دفاع احمدی‌نژاد و انتقاد اساتید!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نشست محمود احمدی‌نژاد و برخی دیگر از اعضای کابینه‌اش با بیش از 50 اقتصاددان منتقد دولت نهم سرانجام برگزار شد. نشستی که توسط رسانه‌های خبری یک «جلسه دوستانه» اما از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری «مناظره» با کارشناسان اقتصادی خوانده شده است. [اینجا]

این «شبه مناظره» پس از آن انجام شد که 57 اقتصاددان و استاد اقتصاد ایران در نامه سرگشاده و مستندی به رئیس‌جمهور، سیاست‌ها و رویکردهای دولت نهم در حوزه اقتصاد و معیشت را به باد انتقاد گرفته و هشدار دادند این مسیر خسارت‌های غیرقابل جبرانی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. [اینجا] احمدی‌نژاد در نخستین واکنش رسمی به این نامه، منتقدان دولت و تلویحاً اساتید اقتصاد را به «فضاسازی و انتشار اخبار دروغ در جامعه» متهم کرد و از اقتصاددانانی که «مدعی» هستند خواست «بیایند ادعای خود را به صورت علمی ثابت کنند».

احمدی‌نژاد همچنین در آن سخنرانی شدیداللحن که در جمع منتخبان استان سمنان انجام شد، بخش مهمی از اظهارات خود را به عملکرد «مافیا» در قبال دولت نهم اختصاص داد و یادآور شد «عده‌ای با کار مافیایی بعضی مواقع حقایق را دگرگون جلوه می‌دهند و دیگران را به‌جای خود می‌نشانند و هدف آنها ضربه زدن به دولت است». رئیس‌جمهور حتی ایجاد شوک کاذب در بازار مسکن، اخلال در نظام دارویی کشور و واردات بی‌رویه شکر را از جمله اقدامات مافیایی این گروه‌ها دانست و تاکید کرد «این شبکه مافیایی با فضاسازی و انتشار اخبار دروغ در جامعه اینگونه القا می‌کنند که فعالیت‌های عمرانی دولت موجب افزایش تورم در جامعه شده است».

چند روز پس از این سخنرانی، مقامات دولت نهم از رویکرد جدید رئیس‌جمهور برای دیدار و گفتگو با 57 اقتصاددان منتقد خبر دادند. بدین ترتیب بار دیگر تبلیغات جدیدی در زمینه «توجه رئیس‌جمهور به اظهارات کارشناسی» آغاز شد و این تبلیغات ادامه یافت تا آن که پنج‌شنبه شب، حدود 50 تن از این اقتصاددانان در نشستی طولانی با احمدی‌نژاد به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.

پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری از بعدازظهر جمعه به انتشار موارد مطروحه در این نشست 5/5 ساعته پرداخت. به گفته این پایگاه خبری، در جلسه پنج‌شنبه شب نزدیک به ‪ ۵۰‬تن از اقتصاددانان منتقد دولت حضور داشته‌اند. مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی احمدی‌نژاد، وزرای اقتصاد، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و دادگستری (سخنگوی دولت) و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت نیز از دیگر حاضران این «مناظره» 5/5 ساعته بوده‌اند.

آن گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر کرده، محمود احمدی‌نژاد در این نشست از اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها خواسته است «با توجه به قانون، راهکارهای اجرایی خود را برای برون رفت از مشکلات و حل ریشه‌ای مسایل اقتصادی کشور ارائه کنند». احمدی‌نژاد همچنین به منتقدان اقتصادی تاکید کرده است که مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالادستی و یا با عملکرد دولت‌های گذشته باشد و نمی‌توان عملکردها را با آرمان‌ها و آرزوها مقایسه کرد.

رییس جمهور همچنین از اقتصاددانان منتقد خواست که پاسخ خود را به سوالات درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم، درآمدهای نفتی، ارزی هزینه شود یا ریالی، آیا هیچ وقت قرار نیست درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود، و با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟ ارایه کنند.

وی با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم ‪ ۴/۴‬درصد در نظر گرفته شده بود اما این رشد برای برنامه چهارم ‪ ۸‬ درصد در نظر گرفته شده است، این سوال را مطرح کرد که کدام زیرساخت‌ها فراهم و مقررات عوض شده که‌به یکباره‌باید به رشد ‪ ۸‬درصدی در برنامه چهارم یعنی حدود‪ ۲‬برابر برنامه سوم برسیم؟

احمدی‌نژاد با اشاره به بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت نهم گفت: اگر می‌خواستیم احکام برنامه‌هااجرا شود هرسال باید حداقل ‪ ۲۲‬هزارمیلیارد تومان به میزان بودجه افزوده می‌شد که بیش از ‪ ۵۰‬درصد این افزایش، هزینه‌ای است. 

