اعتراض نود درصدی‌ها و اتمام حجت اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان
جنجال براي تاييد افراد فاقد صلاحيت تازگي ندارد،اما پيشگامي رييس‌جمهور در اين پروژه ضدملي تاسف‌بار است. البته نمي‌دانستيم عدم تاييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است.
وقتي عباسعلي كدخدايي پشت تريبون ايستاد و به خبرنگاران گفت بررسي صلاحيت‌ها بر اساس تخلفات مالي است، بسياري گفتند اين موضوع مي‌تواند نشان از يك تغيير مشي در شوراي نگهبان باشد؛ به اين معنا كه قرار است سلايق سياسي جاي خود را به مستندات اقتصادي بدهد و در اين ميان احتمالا اصلاح‌طلبان براي تاييد صلاحيت با مشكلات كمتري روبه‌رو خواهند شد، اما تنها چند روز از اين اظهارنظر نگذشته بود كه نتيجه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس، از رد شدن نزديك به 120 نماينده فعلي مجلس خبر داد؛ هر چند قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد يك روز بعد از انتشار اخبار اوليه اعلام كرد كه شوراي نگهبان 30 نفر ديگر را تاييد صلاحيت كرده است تا نهايتا تعداد نمايندگان ردصلاحيت شده به عدد 92 برسد؛ خبري كه تصورش حتي با بدبينانه‌ترين تحليل‌ها هم دشوار بود.
به نوشته روزنامه اعتماد، نكته جالب ماجرا اينجا بود كه در جريان تخلفات مالي كساني كه پرونده‌هاي مالي داشتند و حتي موضوع تخلفات‌شان رسانه‌اي هم شد، توانستند مجوز حضور در انتخابات را كسب كنند و اين نخستين پارادوكسي بود كه متوجه شوراي نگهبان شد.
هرچند اين آمار و ارقام بخشي از ماجراي بررسي صلاحيت‌ها بود اما بعد ديگر ماجرا نيز مطرح بود كه مشخصا متوجه استراتژي اصلاح‌طلبان مي‌شود؛ آن هم با اين پرسش اساسي كه اين جناح سياسي قرار است برابر موج ردصلاحيت گسترده چهره‌ها و كنشگران سياسي منتسب به خود چه سياست و رويكردي را پيش گيرد؟! آن‌طور كه از اظهارنظرهاي جريان چپ برداشت مي‌شود، در حال حاضر 3 سناريو روي ميز آنها قرار دارد؛ سناريو‌هايي كه روز گذشته در همين روزنامه مفصل به آن پرداخته شد. يكي از اين سناريوها اعتراض به ردصلاحيت و ايستادن تا پاي تاييد و نهايتا شركت در انتخابات است. سناريوي دوم به قول علي مطهري «اعتراض كردن و التماس نكردن» است و حالا در نامه‌اي به شوراي نگهبان بر اين رويكرد تاكيد كرده و سناريوي سوم پرهيز از اعتراض و كنار كشيدن از انتخابات. در اين ميان پروانه سلحشوري نماينده مردم تهران نيز به هم‌قطارانش نسخه و رويكردي را توصيه كرده كه مي‌توان آن را همان سناريوي سوم دانست. سناريويي كه شايد پيشگام آن الياس حضرتي باشد كه ديروز در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان اعلام كرد حتي بنا ندارد كه به ردصلاحيت خود اعتراض كند. سلحشوري اما در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشته است: «كسي كه املاك شهرداري را بذل و بخشش مي‌كرد و قائم‌مقامش به جرم اختلاس در زندان است كه تاييد شد، اما به نمايندگاني كه ردصلاحيت شده‌اند، پيشنهاد مي‌كنم تا به جاي به دست آوردن دل شوراي نگهبان، با شجاعت نامه ردصلاحيت‌شان را منتشر كنند تا مردم ببينند جرم‌شان مسائل مالي بوده يا عدم التزام.»
اتمام حجت اصلاح‌طلبان
هر چند در ميان ردصلاحيت‌شدگان افرادي از جناح راست هم مشاهده مي‌شود، اما تعدادشان به هيچ عنوان با كانديداهاي حذف شده اصلاح‌طلب قابل مقايسه نيست؛ موضوعي كه موجب شد روز گذشته شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز در بيانيه‌اي به آن و البته آنچه ردصلاحيت گسترده خوانده است، واكنش نشان دهد. «از افتخارات اين نظام، اين است كه شكل و محتواي آن، به فاصله كوتاهي از پيروزي انقلاب، به رفراندوم گذاشته شد. جمهوري اسلامي كه به تعبير امام نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش، در معرض راي مردم قرار گرفت، خود مولود صندوق راي است.» اينها جملاتي بود كه بيانيه اخير شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با آن شروع مي‌شد اما در ادامه انتقادهايي را نسبت به تفسيرها براي كاهش تاثيرگذاري مجلس تا رفتارها در اعتراض‌هاي آبان و نيز پنهانكاري‌ها در ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني مطرح كرد. در اين بيانيه آمده است: «در تفكر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر مي‌رسد متاثر از نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه و تفسيرهاي ناصواب از قانون اساسي، امروز مجلس با اين جايگاه رفيع فرسنگ‌ها فاصله دارد و به تيغ استصواب، ملت از داشتن نمايندگاني كه شجاعت پيگيري مطالبات و حقوق‌شان را داشته باشند، محروم شده و در شرايطي كه طبق قانون اساسي، مجلس تنها نهاد قانونگذاري در كشور است، انواع و اقسام شوراهاي موازي شكل گرفته‌اند، به گونه‌اي كه حتي در موضوعي چون تغيير نرخ بنزين، در مرجعي غير از مجلس، اتخاذ تصميم شده كه نتيجه آن خسارت‌هاي هنگفتي است كه به جامعه ايران در آبان ۹۸ تحميل شد. در شرايط امروز كشور كه به طرفـ［ العيني، سرمايه عظيمي چون حضور ميليوني مردم در تشييع پيكر شهيد بزرگوار سردار قاسم سليماني، با سوءمديريت در كرمان به بازي گرفته مي‌شود و با پنهانكاري سه روزه در ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني، اعتماد مردم به آتش كشانده مي‌شود، مشاركت حداكثري در انتخابات پيش‌رو مي‌توانست و مي‌تواند ضامن امنيت و تماميت ارضي كشور و بهترين پشتوانه براي مقابله با تهديدهاي خارجي و مشكلات فزاينده داخلي باشد.» همچنين در بخش ديگر اين بيانيه، پس از انتقاد به رويكرد هيات‌هاي اجرايي از ردصلاحيت 90 درصد اصلاح‌طلبان سخن گفته شده و به اعداد و ارقامي اشاره مي‌شود كه بر اساس آن مي‌توان گفت حتي از آنچه در سال 82 اتفاق افتاد نيز فراتر است. بنا بر اين بيانيه «از مجموع بيش از ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام‌كننده، تاكنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تاييد صلاحيت شده‌اند. حدود 1500 نفر يا انصراف داده‌اند يا پس از ردصلاحيت توسط هيات‌هاي اجرايي، اعتراض قانوني نكرده‌اند. حدود 9 هزار و 500 نفر نيز يا احراز صلاحيت نشده‌اند يا رد صلاحيت شده‌اند. متاسفانه بيش از ۹۰ درصد كانديداهاي شناخته شده احزاب اصلاح‌طلب رد صلاحيت شده‌اند.» نكته قابل توجه در اين بيانيه اين است كه به نظر مي‌رسد شوراي عالي سياستگذاري سناريوي دوم را در نظر و تصميم دارد تا با اعتراض به اين ردصلاحيت‌ها حق خود را مطالبه كند؛ چراكه اشاره شده «البته فراكسيون اميد با ارزيابي دقيق دلايل ردصلاحيت نمايندگان، در حال پيگيري احقاق حق قانوني آنهاست.»اصلاح‌طلبان در پايان اين هشدار را هم مطرح مي‌كنند كه «رويه در پيش گرفته شده، جز افزايش يأس و بي‌اعتمادي و تعميق شكاف بين حاكميت و مردم و افزايش فساد و ناكارآمدي نهادهاي حاكميتي، نتيجه‌اي نخواهد داشت.»
واكنش شوراي نگهبان
«نتيجه بررسي صلاحيت كانديداها نهايي نيست و همچنان امكان بازبيني و بازنگري در نظرات اوليه توسط اعضاي شوراي نگهبان وجود دارد.» اين واكنشي است كه آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان در پاسخ به انتقادها نشان مي‌دهد. او مي‌گويد: «همان‌طور كه قبلا نيز تاكيد كرده بوديم در بررسي صلاحيت‌ها به حزب و جناح كاري نداريم و شرايط قانوني را با كليه داوطلبان تطبيق مي‌دهيم. در ميان افراد تاييد يا رد صلاحيت شده افراد شاخصي از هر دو جناح سياسي هستند كه خود نشانگر اين رويكرد بي‌طرفانه و مستقل شوراي نگهبان است.» از سوي ديگر عباسعلي كدخدايي در حساب كاربري‌اش در توييتر در پاسخ به انتقادهاي حسن روحاني مي‌نويسد: «جنجال براي تاييد افراد فاقد صلاحيت تازگي ندارد، اما پيشگامي رييس‌جمهوري در اين پروژه ضدملي تاسف‌بار است. البته نمي‌دانستيم عدم تاييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است.» همين اظهارنظر باعث شد دفتر رييس‌جمهوري در پاسخ، «دعوت رييس‌جمهوري را زمينه‌ساز وحدت و انسجام ملي» توصيف و اعلام كرد: «اين واكنش كاملا شتابزده و نسنجيده حكايت از رويكرد و سياست سخنگوي شوراي نگهبان نسبت به انتخابات دارد.» اين بيانيه البته از سوي شوراي نگهبان بي‌پاسخ نماند. شوراي نگهبان در اين بيانيه با تاكيد بر «نياز كشور به اتحاد و همدلي» خواستار بيان «سنجيده‌تر اظهارات و نظرات مسوولان» و «خودداري از ايجاد تشنج» شد تا «فرصت سوءاستفاده به دشمن داده نشود.» شوراي نگهبان اعلام كرد: «آنچه امروز رييس‌جمهوري در سخناني كه به طور زنده نيز از رسانه ملي پخش مي‌شد، مطرح كرد، نشان از بي‌اطلاعي ايشان نسبت به روند بررسي‌ها در هيات‌هاي نظارت استاني و هيات مركزي نظارت بر انتخابات دارد و زيبنده يك مقام اجرايي رسمي نيست كه بدون تحقيق و بي‌محابا درباره افراد فاقد صلاحيت سخن بگويد. دقت در نتايج بررسي‌هاي شوراي نگهبان نشان مي‌دهد اين نهاد در بررسي صلاحيت‌ها تمايزي ميان اين جناح و آن جناح قائل نشده است و در ميان افراد تاييد يا رد شده از همه جناح‌ها حضور دارند.»
«نوع ردصلاحيت‌ها اين شائبه را به ذهن مي‌آورد كه شايد اراده‌اي وجود دارد تا تركيب مجلس آينده را مهندسي كند ولي بايد منتظر نتيجه كار باشيم و ببينيم اين شورا در نهايت چه تصميمي اتخاذ مي‌كند.» اين را علي مطهري به پايگاه خبري عصر ايران گفته و روز گذشته نيز با ادبياتي متفاوت به «اعتماد» گفت؛ البته اين موضوعي نيست كه تنها علي مطهري به آن اشاره داشته باشد؛ بلكه بسياري از چهره‌ها و نمايندگان اصلاح‌طلب نيز معتقدند ردصلاحيت90 درصدي اصلاح‌طلبان مي‌تواند حكايت از رويكردي معنادار براي آينده مجلس داشته باشد. در حالي كه اين ابهام درباره رويكرد شوراي نگهبان مطرح مي‌شود، به فاصله چند ساعت از انتشار اخبار مربوط به اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها، اصولگرايان از يك ليست انتخاباتي آن هم با سرليستي محمدباقر قاليباف رونمايي كرده‌اند؛ فهرستي كه بعيد نيست پيشاپيش حاضر و آماده بوده و براي انتشار تنها بايد تا لحظه چراغ سبز شوراي نگهبان منتظر مي‌ماند.
