وام بگیریم یا وام نگیریم؟

«این روزها که حال عمومی اقتصاد خوب نیست، برخی از مردم می‌پرسند: «آقا ما وام بگیریم یا وام نگیریم؟»

این سؤال غالباً از سوی سه گروه از افراد جامعه مطرح می‌شود.گروه اول کسانی هستند که توان مادی (بازپرداخت) و دسترسی آسان دریافت وام (همان اعتبارات و تسهیلات) را دارند. گروه دومی هم هستند که امکان مادی دارند اما دسترسی به بانک وام‌دهنده را ندارند. گروه سوم هم افرادی هستند که نه امکان مادی دارند و نه دسترسی به یک شعبه بانکی برای دریافت وام. با این حال مطالعه این گزارش اقتصادی با زبان ساده برای سه گروه از افراد مفید است. افرادی که تاکنون وام نگرفته‌اند، افرادی که می‌خواهند وام بگیرند و کسانی که در آینده وام خواهند گرفت.

رفتار اقتصادی ما

اصولاً رفتار اقتصادی هر فردی سه نوع است. افراد در شرایط مطلوب اقتصادی، ابتدا به نیازهای مصرفی‌شان اولویت می‌دهند. دوم بخشی از منابع مازاد‌شان را صرف پس‌انداز می‌کنند یا این که ترجیح می‌دهند آن را سرمایه‌گذاری کنند.

به‌ همین روال، وقتی اوضاع اقتصادی خوب نیست، افراد جامعه ابتدا از سطح مصرف‌شان می‌کاهند، یعنی صرفه‌جویی می‌کنند. در این مرحله هزینه‌های مازاد‌شان را کاهش می‌دهند. در مرحله دوم، به منابع پس‌اندازشان روی می‌آورند و از آن مصرف می‌کنند. هم اینک نیز بخشی از افراد جامعه به‌ دلیل کاهش درآمد و هزینه‌های ثابت زیاد به استفاده از منابع پس‌اندازشان روی آورده‌اند. در گام سوم، اقدام به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنند.

نکته مهم این که در شرایط رکود تورمی، فشار هزینه‌ها بیش از افزایش درآمدهاست. چرا؟ چون به‌ دلیل فشار تورم، هزینه‌ها در حال افزایش است و به‌ دلیل وجود رکود درآمدها تنزل می‌یابد. پس قبل از هرگونه دریافت وام (ایجاد بدهی) باید توجه کرد که تراز بودجه فردی و خانوادگی (خانوار) در چه وضعیتی قرار دارد و خواهد گرفت.

نکته دیگری که در همین جا باید درباره مدیریت مالی فردی به آن اشاره کرد، این که هزینه خانوار یا به اصطلاح خرج و برج زندگی به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که به محض دریافت وام، جز جدیدی به هزینه‌ها تحت عنوان هزینه مالی وارد اقتصاد خانوار می‌شود. این هزینه به‌ صورت ماهانه و ثابت باید تا پایان دوره بازپرداخت تأمین شود. پس قبل از دریافت وام، باید محاسبات بازپرداخت آن انجام شود.

بازپرداخت وام

قبل از دریافت هر وام یا استقراضی باید به ویژگی‌های شخصی فرد وام گیرنده توجه داشت.

در شرایط عادی که اقتصاد حال مناسبی دارد، افراد دارای درآمدهای پیش‌بینی شده هستند. خلق درآمد ماهیانه مولود کسب و کار و شغل (تک‌پیشگی یا چندپیشگی) است اما وقتی اندازه اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) کوچک می‌شود، محاسبات دریافت درآمدهای ثابت و اتفاقی، دشوار است؛ چرا که امکان تأخیر و تعویق در دریافت مبالغ مورد نظر وجود دارد. علاوه بر این، هزینه‌های زندگی روند صعودی دارد. پس قبل از دریافت وام باید محاسبات پرداخت آن، به طور جدی و با سیاست‌های سختگیرانه صورت گیرد تا یک وقت در بازپرداخت آن، اختلالی ایجاد نشود. شخصیت متقاضی وام، در اینجا اهمیت زیادی دارد، برخی از افراد با پذیرش ریسک یا عدم محاسبه دقیق کاهش درآمدهای آتی، به دریافت وام روی می‌آورند اما بعد از دریافت، در ماه‌های سوم و چهارم همسو با افزایش فشار هزینه‌های زندگی و هزینه مالی (اقساط) با چالش بازپرداخت رو به رو می‌شوند. پس این رفتار، نشانه ریسک‌پذیری نیست، بلکه مؤید عدم محاسبات یا حسابداری ذهنی منظم است.

برعکس برخی از افراد درآمد ماهیانه‌شان تثبیت شده است و در هزینه ماه‌های آتی، آیتم بازپرداخت وام دریافتی را مد نظر قرار می‌دهند. این گونه رفتار محافظه‌کارانه، پیش نیاز هرگونه استقراض در زندگی است؛ چرا که باعث سلامت مالی تراز بودجه خانوار می‌شود. نباید فراموش شود که به همان اندازه که وام بانکی، یک فرصت با هزینه خاص خود است و به شما اجازه انتخاب خرید بهتری را می‌دهد، به همان نسبت یک تعهد مالی جدید است.

انگیزه دریافت وام

سؤال اول گزارش به زبانی دیگر اینجا مطرح می‌شود، آیا دریافت وام در شرایط رکود تورمی مناسب است؟ هر فردی پیش از دریافت وام از بانک‌ها (بازار رسمی) احتمالاً انگیزه‌ای برای دریافت آن دارد. انگیزه‌های دریافت وام به چند بخش تقسیم می‌شود. انگیزه مصرفی، انگیزه سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.

انگیزه مصرفی به آن دسته از تصمیماتی می‌گویند که احتمالاً گیرنده وام می‌خواهد بعد از دریافت وام، اقدام به خرید کالایی کند که نیاز دارد. در چنین شرایطی، چنانچه هدف از دریافت وام خرید کالای بی‌دوام همانند خوراکی یا بادوام همانند لوازم خانگی، بنابراین چنین تصمیمی به شدت پرریسک است؛ چرا که دریافت چنین وامی بازده یا عایدی آتی نداشته و هزینه گیرنده وام را افزایش می‌دهد. اگر هدف از دریافت وام، خرید کالایی بادوام یا سرمایه‌گذاری است که پیش‌بینی می‌شود در آینده به‌دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌توان آن را با قیمت کنونی تهیه کرد که دریافت وام،در این شرایط منطقی به نظر می‌رسد.

۱۰ هدف برای دریافت وام

گاه در برخی از مواقع، افراد برای تهیه هزینه‌های بیماری اقدام به دریافت وام می‌کنند که در این موارد برحسب وضعیت نمی‌توان توصیه خاصی ارائه کرد، الا استفاده از خدمات بیمه تکمیلی قبل از مواجهه با چنین شرایطی.

گاه انگیزه برخی از افراد از دریافت وام خرید تجهیزات کسب وکار است. برای چنین افرادی دریافت وام جهت تأمین ابزار کار و تجهیز توصیه می‌شود؛ بویژه این که بعد از دریافت و خرید تجهیزات سرمایه‌ای می‌توانند آن را وارد چرخه فعالیت اقتصادی کنند، اما باید به نکاتی نظیر نوع قرارداد وام، میزان سود تسهیلات و زمانبندی پرداخت اقساط و سایر موارد فنی توجه شود. در اقتصاد به این نوع معادلات می‌گویند، هزینه - مبادله. هزینه‌های مبادله برای خرید یا فروش یک کالا یا خدمات در بسیاری از مواقع نامشهود و محاسبه نشده و ناشی از عدم اطلاعات کافی فرد، قبل از انجام معامله یا عقد قرارداد است. نبود اشراف و آگاهی از آن (مثلاً فروش یک خانه به چند نفر و خرید آن) هزینه انجام معامله را افزایش می‌دهد. افزون بر اینها، گیرنده تسهیلات باید قبل از دریافت وام، به مسأله فعالیت در حوزه‌ای که می‌خواهد در آن سرمایه‌گذاری کند، توجه داشته باشد. این که آیا حوزه مورد نظر ظرفیت خالی برای سرمایه‌گذاری دارد یا این که اشباع شده است، این سؤال مهمی است که قبل از دریافت وام باید جواب برای آن داشت. مهمتر از آن محاسبات خواب سرمایه است، یعنی بازه زمانی راه‌اندازی کسب و کار تا مقطع درآمدزایی (دوره بازگشت سرمایه) و مسأله پرداخت اقساط یا داشتن تعیین دوره استراحت برای بازپرداخت وام باید در نظر گرفته شود.

برخی افراد با انگیزه تفاضل دو نرخ سود و کسب بازدهی اقدام به وام‌گیری از بانک‌ها می‌کنند. به این صورت فرض کنید که شما کارمند بخش خصوصی یا دولتی هستید. سازمان متبوع وامی با نرخ ۸ درصد در اختیار شما قرار می‌دهد، بعد شما مجدداً آن را نزد بانک دیگری سپرده می‌کنید تا سود بالاتری بگیرید.گیرنده وام در اینجا سعی می‌کند پرداخت اقساط وام اول را با سپرده‌گذاری مبلغ وام در بانک دیگری با انگیزه دریافت سود سپرده بالاتر بپردازد.

فارغ از این که از بعد کلان، چنین سوداگری در ابعاد کلان به اقتصاد کمک نمی‌کند، باید ملاحظه کرد که فاصله دو نرخ وام دریافتی و سپرده‌گذاری، آن قدر زیاد باشد که معادله سودآوری شما را برهم نریزد و مغبون نشوید.

گاه مشاهده می‌شود، برخی از افراد از بانک وام می‌گیرند برای این که اقساط وام دیگری را بپردازند؛ چرا که فشار اقساط وام قدیمی (نرخ و مبالغ)، بیش از وام دریافتی جدید است. در اینجا باید به چند نکته توجه کرد. اول این که باید دانست چند قسط یا به عبارتی چه مقدار از وام اول باقی مانده است، نکته دوم این که اقساط پرداخت شده چه بخش از اصل و فرع وام اول را شامل می‌شود. آیا پرداخت‌کننده در حال پرداخت جرایم تأخیر پرداخت است یا اصل وام؟در کل این راهبرد برای خلاصی از وام سنگین کمی پیچیده است؛ چرا که ممکن است با دریافت وام دوم اقساط وام اول باز هم پایان نیابد، آن وقت است که گیرنده وام مجبور است ماهیانه اقساط دو وام را بپردازد، جدای از این، در کل هزینه مالی فرد بیش از وام اول، افزایش خواهد یافت. باید در انتخاب این روش با احتیاط تصمیم‌گیری کرد.

برخی دیگر از همین افراد که وام ارزان قیمت یا با نرخ کم دریافت کرده‌اند، پول دریافتی را با نرخ بیشتر و همسان با نرخ بازار غیر رسمی (بالاتر) به فرد دیگری می‌دهند که گاه صرف فعالیت‌های تولیدی هم نمی‌شود. در این موارد، حکم شرعی یعنی ربوی بودن و نکوهیده بودن آن را به همراه مخاطرات نکول (عدم بازگشت پول) باید در نظر داشت.

انگیزه برخی از فعالان اقتصادی برای دریافت وام از بانک این است که این پول استقراض شده را به جای هدایت به امور و فعالیت‌های مولد (تولید یا خدمات)، درگیر بازار سرمایه (بورس) کنند. بورس یا بازار سهام جایی است که در صورت عدم شناخت از فرصت‌های آن (تحلیل سهم‌ها، روندهای قیمتی و...)، امکان کسب سود از آن وجود ندارد. بسیار هستند افرادی که داستان دریافت وام و زیان‌شان در بورس شنیده شده است، البته عکس آن هم بسیار وجود دارد. همه چیز به راهبرد ورود فرد به بورس، مربوط می‌شود. سبدهای سرمایه‌گذاری سهام با بازده منطقی (نه بالا و نه پایین) یا سرمایه‌گذاری غیر مستقیم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری به افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار توصیه می‌شود. ورود موفق و خرید مستقیم سهم فقط با گذراندن دوره‌های آموزشی امکان دارد آن هم به‌صورت ورود گام به گام.

