پول نفت سر سفره عراقی‌ها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: کابینه عراق روز سه‌شنبه به اتفاق آرا به تصویب تغییرات مورد نظر احزاب کرد و سنی در پیش‌نویس لایحه تقسیم درآمدهای نفتی این کشور رای داد تا گامی بزرگ برای آغاز فرآیند آشتی ملی در این کشور برداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری رویتر، نخست‌وزیر نوری المالکی در پایان جلسه کابینه در یک کنفرانس خبری گفت: «اعضای دولت بدون حتی یک رای مخالف به این قانون رای مثبت دادند و من آن را به پارلمان فرستادم ... امیدوارم نمایندگان نیز کار بررسی آن را از روز چهارشنبه آغاز کنند».
مالکی همچنین گفت در صورتی که نمایندگان پارلمان خواهان اعمال تغییراتی در این پیش نویس شوند دولت در جلسه هفته‌اینده خود این موضوع را به بحث خواهد گذاشت . وی تاکید کرد: «به هر حال این قانون باید هرچه زودتر تصویب شود».
به باور تحلیلگران غربی تصویب قانون پیشنهادی دولت توسط مجلس ملی عراق می‌تواند نقش مهمی در تقسیم درآمدهای نفتی این کشور بین مناطق مختلف قومی و مذهبی آن داشته باشد، در شرایطی که نفت به عنوان تنها دارایی قابل ارزش اقتصاد عراق برای درآمدزایی به حساب می‌آید.
این قانون نخستین بار در ماه فوریه در کابینه عراق مطرح شد ولی وزرای کرد و سنی آن را «غیر منصفانه» ارزیابی کرده و خواستار اعمال تغییراتی شده‌بودند. احزاب سنی بویژه این نگرانی را دارند که فقدان یک مکانیزم شفاف برای توزیع درآمد نفت باعث شود تا مناطق سنی نشین این کشور بیشتر از گذشته دچار محرومیت شوند.
آفتاب: کابینه عراق روز سه‌شنبه به اتفاق آرا به تصویب تغییرات مورد نظر احزاب کرد و سنی در پیش‌نویس لایحه تقسیم درآمدهای نفتی این کشور رای داد تا گامی بزرگ برای آغاز فرآیند آشتی ملی در این کشور برداشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویتر، نخست‌وزیر نوری المالکی در پایان جلسه کابینه در یک کنفرانس خبری گفت: «اعضای دولت بدون حتی یک رای مخالف به این قانون رای مثبت دادند و من آن را به پارلمان فرستادم ... امیدوارم نمایندگان نیز کار بررسی آن را از روز چهارشنبه آغاز کنند».
مالکی همچنین گفت در صورتی که نمایندگان پارلمان خواهان اعمال تغییراتی در این پیش نویس شوند دولت در جلسه هفته‌اینده خود این موضوع را به بحث خواهد گذاشت . وی تاکید کرد: «به هر حال این قانون باید هرچه زودتر تصویب شود».
به باور تحلیلگران غربی تصویب قانون پیشنهادی دولت توسط مجلس ملی عراق می‌تواند نقش مهمی در تقسیم درآمدهای نفتی این کشور بین مناطق مختلف قومی و مذهبی آن داشته باشد، در شرایطی که نفت به عنوان تنها دارایی قابل ارزش اقتصاد عراق برای درآمدزایی به حساب می‌آید.
این قانون نخستین بار در ماه فوریه در کابینه عراق مطرح شد ولی وزرای کرد و سنی آن را «غیر منصفانه» ارزیابی کرده و خواستار اعمال تغییراتی شده‌بودند. احزاب سنی بویژه این نگرانی را دارند که فقدان یک مکانیزم شفاف برای توزیع درآمد نفت باعث شود تا مناطق سنی نشین این کشور بیشتر از گذشته دچار محرومیت شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید