الگوی رد و تأیید صلاحیت در شورای نگهبان چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان دیروز گفته «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسائل مالی تأیید نشده است، مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت بوده است. سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق ردصلاحیت‌هاست. از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود و این به معنای رعایت‌نکردن عبادات نباشد بلکه مثلا مشکل اقتصادی داشته باشد».
اصولگرایان ردصلاحیت‌شده ذیل کدام‌یک از این اتهامات می‌گنجند؟ شورای نگهبان اصولا عادت ندارد و بسیار نادر است که اصولگرایی را با عنوان «ضدیت با حاکمیت» رد کند! پس در این صورت آیا باید به ادعای عامل ۹۰ درصدی کدخدایی چسبید؟ یا در گمانه و ابهام ماند؟ طرح کلی موارد اتهامی که از سوی شورای نگهبان ارائه شده نه تنها شائبه‌ها را رفع نمی‌کند که تازه بر می‌انگیزد که وکیل ما کدام‌یک از این جرائم را مرتکب شده است؟ رد‌صلاحیت‌شدگان اگر خودشان اعلام نکنند مردم هیچ وقت نخواهند فهمید علت ردشدنشان چیست.
برخلاف این ادعا که مسئله شخصی است و صرفا به خودشان اعلام می‌شود، اما به نظر می‌رسد برای افرادی که در حال حاضر یا دوره‌های قبل نماینده مجلس بودند، چنین روندی نباید صدق کند. این حق مردم است که بدانند نماینده سابق یا فعلی‌شان چه کرده‌اند که باعث رد صلاحیتشان شده است. شاید موکل تصمیم داشته دوباره به وکیل قبلی رأی دهد؛ آیا این حق او نیست که بداند وکیلش در این چهار سال چه کرده که دیگر مستحق وکالت او نیست؟
آیا حق موکل نیست که بداند آیا وکیلش جوانب و شعائر ضمنی در رابطه توکیل را رعایت کرده یا نه؟ و اگر به استناد شورای نگهبان رعایت نکرده یا از این حق سوءاستفاده کرده آیا موکل نباید بداند؟! برعکس آن هم صادق است. آیا حق مردم نیست که بدانند چرا حمید رسایی و علیرضا زاکانی چهار سال قبل واجد شرایط ورود به مجلس شناخته نشدند، اما امسال شناخته شدند؟ آن زمان چه کرده بودند؟ آیا آن کرده از گرده آن‌ها رفع شده؟ چگونه؟
عباسعلی کدخدایی زمانی در مواجهه با اتهام «مهندسی» رأی و طیف و چهره در شورای نگهبان به طنز گفته بود: «خوشبختانه کسی در شورای نگهبان مهندسی نخوانده است»، اما در عین حال او دیروز گفته: «در رسانه‌ها هم اعلام شد که از هر دو طیف سیاسی هم تأیید صلاحیت داشته‌ایم و هم رد صلاحیت، این نشان می‌دهد که عملکرد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد».
به نظر می‌رسد که کدخدایی با تأیید این ادعا خواسته بگوید مثلا ما تناسب را در رد و تأیید‌ها رعایت کرده‌ایم. اگرچه حتی این کار هم انجام نشده و تناسب تقریبا یک به ۱۰ است. او، اما هیچ وقت نتوانست پاسخ دقیق و مشخصی به این سؤال بدهد که چرا فردی در یک زمان ممکن است تأیید و زمانی رد شود. بدتر از آن چطور فردی که زمانی رد صلاحیت شده زمانی دیگر موفق به گرفتن تأییدیه می‌شود؟
اگرچه او به طور ضمنی نقش سلیقه را در رد و تأیید صلاحیت‌ها تأیید کرده است. او در گفت‌وگویی که شش سال پیش با «شرق» داشت درباره اینکه چه شده بود که سیدرضا زواره‌ای که خودش زمانی عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بود یک دوره برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید و دوره‌ای دیگر رد شد، گفته بود: «قانون‌گذار، این را به رأی شما محول کرده است. کاری دیگر نمی‌شود کرد... حالا شما امروز عضو هستید، فردا نیستید. کسی دیگر می‌آید، نظری مخالف شما دارد با همین پرونده و اسناد و مطالب، نظر دیگری دارد. این را چه‌کار باید کرد؟ قانون گفته رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان ملاک است؛ یعنی اگر هفت رأی مثبت داشتید...».
حمید رسایی زاده مرداد ۴۷ است. نماینده مجلس هشتم بود که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از سوی هیئت اجرائی استان تهران رد صلاحیت شد. رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران همان زمان گفته بود: «اگر آقای رسایی قانون انتخابات را بخواند متوجه می‌شود که هیئت‌های اجرائی براساس تحقیقات محلی و استعلام از مراجع چهارگانه درباره افراد اظهارنظر می‌کند.
اعضای هیئت‌های اجرائی هم از معتمدان محلی هستند و شناخت خوبی نسبت به افراد حوزه خود دارند و علاوه بر این بررسی‌های محلی را نیز انجام می‌دهند. در مورد آقای رسایی هم اعضای هیئت اجرائی براساس بررسی‌های محلی به این نتیجه رسیده‌اند که رسایی برای کاندیداتوری در مجلس دهم صلاحیت ندارد».
این درحالی است که رسایی بعدا از سوی هیئت نظارت شورای نگهبان هم رد صلاحیت شد! محمد اشرفی‌اصفهانی رئیس وقت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری چند سال قبل اعلام کرده بود سازمان بازرسی کل کشور، پرونده تخلفات مالی رسایی را در دورانی که مدیر کل ارشاد اسلامی قم بوده، به هیئت تخلفات ارسال کرده است. رسایی بعدا مدعی شد که در دادگاه ویژه روحانیت از این اتهام تبرئه شده بوده.
او حالا دوباره تأیید شده است! علیرضا زاکانی هم متولد سال ۴۴ و نماینده دوره‌های هفتم، هشتم و نهم بود، اما برای مجلس دهم رد صلاحیت شد. علیرضا زاکانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ هم نام‌نویسی کرد که پس از بررسی شورای نگهبان صلاحیتش احراز نشد! او از مخالفان برجام در مجلس نهم بود.