وی تصریح کرده است: دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عده‌ای می‌گویند نرخ سود بانکی را نمی‌توان دستوری کاهش داد. قانون برنامه چهارم دستور است و آیا می‌توان تفسیر جدایی ارایه کرد؟

رییس جمهوری شیب رشد واردات را نیز رو به کاهش دانسته و افزوده است: با تشویق‌ها، حمایت‌ها و پیگیری‌های دولت، نسبت واردات به صادرات نیز در حال اصلاح است. وی افزایش نقدینگی بدون زیرساخت‌های مناسب را تورم‌زا دانست و گفت: در سال‌های ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬افزایش رشداقتصادی و نقدینگی را داشتیم اما به دلیل شرایط کشور تورم کاهش یافت.

وی حمایت‌های دولت نهم از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بی‌سابقه دانسته و تاکید کرده است: رشد ارایه تسهیلات به بخش خصوصی دو برابر شده و علاوه برآن توسعه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نیز ممنوع شده است. رییس جمهوری گفته: «فضای کسب و کار درکشور مناسب است. افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، ارایه موافقت اصولی و تسهیلات بانکی ازجمله دلایل مناسب بودن فضای کسب و کار و افزایش اشتغال است».
رییس شورای عالی اقتصاد، نظام بانکی کشور را رقابتی ندانست و گفت: بانک بایدخدمات پولی بدهد و هزینه خدمات رابگیرد، یعنی کارکردهای بانک را داشته باشد. رییس جمهوری خواستار تحول در نظام بانکی کشور شد و افزود: اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار بگیرد، کسی قدرت مقابله با بانک‌ها را ندارد و در نتیجه بانک‌ها بزرگ و مردم کوچک می‌شوند.

رییس جمهوری یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را اصلاح ساختار اداری برشمرد و گفت: برخلاف این کارکرد، حجم این سازمان طی ‪ ۵‬سال اخیر دو برابرشده است وبا این وضعیت چگونه سازمان مدیریت می‌تواند بقیه دستگاههای دولتی را کوچک کند.

رییس شورای عالی اداری با بیان اینکه امروز ساختار اداری کشور مطابق قانون برنامه نیست، اظهار داشت: جایی وجود ندارد که از همه ظرفیت کشور در نگاه کلان استفاده کند. حوزه مدیریت کلان و برنامه‌ریزی کشورطبق قانون اساسی در اختیار رییس جمهوری است و با این اصلاح ساختاری که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شد و به نوعی فداکاری بود، وزیر فعالیت می‌کندو در برابر رییس جمهوری، مجلس و مردم پاسخگو است.

منتقدان چه گفته‌اند؟
در زمینه اظهارات منتقدان، به غیر از خبر اتوکشیده‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر کرده و عیناً توسط تمام خبرگزاری‌های داخلی منعکس شده و همچنین چند مصاحبه کوتاه رسمی با اساتید حاضر در نشست خبر دیگری منتشر نشده است. آن‌گونه که منابع خبری آفتاب اعلام کرده‌اند، دكتر «بهروز هادی زنوز» نماینده اساتید منتقد بوده و نامه استادان منتقد از سوی دكتر «حسن طایی» قرائت شده است. منابع خبری آفتاب تعداد اساتید حاضر در این نشست را نیز حدود 45 نفر تخمین زده‌اند.

در این نشست ظاهراً حدود 10 تن از منتقدین هر یک حدود 5 تا 8 دقیقه سخنرانی کرده و اساتید منتقد تحلیل‌های صریحی درباره عملکرد اقتصادی دولت مخصوصاً در حوزه افزایش شدید نقدینگی و نحوه مصرف درآمدهای بادآورده نفتی مطرح کرده و نسبت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده‌اند. ظاهراً مجادله‌ای نیز میان دولت و اساتید منتقد در زمینه میزان درآمدهای نفتی دولت نهم در گرفته است. بدین شکل که یکی از اساتید حاضر در نشست، دولت را تلویحاً به پوشاندن درآمدهای سرشار نفتی و کاهش 30 میلیاردی آن متهم کرده است. به گفته یکی از حاضران در نشست، 3 بند اول نامه 57 اقتصاددان، محور اصلی مناظره اقتصادی دولت با اساتید منتقد بوده است.

