محکومیت محمدرضا خاتمی و لغو پروانه مشارکت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: قاضی حسینیان، رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران پس از اعلام نظر هیأت منصفه مطبوعات، رأی خود را نسبت به محمدرضا خاتمی مدیرمسوول روزنامه‌ی توقیف‌شده‌ی «مشاركت» صادر كرد. بر اساس این حکم محمدرضا خاتمی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محكوم و روزنامه مشاركت لغو پروانه شد.
این پرونده با شكایت معاون وقت رییس كل دادگستری استان تهران و نماینده مدعی‌العموم، رییس وقت سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، دوست علی دوستی ماسوله، جمعی از رزمندگان، دانشجویان، طلاب بسیج منطقه ابوذر تهران، معاونت بازرسی یكی از ارگان‌های نظامی، بازرس ویژه شورای نگهبان در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی،مدیركل وقت امور حقوقی سازمان صدا و سیما، مدیر كل وقت حقوقی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، سرتیپ پاسدار محمدعلی نجفی از معاونت اطلاعات ناحیه انتظامی تهران بزرگ، جمعی از شركت‌كنندگان در جلسه زیارت آل یاسین بیت‌الشهداء شهرری و علی‌اكبر خان‌میرزایی تشكیل شده بود.
اتهامات مدیر مسوول روزنامه توقیف‌شده‌ی مشاركت، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امتناع از درج جوابیه، اهانت به مرجعیت شیعه و مقامات، تبلیغ علیه نظام، افترا، نقض ماده‌ی 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تحریك افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت، منافع جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
بر اساس رأی صادره، در خصوص 7 اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امتناع از درج جوابیه، اهانت به مرجعیت شیعه و مقامات، تبلیغ علیه نظام، افترا، نقض ماده‌ی 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به دفاعیات متهم و وكیل وی، مفاد مطالب منتشره نظر اعضای هیأت منصفه با اكثریت آراء بر برائت متهم، در رابطه با تبلیغ علیه نظام و به اتفاق آراء بر برائت متهم در رابطه با سایر اتهامات و با استظهار از اصل برائت و ماده‌ی 177 قانون آیین دادرسی كیفری رأی برائت متهم صادر شد.
در ادامه رأی آمده است: در خصوص اتهام - توهین، افترا، نشر اكاذیب علیه سازمان صدا و سیما و تحریك افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی – افترا و توهین و نشر اكاذیب نسبت به افراد و مقامات نیروی انتظامی – اهانت، با توجه به اعلام رضایت حسن تقدس‌نژاد معاون اداری مالی سازمان صدا و سیما و سرتیپ دوم پاسدار مهدی محمدی‌فرد معاونت حقوقی امور مجلس نیروی انتظامی و قابل گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب برای وی صادر می‌شود.
هم‌چنین در رابطه با اتهامات متهم دایر بر افترا، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورخ 19/10/78 به نقل از عباس عبدی، مورخ 23/11/78 به نقل از محمدجواد مظفر، مورخ 22/10/78 به نقل از میثم سعیدی، مورخ 26/12/78 به نقل از اعضای دفتر تحكیم وحدت، مورخ 25/12/78 در ستون یادداشت اول موضوع شكایت معاون وقت رییس كل دادگستری، مورخ 16/1/79 و 22/1/79 و شكایت علی‌اكبر خان‌میرزایی كه در صفحه‌ی 8 این تاریخ آمده است، با توجه به شكایت مذكور، رونوشت مطالب منتشره در روزنامه و اصول برخی از شماره‌های روزنامه، مفاد مطالب منتشره كه حاوی اكاذیب و نسبت‌های مجرمانه علیه شكات، شورای نگهبان و نیروی انتظامی و . . . است دفاعیات غیرموجه متهم و وكیل وی در تحقیقات مقدماتی و جلسات دادگاه و لایحه‌ی دفاعیه و با عنایت به نظر هیأت منصفه اتهامات وی محرز است و بنابراین مستند به ماده‌ی 6، تبصره‌های 4، 7 ماده‌ی 7 ماده‌ی 30، بند الف تبصره‌ی ماده‌ی 35 و ماده‌ی 43 قانون مطبوعات و مواد 47، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده‌ی 22 از قانون اخیر به لحاظ وضع خاص متهم و سوابق و خدمات وی، نامبرده به پرداخت مبلغ 6 میلیون ریال جزای نقدی و در 6 ماه یك روز حبس برای افترا و نشر اكاذیب محكوم می‌شود.
در پایان رأی آمده است: با توجه به اصرار متهم و انتشار مطالب كذب و افترا حكم بر لغو پروانه روزنامه مشاركت صادر می‌شود.