نامه اعتراضي مطهري به شوراي نگهبان
علت ردصلاحيت اينجانب عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي اعلام شده است. اين امر به اين معني است كه اينجانب اقدام عملي عليه نظام انجام داده‌ام مثلا اقدام مسلحانه داشته‌ام يا دست به تخريب و آتش زدن اموال عمومي زده‌ام. روشن است كه چنين چيزي نبوده است. ممكن است مقصود از عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي، اظهارنظر برخلاف نظر رسمي نظام باشد. اين هم اشكالي ندارد، همان طور كه مقام رهبري تصريح كرده‌اند كه «ممكن است كسي نظري برخلاف نظر من داشته باشد بايد آزاد باشد كه نظرش را بگويد.» البته مقام عمل و مقام نظر نبايد با هم مخلوط شوند. ممكن است بنده در موضوعي نظري غير از نظر رهبري داشته باشم ولي در مقام عمل به خاطر مصلحت اسلام و كشور تابع نظر ايشان باشم. به هر حال باب اظهارنظر و آزادي بيان در كشور نبايد بسته شود.
ردصلاحيت‌ها و پيام تفرق
شهيندخت مولاوردي در یادداشتی نوشت: شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان روز گذشته در بيانيه‌اي، نسبت به ردصلاحيت گسترده چهره‌هاي اصلاح‌طلب واكنش نشان داد و به نحوي در اين رابطه با نهادهاي دخيل در برگزاري انتخابات اتمام‌حجت كرد. هر چند زماني كه هيات‌هاي اجرايي نتايج اوليه بررسي صلاحيت‌ها را اعلام كرد نيز مباحثي در ميان اصلاح‌طلبان مطرح شد...
اما اعلام موضع نهايي به زمان اعلام تاييد يا ردصلاحيت از سوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات و شوراي نگهبان موكول شد. واقعيت اين است كه امروز در شرايطي كه كشور با انواع چالش‌ها و تهديدها از داخل و خارج دست به گريبان است و همزمان در آستانه انتخابات قرار داريم، انتظار مي‌رفت كه به داخل و خارج از كشور پيام همدلي، همبستگي و انسجام مخابره كنيم نه پيام چند دستگي و تفرق. اما با رويه‌اي كه پيش گرفته شده، نگرانيم خصومت‌ها عليه منافع ملي تشديد شود. لذا ما در اين بيانيه هشدار داده‌ايم كه چنين رفتاري، منجر به افزايش يأس و بي‌اعتمادي و تعميق شكاف بين حاكميت و مردم و افزايش فساد و ناكارآمدي نهادهاي حاكميتي مي‌شود. بر اين اساس، با وجود رد صلاحيت‌هاي گسترده، شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان منتظر دريافت اطلاعات كامل است تا با توجه به گزينه‌هاي موجود و اينكه آيا اساسا امكان رقابت در حوزه‌هاي انتخابيه وجود دارد يا خير، ابعاد مساله را بررسي و در نهايت تصميم‌گيري كند. راهبرد اساسي و كلان جريان اصلاحات، البته تا پيش از اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها از سوي هيات مركزي نظارت بر اين پايه استوار بود كه برخلاف رويه‌اي كه در انتخابات مجلس دهم پيش گرفته شد، دست‌كم در انتخابات پيش‌رو به آن معنا كه در دوره پيش اقدام شده و به خروجي «ليست اميد» رسيديم، وارد بحث ائتلاف نشويم و در صورتي كه در برخي از حوزه‌ها ليستي ارايه شود، افراد غير اصلاح‌طلب را در فهرست‌هاي انتخاباتي مورد حمايت جريان اصلاحات قرار ندهيم. هر چند اكنون با توجه به شرايطي كه حادث شده، بايد ملاحظات ديگري را در نظر گرفته و در نهايت اگر تجديدنظر قابل توجهي در بررسي شكايات و اعتراضات صورت نگيرد، نسبت به نحوه مشاركت در انتخابات و عملياتي كردن اين راهبرد متناسب با وضعيت موجود گام برداريم.
