خطر در كمين جمهوريت نظام؛ انتصابات يا انتخابات؟
دغدغه‌های انتخاباتی رئیس جمهور با استقبال فعالان سیاسی روبه‌رو شده است. حسن روحانی دو هفته متوالی در جلسات هیأت دولت چارچوب‌های انتخاب واقعی را تشریح کرد که در رأس آنها، رقابتی بودن انتخابات با حضور جریان‌های سیاسی مختلف خودنمایی می‌کند.
رئیس جمهوری بر همین اساس یادآوری کرده اینکه برای هر کرسی مجلس 17 نامزد وجود دارد، باید مشخص شود این 17 نفر از چند جریان سیاسی هستند. به گفته روحانی، جمهوری اسلامی نظام تک حزبی مثل نظام‌های کمونیستی و نظام شاهنشاهی سابق در ایران نیست. شاه بیت هشدارهای روحانی هم در این جمله خلاصه شد که اگر وضعیت به همین شیوه ادامه یابد چه بسا کلمه «جمهوریت» هم جرم محسوب شود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی این سخن روحانی را هشدار نسبت به تهدید جمهوریت نظام ارزیابی کردند و البته خطر آن را نیز جدی دانستند. علاوه بر اصلاح‌طلبان، احمد توکلی از چهره‌های باسابقه اصولگرا هم در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان بدون آنکه اشاره به سخنان روحانی داشته باشد اما به محتوای دغدغه‌های رئیس جمهوری درباره انتخابات پیش رو صحه گذاشت. روز پنجشنبه تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای نکات و هشدارهای موجود در سخنان رئیس جمهوری را قابل دفاع و حمایت خواندند.
به نوشته روزنامه ایران، در این بیانیه با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات ۱۶۰ کرسی مشخص و در ۷۰ کرسی دیگر هم صرفاً رقابتی کم‌رمق میان طیف‌های تندرو و معتدل اصولگرایان برقرار است آمده: شرایط کشور، تهدیدهای نظامی، تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی، انباشت بحران‌های برآمده از ناکارآمدی و ... بر ضرورت جلب مشارکت انتخاباتی مردم و تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی و سیاسی در جامعه مدنی و نهادهای حکمرانی (از جمله مجلس) افزوده است.
این امر مستلزم آزاد و عادلانه برگزارشدن انتخابات است تا با رقابت معنادار نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف، مشارکت وسیع شهروندان جلب شود. در بیانیه اصلاح‌طلبان آمده است: ما، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ضمن حمایت از هر تلاشی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی جایگاه ریاست جمهوری در جلوگیری از تشریفاتی‌شدن انتخابات و فرمایشی‌شدن مجلس، از جمله با دادن تذکر قانون اساسی در جهت برگزاری انتخاباتی که رقابت معنادار در آن ممکن شود هشدار می‌دهیم که تداوم وضعیت فعلی مانع شکل‌گیری انتخاباتی می‌شود که بیمه‌کننده ایران و نظام سیاسی آن باشد. به نظر ما رفتار شورای نگهبان مانع شکل‌گیری انتخابات معنادار شده‌است.
چنین انتخاباتی گره از مشکلات میهن و مردم نمی‌گشاید و بر شکاف دولت و ملت می‌افزاید. این روند خطرناک وظیفه رئیس جمهوری و همه نیروهای سیاسی ایران‌دوست را در تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه دوچندان می‌کند.
توکلی: تفاوت نظر با رهبری کسی را ضد ولایت فقیه نمی‌کند
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه خود به شورای نگهبان، رفتار این شورا در بررسی صلاحیت تعدادی از نامزدهای اصلاح‌طلب را نیازمند اصلاح دانست.
در بخشی از این نامه آمده است: تفاوت نظر با رهبری کسی را ضد ولایت فقیه نمی‌کند؛ زیرا تبعیت از ولی فقیه در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه اندیشی باعث تک بعدی کردن نمایندگان و مردم و ایجاد جمود فکری و نهایتاً محروم کردن رهبری و کشور از مشورت اندیشمندان آزاده، انقلابی و دلسوز می‌شود.
وی اصلاح‌طلبان را یک جریان غیر منضبط و طیفی خواند و در عین حال تأکید کرد: ولی تفکر آنان در میان مردم طرفداران زیادی دارد و نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت. این چهره اصولگرا در انتها تأکید کرده: طوری نشود که با سختگیری‌های نابجا علاوه بر ظلمی که واقع می‌شود؛ مجلس با نمایندگان فاقد صلاحیت و صفرکیلومتر شکل گیرد.
کاهش مشارکت مردمی و خدشه به جمهوریت نظام
محمد عطریانفر؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران؛ تذکر رئیس جمهوری درخصوص به خطر افتادن جمهوریت نظام، معطوف به مصلحت‌اندیشی برای مردم و هشدار به ارگان‌های مسئول انتخابات در ایران و در صدر همه اینها عملکرد فقها و حقوقدانان عزیز شورای نگهبان است.
بیم حسن روحانی از اتفاقاتی که در آستانه انتخابات از سوی نهاد نظارتی انتخابات رخ داده، به تغییر رویکرد شورای نگهبان بازمی‌گردد. رویکردی که اگر در دوره‌های اول تا چهارم انتخابات مبتنی بر اعلام نظر درخصوص عدم صلاحیت کاندیداها بوده، جای خود را به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان داده است.
معنا و مفهوم این تغییر در مکانیزم بررسی صلاحیت از سوی این نهاد نظارتی انتخابات، اصل را بر این قرار داده که هیچ کس صلاحیت ندارد مگر اینکه صلاحیتش به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. بکارگیری چنین رویکردی، میزان مشارکت در امر نامزدی انتخابات را بشدت تقلیل می‌دهد. به این معنا که کمتر کسی می‌تواند از پالایشگاه شورای نگهبان خارج شود و ترجیح می‌دهد از حضور در انتخابات خودداری کند؛ کمااینکه بسیاری از افرادی هم که ثبت نام کرده‌اند در همان مرحله اول نظارت‌ها، رد صلاحیت شدند. علاوه بر این وضعیت، اگر چنانچه اصل بر احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان است، اما آنانی که رد صلاحیت می‌شوند انتظار دارند پاسخ قانع کننده‌ای از ناحیه مسئولان این نهاد و هیأت‌های نظارت بشنوند. اما نه هیچ یک از ذینفعان و نه گروه‌های سیاسی طرفدار افراد، پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنند. مجموعه این حوادث و نگرانی‌ها، رئیس جمهوری را به این نتیجه رسانده که روی جمهوریت نظام حساسیت نشان داده و توجه اعضای شورای نگهبان را به این نکته جلب کند که واقعیت‌ها را بیشتر ببینند، سازوکارها را درست‌تر تنظم کنند و یا حداقل پاسخ قابل فهمی به افکارعمومی بدهند. اگر همه این اتفاقات هم رخ ندهد، حداقل اعضای محترم شورای نگهبان به نامه آقای توکلی که به عنوان یک شخصیت اصولگرا و منطقی به اعضای این نهاد تذکر داده که در مورد عملکرد شما مسأله وجود دارد و باید پاسخگو باشید، توجه کنند بلکه بتوانیم در این مرحله حساس انتخاباتی گام مناسبی برداریم.