بر مبنای خبر پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری اما، بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست از رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت که وقت خود را به دیدار با نویسندگان نامه منتقدان اقتصادی اختصاص دادند، قدردانی کرده است.

دکتر طایی یکی دیگر از اساتید دانشگاه نیز به نمایندگی ازمنتقدان اقتصادی متنی را قرائت کرد، نویسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولت‌های سابق خوانده و گفته است: «بنابر رسالت علمی و مسولیت اجتماعی، برخی نگرانی‌های خود را درمورد مسایل اقتصادی کشور بانوشتن این نامه ‌بیان کردیم».

طایی با اشاره به اینکه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی سایر بخش‌ها و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است، گفت: باید از این فرصت بی‌نظیر برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زیرا ما از اینکه اقتصاد ایران دچار محرومیت، بیکاری، تورم و عقب ماندگی است، ناراحت هستیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نویسندگان نامه انتقادی در دستیابی به‌اهداف خیرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند، تصریح کرد:ما با دولت در شیوه‌حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داریم.

طایی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمارهای گزینشی نتایج را مخدوش کرده است.

وی با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نیروی انسانی و منابع محدود است، تصریح کرد: وظیفه دولت این نیست که به خواسته‌های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه احتمالا بانک‌ها و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند، افزود: به نظرما هدایت منابع به سمت بنگاه‌های زودبازده، غیرکارشناسی است.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر زنوز با بیان اینکه شوک مثبت نفتی در سال‌های ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬عامل مساعد کننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را برانگیخته فضای کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری است زیرا هر چه دخالت دولت در بازارهای کالا و سرمایه افزایش یابد این فضا متشنج‌تر می‌شود.

وی افزود: در مورد سیاست‌های مالی نیزاگر منابع نفتی بدون توجه‌به توان جذب اقتصاد سرازیر شود، بیماری هلندی ایجاد خواهد شد.

زنوز با بیان اینکه براساس آمار اکونومیست در مورد فضای کسب و کار، ایران ازمیان ‪ ۸۱‬کشور در رتبه ‪ ۷۹‬قرار گرفته است، گفت: این مساله در این دولت بدتر نشده بلکه این نگرانی وجود دارد و باید وضعیت بهتر شود. این استاد دانشگاه تاکید کرد: واردات اگر در حوزه‌هایی باشد که مورد رقابت است، موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان می‌شود.

این منتقد اقتصادی گفت: آیا می‌شود افزایش قیمت مسکن را به رانت‌های اقتصادی و مافیا نسبت داد؟ این افزایش قابل پیش بینی بوده است.

زنوز با بیان اینکه قرار بود تراز عملیاتی صفر شود اما ظاهرا اینطور نیست، گفت: دولت باید توضیح دهد که چرا از برنامه چهارم منحرف شده است، زیرا برنامه می‌گوید دولت را کوچک کنید.

وی افزود: پیش بینی من این است که بودجه امسال ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال کسری خواهد داشت.

دکتر شجری، یکی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه در ادامه این نشست در خصوص سیاست‌های مالی دولت اظهار داشته است: سیاست‌های انبساطی مالی و پولی در این دو سال و قبل از آن بخش تورمی را تحریک کرده و می‌کند، بدون آنکه رکود را کم کند. وی تصریح کرده است: نمی‌توانیم تورم را با ابزار واردات کنترل کنیم.

شجری با بیان اینکه نرخ سود بانکی به عنوان متغیر اقتصادی باید در خدمت سیاست دولت باشد، گفت: اگر سیاست دولت انقباضی است، نرخ سود بانکی باید ثابت بوده یا کمی افزایش یابد. وی افزود: پایین آمدن نرخ سود بانکی میزان تقاضارا بالا می‌برد و بازار واسطه‌ای ایجاد می‌شود.

دکتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نیز دراین زمینه با بیان اینکه باید مراقب عوام زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا هزینه می‌کنیم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناک است، مگر اینکه با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود. وی افزود: باید از فرار مغزها جلوگیری کرد و آنهایی که رفته‌اند را هم باید برگرداند.

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه همیشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی در ایران بوده‌ام، این سوال را مطرح کرد که برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می‌شود؟ وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، ‪ ۲۷‬چالش در مسیر این سهام مطرح کرده که جالب توجه است.