شورای نگهبان و حق‌الناس
غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه نیز در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: مهم‌ترین عامل کارآمدی مجالس در ایران، حضور نمایندگانی است که فرآیند سنجش شایستگی آنان برای پذیرش وکالت ملت، مسیر کاندیداتوری تا صندوق رأی را بدون حب و بغضهای سیاسی طی کند. آنانی که در پایان این مسیر ردای نمایندگی مردم را بر تن میکنند، نه تنها از تخصص لازم در عرصههای قانونگذاری و نظارت برخوردار هستند بلکه در عین حال جسارت و توانایی بیان نظرات و انتقال خواست مردم را هم دارند. وجهه همت این نمایندگان برای رسیدن به پارلمان، نه دستیابی به شهرت و منافع مالی حاصل از رانت، بلکه برآورده ساختن نیازهای مردمی است که نمایندگانشان را زبان گویا و چشم بینای خود میدانند.
این تنها معادلات ذهنی حضور یک نماینده شایسته در پارلمان است و آنچه در ادوار گذشته اتفاق افتاده، فاصله معناداری با این تصویر دارد. چراکه هربار افرادی حائز شرایط فوق اعلام کاندیداتوری کردند و به دلایل واهی و جناحی از دور رقابتها حذف شدند. این شکل از تصمیمگیریها سبب شد تا در انتخابات یازدهمین دوره مجلس هم شاهد باشیم که تعداد زیادی از افراد ذیصلاح، به این دلیل که فکر میکنند احراز صلاحیت‌ها، از مکانیزم مناسبی برخوردار نیست یا این احساس را دارند که حتی اگر با انتخاب مردم به مجلس بروند هم تأثیر لازم را در نقشی که باید ایفا کنند نخواهند داشت، از حضور در انتخابات پرهیز کردند.
اما انگار این میزان از پرهیز هم کافی نبود. با اعلام نتایج بررسی صلاحیتهای کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از سوی هیأت نظارت استانی، مشخص شد که طیف زیادی از اصلاح‌طلبان باز هم گرفتار نظارت استصوابی شدند. هرچند سخنگوی شورای نگهبان از آمار 17 نفر برای هر صندلی پارلمان میگوید اما به گفته رئیس جمهوری، مهم این است که این افراد از کدام جناح سیاسی هستند. با نگاهی به انتخابات سال‌های گذشته، جریان اصلاحات همواره بیشترین آمار ردصلاحیتها را به خود اختصاص داده است.
مجلس شورای اسلامی یکی از مراکز حکمرانی خوب است. اگر این فرصت فراهم آید که از حداکثر نیروهای توانمند و متخصص کشور استفاده شود و از توانایی جریانهای سیاسی فعال کشور به شکلی عادلانه استفاده شود، حکمرانی خوب هم حاصل خواهد شد. اما مسئولان امر دقت کافی به این موضوع ندارند. در شرایطی که نیاز به همبستگی اجتماعی وجود دارد و لازم است که به دلیل وجود مشکلات عدیدهای که در داخل با آن روبه‌رو هستیم و از خارج از کشور نیز به ما تحمیل می‌شود، تصمیمات درستی اتخاذ کنیم، با کنار زدن بسیاری از چهرههای سیاسی آن هم از یک جریان خاص اوضاع را بدتر از قبل کرده‌ایم.وقتی میدانیم که بسیاری از دشمنان خارجی منتظر وقوع بحران در ایران هستند، حداقل در فضای سیاسی داخل کشور این انتظار میرفت که تأیید صلاحیت کاندیداها با نگاه ملی و حداکثری صورت بگیرد. در اعلام نظر شورای نگهبان کمترین توجهی به مسأله حق‌الناس وجود ندارد. آنها با رد صلاحیت نیروهای توانمندی که خود را آماده نمایندگی ملت میکردند، حق بزرگی را از مردم سلب کردهاند. متأسفانه در حالی که نیاز به حفظ همبستگی اجتماعی بیش از پیش احساس می‌شود درک درستی از حق‌الناس در ماجرای تأیید صلاحیت‌ها وجود نداشته و بخش مهمی از نیروها کنار زده شدند.
نکته قابل توجه، واکنش عباسعلی کدخدایی به موضع رئیس جمهوری در جلسه دیروز هیأت وزیران بود. او با این جمله که «جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهوری در این پروژه ضدملی تأسف‌بار است. البته نمیدانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است»، چهره دیگری از شورای نگهبان نشان داد.
حکومت و مدیریت جامعه یک امر بشری است نه فوق بشری. اگر حکومتها در ساحت و اندازههای بشری ظاهر نشوند و تلقی معصومیت به آنان دست داده باشد، دچار خطای بزرگی شده‌اند. لازم است که شورای نگهبان، حداقل به هشدارهای حضرت امام(ره) در ارتباط با توجه این شورا به مصالح کشور دقت لازم را داشته باشد.
هرچند این نهاد از جایگاه وسیعی در کشور برخوردار است اما بهتر است مراقبت کند تا اقداماتش همچون رد صلاحیتهای گسترده توان و قدرت کشور را دچار خدشه نسازد. بخشی از مشکلات موجود به مراحلی که برای تأیید صلاحیت‌ها اندیشیده شده باز میگردد. اقدامی که کشور را از افراد توانمند شجاع و پاکدست محروم کرده است، مردم را هم برای انتخاب افراد اصلح دچار مشکل ساخته است. حاصل تصمیمگیریهای این شورا، کاهش حضور نمایندگان واقعی ملت در پارلمان است.
چنین شرایطی بر مشارکت مردم و انگیزه آنان برای حضور در پای صندوقهای رأی هم تأثیرگذار خواهد بود. نظام جمهوری اسلامی براساس سند بالادستی، یک نظام مردم‌سالار است و یکی از ارکان مهم این نظام هم مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت خود است. هر عملکردی در این مسیر که موجب شود انگیزه و شوق مردم برای شرکت در انتخابات از بین برود، آسیبهای جبرانناپذیری به وجود خواهد آورد.
نقد رد صلاحیت‌ها از موضع پاسدار قانون اساسی
محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز هم معتقد است: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات یک بار دیگر به محل بحث مقام‌ها و نیروهای سیاسی کشور تبدیل شده است. در یکی از بالاترین سطوح این مباحثه روز گذشته شاهد نقد رئیس جمهوری نسبت به عملکرد هیأت‌های نظارت شورای نگهبان و متقابلاً پاسخ کنایه‌آمیز و نه چندان مؤدبانه سخنگوی این شورا به موضع رئیس جمهوری بودیم. با این حال بهتر است قبل از ارزیابی این موضعگیری‌ها که خود در جایگاه معلولند به علت پرداخت. علت این گونه تنش‌ها و مشکلاتی که ما سال‌ها است در عرصه انتخابات داریم، روش نظارت استصوابی است که سبب شده ما میدان را برای رقابت افکار، اندیشه‌ها و گرایش‌های گوناگون باز نکنیم. حال آنکه بر اساس قانون اساسی و در روندی که تا پیش از انتخابات مجلس چهارم برقرار بود پدیده‌ای به عنوان نظارت استصوابی وجود نداشت و استعلام شورای نگهبان از مراجع چهارگانه در جهت اطلاع از وضعیت داوطلبان بود. اما وقتی که نظارت بر اساس اطلاع تبدیل به نظارت از صفر تا 100 بر اساس استصواب شد طبیعی بود که به همین نتیجه‌ای منتهی شود که با آن مواجه هستیم.
