آفتابنیوز : آفتاب: رییسجمهور در ابلاغیهای خطاب به طهماسبی، وزیر صنایع و معادن و مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی تاكید كرد با آن بخش از مدیران بنگاههای دولتی كه اقدام به افزایش قیمت بدون تصویب شورای اقتصاد كردهاند، برخورد جدی و قانونی و نتایج آن به اطلاع مردم رسانده شود.
همچنین در ابلاغیه احمدینژاد آمده است: سریعا به تمام كارخانهها و بنگاههای اقتصادی كه دولت در آنها سهامدار است و مدیران اصلی توسط بخشهای دولت نصب میشوند ابلاغ كنید كه قیمت محصولات و خدمات آنها باید بر اساس قیمتهای اسفند سال 1385 باشد و هر نوع افزایش، باید از روز ابلاغ این دستور ملغی شود.
این دستور در پی آن ابلاغ شد که از شروع سال 86 قیمت بخصوص بعد از گران شدن بنزین اکثر کالاهای مصرفی افزایش چشمگیری داشته است. گرانی برخی از این اقلام هچون لبنیات براساس تصوب شورای دولتی اقتصاد صورت گرفته است.