با وجود اینکه برخی کارشناسان پیشبینی میکردند که بازار ارز در مدت اخیر تحت تاثیر اتفاقات روی داده در صحنه خارجی با افزایش قابل توجه روبرو شود، این بازار مقاومت بسیار خوبی در مقابل حوادث نشان داد و کمترین تاثیر را از آنها پذیرفت.
بازار ارز در ۱۰ روز گذشته کمترین میزان افزایش قیمتها را داشت و حتی در روزهای اخیر هم قیمتها در این بازار کاهش یافت. در این باره اصغر سمیعی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر میتوانیم بگوییم که فعلا مشکلی در بازار ارز مشاهده نمیشود، اظهار کرد: ارز توسط بانک مرکزی به قیمتهای مختلف از ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی گرفته تا ارز نیمایی حدود ۱۲ هزار تومان و ارز حدود ۱۴ هزار تومان عرضه میشود و در حال دادوستد است.
وی افزود: تا زمانی که سیاستهای دولت اقتضا کند، بانک مرکزی هم به همین روند ادامه میدهد، مگر اینکه به هر دلیلی تصمیم دیگری گرفته شود؛ بنابراین اوضاع بازار فعلا به همین شکل است.
رئیس اسبق کانون صرافان در عین حال ضمن انتقاد از چند نرخی بودن ارز، تصریح کرد: واقعی بودن قیمتها هم محل تردید قرار میگیرد؛ یعنی در زمانی که نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار بیش از ۳۰ درصد اختلاف را نشان میدهد و وقتی برای مدت بیش از یکسال قیمتها تقریبا ثابت میماند، باید متوجه شد که اشکالی در کار است.
سمیعی اضافه کرد: یعنی وقتی مثلا تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ۳۶ درصد سالانه باشد، باید روزانه نرخ ارز یک در هزار افزایش یابد، یعنی ارز ۱۴ هزار تومان روزانه ۱۴ تومان یعنی هفتهای ۱۰۰ تومان بالا برود و اگر نرود به این معنی است که فنر قیمتها در حال جمع شدن است و این فنر تا ابد هم طاقت نمیآورد و در یک زمانی به یک علتی یا یک بهانهای آزاد خواهد شد.
وی با اشاره به راهکارهای پیشروی این معضل، گفت: دو راه حل برای این مساله باقی میماند که دولت تصمیم بگیرد از خیر گرفتن مالیات پنهان که همان ایجاد تورم و خلق پول است، بگذرد و نقدینگی را افزایش ندهد و از دادن بهرههای عجیب و غریب و خلق پول خودداری کند یا متناسب با نرخ بهره و تورم قیمت ارزها را به طور منظم با شیب ملایم تعدیل کند.
این کارشناس حوزه ارز خاطرنشان کرد: اگر هیچکدام از این راهها انجام نگیرد و سعی در پایین نگه داشتن ارز با وجود تورم بالا انجام شود، اولا این کار برای دراز مدت عملی نیست و ثانیا زیانهای اقتصادی فراوانی از این راه به مردم و کشور وارد میشود.
سمیعی این زیانها را مواردی از جمله گمراهی فعالان اقتصادی، افزایش واردات، کاهش صادرات و تولید در کشور و بالا رفتن نرخ بیکاری- گسترش رکورد و از رونق افتادن بازارها و در نهایت گسترش فقر در جامعه.