با این مقدمه باید بدانیم موضعی که آقای روحانی درباره رد صلاحیت‌ها مطرح کردند برخلاف کنایه آقای کدخدایی یک موضع شخصی نیست بلکه ایشان به عنوان رئیس جمهوری و پاسدار قانون اساسی موضع گرفته است و می گوید وقتی شما شاهد حضور گرایش‌ها و نگرش‌های مختلف در انتخابات نباشید چه فرقی میکند که رقابت بر سر یک کرسی با یک نفر برگزار شود یا صد نفر.
امروزه ما چه از نظر داخلی و چه خارجی در فضایی هستیم که ایجاب میکند انتخابات پرشور و بالنده با حضور گسترده مردم داشته باشیم. این مهم وقتی تحقق پیدا میکند که همه گرایش‌ها حضور داشته باشند. حال آنکه وقتی حتی حضور پررنگ جریان اصلاحات در انتخابات تحمل نمی شود چگونه می‌خواهیم از حضور گرایش‌ها و افکار دیگر دفاع کنیم. وضعیت ما این گونه است که به حضور دو گرایش اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشور قانع شده‌ایم، اما حتی همین حداقل هم مراعات نمی‌شود و متأسفانه شاهد آن هستیم که شخصیت‌های اصلاح‌طلبی که امکان رأی‌آوری داشتند به عناوین مختلف رد صلاحیت شده‌اند.
گفته می‌شود برای هر کرسی 17 نفر داوطلب وجود دارد. اما حرف آقای روحانی این است که آیا این 17 نفر همه گرایش‌های سیاسی و اجتماعی جامعه را نمایندگی میکنند؟ به شخصه معتقدم که پاسخ این پرسش منفی است و اینکه آقای کدخدایی بیاید با لحن توهین‌آمیز به این نقد پاسخ دهد قابل توجیه نیست.
اگر می‌خواهیم جامعه ایران از معضلات و بحران‌های داخلی و بین‌المللی‌اش رهایی پیدا کند، تنها راهش برگزاری یک انتخابات پرشور است که آن نیز متضمن یک انتخابات آزاد و رقابتی با حضور سلیقه‌ها و گرایش‌های مختلف است. ما باید به انتخاب مردمی که همواره آنها را ملتی ارزشمدار و انقلابی خطاب می‌کنیم احترام بگذاریم. در غیر این صورت انتخابات پژمرده و بی‌رمقی رقم خواهد خورد که دودش در چشم نظامی می‌رود که معتقدم همه دست‌اندرکاران باید در جهت حفظ و بالندگی‌اش تلاش کنند. امیدوارم تصمیم‌گیران فراموش نکنند که شرایط کشور امروز یک شرایط استثنایی است و باید برای عزت و موفقیت ایران و پایندگی نظام جمهوری اسلامی که بسیاری برای آن جان داده‌اند، انتخاباتی گیرا و فراگیر برگزار شود.
مردمم که تکلیفشون روشنه:مشارکت حداقلی!
آیا مثلا اگر اصلاح طلب باشن من میرم رای میدم؟؟؟؟؟!!!!
واقعیت اینه که اکثریت نمایندگان محلس ششم باعث کاهش احساس امید مردم شدند و حضور این نمایندگان ...درمجلس نه تنها باعث عدم مشارکت مردم در انتخابات نمیشه بلکه باعث میشه که مردم بعلت نبود این نمایندگان... در عرصه انتخابات با انگیزه بالاتر به پای صندوقها بروند.پس از اعضای محترم شورای نگهبان تقاضا داریم که بهیچ عنوان تحت تاثیر جوسازی این نمایندگان رانت خوار و باندباز و ..... قرار نگیرند و با شجاعت کامل به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نمایند و مطمئن باشند که مردم هواخواه شورای نگهبان می باشند