حمیدرضا فتحیبیرانوند، مدیر امور شعب بانک ملی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ازجمله کشور ما با وجود بازارهایی مانند بازار سرمایه، بازار کالا، ارز و.... بهشدت تحتتاثیر بازارهای مالی کوتاهمدت (بازارپول) بوده و بانکها در اقتصاد کشور نقش محوری ایفا میکنند، بهطوریکه امروزه نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی بنگاههای خرد و کلان اقتصادی و خدمات مالی موردنیاز خانوارهای ایرانی ازطریق سیستم بانکی انجام میپذیرد. رشد شتابان صنعت بانکداری در یک دهه اخیر بهعنوان پدیده اجتماعی عصر حاضر در تمامی سطوح جامعه رسوخ کرده و با زندگی مردم عجین شده است، این درهمتنیدگی بهگونهای است که تصور زندگی روزمره بدون استفاده از انواع خدمات بانکی (حضوری و غیرحضوری) تقریبا غیرممکن است.
پیشرفت اعجابانگیز صنعت بانکداری باعث شده ارائه خدمات به مشتریان مقید به زمان و مکان نباشد و حتی در دورترین نقاط کشور و کوتاهترین زمان ممکن این خدمات در دسترس همگان قرار گیرد. سیستم بانکی کشور در راستای رسالت و اهداف تعیینشده در نظام بانکداری اسلامی با بیش از ۲۲ هزار شعبه در اقصی نقاط کشور و در دوردستترین مناطق که بعضا فاقد توجیه اقتصادی هستند در ارائه خدمات متنوع به مشتریان و آحاد جامعه فعالیت میکنند و این درحالی است که بانکها بهعنوان موسسات انتفاعی و اقتصادی باید پاسخگوی سهامداران و صاحبان اصلی(آحاد مردم) باشند. این ویژگی بارز و منحصربهفرد فقط مختص نظام بانکداری اسلامی است.
از طرفی آمارهای رسمی نشان میدهد میزان کارآیی کارکنان بانکها با فاصله معناداری بیش از سایر سازمانها و نهادهاست و توجه ویژه به مشتریمداری و تکریم ارباب رجوع بهعنوان راهبرد اساسی فعالیت اغلب بانکها نقش مهمی در جلب رضایت و اعتماد مشتریان ایفا میکند و تقریبا در میان سایر کسبوکارهای مشابه کمتر سازمان یا نهادی را میتوان مشاهده کرد که از این نظر با بانکها قابل مقایسه باشند.
با وجود این در اتفاقات آبان ماه، بانکها آماج حمله قرار گرفت و بیشترین آسیب و خسارت به شعب بانکها وارد شد اگرچه چنین اقداماتی نباید و نمیتواند توسط ملت فهیم و با بصیرت ایران اسلامی بهعنوان ذینفعان واقعی بانکها رخ داده باشد. اما این سوال اساسی به ذهن متبادر میشود چرا در شرایطی که بانکهای کشور بهخصوص بانکهای دولتی بر خلاف نظام بانکداری متعارف در جهان، بخشی از منابع خود را بدون در نظرگرفتن تحلیل هزینه - منفعت صرف تامین مالی بنگاههای اقتصادی و حمایت از تولید، رونق کسبوکار و فراهم کردن زمینه اشتغال میلیونها نفر از جوانان این مرز و بوم میکنند و با پرداخت انواع وامهای قرضالحسنه برای تشکیل خانواده و دستگیری و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امامخمینی(ره) و بهزیستی و ارائه خدمات متنوع بانکی به اقشار مختلف و همچنین ایفای مسوولیتهای اجتماعی ازجمله کمک در ساخت مراکز فرهنگی، آموزشی و درمانی گام برمیدارند، غالبا تقصیرها و کمبودهای ناشی از ناملایمات و نابسامانیهای اقتصادی ازجمله تورم، عدم اشتغال و... به بانکها نسبت داده میشود؟ بهراستی بانکها تاوان چه چیزی را میپردازند؟ شاید پاسخ به این پرسش را بتوان در نقش و اهمیت بانکها در اقتصاد کشور جستوجو کرد زیرا بانکها بهعنوان مظهر رشد و توسعه اقتصاد ملی همواره هدف متخاصمان بوده و هستند و مطمئنا مقصود و هدف غایی معاندان ضربه زدن به ارکان اقتصادی و اجتماعی جامعه و از بین بردن امنیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی و مختل کردن ساختارهای مالی و پولی برای رسیدن به مطامع پلید و شوم از طریق موجسواری بر مطالبات اقتصادی و اعتراضات معیشتی مردم است.
اما این همه ماجرا نیست، بلکه عدم اطلاعرسانی مناسب و بهنگام مجموعه فعالیتها و خدمات انجام شده توسط سیستم بانکی بهعنوان موتور محرک و بازوی توانمند دولتها در توسعه زیرساختها و طرحهای زیربناییکشور از جمله مشارکت در ایجاد آزادراهها، تامین مالی صنایع بالادستی، رشد شکوفایی اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و تولید ثروت از یکسو و هجوم گسترده به نظام بانکی در سالهای اخیر از طریق بعضی تریبونهای رسمی و برخی رسانههای جمعی از سوی دیگر، به مرور اعتماد مردم به نهاد بانک را مخدوش کرده است و این تصور که میان منافع مردم و منافع بانک وجه اشتراکی وجود ندارد را به سرعت تقویت کرده است، هرچند مدیریت ناکارآمد و عملکرد برخی موسسات اعتباری که در سنوات گذشته قارچگونه سر برآوردند و باعث اتلاف منابع عدهای از مردم شد در سلب اعتماد عمومی نیز بیتاثیر نبوده است و ایرادها و نقدهایی به سیستم بانکی وارد است که ضرورت اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی را اجتنابناپذیر میکند و باید در اولویت مسوولان ذیربط قرار گیرد اما اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیرمنصفانه بعضی از مقامات درخصوص منفی جلوه دادن نقش و اهمیت بانکها در اقتصاد کشور بدون توجه به تبعات ناشی از بدبینی به سیستم بانکی که به تبع آن زمینه نارضایتی عمومی را بهدنبال خواهد داشت از جمله مهمترین دلایلی است که میتوان در این خصوص مطرح کرد. نکته حائز اهمیت اینکه متاسفانه در ناآرامیهای اخیر موجسواری بدخواهان و دشمنان قسمخورده این مرز و بوم بر روی مطالبات اقتصادی، کاملا برنامهریزیشده و هدفمند، اعتماد میان مردم و بانکها را هدف قرار داده و درصدد خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی بود.
مطمئنا برای برونرفت از چنین توطئه و دسیسه شومی توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره و اخیرا در جمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی (۲۸/ ۸/ ۱۳۹۷) درخصوص اطلاعرسانی و لزوم تشریح و بیان مجموعه اقدامات و فعالیتهای انجام شده به آحاد مردم که به سازمانها و نهادهای دولتی و حاکمیتی توصیه و گوشزد کردند راهگشاست. بیتردید بانکها با درک شرایط و حساسیت موضوع و نصبالعین قرار دادن فرمایشات معظم له، به نقش اطلاعرسانی بهنگام برای تنویر اذهان عمومی ازطرق مختلف توجهویژه کرده و باید بهصورت مستمر اهم فعالیتها و خدمات ارائه شده را به سمع و نظر ملت شریف ایران و افکار عمومی برسانند.
ازسوی دیگر انتظار میرود در هر جایگاه و مقام و منصبی که هستیم و از هر تریبونی که امکان گفتوگو با مردم در اینخصوص فراهم میشود در نقد بانکها انصاف به خرج داده و نقد منصفانهای نسبت به فعالیت و سرویسدهی بانکها داشته باشیم و یادمان باشد که درنظام مقدس جمهوری اسلامی بانکها متعلق به مردم بوده و بهعنوان بازوی توانمند دولتها دراجرای سیاستهای پولی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، نقش محوری و اجتنابناپذیری در رشد و توسعه ایران اسلامی ایفا میکنند.