با وجود همه این اتفاقات، به هرحال انتخابات برگزار خواهد شد و در حوزه‌های تک نماینده‌ای، انگیزه‌های محلی، منطقه‌ای، عشیره‌ای و برخی مناسبات خاص دیگر میزان مشارکت را در حد معمول گذشته نگه می‌دارد که تا حدودی هم قانع کننده است. اما این مشارکت در شهرهای بزرگ نگران کننده خواهد بود. سطح مشارکت کاهش یافته و همین امر به جمهوریت نظام خدشه وارد خواهد کرد، چرا که دشمنان ما نوعاً به مشارکت حداکثری ایرانی‌ها در انتخابات توجه خاصی دارند و در سیاست‌های ضدملی که در برابر کشور ما تحمیل می‌کنند این حضور حداکثری به عنوان امر بازدارنده عمل می‌کند. با این تذکرات اگر شورای نگهبان عنایت کند و به واکنش‌ها توجه کرده و مناسبات خود را به درستی تنظیم نماید، شاید از تهدیدات آتی دور شویم.
ما منتظریم که از شورای نگهبان پاسخ مناسبی در برابر انتقادات دریافت کنیم. هرچند دیر است و اقدامات این نهاد تأثیر کاهنده خود را بر شرکت طرفداران اصلاح‌طلبان که بخش زیادی از شرکت کنندگان در انتخابات است، خواهد گذاشت، اما باز هم می‌تواند معنا و مفهوم جمهوریت در این نظام را همچنان محفوظ نگه دارد.
تهدید، به جمهوریت محدود نیست
سیدحسین موسوی تبریزی؛ دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم؛ رئیس جمهوری در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده برای انتخابات مجلس یازدهم، این اقدام را خطری برای پایه «جمهوریت» نظام دانسته‌اند. این البته موضعی است که سال‌ها درباره آن هشدار داده شده و بحث‌های فراوانی پیرامون آن مطرح گشته است. اما به نظر می‌رسد متوجه کردن این موضوع به مسأله «جمهوریت» نیز حتی محدود کردن آثار سوء این رد صلاحیتها باشد. چرا که از زاویه نگاهی دیگر این نوع رفتار سیاسی خطری برای «اسلامیت» نظام نیز می‌باشد و باید درباره آن هشدار داد. در تمام رویه‌های حقوقی مرسوم در دنیا اصل در قضاوت درباره افراد بر «برائت» آنها است مگر اینکه بر پایه اسناد و مدارک متقن و مستدل و در یک فرایند دادرسی عادلانه و مستقل، خلاف این موضوع ثابت شود. در چارچوب‌های حقوقی کشور ما و در رأس آنها قانون اساسی هم برای بحث انتخابات هیچ نشانی از نظارت بر اعمال و کارنامه نامزدها و بررسی صلاحیت آنها به شکل کنونی وجود ندارد. اما از زاویه‌ای دیگر در رویه‌های دینی ما نیز حتی در مواردی موضوع سختگیرانه‌تر از این است و شارع بر این مسأله تأکید دارد که تا حد امکان، شرایط برای برائت افراد از اتهامات فراهم شود. این اضافه بر مسائلی است که در دین و اصول فقهی ما برای پذیرش کامل اعتراف افراد به التزام به عقیده مذهبی مورد تأکید قرار گرفته است. با این توصیف استوار کردن بحث بررسی صلاحیت نامزدها بر پایه موضوعی چون «نظارت استصوابی» که افراد زیادی را به دلیل تنها «احراز نشدن» صلاحیت آنها از حق نامزدی محروم می‌کند، فراتر از مسائل حقوقی با چارچوب‌های شرعی نیز همخوانی کاملی ندارد. کما اینکه در شرع ما اساساً امکان احراز شرایط اعتقاد به یک عقیده، مذهب و دین حتی برای نزدیکان نیز به این شکل وجود ندارد و هیچکس حق رتبه‌بندی افراد را بر این اساس ندارد. از نظر عقلانی هم حکم دین اسلام در این خصوص معتبر به نظر می‌رسد؛ مثلاً امکان دارد فردی از جمعی دارای صلاحیت شرعی و التزام به دین باشد اما در خفا و نهان طور دیگری عمل کند و یا اینکه عده‌ای فردی را دیندار ندانند