از قتل خاشقجی تا کهریزک و فروش صندلی دانشگاه در ایران
عباس عبدي در یادداشتی نوشت: دو خبر زير با يكديگر چه وجه تشابهي دارند؟
۱- «دادستاني كل عربستان، احكام خود را در مورد عاملان قتل فجيع جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار مخالف محمد بن سلمان صادر كرد. براساس اين حكم پنج نفر از عاملان اين جنايت، به اعدام و 3 متهم ديگر به حبس تا 24 سال محكوم شدند؛ در حالي كه يك نفر هم تبرئه شد. سخنگوي دادستاني عربستان در نشستي مطبوعاتي اعلام كرد محاكمه افراد متهم در 9 جلسه برگزار و در جلسه دهم حكم آنها قرائت شد.»
۲- «دكتر سعيد نمكي وزير بهداشت گفت: حدود ۱۳۴ دانشجوي آقازاده و خانم‌زاده كه از طريق پول و جايگاه والدين خود وارد دانشگاه شده بودند را از دانشگاه بيرون كرديم. پولدارها به شرط دانايي و نخبگي مي‌توانند بر صندلي دانشگاه بنشينند. من پدرم راننده كاميون و مادرم قاليباف بود و اگر اينجا به عنوان وزير ايستادم به خاطر اين بود كه من فقيرزاده هم توانستم درس بخوانم. بايد فضايي ايجاد شود تا همه بتوانند تحصيل كنند نه فقط آقازاده‌ها درس بخوانند.»
در ظاهر به نظر مي‌رسد كه تشابهي ميان آنها نيست. ولي اگر دقت كنيم روشن مي‌شود كه در هر دو خبر مساله مهم‌تري پنهان و مسكوت مانده است. در اولين مورد، پرسش اصلي اين نيست كه چرا چند نفر دست به يك اقدام جنايتكارانه زده‌اند و روزنامه‌نگاري را به آن شكل فجيع كشته‌اند؟ از اين اتفاقات كمابيش هر از گاهي در جايي از جهان رخ مي‌دهد؛ لذا بسنده كردن به محكوميت عاملان قتل و حتي اعدام آنان اگر چه قابل انتظار است ولي در اين مورد خاص يك امر فرعي و حاشيه‌اي است. مساله اين است كه اين جنايت يك اقدام اداري با رعايت سلسله‌مراتب بوده و اگر هم خودسرانه است، طبعا در ذيل يك سكوت تاييدآميز اداري به صورت خودسرانه انجام شده است. اينكه يك اقدام در سفارتخانه آن كشور و از طريق ماموريت اداري و آمدن با يك هواپيماي اختصاصي انجام شود و سفير نيز شاهد ماجرا باشد، يا خودسرانه نيست و اگر خودسرانه باشد حكايت از بي‌مسووليتي و بي‌اعتباري دولتي است كه اين اتفاق در نظام اداري آن رخ داده است. اين كار كه فقط چند نفر از آنان اعدام شوند، نهايت فريبكاري براي ناديده گرفتن مساله اصلي است.
در ايران نيز و در جريان قضيه كهريزك همين استدلال به كار رفت كه نمي‌توان چند مامور را به دليل چنين ضايعه‌اي كه چند جوان فوت كرده‌اند، محاكمه و مجازات كرد. نه اينكه آنان را نبايد محاكمه و مجازات كرد، بلكه اين يك نكته فرعي نسبت به اصل ماجرا است كه ناشي از يك اراده نظام‌مند در آن محيط براي وقوع چنين اتفاقاتي بوده است. اگر قتل خاشقجي با واكنش جهاني مواجه نمي‌شد، مجريان آن نه‌تنها محاكمه و مجازات نمي‌شدند، بلكه به‌طور قطع و يقين ترفيع نيز پيدا مي‌كردند. امروز آنان چوب بدشانسي خود را مي‌خورند. همچنان كه در گذشته به علت اين كارهاي خودشان جايزه نيز گرفته بودند.
مورد آقاي دكتر نمكي نيز تا حدي مشابه همين است. مساله امروز اما اين نيست كه اين 134 نفر از دانشگاه اخراج شده‌اند. مساله اين است كه آنان چگونه وارد شده بودند؟ آيا مجاز بودند؟ اگر بودند چرا اخراج شده‌اند؟ اگر مجاز نبودند، همين‌طوري كه سرشان را نينداختند پايين و وارد دانشگاه شوند، حتما كساني به آنان كمك كرده‌اند و كساني نيز در وظيفه نظارتي خود كوتاهي كرده‌اند يا حتي كساني توصيه به اين تخلف كرده‌اند. اينها را اعلام كنيد. و الا اخراج اين افراد كه كمترين گام است. به‌علاوه سال‌هاي گذشته چه مي‌شود؟ تا آنها را اعلام نكنيد اين مساله حل نمي‌شود. از سوي ديگر اسامي اين 134 نفر چيست؟ چرا نبايد نام آنان اعلام شود؟ مگر مرتكب جرم نشده‌اند؟ پرونده آنان در كجا است؟ نپرداختن به اين پرسش‌ها و عدم درج نام آنان، بهترين دليل است كه هيچ اراده‌اي براي حل اين تخلفات وجود ندارد. همچنان كه مجازات مشاركت‌كنندگان مستقيم در قتل خاشقجي نيز به تنهايي كفايت نمي‌كند. اينها لازم است ولي كافي نيستند.
