بهره‌وری فنآوری فدای حاشیه اینترنت!؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس کمیسیون مخابرات مجلس هفتم می‌گوید: متاسفانه وزارت ارتباطات و فنآوری که به طور معمول باید به عنوان متولی، در گسترش ارتباطات و ارائه خدمات اینترنتی پیش قدم باشد، اکنون در جهت محدودیت فن‌آوری‌های ارتباطی گام برمی‌دارد.
رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب می‌افزاید: با سرمایه‌گذاری کلانی که در گذشته برای توسعه ارتباطات در کشور صورت گرفت، از طریق 75 هزار کیلومتر فیبر نوری و همچنین خطوط امواج ماکروویو مشکلات سخت‌افزاری تا حدودی برطرف شده اما با محدودیت‌هایی که برای استفاده از اینترنت و حتی امکانات مخابراتی خطوط تلفن و تلفن همراه ایجاد می‌شود در واقع بهره‌وری از این امکانات، خطوط و به طور کلی سرمایه‌گذاری‌های کلان به حداقل رسیده است.
او تاکید می‌کند: هرچند حتی با سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته است هنوز به شرایط ایده‌آل مخابراتی دست نیافته‌ایم اما از همین امکانات و سرمایه‌گذاری‌ها نیز به دلیل برخوردهای محدودکننده با بهره‌ور بالا استفاده نمی‌شود.
این نماینده می‌گوید: به اعتقاد من اگر روزی برای کشوری بخواهند قانون اساسی تدوین کنند، فنآوری اطلاعات و اینترنت باید از اساسی‌ترین نیازهای آن جامعه در قانون باشد و حتی اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از کالاهای اساسی در سبد کالای خانوار قرار گیرد.
صادق‌زاده می‌افزاید: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اکنون وزارت ارتباطات به عنوان متولی ارتباطات و فنآوری به جای تلاش در گسترش اینترنت و امکانات ارتباطی در راستای ایجاد محدودیت برای آن پیش قدم می‌شود.
این نماینده به تاریخچه برخورد با سایت‌های اینترنتی اشاره می‌کند: «در سال 82 برای فیلترینگ سایت‌های اینترنتی، کمیته‌ای متشکل از وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و صداوسیما لیستی را از برخی سایت‌ها تهیه و آن را به وزارت ارتباطات و فنآوری وقت برای اجرای فیلترینگ ابلاغ کردند. همچنین در سال‌های گذشته مباحثی در ارتباط با ساماندهی جرائم رایانه‌ای در مجلس مطرح شد که به دلیل نداشتن فوریت هنوز در نوبت رسیدگی قرار دارد. اما در اواخر سال 85 بود که هیات دولت نهم دستورالعمل ساماندهی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را تهیه کرد که متاسفانه مبتنی بر قوانین کنونی کشور نبود.»
به اعتقاد صادق‌زاده براساس اصل 136 قانون اساسی رئیس مجلس می‌تواند لوایح، طرح‌ها و دستورالعمل‌های جدید را با قوانین و آئین‌نامه‌های موجود مطابقت دهد و در صورتی که با این قوانین سازگاری نداشته باشد از مطرح شدن آن جلوگیری کند.
او توضیح داد: برای اجرای این دستورالعمل کمیته جدیدی متشکل از وزارت ارتباطات و فنآوری، وزارت دادگستری، صداوسیما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات تشکیل و محدود ساختن سایت‌های اینترنتی را شدت بخشید. به موازات این اقدام در اواخر سال گذشته با توجه به امکاناتی چون M.M.S،S.M.S و I.R.S در شبکه تلفن همراه کشور، وزارت ارتباطات و فنآوری مجددا برای ایجاد محدودیت پیش قدم شد و از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز کنترل این امکانات را درخواست کرد.
صادق‌زاده می‌گوید: براساس قانون اساسی شنود مکالمات و پیام‌های تلفنی مگر با حکم دادگاه ممنوع است و هیچ شخص و یا دستگاهی حق ندارد بدون رضایت و اطلاع فرد و یا حکم دادگاه مکالمات و پیام‌های تلفنی او را کنترل کند.
به اعتقاد صادق‌زاده در شرایطی که هر لحظه اقیانوسی از اطلاعات در حال تولید است برای ایجاد محدودیت در امکانات ارتباطی و اینترنت نمی‌توان هیچ گونه توجیه و تفسیری را متصور بود چرا که این محدودیت‌ها بر سرعت و روند توسعه علمی و فرهنگی کشور تاثیر مخربی خواهد گذاشت.
او می‌گوید: در این میان البته حاشیه‌هایی نیز برای استفاده از امکانات ارتباطی و اینترنت وجود دارد اما هیچ‌گاه نمی‌توان و نباید اصل ارتباط را فدای حاشیه آن کنیم در حالی که امکان کنترل آن حواشی وجود دارد.
صادق‌زاده به محدود کردن سرعت اینترنت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: سرعت اینترنت در برخی کشورهای آسیایی تا 2 مگابایت می‌رسد این در حالی است که در کشور ما سرعت اینترنت تا 128 کیلوبایت محدود شده که البته این سرعت در عمل برای کابران شخصی بسیار محدودتر و در حد 30 تا 40 کیلوبایت بر ثانیه است.
به گفته رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم سرعت پایین اینترنت در کشور یکی از عوامل محدودکننده در استفاده از این فنآوری است که ضررهای بسیاری را متوجه رشد و توسعه کشور می‌کند.
صادق‌زاده همچنین درباره محدود کردن سایت‌ها از طریق فیلترینگ می‌گوید: در حال حاضر سیستم فیلترینگ سایت‌ها در ایران بسیار پراشتباه عمل می‌کند چرا که تاکنون برای این منظور نرم‌افزار جامعی تهیه نشده است. این اشتباهات کاربرانی که با اهداف علمی و تحقیقاتی به جستجو می‌پردازند را آزار می‌دهد و آنان را از دستیابی به آخرین اطلاعات ناکام می‌گذارد.
آفتاب: رئیس کمیسیون مخابرات مجلس هفتم می‌گوید: متاسفانه وزارت ارتباطات و فنآوری که به طور معمول باید به عنوان متولی، در گسترش ارتباطات و ارائه خدمات اینترنتی پیش قدم باشد، اکنون در جهت محدودیت فن‌آوری‌های ارتباطی گام برمی‌دارد. رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب می‌افزاید: با سرمایه‌گذاری کلانی که در گذشته برای توسعه ارتباطات در کشور صورت گرفت، از طریق 75 هزار کیلومتر فیبر نوری و همچنین خطوط امواج ماکروویو مشکلات سخت‌افزاری تا حدودی برطرف شده اما با محدودیت‌هایی که برای استفاده از اینترنت و حتی امکانات مخابراتی خطوط تلفن و تلفن همراه ایجاد می‌شود در واقع بهره‌وری از این امکانات، خطوط و به طور کلی سرمایه‌گذاری‌های کلان به حداقل رسیده است.
او تاکید می‌کند: هرچند حتی با سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته است هنوز به شرایط ایده‌آل مخابراتی دست نیافته‌ایم اما از همین امکانات و سرمایه‌گذاری‌ها نیز به دلیل برخوردهای محدودکننده با بهره‌ور بالا استفاده نمی‌شود.
این نماینده می‌گوید: به اعتقاد من اگر روزی برای کشوری بخواهند قانون اساسی تدوین کنند، فنآوری اطلاعات و اینترنت باید از اساسی‌ترین نیازهای آن جامعه در قانون باشد و حتی اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از کالاهای اساسی در سبد کالای خانوار قرار گیرد.
صادق‌زاده می‌افزاید: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اکنون وزارت ارتباطات به عنوان متولی ارتباطات و فنآوری به جای تلاش در گسترش اینترنت و امکانات ارتباطی در راستای ایجاد محدودیت برای آن پیش قدم می‌شود.
این نماینده به تاریخچه برخورد با سایت‌های اینترنتی اشاره می‌کند: «در سال 82 برای فیلترینگ سایت‌های اینترنتی، کمیته‌ای متشکل از وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و صداوسیما لیستی را از برخی سایت‌ها تهیه و آن را به وزارت ارتباطات و فنآوری وقت برای اجرای فیلترینگ ابلاغ کردند. همچنین در سال‌های گذشته مباحثی در ارتباط با ساماندهی جرائم رایانه‌ای در مجلس مطرح شد که به دلیل نداشتن فوریت هنوز در نوبت رسیدگی قرار دارد. اما در اواخر سال 85 بود که هیات دولت نهم دستورالعمل ساماندهی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را تهیه کرد که متاسفانه مبتنی بر قوانین کنونی کشور نبود.»
به اعتقاد صادق‌زاده براساس اصل 136 قانون اساسی رئیس مجلس می‌تواند لوایح، طرح‌ها و دستورالعمل‌های جدید را با قوانین و آئین‌نامه‌های موجود مطابقت دهد و در صورتی که با این قوانین سازگاری نداشته باشد از مطرح شدن آن جلوگیری کند.
او توضیح داد: برای اجرای این دستورالعمل کمیته جدیدی متشکل از وزارت ارتباطات و فنآوری، وزارت دادگستری، صداوسیما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات تشکیل و محدود ساختن سایت‌های اینترنتی را شدت بخشید. به موازات این اقدام در اواخر سال گذشته با توجه به امکاناتی چون M.M.S،S.M.S و I.R.S در شبکه تلفن همراه کشور، وزارت ارتباطات و فنآوری مجددا برای ایجاد محدودیت پیش قدم شد و از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز کنترل این امکانات را درخواست کرد.
صادق‌زاده می‌گوید: براساس قانون اساسی شنود مکالمات و پیام‌های تلفنی مگر با حکم دادگاه ممنوع است و هیچ شخص و یا دستگاهی حق ندارد بدون رضایت و اطلاع فرد و یا حکم دادگاه مکالمات و پیام‌های تلفنی او را کنترل کند.
به اعتقاد صادق‌زاده در شرایطی که هر لحظه اقیانوسی از اطلاعات در حال تولید است برای ایجاد محدودیت در امکانات ارتباطی و اینترنت نمی‌توان هیچ گونه توجیه و تفسیری را متصور بود چرا که این محدودیت‌ها بر سرعت و روند توسعه علمی و فرهنگی کشور تاثیر مخربی خواهد گذاشت.
او می‌گوید: در این میان البته حاشیه‌هایی نیز برای استفاده از امکانات ارتباطی و اینترنت وجود دارد اما هیچ‌گاه نمی‌توان و نباید اصل ارتباط را فدای حاشیه آن کنیم در حالی که امکان کنترل آن حواشی وجود دارد.
صادق‌زاده به محدود کردن سرعت اینترنت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: سرعت اینترنت در برخی کشورهای آسیایی تا 2 مگابایت می‌رسد این در حالی است که در کشور ما سرعت اینترنت تا 128 کیلوبایت محدود شده که البته این سرعت در عمل برای کابران شخصی بسیار محدودتر و در حد 30 تا 40 کیلوبایت بر ثانیه است.
به گفته رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم سرعت پایین اینترنت در کشور یکی از عوامل محدودکننده در استفاده از این فنآوری است که ضررهای بسیاری را متوجه رشد و توسعه کشور می‌کند.
صادق‌زاده همچنین درباره محدود کردن سایت‌ها از طریق فیلترینگ می‌گوید: در حال حاضر سیستم فیلترینگ سایت‌ها در ایران بسیار پراشتباه عمل می‌کند چرا که تاکنون برای این منظور نرم‌افزار جامعی تهیه نشده است. این اشتباهات کاربرانی که با اهداف علمی و تحقیقاتی به جستجو می‌پردازند را آزار می‌دهد و آنان را از دستیابی به آخرین اطلاعات ناکام می‌گذارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید