چرا روند خصوصی‌سازی کند است؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در حالی که یک سال از ابلاغ بند «ج» اصل 44 می‌گذرد اما روند واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی کند است. «حیدر مستخدمین حسینی» معاون سابق وزارت اقتصاد و دارایی در بیان موانع روند اجرایی ابلاغیه بند «ج» اصل 44 بر این باور است با وجود این که در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم اهداف و راهبردهای برنامه‌های اقتصادی کشور تعیین شده اما ظاهرا دغدغه‌ای توسط دولت و مجلس بر اجرای آن وجود دارد که اجازه توسعه و گسترش و اجرایی کردن ابلاغیه اصل(44) را نمی‌دهد و زمینه‌های اجرایی شدن آن مهیا نشده است.
مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب افزود: به اعتقاد من هنوز دغدغه و نگرانی‌های جدی دولت از اجرایی شدن این اصل و این که مالکیت را تبدیل به مدیریت بخش خصوصی کند وجود دارد.
وی تاکید کرد: ابلاغیه اصل(44) به گونه‌ای تنظیم شده که آزادسازی اقتصادی را مطرح می‌کند و فکر می‌کنم که دولت و مجلس در این راهبرد نگرانی‌هایی دارند که این فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌رود.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: دولت اگر واقعا روی برنامه چهارم یا آزادسازی اقتصادی تعاملی ندارد پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی بتوانند تعیین تکلیف کنند چه جهت‌گیری در حوزه اقتصاد می‌خواهند دنبال کنند.
وی تاکید کرد: هدف ابلاغیه اصل (44) حرکت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی است در حالی که طی دو سال گذشته نه تنها از تصدی‌گری دولت کاسته نشده بلکه افزایش یافته است.
به اعتقاد وی، این موضوع نشان‌دهنده دغدغه‌ای است که دولت به لحاظ یک سری از اهداف راهبردی کشور مورد توجه قرار داده است.
معاون سابق وزیر اقتصاد و دارایی افزود: طی دو سال گذشته بیشتر از دو سه مورد واگذاری نداشتیم و بخش بسیار کمی از مالکیت دولت به بخش خصوصی منتقل شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یک کندی جدی در حوزه اجرایی اصل 44 مشاهده می‌شود که شاید یکی از دلایل آن این است که واقعا دولت گرفتار یک سری امورات جاری و روزمره است که دولت را سرگرم کرده است.
آفتاب: در حالی که یک سال از ابلاغ بند «ج» اصل 44 می‌گذرد اما روند واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی کند است. «حیدر مستخدمین حسینی» معاون سابق وزارت اقتصاد و دارایی در بیان موانع روند اجرایی ابلاغیه بند «ج» اصل 44 بر این باور است با وجود این که در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم اهداف و راهبردهای برنامه‌های اقتصادی کشور تعیین شده اما ظاهرا دغدغه‌ای توسط دولت و مجلس بر اجرای آن وجود دارد که اجازه توسعه و گسترش و اجرایی کردن ابلاغیه اصل(44) را نمی‌دهد و زمینه‌های اجرایی شدن آن مهیا نشده است. مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب افزود: به اعتقاد من هنوز دغدغه و نگرانی‌های جدی دولت از اجرایی شدن این اصل و این که مالکیت را تبدیل به مدیریت بخش خصوصی کند وجود دارد.
وی تاکید کرد: ابلاغیه اصل(44) به گونه‌ای تنظیم شده که آزادسازی اقتصادی را مطرح می‌کند و فکر می‌کنم که دولت و مجلس در این راهبرد نگرانی‌هایی دارند که این فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌رود.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: دولت اگر واقعا روی برنامه چهارم یا آزادسازی اقتصادی تعاملی ندارد پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی بتوانند تعیین تکلیف کنند چه جهت‌گیری در حوزه اقتصاد می‌خواهند دنبال کنند.
وی تاکید کرد: هدف ابلاغیه اصل (44) حرکت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی است در حالی که طی دو سال گذشته نه تنها از تصدی‌گری دولت کاسته نشده بلکه افزایش یافته است.
به اعتقاد وی، این موضوع نشان‌دهنده دغدغه‌ای است که دولت به لحاظ یک سری از اهداف راهبردی کشور مورد توجه قرار داده است.
معاون سابق وزیر اقتصاد و دارایی افزود: طی دو سال گذشته بیشتر از دو سه مورد واگذاری نداشتیم و بخش بسیار کمی از مالکیت دولت به بخش خصوصی منتقل شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یک کندی جدی در حوزه اجرایی اصل 44 مشاهده می‌شود که شاید یکی از دلایل آن این است که واقعا دولت گرفتار یک سری امورات جاری و روزمره است که دولت را سرگرم کرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید