع عالی كشور برشمرد و گفت: در این مورد هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. بدون امنیت ملی به هیچ منفعت ملی نمی‌توان رسید. همان‌گونه كه نمی توان بدون آن به توسعه و عدالت هم رسید.
یونسی با بیان اینكه هر دولتی روی كار بیاید برای خود اهدافی را در نظر می‌گیرد خاطر نشان كرد: دولت نهم عدالت را هدف خود قرار داده، توسعه ملی هدف دولت آقای خاتمی بود و سازندگی هدف دولت آقای هاشمی رفسنجانی. دستیابی به این اهداف مقدس جز با تكیه بر امنیت ملی امكان‌پذیر نیست.
امنیت ملی هم وسیله است و هم هدف
یونسی با اشاره به اینكه امنیت ملی هم وسیله است و هم هدف تاكید كرد كه بدون امنیت ملی نمی‌توان به هیچ هدف دیگری رسید و در صورت دستیابی به امنیت ملی، زندگی اخلاقی، مرفه و با امنیت، تحقق می‌یابد یعنی زندگی امن زندگی با امنیت اخلاقی و معنوی عالی‌ترین هدف توسعه نیز هست.
شرط ماندگاری دولت‌ها
وی، ابعاد امنیت را گسترده توصیف كرد و شامل ابعاد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و قضایی دانست و تاكید كرد كه هیچ دولتی بدون تكیه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود.
مشاركت مردم در سرنوشت؛ شرط امنیت پایدار
یونسی با بیان اینكه حكومت‌ها در گذشته فقط به امنیت خود می‌اندیشیدند تاكید كرد كه امروز حكومت‌ها باید امنیت همه‌جانبه‌ی شهروندان را وجهه‌ی همت خود قرار دهند، تصریح كرد كه امروز امنیت شهروندان و امنیت حاكمان به هم گره خورده و به هم وابسته است و امنیت پایدار به مشاركت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد.
وی با اشاره به اینكه امنیت، بدون حضور و مشاركت مردم در حكومت امكان‌پذیر نیست تصریح كرد: امنیت پایدار امنیتی است كه مردم فرصت مشاركت را در حكومت داشته باشند. مشاركت مردم، احزاب و نخبگان در اداره‌ی كشور سبب می‌شود كه هزینه‌های سنگین امنیت بین آحاد مردم سرشكن و تقسیم شود.
یونسی هزینه‌ی امنیت را در تمام دنیا بالاترین و سنگین‌ترین هزینه‌ها دانست و افزود: به همین دلیل تنها مشاركت آحاد ملت این هزینه‌ها را قابل تحمل می‌كند. به عنوان نمونه اگر قرار بود جنگ تحمیلی فقط به دست دولت انجام می‌شد، هزینه‌های آن برای دولت قابل تحمل نبود ولی با مشاركت مردم و اقشار و طبقات و قومیت‌های مختلف در امر جنگ، هزینه‌های آن قابل تحمل شد.
معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مركز تحقیقات استراتژیك اظهار داشت: دولت‌ها باید فرصت مشاركت را برای تمام اقشار و احزاب ایجاد كنند و با ایجاد این فرصت سبب قابل تحمل شدن هزینه‌ی چالش‌ها و تهدیدات امنیتی شوند. ما نباید به هیچ وجه فرصت انتخاب شدن و انتخاب كردن را از مردم بگیریم و همچنین باید از حاكمیت سلیقه‌ای خاص و طرز تفكر یك حزب خاص مانع شویم زیرا احزاب و گروه‌ها در رفت و آمدند و آنچه ماندنی است، ملت و منافع ملی است. یونسی با تاكید بر اینكه احزاب و گروه‌ها باید در خدمت منافع ملی باشند، افزود: با این دیدگاه می‌توان از هزینه‌های امنیتی كاست و از خطرات احتمالی جلوگیری كرد.
پرهیز از امنیتی كردن جامعه
وی با اشاره به اینكه در تدوین قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی باید موارد تهدیدات امنیتی را مشخص كرد افزود: باید از امنیتی كردن جامعه پرهیز كنیم و از موضوعات امنیتی به حداقل آن اكتفا كنیم. یعنی از تبدیل موضوعات عادی و موضوعات اجتماعی به موضوعات امنیتی بپرهیزیم و در مقام اجرا موضوعات ساده اجتماعی را نباید امنیتی تلقی كنیم.
ناگفته‌هایی از کوی دانشگاه
وی ادامه داد: در هر جامعه‌ای بدون استثنا اعتراضات صنفی و انتقادهای معمولی وجود دارد كه با برخورد ساده با آنها و ساده‌سازی تحركات صنفی به طور ساده حل می‌شود و هرگز نباید با آنها به صورت پیچیده و سخت و خشن برخورد كرد زیرا برخورد امنیتی با یك مساله‌ی ساده‌ی اجتماعی چه بسا آن مساله را به یك بحران امنیت ملی تبدیل كند؛ مانند حادثه‌ی كوی دانشگاه كه در نوع خود یك اعتراض ساده دانشجویی بود ولی دخالت بی‌جا و خشن نیروی انتظامی آن را به یك بحران ملی تبدیل كرد كه برای كشور هزینه‌ی سنگینی به بار آورد. ما نباید هر نوع اعتراض دانشجویی را یك حركت ضد انقلابی تلقی كنیم و برای مهار آن از سركوب و اقدامات خشن استفاده كنیم چرا كه پاسخ هر اعتراضی الزاما سركوب و برخورد خشن نیست.وی ادامه داد: بسیاری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نباید آن را ضد امنیتی و سیاسی تلقی كنیم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سیاسی و امنیتی بود باید تلاش كنیم آن را به یك حركت عادی و صنفی تبدیل كنیم و از امنیتی كردن فضای دانشجویی پرهیز كنیم.
وزیر اطلاعات دولت خاتمی در ادامه تاكید كرد: البته گاهی اوقات در تحریكات اجتماعی، كارگری یا دانشجویی عناصری ناباب و ضد انقلاب هستند كه قصد سوءاستفاده و موج‌آفرینی دارند. این عناصر باید شناسایی شوند و اجازه ندهیم كه این عناصر ناباب، مدیریت یك حركت معمولی را به دست گرفته و آن را به یك بحران امنیتی تبدیل كنند چرا كه تلاش مخالفان برانداز همیشه این بوده كه یك حركت عادی و اعتراضی را به یك حركت امنیتی تبدیل كنند.
یونسی با بیان اینكه در هر حكومتی اشتباه، سوء مدیریت یا نفوذ دشمن یا تحریك رقبا وجود دارد تاكید كرد: اگر یك حادثه به تحریك ضد انقلاب صورت گرفته باشد باید عناصر فریب خورده را از محركان آن تفكیك كرد و مجازات‌های قانونی باید متوجه مسببین آن باشد نه افراد تحریك شده؛ ضمنا نباید این‌گونه حوادث بیش از حد معمول بزرگ‌نمایی شود.
تنگ‌نظری به سود دشمن
وی با اشاره به تلاش دشمن در جهت مخدوش كردن اقتدار ملی تاكید كرد: متاسفانه بسیاری اوقات این امر توسط خود ما صورت می‌گیرد یعنی به صورت ناشیانه یا با تنگ‌نظری‌ها یا انتقام‌گیری‌ها كاری را كه دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها صورت می‌گیرد. یونسی با تاكید بر اینكه جامعه باید به دولت‌مردان و حاكمان خود اعتماد كامل داشته باشد افزود: حاكمان هرگز نباید با سوءظن با مردم برخورد كنند. رفتار اعتمادآمیز حاكمان نسبت به مردم سبب جلب اعتماد مردم به حاكمان می‌شود و در این خصوص حكومت‌ها باید از به كارگیری عناصر بدبین و مردم آزار و خشن خودداری كنند و از هر گفتار و عملی كه سبب سلب اعتماد مردم شود، پرهیز كنند. انتشار اخبار كذب و افشاگری‌ها برای تخریب چهره‌ها و مدیران كشور یا به كارگیری مدیران نالایق و بدبین، بیشترین نقش را در تخریب اعتماد مردم دارد. متاسفانه سوءظن به مدیران و معتمدان مردم كه هر از چند گاه توسط مدیران جدید به اوج خود می‌رسد در سلب اعتماد ملی نقش اساسی دارد.
زیان سنگین تخریب مسئولان گذشته
یونسی با بیان اینكه ما حق نداریم نظر مردم را نسبت به مدیران نظام كه سرمایه‌های اصلی كشور هستند مخدوش كنیم خاطرنشان كرد: زیان مخدوش كردن ذهن مردم نسبت به مدیران سابق آن‌قدر زیاد است كه یك روز دامن همه را خواهد گرفت. این سوءظن متاسفانه امروز به یك بیماری مزمن تبدیل شده است كه در موقع انتخابات به اوج خود می‌رسد.
وی انتقاد از مدیران و حاكمان را حق طبیعی جامعه دانست و تاكید كرد كه ما حق نداریم انتقاد را به جای هتاكی و نسبت‌های ناروا بگیریم. اگر مدیری فرضا خوب عمل نكرده باشد به معنای دزد یا جاسوس یا خائن بودن او نیست.
عدم احساس امنیت اقتصادی؛ مساله امروز
وی متهم كردن مدیران به فساد و وابستگی به بیگانگان و اتهاماتی از این دست را روشی ضد اخلاقی و كثیف عنوان كرد و گفت: آحاد مردم باید از دست رسانه‌های عمومی و منابع قدرت احساس امنیت كرده و هیچكس جرات تعرض به احوالات شخصی را نداشته باشد. همان‌گونه كه احساس امنیت اخلاقی و قضایی لازم است احساس امنیت اقتصادی نیز لازم و ضروری است. چیزی كه ما امروز از نبودش رنج می‌بریم. مشاور رییس قوه قضاییه در ادامه درخصوص پرونده‌های امنیتی گفت: قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیاز به قانونی روشن و جامع دارد.
مسائل امنیتی وسیاسی قضای آگاه می‌خواهد
یونسی درباره نحوه برخورد قانون با تهدید كنندگان امنیت ملی گفت: با تئوری و تحلیل و سوءظن نمی‌توان با تهدیدكنندگان امنیت ملی برخورد كرد. قاضی زمانی می‌تواند تصمیم‌گیری كند كه قانونی روشن و شفاف پیش رو داشته باشد. قاضی نیز باید ضمن سلامت قضایی از استقلال و سعه صدر كافی برخوردار باشد. این پرونده‌ها از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است و هر قاضی نمی‌تواند به آن رسیدگی كند. قاضی امنیتی باید آشنایی لازم با مسائل امنیتی و سیاسی داشته و از نتایج و عواقب كار آگاه باشد و به صرف یك گزارش كارشناس اكتفا نكند.
وی با اشاره به اینكه قاضی در مسایل مدنی و حقوقی صرفا اجرای قانون را مدنظر دارد، یادآور شد كه در مسایل امنیتی علاوه بر آن باید نتایج كار خود را نیز در نظر داشته باشد زیرا گاهی ممكن است با صدور یك قرار یا حكم تند یا ضعیف منافع ملی به خطر افتد و یك پرونده‌ی امنیتی به ضد امنیتی تبدیل شود. قاضی در اینجا نمی‌تواند تصمیم شخصی بگیرد بلكه باید عقیده صاحب‌نظران امنیتی سیاسی و اجتماعی را نیز در نظر داشته باشد. خلاصه قاضی امنیتی باید نتیجه امنیتی تصمیمات خود را مد نظر قرار دهد.
یونسی در در باره برخورد با متهمان امنیتی بیان كرد: اكنون خوشبختانه متهمان امنیتی زیادی نداریم اگرچه متاسفانه گاهی یك متهم غیر امنیتی به دلیل برخوردهای ناشیانه به عنوان یك متهم امنیتی و بحران‌ساز در سطح بین‌المللی معرفی می‌شود. مخصوصا آن‌جایی كه جریان تبلیغات جهانی پشت سر یك بحران قرار می‌گیرد. بدین خاطر است كه تاكید داریم كه باید از موضوعات امنیتی بكاهیم و از سیاسی شدن آن اجتناب كنیم.
تبدیل معاند و مخالف به موافق؛ یك اصل امنیتی
وی با بیان اینكه با روش‌های بسیار ساده می‌شود از هزینه‌های امنیتی بكاهیم افزود: وجود یك دانشجوی معترض یا یك نویسنده منتقد به معنای حضور یك فرد ضد انقلاب نیست. تبدیل معاند و مخالف به موافق یك اصل امنیتی است كه متاسفانه غالبا به آن توجهی نمی‌شود. در این مورد شما را به یاد جمله معروف شهید بهشتی می‌اندازم كه تاكید داشتند: جذب در حداكثر و دفع در حداقل باید سیاست ما باشد. یونسی تاكید كرد: اگر قصد جذب مخالفان را نداریم حداقل نباید سبب طرد موافقان شویم.
وی اظهار داشت: تلاش‌هایی كه برای منزوی كردن یاران امام (ره) شده عملا سبب حاشیه‌نشین شدن آنان گردیده و هر چه این حاشیه‌نشینی تقویت شود به معنای ضعیف شدن متن انقلاب است. چه شخصیتی نزدیك‌تر از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به امام و رهبری است. اگر او به حاشیه رانده شود به معنای ضعیف‌شدن متن است.
شرم از تخریب یاران امام(ره)
یونسی گفت: من از اینكه برخی نامه‌ها و كتاب‌ها توسط برخی اشخاص هتاك در تخریب شخصیت‌هایی مثل هاشمی رفسنجانی، خاتمی، هاشمی شاهرودی، حداد عادل، دكتر روحانی و... منتشر می‌شود به عنوان یك شهروند مسلمان احساس شرم می‌كنم. این شیوه فقط در خدمت منافع آمریكا و اسراییل است.
وی ادامه داد: بنا بر این نیست كه تمام یاران و مسوولان و نخبگان كشور یكسان فكر كنند و با یكدیگر اختلاف سلیقه نداشته باشند چه آنكه اختلاف سلیقه خود فرصت است نه تهدید. ولی آنچه كه تهدید است روش‌های غیراخلاقی است كه متاسفانه در كشور ما باب شده است و آن تخریب چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی است.
یونسی با اشاره به نام‌گذاری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خاطرنشان كرد: تخریب شخصیت‌های جمهوری اسلامی تخریب اتحاد ملی و وحدت اسلامی است.
وی در مورد متهمان امنیتی بیان داشت: باید مجازات‌ها بازدارنده، سازنده و امنیت‌ساز باشد و مجازات هم برای فرد و هم برای جامعه عبرت‌آموز و هم در جهت مصالح ملی نتیجه‌بخش باشد.
مشاور رییس قوه قضاییه درباره انتقادات مطرح شده علیه دستگاه قضایی بیان داشت: انتقاد اگر سازنده باشد بسیار لازم و مفید است ولی باید انتقاد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد. جوسازی در خصوص قوه‌ی قضاییه مانع استقلال آن خواهد بود. اگر جریانی بخواهد با جوسازی قاضی را وادار كند كه حكم مورد نظر او را صادر نماید یعنی یك فاجعه. متاسفانه جناح‌های سیاسی عادت دارند همیشه با متهم كردن دستگاه قضایی كمبودهای خود را توجیه كنند. این از مظلومیت‌های دستگاه قضایی است. ما باید عادت كنیم كه استقلال قاضی را با تمام وجود بپذیریم و اشتباهش را از طرق قانونی اصلاح كنیم و از جوسازی و اعمال فشار و دخالت در كار قضایی بپرهیزیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید