انتخاباتی با كمترين رقابت؛ ردصلاحیت نامزدهای انتخابات به دليل «عدم التزام به اسلام» يا «نظام»؟
اگر در روند تاييد صلاحيت‌ها تغييري ايجاد نشود انتخابات با كمترين رقابت شايد نزديك‌ترين توصيف براي اتفاقي باشد كه قرار است دوم اسفند ماه رقم بخورد. بسياري از جناح چپ رد صلاحيت شده‌اند و اگر مساله ائتلاف را از دغدغه‌هاي اصولگرايان كم كنيم شايد دلگرمي سياسي خوبي براي راست‌گرايان باشد. شوراي نگهبان نتايج اوليه احراز صلاحيت‌ها را به داوطلبان شركت در انتخابات دور يازدهم مجلس شوراي اسلامي از طريق وزارت كشور ابلاغ كرده است.
از ميان قريب به 16 هزار كانديداي نمايندگي مجلس پس از بررسي صلاحيت‌ها از سوي هيات‌هاي اجرايي، هيات‌هاي نظارت استان‌ها و هيات نظارت مركزي قريب به 5 هزار نفر يا به تعبيري يك سوم دواطلبان تاييد صلاحيت شده‌اند. در اين ميان بيش از 90 نفر از نمايندگان فعلي مجلس هم رد صلاحيت و بيش از 90 درصد داوطلبان اصلاحطلب رد صلاحيت شده‌اند.
اگرچه روند بررسي اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد اما ناگفته پيداست كه چرا اين انتخابات مي‌تواند به عنوان انتخاباتي با كمترين رقابت ميان جريان‌هاي سياسي توصيف شود. با اين حال اين بار داستان با رد صلاحيت گسترده نمايندگان مجلس ششم براي انتخابات دوره هفتم مجلس متفاوت است؛ چراكه دست‌اندركاران احراز صلاحيت‌ها اين بار بر موضوعي اصرار مي‌ورزند كه مستندات آن چندان مشخص نيست. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان اخيرا گفته بود كه رد صلاحيت‌ها به خصوص در مورد نمايندگان فعلي مجلس «عمدتا» به دليل «مسائل اقتصادي» بوده است. موضوعي كه واكنش علي لاريجاني، رييس مجلس را نيز برانگيخت. علاوه بر رييس مجلس اما برخي ناظران و كنشگران سياسي نيز به اين موضوع واكنش نشان داده و برخي طرح پرسش كردند كه چرا در زمان نمايندگي با انحراف‌هاي اخلاقي و اقتصادي نمايندگان برخورد نشده است؟
همچنين تعدادي از معترضان به رد صلاحيت‌ها معتقدند رويه‌اي كه شوراي نگهبان پيش گرفته بيش از هر چيز رويكردي است سياسي با توجيه اقتصادي. چراكه در نامه‌هايي كه به قريب به اتفاق كانديداها ابلاغ شده، دلايلي همچون عدم التزام و اعتقاد به اسلام يا نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان علت رد صلاحيت‌شان عنوان شده است. در اين ميان برخي رسانه‌هاي جريان اصولگرا و نزديك به برخي نهادهاي قدرت در تلاش‌اند كه شرايط را به گونه‌اي ديگر توصيف كنند. روز گذشته خبرگزاري «تسنيم» در گزارشي كه ظاهراً در گفت‌وگو با نمايندگان تهيه شده بود اين پرسش را از قول آنها مطرح كرد كه «چرا رد صلاحيت شدم؟!» تسنيم در اين گزارش با 20 نماينده مجلس دهم گفت‌وگو كرده و از آنها دليل ردصلاحيت‌شان را جويا شده است. اين خبرگزاري اصولگرا مدعي است از اين ميان 10 نفر حاضر به پاسخگويي نشدند و مابقي(5 اصولگرا و 5 اصلاحطلب) به اين خبرگزاري اكثريت گفته‌اند كه دلايل رد صلاحيت‌شان سياسي نيست.
با اين حال در اين روش و جدولي كه تهيه شده، اشكالاتي اساسي به چشم مي‌خورد. شهرام كوسه‌غراوي كه در فهرست منتشر شده توسط تسنيم به عنوان اصلاحطلب از او نام برده شده از نمايندگان ليست اميدي بود كه پس از ورود به مجلس حتي يك روز هم در فراكسيون اميد حاضر نشد و به فراكسيون اصولگرايان معتدل يعني «مستقلين ولايي» پيوست. همچنين سلام اميني نيز ازجمله نمايندگان اصولگراي مجلس به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين سيده‌حميده زرآبادي در مورد مصاحبه «تسنيم» به «اعتماد» گفته است كه او به خبرنگار تسنيم گفته كه به استناد بند يك ماده 28 قانون انتخابات رد صلاحيت شده است. بر اساس اين بند يك ماده 28 قانون انتخابات، نمايندگان بايد التزام عملي به اسلام داشته باشند كه گويا اين بند براي زرآبادي احراز نشده است. همچنين از روز دوشنبه به درخواست برخي كاربران، كانديداهاي اصلاحطلب رد صلاحيت شده در شبكه‌هاي اجتماعي در حال انتشار تصوير نامه‌هاي ابلاغي شوراي نگهبان هستند كه دلايل رد صلاحيت‌شان در آن درج شده است. دلايلي كه روي اصلي آن مشخص نيست و بهانه‌اي كه يا عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام است يا عدم اعتقاد و التزام به نظام.
158 حوزه انتخاباتي و حداقل رقابت
ادعاي دلايل اقتصادي و اخلاقي براي رد صلاحيت برخي كانديداها شايد در افكار عمومي كه اين روزها بر كليدواژه‌هاي اين‌چنيني حساسيت دارد، قابل توجيه باشد اما آن طور كه از نامه‌هاي ابلاغي نشان مي‌دهد، خبري از مسائل اقتصادي و اخلاقي نيست. اما همين دلايل نوظهور كه متقن بودن آن مشخص نيست امكان رقابت را به كمترين حد ممكن رسانده است. فيض‌الله عرب‌سرخي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به استناد آمار گفته است كه رد صلاحيت‌ها باعث شده در برخي حوزه‌هاي انتخابيه اساسا رقابتي شكل نگيرد. اين فعال سياسي اصلاحطلب مستند به آمار وزارت كشور مدعي شده با نظارت استصوابي در 158 حوزه انتخابيه رقابتي وجود ندارد و نماينده بدون رقيب نيز اصولگراست كه از هم‌اكنون و پيش از برگزاري انتخابات هم بايد او را راه يافته به مجلس تلقي كرد. همين آمار اوليه نشان مي‌دهد تقريبا تكليف اكثريت مجلس شوراي اسلامي دور يازدهم روشن است. مجلسي با اكثريت قدرتمند اصولگرا.
با اين حال شايد كورسوي اميدي به برگزاري يك انتخابات رقابتي وجود داشته باشد. چه آنكه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته خبر داده، نمايندگان رد صلاحيت شده در حال ملاقات با اعضاي شوراي نگهبان هستند. او در توييتر خود نوشت:«هر روز تعدادي از نمايندگاني كه صلاحيت آنان تاييد نشده با اعضاي شوراي نگهبان ملاقات مي‌كنند. مدارك و دلايل براي آنان تبيين شده و توضيحات آنها استماع مي‌شود. اگرچه دفاع رييس مجلس از همكاران قابل درك است ليكن مناسب بود نمايندگان نيز مستندات را به رييس مجلس ارايه مي‌كردند.»
كانديدا يا رويه؛ مساله كدام است؟!
اصلاح‌طلبان اعتراض‌شان به رد صلاحيت‌ها را از هر مجراي رسانه‌اي و مجازي كه در اختيار دارند، نشان مي‌دهند. اما به واقع مساله تنها امكان تهيه و تدوين فهرست انتخاباتي و راه‌يابي به مجلس با كانديداهاي مورد نظر است يا اعتراض آنها چيزي فراتر از آن است كه به نظر مي‌رسد؟ به نظر مي‌رسد آنچه اصلاح‌طلبان نسبت به آن هشدار مي‌دهند، مقوله مهم مشاركت سياسي است. در واقع در نظر گرفتن فرصت‌هاي برابر براي پرداختن همه شهروندان به امور سياسي و درگير شدن توده مردم به فعاليت سياسي همچنين انتخابات كه فرصت تعيين سرنوشت را به آنها اعطا مي‌كند. مساله‌اي كه نه فقط با رويكرد دموكراسي‌محور مهم تلقي مي‌شود بلكه از ملزومات ثبات و پايداري يك نظام سياسي است.
از همين روي از زمان اعلام تاييد صلاحيت‌ها نه تنها كانديداي شاخصي براي اصلاح‌طلبان باقي نمانده تا با تكيه بر آنها فهرست انتخاباتي تهيه و تدوين كنند؛ بلكه آنها نسبت به رويه موجود اعتراض دارند كه با توجه به ناديده گرفتن يك جريان سياسي مي‌تواند كاهش مشاركت سياسي را به دنبال داشته باشد. مرتضي مبلغ، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت و معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات درباره رد صلاحيت‌ها با «فرارو» گفت‌وگو و اعلام آمادگي كرده با سخنگوي شوراي نگهبان مناظره كند. مبلغ با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان در اين دوره هزاران نفر را به دليل عدم التزام به اسلام، نظام و قانون اساسي رد صلاحيت كرد، گفت:«به جرات مي‌گويم، رد صلاحيت اين عده به خاطر بيان حرف‌ها و نظراتي است كه با حرف و نظر آقايان مغايرت دارد.»
علي مطهري، نايب‌رييس سابق مجلس شوراي اسلامي نيز كه در ميان رد صلاحيت‌شدگان قرار دارد، رد صلاحيت به خاطر اظهارنظرها و انتقادات و اختلاف ديدگاه را مغاير با «آزادي بيان» دانست و گفت كه اين كار باعث مي‌شود «اظهارنظر و آزادي بيان افراد محدود شود و افراد حر و آزاده نتوانند وارد مجلس شوند.»
مطهري همچنين به «اعتمادآنلاين» گفته است: «در صورت ادامه اين رد صلاحيت‌ها، مجلس ديگر نماينده كل جامعه نخواهد بود در حالي كه مجلس بايد نماينده كل جامعه باشد و حتي كساني كه نظام را قبول ندارند بايد نماينده در مجلس داشته باشند. قانونگذار نيز شوراي نگهبان را به همين منظور تعيين كرده كه چون مجلس نماينده همه اقشار جامعه است، احتمال دارد مصوباتي داشته باشد كه خلاف شرع باشد. پس شوراي نگهبان بايد اين مصوبات را با شرع انطباق دهد بنابراين مجلسي كه نماينده يك قشر خاص باشد، ديگر مجلس واقعي نيست.»
با اين حال جريان اصولگرا كه اين روزها دغدغه رد صلاحيت ندارند، چندان اعتقادي به تاثيرگذاري اين رويه بر مشاركت سياسي و البته آثار بلندمدت آن ندارند. كما اينكه اسدالله بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اسلامي كه اتفاقا ازجمله احزاب سنتي و محافظه‌كار جناح راست به حساب مي‌آيد به «اعتمادآنلاين» گفته است:«شوراي نگهبان بايد بررسي كند آيا افرادي كه مي‌خواهند به نهاد راه يابند، صلاحيت احراز اين مسووليت را دارند يا ندارند. اگر شوراي نگهبان به اين موضوع عمل كند، مردم خوشحال خواهند بود. مشاركت مردم در انتخابات خوب خواهد بود. شركت مردم در انتخابات خوب خواهد بود. اما بالا و پايين بودن مشاركت دست ما نيست بلكه دست خود مردم است.» او همچنين تاكيد كرده كه «ما نمي‌توانيم به شوراي نگهبان بگوييم موارد قانوني را رعايت نكند تا مشاركت مردم در انتخابات بالا برود.» در اين ميان محمود صادقي، نماينده عضو فراكسيون اميد كه او نيز رد صلاحيت شده ديروز به «فرارو» گفت كه اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان در حيطه اختيارات او نبوده و برخي داوطلبان به دليل اينكه كدخدايي اتهاماتي را متوجه آنها كرده، قصد طرح دعوا عليه او را دارند. او همچنين با اشاره به صحبت‌هاي كدخدايي در مورد قانون انتخابات تاكيد كرد كه وقتي در مورد انتشار جزييات پرونده نامزدها صحبت مي‌شود، نمي‌توان قانون انتخابات را مقصر دانست.
با اين حال نجات‌الله ابراهيميان، عضو حقوقدان سابق شوراي نگهبان برخلاف صادقي تاكيد دارد كه مشكل اتفاقا «قانون انتخابات» است و عباراتي نظير «عدم التزام به اسلام» يا «عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي» مواردي هستند كه در قانون انتخابات به كار برده شده‌اند. او در گفت‌وگو با «جماران» توضيح داده تعابيري كه در قانون انتخابات وجود دارد و شيوه احراز آنها آنقدر مبهم است كه باعث دلخوري‌ها و برخي اختلافات در كشور مي‌شود.
ماموريت ناممكن اصولگرايان
همزمان با اعتراض اصلاح‌طلبان به شيوه رد صلاحيت‌ها، اصولگرايان مشغول حل‌و‌فصل اختلافات داخلي هستند تا به وحدتي برسند كه مدت‌هاست براي‌شان به ماموريتي ناممكن تبديل شده است. همين دو روز پيش بود كه حسن بيادي خبر داد، پايداري‌ها تمايلي به ارايه ليست مشترك با شوراي ائتلاف اصولگرايان ندارند. همين باعث شد كه اخباري مبني بر خروج اين جبهه از ائتلاف شنيده شود. فاطمه آليا، عضو جبهه پايداري روز گذشته در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» تاكيد كرد كه اساسا جبهه پايداري هيچ‌وقت به شوراي ائتلاف دعوت نشده بود كه حال بخواهد از آن خارج شود. او البته توضيح داد كه جبهه پايداري مدل انتخاباتي خود را دارد.
قاسم روانبخش، ديگر عضو جبهه پايداري نيز به «اعتمادآنلاين» گفت:«جبهه پايداري موافق اتحاد است اما به شرط انتخاب اصلح.» او البته در اين مصاحبه توضيح داد كه «در واقع اگر به ليست مشترك نرسيم، تلاش مي‌كنيم به ليست حداكثر مشترك برسيم. جبهه پايداري سعي دارد در مرحله اول به ليست واحد با ملاك شاخص‌هاي اصلح برسد. اگر چنين چيزي ميسر شود قطعا به ليستي واحد خواهيم رسيد و اگر نشود، سعي‌مان بر اين است كه اشتراكي باشد؛ مثلا 20 نفر مشترك داشته باشيم.»
شنيده‌ها حاكي از انتشار ليست مجزايي از سوي نواصولگرايان است و قوت گرفتن جدايي پايداري‌ها نيز نشان مي‌دهد كه اگرچه اصولگرايان برگ برنده احراز صلاحيت‌ها را در دست دارند و در چينش ليست يا ليست‌هاي انتخاباتي كانديدا كم نمي‌آورند اما همچنان به سياق دست‌كم يك دهه گذشته امكان ائتلاف براي آنها صددرصدي نخواهد بود.
چون براشون چطوری موفق شدن (جوانمردانه یا ناجوانمردانه) و مخصوصا حفظ آبرو و خیلی چیزای دیگه، بسیار مهم بود و حتی جونشون رو هم پای اون میگذاشتن و ................