آفتاب: قاضی حسینیان، رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران پس از اعلام نظر هیأت منصفه مطبوعات، رأی خود را نسبت به محمدرضا خاتمی مدیرمسوول روزنامه‌ی توقیف‌شده‌ی «مشاركت» صادر كرد. بر اساس این حکم محمدرضا خاتمی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محكوم و روزنامه مشاركت لغو پروانه شد. این پرونده با شكایت معاون وقت رییس كل دادگستری استان تهران و نماینده مدعی‌العموم، رییس وقت سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، دوست علی دوستی ماسوله، جمعی از رزمندگان، دانشجویان، طلاب بسیج منطقه ابوذر تهران، معاونت بازرسی یكی از ارگان‌های نظامی، بازرس ویژه شورای نگهبان در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی،مدیركل وقت امور حقوقی سازمان صدا و سیما، مدیر كل وقت حقوقی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، سرتیپ پاسدار محمدعلی نجفی از معاونت اطلاعات ناحیه انتظامی تهران بزرگ، جمعی از شركت‌كنندگان در جلسه زیارت آل یاسین بیت‌الشهداء شهرری و علی‌اكبر خان‌میرزایی تشكیل شده بود.
اتهامات مدیر مسوول روزنامه توقیف‌شده‌ی مشاركت، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امتناع از درج جوابیه، اهانت به مرجعیت شیعه و مقامات، تبلیغ علیه نظام، افترا، نقض ماده‌ی 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تحریك افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت، منافع جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
بر اساس رأی صادره، در خصوص 7 اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امتناع از درج جوابیه، اهانت به مرجعیت شیعه و مقامات، تبلیغ علیه نظام، افترا، نقض ماده‌ی 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به دفاعیات متهم و وكیل وی، مفاد مطالب منتشره نظر اعضای هیأت منصفه با اكثریت آراء بر برائت متهم، در رابطه با تبلیغ علیه نظام و به اتفاق آراء بر برائت متهم در رابطه با سایر اتهامات و با استظهار از اصل برائت و ماده‌ی 177 قانون آیین دادرسی كیفری رأی برائت متهم صادر شد.
در ادامه رأی آمده است: در خصوص اتهام - توهین، افترا، نشر اكاذیب علیه سازمان صدا و سیما و تحریك افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی – افترا و توهین و نشر اكاذیب نسبت به افراد و مقامات نیروی انتظامی – اهانت، با توجه به اعلام رضایت حسن تقدس‌نژاد معاون اداری مالی سازمان صدا و سیما و سرتیپ دوم پاسدار مهدی محمدی‌فرد معاونت حقوقی امور مجلس نیروی انتظامی و قابل گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب برای وی صادر می‌شود.
هم‌چنین در رابطه با اتهامات متهم دایر بر افترا، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورخ 19/10/78 به نقل از عباس عبدی، مورخ 23/11/78 به نقل از محمدجواد مظفر، مورخ 22/10/78 به نقل از میثم سعیدی، مورخ 26/12/78 به نقل از اعضای دفتر تحكیم وحدت، مورخ 25/12/78 در ستون یادداشت اول موضوع شكایت معاون وقت رییس كل دادگستری، مورخ 16/1/79 و 22/1/79 و شكایت علی‌اكبر خان‌میرزایی كه در صفحه‌ی 8 این تاریخ آمده است، با توجه به شكایت مذكور، رونوشت مطالب منتشره در روزنامه و اصول برخی از شماره‌های روزنامه، مفاد مطالب منتشره كه حاوی اكاذیب و نسبت‌های مجرمانه علیه شكات، شورای نگهبان و نیروی انتظامی و . . . است دفاعیات غیرموجه متهم و وكیل وی در تحقیقات مقدماتی و جلسات دادگاه و لایحه‌ی دفاعیه و با عنایت به نظر هیأت منصفه اتهامات وی محرز است و بنابراین مستند به ماده‌ی 6، تبصره‌های 4، 7 ماده‌ی 7 ماده‌ی 30، بند الف تبصره‌ی ماده‌ی 35 و ماده‌ی 43 قانون مطبوعات و مواد 47، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده‌ی 22 از قانون اخیر به لحاظ وضع خاص متهم و سوابق و خدمات وی، نامبرده به پرداخت مبلغ 6 میلیون ریال جزای نقدی و در 6 ماه یك روز حبس برای افترا و نشر اكاذیب محكوم می‌شود.
در پایان رأی آمده است: با توجه به اصرار متهم و انتشار مطالب كذب و افترا حكم بر لغو پروانه روزنامه مشاركت صادر می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید