ردپای شبکه قاچاق دارو به عراق و افغانستان در پرونده شبنم نعمت‌زاده

امیرمسعود مظاهری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در پرونده شبنم نعمت‌زاده مبادرت به صدور رأی کرده است یا خیر اظهار کرد: دادگاه همچنان در حال انشای رأی است و هنوز حکم صادر نشده است.

این وکیل دادگستری افزود: در پرونده‌هایی که خانواده‌های مسئولان به نحوی در آن درگیر می‌شوند، باید به یک نکته توجه کرد و آن هم این است که یک عده‌ از اماره مجرمیتی نسبت به خانواده مسئولان در ذهن عموم مردم و حتی مسئولان قضایی وجود دارد، سوء استفاده می‌کنند؛ در حال حاضر اسم بسیاری از مسئولان را که بیاورید، نام اشخاص وابسته به آنها در پرونده‌های مختلف قضایی به ذهن متبادر می‌شود مثلاً اگر اسم رئیس جمهور را بیاورید، نام برادرش به ذهن متبادر می‌شود؛ نام معاون اول رئیس‌جمهور را بیاورید، نام برادرش به ذهن مبتادر می‌شود و همین که فلان وزیر را که نام ببرد، اسم داماداش به ذهن می‌رسد؛ متاسفانه در ذهن مردم یک اماره مجرمیتی وجود دارد و تصور بر این است که آقازاده‌ها و مرتبطان با آنها حتما مفسد هستند؛ یک عده سوداستفاده‌چی هم هستند و پشت اسم و عنوان این افراد می‌روند و خودرا از چشم‌ها پنهان می‌کنند.

وی اضافه کرد: پرونده شبنم نعمت‌زاده یکی از پرونده‌های شاخص در این وضعیت است؛ قویاً و قلباً، ظن بسیار قوی دارم که بگویم یک گروهی به رهبری لشگری‌پور و اشخاص دیگر در این موضوع، مفاسد بزرگی را انجام دادند و یک شبکه قاچاق دارو به افغانسان، عراق و پاکستان باید کشف شود چون ردهای آن وجود دارد؛ تمام گزارش‌های اقتصادی این شرکت را دقیق تحلیل کردیم و دیدیم که خراسان جنوبی در شرق و ایلام در غرب تقرییاً معادل تهران دارو گرفتند؛ آیا شهرستان کوچکی مثل بیرجند چنین مصرفی دارد؟ اِلّا اینکه بیرجند یک خصوصیت مهم دارد و آن هم، هم‌مرز بودن با افغانستان و پاکستان است؛ آیا ایلام به اندازه تهران می‌تواند آنتی‌بیوتیک مصرف کند؟! حتماً این طور نیست و این به خاطر نزدیکی با مرز عراق است، آن هم دارویی که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند؛ یک ورق آموکسی سیلین در ایران ۲ هزار تومان است اما همان ورق در عراق ۲ دلار است! اگر دلار را ۱۳ هزار تومان در نظر بگیرید، بابت هر ورق داروی آموکسی‌سیلین ۲۶ هزار تومان می‌شود اما هیچ کس این موضوع را به طور جدی پیگیری نکرده است.

مظاهری ادامه داد: در همین ارتباط قاضی مسعودی‌مقام بخشی از پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرده تا یک سری تحقیقات انجام شود؛ حسب اظهارات حسینی وکیل پرونده، وزارت اطلاعات این طور گزارش کرده که شخصی به نام «فرزانه» را احضار و از او تحقیق کردند و این فرد تاکید کرده که دو دستگاه "پوز" وجود داشته و تخفیف‌ها را در پوز دیگر می‌کشیدند.

وکیل شبنم نعمت‌زاده گفت: نعمت‌زاده متاسفانه انسان مغروری است و خیلی خودش را قبول داشته و تصور نمی‌کرده در شرکتی که ۸۵ درصد سهام آن را دارد یک مدیرعامل بیاید و این طور چیدمان کند و تا ۲۳۵ درصد فقط به یک داروخانه به نام "لیدی" در مشهد تخفیف داده شده است؛ مسئله این است که هیچ آدم عاقلی راجع به شرکت و مال خود چنین حرکت‌هایی انجام نمی‌دهد؛ آیا کسی با مال خود این کار را می‌کند؟ بنابراین کسی این کار را کرده که مالک نبوده و متهم اصلی در این پرونده لشگری‌پور و هفت تا هشت نفر از اعوان و انصار وی هستند که متاسفانه آنها از تعقیب مصون ماندند.

وی درباره آن بخشی از پرونده که به دادسرا اعاده شده توضیح داد: قاضی مسعودی مقام معتقد اشخاص دیگر باید به لحاظ پولشویی تعقیب شوند اما ما معتقدیم آنها مستقیماً در بردن مال، مداخله داشتند زیرا پولشویی زمانی است که یک سری اشخاص در گم کردن رد پول نقش ایفا کنند اما معتقدیم اینها در اصل جرم اخلال در نظام اقتصادی مداخله کردند؛ هرگز از اینکه نعمت‌زاده مسئولیت نداشته دفاع نمی‌کنم بلکه معتقدم مسئولیت دارد و باید هم به نسبت مسئولیت خودش پاسخگو باشد اما میزان مسئولیت نعمت‌زاده به لحاظ حقوقی و قضایی زمانی مشخص می‌شود که رفتار سایرین هم دقیق ارزیابی شود؛ ابتدا باید متوجه باشیم جرم بزرگی که متضمن حیف و میل و برده شدن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اموال شرکت‌های تولیدکننده داروست به واسطه یک یا دو نفر نبوده و حتماً یک شبکه‌ای پشت آن وجود داشته است؛ سپس باید بنشینم و ببینیم چه کارهایی را چه کسی کرده است و آن موقع می‌توان میزان مسئولیت‌ها را مشخص کرد و باید مال را از کسی که برده پس گرفت؛ معتقدم حتماً باید اموال شرکت‌های تولیدکننده دارو برگردد و مال را کسانی که بردند و تصاحب کردند باید برگردانند و آنهایی که چنین خیانتی کردند واقعاً باید به سزای اعمالشان برسند و مجازات شوند و خانم نعمت‌زاده و خانواده وی در تلاش برای تسویه بدهی هستند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: ای کاش صدور حکم راجع به نعمت‌زاده و لشگری‌پور بعد از انجام تحقیقاتی که دادگاه امر به تکمیل و انجام آنها داده، صورت می‌گرفت؛ در یک پرونده ممکن است در جریان رسیدگی، مشخص شود افراد مختلفی در ماجرا مسئولیت و دخالت داشتند یا نیاز باشد راجع به ابعادی از موضوع تحقیقاتی انجام شود که قبلاً انجام نشده است؛ این تحقیقات را هم دادگاه می‌تواند راساً تحقیق انجام دهد و هم می‌تواند انجام آن را از دادسرا بخواهد. در این پرونده چون اتهام راجع به اشخاصی است که در پرونده ورود نداشتند، به طور طبیعی باید تفهیم اتهام و تحقیق می‌شدند تا پس از صدور قرار تامین کیفری، کیفرخوایست صادر شود لذا دادگاه پرونده را به دادسرا اعاده کرده تا راجع به آن اشخاص تحقیق شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این بخش از پرونده نیز شبنم نعمت‌زاده و لشگری‌پور حضور دارند یا خیر گفت: راجع به آنها ممکن است به صورت ثانویه نیاز به تحقیق باشد؛ یعنی ممکن است این افراد مدعی شوند که فلان موضوع را نعمت‌زاده یا لشگری‌پور دستور داده‌ و آن موقع، ممکن است دادسرا آنها را بخواهد و تحقیق کند.

مظاهری گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که شرکت‌های تولیدکننده دارو به هر حال یک معاونت بازرگانی و مدیرعامل دارند و وقتی یک شرکت تولیدکننده دارو می‌بیند یک شرکت پخش این همه معوقات دارد و بد حساب است، حتماً باید انگیزه‌ای داشته باشد که دوباره به آن دارو بدهد؛ این امر، شائبه وجود یک سری روابط و زد و بندها و سوء‌استفاده‌ها را مطرح می‌کند؛ داروخانه‌ای که تخفیف‌هایی کلان و عمده و وحشتناک می‌گیرد حتما زد و بندی با سیستم پخش داشته است؛ امیدواریم وزارت اطلاعات اهتمام لازم را داشته باشد تا راجع به این قسمت‌ها تحقیقات عمیق و دقیقی انجام دهد.

وکیل شبنم نعمت‌زاده همچنین درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی موکلش با طلبکاران و شرکت‌های دارویی اظهار کرد: آقای نعمت‌زاده در تلاش است و با برخی طلبکاران نیز تسویه شده است؛ با مجموعه برکت طبق گفته خودشان قضیه را جمع و با تعدادی از طلبکاران متوسط و خرد نیز تسویه حساب شده و در حال رایزنی با سایر طلبکاران هستند.