اما همان فرد از درجه عالی‌تری از نظر تقوا نسبت به همان جمع برخوردار باشد. در این زمینه در فقه شیعه روایات پرتعدادی می‌توان یافت که افراد را از تعیین درجه تقوای دیگران و سنجش اعتقادات آنها بر حذر داشته‌اند. با این توصیف شیوه اعمال نظارت استصوابی به شکل فعلی نه تنها در عمل «جمهوریت» نظام را مورد خدشه قرار می‌دهد بلکه حتی چندان هم بر اساس قواعد دینی و شرعی استوار نیست و از این حیث نیز می‌توان به آن ایرادات جدی و بنیادینی گرفت. به لحاظ تاریخی نیز در دوران حیات حضرت امام (ره) نه تنها ایشان اجازه بروز این پدیده را ندادند بلکه به گواه اتفاقات آن زمان، در چند مورد هم مقابل آن ایستادند. طبق قانون اساسی مصوب سال 58 تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره اول برعهده رهبر انقلاب (امام خمینی) بود و ایشان در آن دوره فرمودند: «اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند.» همین زاویه نگاه بارها در رفتار و گفتار ایشان تکرار شد. مثلاً یک بار خطاب به ناظران انتخابات فرمودند که باید مردم را آزاد بگذارید در انتخاب‌شان. یا در جای دیگری تأکید کرده‌اند: «باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی و سیاسی مطلوب می‌باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفین چشیده و آگاه به مسائل دینی –سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.»
رتبه تقوا صفر و صدی نیست
هاشم هاشم‌زاده هریسی؛ عضو مجلس خبرگان رهبری؛ آمار رد صلاحیت‌های انتخابات پیش رو واکنش‌های زیادی در جامعه به‌دنبال داشته است. در اینکه نیت شورای نگهبان و اعضای آن از این تصمیم‌گیری‌ها نیت خیری بوده و در تلاش هستند از این مسیر مصالح انقلاب و نظام را تأمین کنند، شکی وجود ندارد. اما مسأله این است که مصالح نظام نه تنها از این مسیر تأمین نخواهد شد بلکه این روش‌ها به گواه تجربه‌های آزموده شده قبلی نتیجه عکس خواهند داد. اگر قرار بود مشکلات کشور ما و مسائلی که با آنها درگیر هستیم از طریق توسل به روش‌های مختلف «گزینش» افراد حل و فصل شوند قطعاً این اتفاق با این همه مجرای گزینشی در کشور رخ داده بود. حال آنکه ما امروز به گواه همه دلسوزان کشور از لحاظ برخی شاخص‌ها مانند فساد وضعیت مناسبی نداریم. مشکل ما در تمام این سال‌ها احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد نبوده بلکه مشکل در ساختار و مناسباتی است که افراد را به انحراف می‌برد. هیچ نوع گزینشی، حتی به مراتب سختگیرانه‌تر از آنچه امروز هست با وجود چنین ساختارها و مناسباتی متضمن منحرف نشدن افراد بعد از ورود به قدرت نیست. اما مسأله این است که صلاحیت افراد نه فقط برای موضوعات اقتصادی و مالی بلکه در موارد زیادی بابت گرایش‌های سیاسی و حتی مسائل اعتقادی و مذهبی رد می‌شود. این روشی است که نه توجیه اجتماعی دارد و نه شرعی. از لحاظ اجتماعی این روش اعتماد و اعتقاد عامه جامعه را مستقیم هدف قرار می‌دهد و قدم به قدم از آن می‌کاهد. اینکه چطور در بالاترین سطح از حاکمیت یک نظام دینی، تعداد زیادی از افراد اینگونه وبا این سرعت از دایره دین و اعتقاد به نظام خارج می‌شوند؟ اما از لحاظ شرعی حمل بر صحت یکی از ضروریات اسلام است. حتی میرعبدالفتاح بن علی حسینی مراغی در کتاب «العناوین» که از اصلیترین مراجع علمی فقهی ماست بر این نکته تأکید کرده که اصل صحت، از ضروریات اسلام است و این قول مورد اجماع علما نیز می‌باشد. بدین معنا که اگر فردی بگوید به دین اعتقاد دارد، اسلام می‌گوید که باید همین حرف او را به مثابه سند دینداری‌اش پذیرفت و نیازی به نبش قبر اعمال او و تجسس در زندگی شخصی‌اش برای تعیین صحت این ادعا نیست. چرا که اگر چنین شود در عمل چیزی از مسلمانی باقی نخواهد ماند و بالاخره در زندگی هر کسی، موضوعی برای تکفیر او و تکذیب التزام صددرصد اش به دین پیدا خواهد شد. همچنین قرآن کریم در آیه 94 سوره نساء به صراحت می‌فرماید «به کسی که نزد شما اظهار اسلام می‌کند، نگویید: مؤمن نیستی.» در دین رتبه «تقوا» افراد صفر و صدی نیست و تقوا و اعتقاد به هر چیزی دارای درجات متعددی است. به این معنا که نمی‌توان افراد را به محض محرز شدن کوچکترین موردی از دسته با تقوایان به دسته افراد بی‌تقوا فرستاد. در همه امور و از جمله اعتقاد به نظام هم مسأله چنین است و متأسفانه باب شدن روش‌های گزینش بر این اساس به شکل مشهودی در طول دهه‌های اخیر نه تنها باعث تزکیه نظام از عناصر دنیا پرست نشده بلکه به گواه همین دادگاه‌های اقتصادی اخیر موجبات رشد ظاهر سازی، رفتار مزورانه برای رسیدن به منافع اقتصادی و سوء‌استفاده از شعار مقدس دینی و انقلابی نیز گشته است. با این حساب امید این است که در روزهای پیش رو، اعضای محترم شورای نگهبان که قطعاً دلسوزان نظام هستند، از این زاویه نیز به مسأله گزینش نامزدها بر اساس نظارت استصوابی نگاه کنند و تبعات رد صلاحیت‌های اخیر را نیز بیشتر بسنجند.
انتخابات فراگیر ترجمه میزان رای ملت است
آذر منصوری؛ قائم مقام حزب اتحاد ملت؛ «جمهوریت» و «اسلامیت» به عنوان دو رکن اصلی که در تلازم جدی با یکدیگر قرار دارند، در طول 40 ساله حیات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره موجب پویایی و حرکت کشور به سمت امیدواری و آینده‌ای روشن‌تر برای مردمان این سرزمین بوده‌اند. در طول سالیان گذشته به میزان و موازاتی که جمهوریت نظام در معرض تهدید قرار گرفته و یا ارکانی که مؤید و مقوم آن هستند دچار کاهش کارایی و اثرگذاری در ساخت سیاسی قدرت در کشور شدند، اسلامیت نظام هم با دغدغه‌های اینچنینی روبه‌رو شده است.
نظامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی روی کار آمد، قرار بود به عنوان الگوی موفق بتواند هم موجب پیشرفت جامعه شود و هم جایگاه ایران را در جهان ارتقا دهد. در این نظام قرار بر این بوده که رأی، خواست و مطالبات مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت‌شان به عنوان اصلیترین معیار در نظام برآمده از انقلاب اسلامی جدی گرفته شود. اساساً یکی از تفاوت‌های نظام برگرفته از انقلاب 57 با پیش از خود، توجه به خواست مردم و پذیرش نقش آنان در سرنوشت خودشان بود. تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم که میزان باید رأی ملت باشد، برگرفته از همین نگاه و رسالتی است که برای جمهوریت نظام در نظر گرفته شده بود.
بدون شک ترجمه میزان رأی مردم است، انتخابات است و لازمه حفظ نظام، این است که شهروندان بتوانند از حق آزادانه انتخاب -هم برای انتخاب شدن و هم انتخاب کردن- برخوردار باشند. چنان که این حق از شهروندان گرفته شود به منزله حذف جمهوریت نظام است. نکته‌ای که آقای روحانی روی آن تأکید کرده‌اند برگرفته از همین دغدغه و نگرانی است.
در چنین شرایطی که کشور در آستانه انتخابات با آن روبه رو شده، رکن اصلی که مبنای شکل‌گیری انقلاب اسلامی بوده به فراموشی سپرده خواهد شد. این امر قاعدتاً می‌تواند به عنوان اصلیترین دلیلی قلمداد شود که موجب شکاف و بی اعتمادی بین حاکمیت و مردم خواهد شد.
بی توجهی به این تبعات، اصل اصلی بقای نظام که حفظ مشروعیت و ارتقای آن هست را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. علی القاعده، در شرایط فعلی با توجه به نکاتی که آقای روحانی مشخص کردند، اگر نگرانی از حیث حفظ نظام و حفظ مشروعیت آن در رکن تصمیم‌گیر کشور وجود داشته باشد، باید تغییراتی در وضعیت پیش آمده رخ دهد.
تذکر رئیس جمهوری و بسیاری از چهره‌های سیاسی در مورد تهدیدات به وجود آمده، باید مورد ملاحظه جدی و مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد و شاهد مواجهه دیگری با انتخابات آزاد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم در این انتخابات باشیم. نه اینکه صحنه‌ای پیش روی مردم به تصویر کشیده شود که تکلیف سه چهارم از کرسی‌های آن قبل از انتخابات معلوم است.
شرایطی پیش روی مردم فراهم شده که رقابتی در انتخابات محتمل نخواهد بود و شکل نخواهد گرفت. این بزرگ‌ترین تهدید برای کشور، انسجام ملی و مشارکت حداکثری و اصل انتخابات که قرار است کشور و نظام را بیمه کند، است. بنابر این دغدغه‌های انتخاباتی رئیس جمهوری را باید جدی گرفت و نسبت به مخاطرات کم رنگ شدن وجوه جمهوریت نظام در آینده بیمناک بود. انتخابات با این شیوه انتقاد برانگیز خالی کردن انتخابات و جمهوریت از معنای اصلی آن است.
خطر در كمين جمهوريت
روزنامه اعتماد نیز در همین باره نوشته است: يازدهمين ماراتن راهيابي به قوه‌اي كه روزگاري قرار بود در راس امور بايستد ولي امروز به گواه اعضايش، نه تنها نقشي در تصميم‌گيري‌هاي حساس سياسي، اقتصادي و اجتماعي ندارد بلكه بيش از پيش از سوي نهادهاي ديگر تحت فشار قرار گرفته، در حالي 20 روز ديگر برگزار مي‌شود كه بي‌راه نيست اگر بگوييم اين روزها اگر چه «انتخابات» در محافل دو جناح سياسي اصلي ايران بحث اصلي است اما جامعه و افكار عمومي در قياس با آنچه در سال 94 رخ داد، هنوز چنان كه بايد و شايد به سمت انتخابات حركت نكرده؛ با وجود اين اتمسفر غيرانتخاباتي در فضاي سياسي كشور اما هنوز هم نمي‌توان منكر اهميت و نقش پارلمان در آينده ايران و جمهوريت نظام شد. در اين ميان البته هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دغدغه‌هاي انتخاباتي دارند اما «اين كجا و آن كجا؟!» جريان قرار گرفته در منتهي‌اليه راست نظام سياسي جمهوري اسلامي مي‌كوشد تا ميان انبوه كانديداهاي تاييد صلاحيت شده خود به ليستي واحد دست يافته و از تشتت و تكثر جلوگيري كند ولي در سوي ديگر اين ميدان، اصلاح‌طلباني قرار گرفته‌اند كه به اذعان فعالان‌شان، با ردصلاحيت‌هاي اتوبوسي و گسترده، امكان رقابت با اصولگرايان براي 260 كرسي مجلس شوراي اسلامي را ندارند و در بهترين حالت و در صورت اصرار شوراي نگهبان بر مسير كنوني خود تلاش خواهند كرد صرفا از 30 كرسي باقي مانده پارلمان در پايتخت سهمي به دست آورده و دست‌كم مانع از آن شوند كه پارلماني تمام اصولگرا تشكيل شود.
انتصابات يا انتخابات؟
در چنين شرايطي بسياري از فعالان و چهره‌هاي صاحبنام سياست ايران مي‌كوشند تا اصلاح‌طلبان را به گردونه انتخابات بازگردانند تا «انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» شكل نگيرد. حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري و مسوول اجراي قانون اساسي در اين ميان نقشي اساسي را عهده‌دار است و شايد از همين رو طول هفته‌هاي اخير تندترين انتقادهاي ممكن را نسبت به عملكرد 6 فقيه و 6 حقوقدان عضو شوراي نگهبان مطرح كرده و حتي در توييتر خود از هشتگ قابل تامل «انتخابات تشريفاتي» استفاده كرد. او در اين مسير با سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات، سيدحسن خميني و ناطق نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار و بر اساس اظهارات محمدرضا تابش درباره انتخابات به رايزني با آنان پرداخت ولي حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش نه‌تنها تغيير محسوسي در وضعيت ردصلاحيت شدگان اتفاق نيفتاده، بلكه گفته‌ها و انتقادهاي رييس‌جمهوري نيز از سوي عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان و روزنامه‌نگاران اصولگرا دغدغه‌اي «فاميلي» توصيف شده است. در اين ميان جواد امام، مديرعامل بنياد باران كه نامش در زمره اصلاح‌طلبان رد صلاحيت‌شده به چشم مي‌خورد، با انتقاد از بزرگنمايي ديدار رييس‌جمهوري با رييس دولت اصلاحات توسط رسانه‌هاي اصولگرا در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرد، گفت: « بيشتر از اين چه اتفاقي بايد مي‌افتاده كه حال مي‌خواهند ببينند آقاي ناطق‌نوري، روحاني و سيدحسن خميني به آقاي خاتمي چه گفته‌اند؟ مگر بيشتر از اينكه رييس‌جمهوري در محيط علني اعلام كرده چه وضعيتي حاكم شده است، وجود دارد؟» او همچنين يادآور شد: «لازمه حضور مردم در انتخابات، حضور كانديداهاي موردنظر آنها در ميدان است. مگر ما مي‌توانيم در حالي كه تنوعي نباشد و كانديدايي كه مي‌تواند مردم را ترغيب و تشويق به حضور در پاي صندوق راي كنند، وجود نداشته باشد از مردم بخواهيم كه بيايند و راي دهند؟ ما به مردم بگوييم راي دهيد اما اگر مردم حق انتخاب نداشته باشند، ديگر نامش انتخابات نيست.»
صفر كيلومترها
نكته قابل توجه آنكه حالا آش ردصلاحيت‌ها چنان شور شده كه ديگر اصلاح‌طلبان تنها منتقدان وضع موجود نيستند و بعضي از اصولگرايان ميانه‌رو نيز به جرگه منتقدان پيوسته‌اند. احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پس از اعلام ردصلاحيت بسياري از نمايندگان مجلس، طي نامه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان از اين مساله استقبال كرده و بر «حمايت» خود از اين روند تاكيد كرده بود، دهم بهمن ماه (دو روز پيش) طي نامه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان انتقادات شديداللحني را از روند اقدامات صورت گرفته از سوي اين نهاد در قبال اصلاح‌طلبان پيش كشيد. او در بخشي از نامه خود تاكيد مي‌كند كه «طوري نشود كه با سختگيري‌هاي نابجا علاوه بر ظلمي كه واقع مي‌شود مجلس با نمايندگان فاقد صلاحيت و صفر كيلومتر تشكيل شود.» توكلي كه از قضا فهرستي از افراد واجد تاييد صلاحيت را براي شوراي نگهبان ارسال كرده در بخش ديگري از اين نامه با تاكيد بر لزوم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس مي‌نويسد: «اصلاح‌طلبان يك جريان غيرمنضبط و طيفي هستند، ولي تفكر آنان ميان مردم طرفداران بسياري دارد و نمي‌توان و نبايد آنها را ناديده گرفت. شرط عقل و حكومتداري علوي به حساب آوردن آنان است. از بي‌اعتنايي و سختگيري، فقط دلخوري و حتي نفرت زاييده مي‌شود. آن وقت اهداف سياسي حكومت كه وحدت ملي از اهم آنهاست از دسترس دور مي‌شود.» مساله ردصلاحيت نمايندگاني چون علي مطهري به دليل بيان اظهاراتي مغاير با بيانات رهبري از ديگر مسائلي بود كه توكلي در اين نامه بدون ذكر نام مطهري به آن اشاره كرد و نوشت: «تفاوت نظر با رهبري كسي را ضدولايت فقيه نمي‌كند؛ زيرا تبعيت از ولي‌فقيه در عمل است، نه در نظر و اصرار بر مشابه‌انديشي باعث تك‌بعدي كردن نمايندگان و مردم و ايجاد جمود فكري و نهايتا محروم كردن رهبري و كشور از مشورت انديشمندان آزاده، انقلابي و دلسوز مي‌شود.»
اتفاق‌هاي رخ داده در مدت يك سال اخير از يك سو و عملكرد نه چندان قابل‌قبول قواي مجريه و مقننه از سوي ديگر به علاوه تخريب‌هاي صورت گرفته از داخل و خارج مرزهاي ايران، سبب شده تا امروز بسياري از فعالان سياسي نگران فضاي انتخاباتي باشند. آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري ازجمله اين افراد است. او در اظهاراتي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرده با بيان اينكه «شوراي نگهبان نبايد كاري مي‌كرد كه مردم ناراضي باشند»، بر لزوم حضور تمام جناح‌ها در انتخابات تاكيد و خاطرنشان كرد: «بايد مراقب باشيم مردم از نظام زده نشوند. همچنين انتخابات بايد طوري برگزار شود كه همه بتوانند به كانديداي مورد نظر خود راي دهند.» او همچنين تاكيد كرد: «لازم است عرصه رقابت باز باشد و همه گروه‌هاي مردم بتوانند كسي را پيدا كنند كه به او راي دهند. مردم هم نبايد زود برنجند و از اتفاق‌هاي مهم كناره‌گيري كنند؛ چرا كه قهر مردم باعث مي‌شود دشمنان فضا را براي تخريب جمهوري اسلامي فراهم ببينند.» با اين حال و از قرار معلوم چاره‌اي جز صبر و تماشاي عملكرد فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان نيست ولي در چنين شرايطي آنچه به عقيده ناظران بيش از پيش در معرض خطر قرار گرفته، «جمهوريت» جمهوري اسلامي است. جمهوريتي كه از رييس‌جمهوري گرفته تا ساير فعالان سياسي نسبت به تشديد تلاش‌ها براي كمرنگ‌سازي آن هشدار داده بودند. جواد امام نيز در اظهاراتي در همين راستا انتخابات جاري را به منزله «پيروزي اصولگرايان» ندانسته و تاكيد كرد: «اين پيروزي نيست در واقع تصوير شكست جمهوريت نظام است؛ در ميداني كه رقيب وجود نداشته باشد اينكه كسي خودش با خودش مسابقه بدهد اسمش را پيروزي مي‌گذاريد؟ وقتي كانديداها از قبل تعيين شده هستند و صلاحيت آنها گرفته شده است و حتي پوسترهاي‌شان را نيز از همين حالا چاپ كرده‌اند، ديگر نمي‌شود اسم آن را رقابت گذاشت.»
برای من نظرات مهمتر از خود خبر هست.
یک عده با بیماری های روحی بخل ,حسد, کبر, طمع و..
چوب لای چرخ جمهوریت می گذارند .