سازمان بازرسی کل کشور تایید کرد:
ناتوانی دولت نهم در بهبود وضعیت نظام بانکی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سازمان بازرسی کل کشور خبر داد بررسی تسهیلات پرداختی بالای 10 میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال ١٣٨٥ که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.
این در حالی است که طی سال‌های ٨٣، ٨٤ و ٨٥ به ترتیب بیش از ٤٥٥، ٥٦٥ و ٧٢٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط 10 بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، این گزارش می‌افزاید: روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در 10 بانک دولتی در پایان سال‌های ٨٣، ٨٤ و ٨٥ به ترتیب بیش از ٥٣، ٨٠ و ١١٢ هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای 10 میلیارد ریال، به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضا این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تاخیر عمل می‌كنند. به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال ١٣٧٨ تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک در پایان سال ١٣٨٥ بالغ بر ٨/ ٣ هزار میلیارد ریال شده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی میشود. از جمله:
الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تامین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت موثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.
ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نیست)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنان آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.
ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات بهروز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عدم مواخذه جدی روسای شعب و مسوولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت موثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب میشود تا به علت عدم شفافیت و بهروز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده كنند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها همچنین حاکی است که برخی بانک‌ها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند.
سازمان بازرسی کل کشور تاکید می‌کند: این اقدام نه تنها به علت عدم تطبیق با هیچ یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد، بلکه از آنجا که این رویه صرفا جهت تسویه بدهی‌های مشتری است نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات، علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطائی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب میشود، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات و در نهایت موجب سرپوش گذاردن بر میزان واقعی مطالبات بانک میشود.
سازمان بازرسی کل کشور، در پایان گزارش خود پیشنهادهایی را برای اصلاح سیستم بانکی کشور ارائه کرده است:
1ـ تشکیل بانک اطلاعات بهروز و شبکه‌ای از وضعیت تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در کلیه بانک‌ها و تهیه لیست سیاه (اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت کننده تسهیلات جهت شناسایی مشتریان بدحساب و نیز دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولین ذیربط و برخورد اداری با متخلفین، گامی مؤثر در ساماندهی اعطای تسهیلات و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه مطالبات بانک‌ها خواهد بود.
2ـ افزایش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهیلات و نحوه مصرف تسهیلات به منظور طبقه‌بندی بانک‌ها از نظر رعایت مقررات مربوط و نیز تقویت نظارت مؤثر و کافی از سوی بانک‌ها پیرامون نحوه اعطای تسهیلات شعب و طبقه‌بندی آنها از نظر میزان التزام آنان به رعایت مقررات مربوط به تسهیلات اعطایی (پیگیری وصول مطالبات- تناسب منطقی بین مطالبات و تسهیلات اعطایی- نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات- احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی- اخذ وثایق کافی و مطمئن- رعایت نرخ سود منصوب) و ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی‌های معوق مشتریان، به منظور شفاف‌سازی ماهیت حقیقی تسهیلات پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق بانک‌ها.
3ـ الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسویه مطالبات بانک‌ها نیز پیشنهاد دیگر .
آفتاب: سازمان بازرسی کل کشور خبر داد بررسی تسهیلات پرداختی بالای 10 میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال ١٣٨٥ که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که طی سال‌های ٨٣، ٨٤ و ٨٥ به ترتیب بیش از ٤٥٥، ٥٦٥ و ٧٢٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط 10 بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، این گزارش می‌افزاید: روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در 10 بانک دولتی در پایان سال‌های ٨٣، ٨٤ و ٨٥ به ترتیب بیش از ٥٣، ٨٠ و ١١٢ هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای 10 میلیارد ریال، به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضا این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تاخیر عمل می‌كنند. به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال ١٣٧٨ تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک در پایان سال ١٣٨٥ بالغ بر ٨/ ٣ هزار میلیارد ریال شده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی میشود. از جمله:
الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تامین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت موثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.
ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نیست)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنان آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.
ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات بهروز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عدم مواخذه جدی روسای شعب و مسوولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت موثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب میشود تا به علت عدم شفافیت و بهروز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده كنند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها همچنین حاکی است که برخی بانک‌ها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند.
سازمان بازرسی کل کشور تاکید می‌کند: این اقدام نه تنها به علت عدم تطبیق با هیچ یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد، بلکه از آنجا که این رویه صرفا جهت تسویه بدهی‌های مشتری است نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات، علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطائی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب میشود، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات و در نهایت موجب سرپوش گذاردن بر میزان واقعی مطالبات بانک میشود.
سازمان بازرسی کل کشور، در پایان گزارش خود پیشنهادهایی را برای اصلاح سیستم بانکی کشور ارائه کرده است:
1ـ تشکیل بانک اطلاعات بهروز و شبکه‌ای از وضعیت تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در کلیه بانک‌ها و تهیه لیست سیاه (اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت کننده تسهیلات جهت شناسایی مشتریان بدحساب و نیز دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولین ذیربط و برخورد اداری با متخلفین، گامی مؤثر در ساماندهی اعطای تسهیلات و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه مطالبات بانک‌ها خواهد بود.
2ـ افزایش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهیلات و نحوه مصرف تسهیلات به منظور طبقه‌بندی بانک‌ها از نظر رعایت مقررات مربوط و نیز تقویت نظارت مؤثر و کافی از سوی بانک‌ها پیرامون نحوه اعطای تسهیلات شعب و طبقه‌بندی آنها از نظر میزان التزام آنان به رعایت مقررات مربوط به تسهیلات اعطایی (پیگیری وصول مطالبات- تناسب منطقی بین مطالبات و تسهیلات اعطایی- نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات- احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی- اخذ وثایق کافی و مطمئن- رعایت نرخ سود منصوب) و ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی‌های معوق مشتریان، به منظور شفاف‌سازی ماهیت حقیقی تسهیلات پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق بانک‌ها.
3ـ الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسویه مطالبات بانک‌ها نیز پیشنهاد دیگر .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید