آفتابنیوز : موافقتنامهاي است كه ايالات متحده و اتحاد شوروي به منظور محدود كردن آزمايش سلاحهاي هستهاي منعقد كردهاند. اين موافقتنامه كه عنوان رسمي آن «معاهده ميان ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در باب محدوديت آزمايشهاي زيرزميني سلاحهاي هستهاي» است ثمره گفت وگوهايي است كه بعد از مذاكرات سالت صورت گرفت و هدف از انعقاد آن تكميل معاهده منع محدود آزمايشهاي هستهاي بود (كه همه آزمايشهاي هستهاي جز آزمايشهاي زيرزميني را منع ميكند). ماده اول معاهده ميگويد «هر طرف متعهد مي شود كه در هر مكاني كه بر آن حاكميت و يا كنترل دارد هيچگونه آزمايش هستهاي زيرزميني كه بازده انفجاري آن از 150 كيلو تن تجاوز كند انجام ندهد، چنين آزمايشهايي را منع و از آنها جلوگيري كند.» در اين معاهده همچنين تبادل اطلاعات درباره آزمايشهاي مجاز به منظور كنترل كردن تجهيزات پيشبيني شده است. معاهده يادآور ميشود كه «نظارت» بايد از طريق «وسايل فني ملي» صورت گيرد. اين موافقتنامه را با معاهده انفجارهاي هستهاي صلحآميز ربط دادند. اعتبار اوليه هر دو معاهده پنج سال تعيين شده بود. هيچ يك از آنها به تصويب سناي ايالات متحده نرسيد اما دو طرف موافقت كردند تا زماني كه طرف ديگر محدوديتهاي برقرار شده را رعايت ميكند، خود نيز چنين كند. (نگاه كنيد به معاهده منع جامع آزمايشهاي هستهاي، معاهده منع محدود آزمايشهاي هستهاي، وسايل فني ملي، معاهده آزمايشهاي هستهاي صلحآميز، كميسيون مشورتي دايمي، سالت يك).
منظور از انعقاد معاهده منع آزمايشهاي آستانهاي آن بود كه از آزمايشهاي سلاحهاي هستهاي بزرگ بيآنكه «بازرسي در محل» ضروري باشد جلوگيري كنند. به گمان مذاكرهكنندگان با وسايلي كه در آن زمان در دسترس بود ميشد آزمايشهايي را كه بازده انفجاري آنها افزون بر 150 كيلو تن است، كشف كرد. آنها بدين ترتيب اين سطح را به عنوان سطح «آستانهاي» تعيين كردند. شورويها اصرار داشتند تبصرهاي به معاهده افزوده شود كه اجازه ميداد ساليانه يك يا دو آزمايش «تصادفي» فراتر از اين محدوديت (150 كيلوتني) صورت گيرد. منتقدان در سنا از سطح نسبتاً بالاي «آستانه» (بيشتر آزمايشهاي هستهاي زيرزميني در محدوده 20ـ 10 كيلوتن قرار دارند) و دشواريهاي «نظارت و بازرسي» سخت نگران بودند. رئيس جمهوري جيمي كارتر اميد داشت كه يك معاهده «منع جامع آزمايشهاي هستهاي» را جايگزين منع آزمايشهاي هستهاي آستانهاي كند اما موفق نشد. رئيس جمهور ريگان در 1983 اعلام كرد كه «حق داريم باور كنيم كه در مواردي بسيار (اين معاهده) نقض شده است، با وجود اين، به سبب فقدان توانايي بازرسي و نظارت، نميتوانيم چنين اتهامي (را به اتحاد شوروي) وارد كنيم و روي حرف خود هم بايستيم». آمريكاييان، بعدها تجديدنظرهايي را (در معاهده) به شورويها پيشنهاد كردند كه از طرف ايشان رد شد. با چندگانگي فزاينده كلاهكهاي موشكي و دقت روزافزون سيستمهاي پرتاب آنها، لزوم آزمايش سلاحهاي هستهاي بزرگ سخت كاهش يافته است و بدين ترتيب معاهده منع آزمايشهاي آستانهاي نمونهاي است از يك موافقتنامه كنترل تسليحاتي كه در كل، زير سايه رويدادهاي بعدي قرار گرفته است.