الگوی دیگر وام‌گیری این گونه است: برخی از افراد غالباً خانوارها از بانک وام می‌گیرند و بعد از دریافت، دفترچه اقساط را به یکی دیگر از اقوام، دوستان و آشنایان می‌دهند تا به آنها کمک شود. اقساط را هم دریافت‌کننده وجه وام می‌پردازند. در این مورد، باید کاملاً محتاطانه برخورد کنید، شرایط اقتصادی مطلوب نیست. بی‌پولی و باپولی هیچ گاه مراعات روابط فامیلی و اعتماد فی مابین شما با دیگران را نمی‌کند. هیچ گاه رو دربایستی نکنید. این شیوه خرج وام خیلی ریسک دارد.

برخی افراد وام می‌گیرند، با انگیزه خرید دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر خانه، مغازه، فروشگاه که از بازده سرمایه‌گذاری آن بهره‌مند شوند. دریافت وام به این گونه افراد با توجه به نرخ سود و استطاعت پرداخت‌شان توصیه می‌شود؛ چرا که در شرایط تورمی، رشد قیمت دارایی‌ها می‌تواند شتابان باشد. این انتخاب با در نظر گرفتن جمع ملاحظات درست است. به این شیوه خرید در مدیریت مالی می‌گویند، خرید اهرمی. یعنی از اهرم وام برای به دست آوردن یک دارایی دیگر استفاده می‌کنید.

فردی که یک خانه کوچک را با هدف سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندش با توجه به دریافت وام و رهن کامل آن تا زمان موعد یعنی در اختیار قرار دادن واحد به فرزندانش خریداری می‌کند، از اهرم تأمین مالی وام و ودیعه کامل استفاده می‌کند. در این روش «ارزش زمانی پول» اهمیت زیادی دارد. وام گیرنده پیش‌بینی می‌کند که شاید در آینده نتواند آن چیزی را که امروز می‌خواهد خریداری کند، بخرد.یعنی یک میلیون امروز برای شما به اندازه ۱۰ میلیون تومان فردا روز می‌ارزد. به بیان ساده تر، شما امروز، تورم فردا با قیمت ارزان‌تر می‌خرید.

برخی از افراد هم قبل از دریافت وام به نوع تسهیلات بانک می‌نگرند، برخی از بانک‌ها به نوعی پرداخت وام در قبال سپرده‌گذاری روی آورده‌اند، به این صورت که متقاضی وام، مدت یک تا چهار ماه (در کوتاه مدت) در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، در نهایت، به نسبت دوره سپرده‌گذاری اش از ۵۰ تا ۸۵ درصد مبلغ سپرده‌گذاری اولیه، وام می‌گیرد.هر چه مدت یا دوره سپرده‌گذاری اش بیشتر باشد، سود تسهیلات کمتری برای وام دریافتی می‌پردازد، به طور مثال، برای یک دوره سپرده‌گذاری یک ماه نرخ سود پرداختی برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین می‌شود یا برای یک دوره سپرده‌گذاری چهارماهه نرخ سود ۱۵ درصد تعیین می‌شود. از طرفی، زمان یا دوره بازپرداخت وام‌هایی که زمان سپرده‌گذاری اولیه آن بیشتر بوده هم بیشتر است.مثلا ۶ ماه (شش قسط) برای یک دوره سپرده‌گذاری یک ماهه و ۱۲ ماه(۱۲ قسط) برای دوره بازپرداخت برای سپرده‌گذاری چهار ماهه تعیین می‌شود.

در مجموع نرخ سود این گونه وام پایین‌تر از نرخ سود متعارف است، برخی از بانک‌ها تا ۱۶ درصد سود سالانه دریافت می‌کنند. حال این سؤال وجود دارد که نرخ سود این نوع تسهیلات پایین تراست. دلیل آن استفاده از منابع فرد در مدت سپرده‌گذاری متقاضی وام بدون پرداخت سود است. ضمن این که معادل ۵۰ تا ۸۵ درصد نسبت وام تحت عنوان سپرده(یا وثیقه) نزد بانک بلوکه می‌شود.در واقع، بانک هم به منابع سپرده‌گذاری شده سود نمی‌دهد و هم نسبت به وام پرداختی سود می‌گیرد. توجیه بانک این است، اگر نرخ سود تسهیلات پایین است به‌خاطر همان بلوکه شدن پول متقاضی است. اکثر گیرندگان مزیت چنین وام‌هایی را داشتن معادل ۸۵ درصد وام دریافتی در پایان بازپرداخت تسهیلات در نظر می‌گیرند. برخی تصور می‌کنند که در شرایط تورمی به این روش یعنی ایجاد بدهی می‌توانند ارزش پولشان را حفظ کنند. بدین ترتیب که با وام دریافتی اقدام به خرید کالا و دارایی مورد نظرشان می‌کنند.

یکی دیگر از وام‌های ترغیب‌کننده که باعث می‌شود افراد برای خرید کالا به بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ مراجعه کنند، وام‌های خرید کالا (مرابحه) است. در این نوع تسهیلات نرخ سود، مبلغ وام و دوره بازپرداخت اهمیت زیادی دارد. به طور معمول افراد برای خرید خودرو‌های سبک و سنگین از این نوع وام‌ها استفاده می‌کنند. تصور کنید که مبلغ وام ۱۰۰ میلیون تومان است و نرخ سود آن حدود ۲۰ درصد. نحوه محاسبه این نوع وام‌های به گونه‌ای است که گیرنده وام ابتدا مبلغ دریافتی وام را پرداخت می‌کند و بعد از دو یا سه سال تازه نوبت به فرع وام می‌شود.بنابراین قبل از دریافت وام باید به شیوه محاسبات آن به نحوه قدیم و جدید توجه داشت.

اما چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند

تصور کنید، همین حالا شما متقاضی دریافت وام هستید، حال چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟ یا مگر نه آن که بانک‌ها به‌ عنوان مؤسسات مالی واسطه وجوه میان سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات وظیفه دارند، به متقاضیان وام دهند، چرا این کار نمی‌کنند. چطور در خارج از کشور شما به هر بانکی مراجعه کنید، می‌توانید وام بگیرید، پس در اینجا چرا برای دریافت وام ضوابط سخت و تقدم رابطه بر ضابطه حاکم است.

پاسخ به این سؤال جواب‌های متعددی دارد. فارغ از سیاست‌های اعتباری هیأت مدیره بانک‌ها که در هر بانک نسبت به بانک دیگر تفاوت دارد. ابتدا باید دانست با زبان بسیار ساده ترازنامه بانک‌ها دو بخش دارد، سمت راست: دارایی‌ها که تسهیلات در این بخش قرار می‌گیرد و سمت چپ: بدهی‌ها که سپرده‌ها در این بخش قرار می‌گیرد. هم‌اکنون بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها قابلیت نقد شوندگی ندارد. مبلغ یا این بخش دارایی‌ها درترازنامه هر بانکی متفاوت است. این اتفاق در ترازنامه بانک‌ها به‌ دلیل بروز سیاست‌های نادرست، فساد در اعطای تسهیلات بانکی یا عدم بازپرداخت وام‌های دریافت شده به‌عنوان منابع جایگزین وجود دارد. پس به این ترتیب قدرت وام دهی بانک‌ها تضعیف شده است. به این دارایی‌های منجمد شده در ترازنامه بانک‌ها می‌گویند دارایی‌های سمی.

بخش قابل توجهی از مبالغ و وام پرداخت شده به مردم (خواص یا عموم مردم) هنوز به بانک‌ها برگشت داده نشده است. این تسهیلات مشخص نیست که بازمی‌گردد یا بازنمی‌گردد. بانک‌ها به‌ دنبال وصول آن هستند. (تسهیلات غیر جاری، مشکوک وصول و لاوصول) همان طوری که عنوان شد، دو عامل نبود تقید بانک‌ها به مسیر صحیح پرداخت تسهیلات و شرایط رکود و تورمی و بدحسابی گیرندگان وام، دلیل اصلی عدم برگشت اصل و فرع (سود) وام‌های پرداخت شده، محسوب می‌شود.

اما نکته مهم‌تر، این که در شرایط تورم حدود ۴۰ درصدی، هزینه تأمین و تجهیز پول برای بانک‌ها بیش از میزان ۱۵ درصدی است که اکنون برای پرداخت سود به سپرده‌ها تعیین شده است. بانک‌ها با عدم پرداخت وام، این علامت(سیگنال) را ارسال می‌کنند که هنگامی که نرخ تورم ۴۰ درصد است و انتظارات تورمی تحریک شده است، وام با نرخ سود۲۰ درصد یا بیشتر پرداخت نمی‌کنند، چون که این نرخ زیر نرخ تورم سالانه است و منفعتی برای آنها ندارد. آنها می توانند منابع‌شان در سایر بازارهای سرمایه گذاری کنند. حال این سؤال مطرح می‌شود، چطور همین بانک‌ها، هنگامی که نرخ تورم ۴۰ درصد است، به مردم ۱۵ تا ۲۰ درصد به‌ صورت روزشمار سود می‌دهند، اینجا باید اشاره کرد که بانک‌ها حدود ۱۰۰ درصد سود منفی به سپرده‌گذاران می‌پردازند و برنده در این بازی، بانک‌ها هستند.

بانک مرکزی کجاست

«چرا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را بالا نمی‌برد؟» یا این که وزارت اقتصاد روی پرداخت سود ۱۵ تا ۲۰ درصدی یا کمی بالاتر از سوی بانک‌ها تأکید می‌کند. این سؤال هنگامی مطرح می‌شود که نرخ سود سپرده بانکی منفی است. وقتی از نرخ سود بانکی صحبت می‌‌شود، منظور نرخ سود سپرده و تسهیلات است.

تردیدی نیست که اگر بانک مرکزی نرخ سود بانکی را بالا ببرد، بانک‌ها به منظور کسب سود از واسطه گری وجوه، تمایل بیشتری به پرداخت وام به مردم دارند.پس چرا بانک مرکزی دست به چنین کاری نمی‌زند. چنین کاری چه تبعاتی دارد؟

برای پاسخ به این سؤال باید به دعوا یا مناظره نظری میان اقتصاددان اشاره شود که از بعد از جنگ تحمیلی بویژه از ابتدای دهه ۷۰ شمسی جاری بوده است.

برخی از اقتصاددانان براین باورند که دستکاری (افزایش) نرخ سود بانکی تأثیر مستقیمی روی قیمت تمام شده کالا و خدمات دارد و قیمت‌ها را بالا می‌برد. استدلال گروه اول این است، اولاً هنگامی که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد، نرخ جدید پیامی برای تمام بخش‌های کسب و کار است که باید حاشیه سودتان را افزایش دهید، دوم این که در صورت افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تأمین پول (سرمایه) برای تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی گیرنده وام افزایش می‌یابد و در نهایت، قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد. این گونه نرخ تورم هم بالا می‌رود. جدای از این افزایش نرخ بهره بانکی هزینه عمومی دولت و بنگاه‌ها را برای ایجاد اشتغال افزایش می دهد. همیشه هم دولت‌ها در ایران از این استدلال پیروی کرده‌اند. دولتمردان می‌گویند اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، هزینه تولید هم افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه نرخ تورم هم افزایش می‌یابد، از طرفی، افزایش تورم چه برای مصرف‌کننده وچه برای تولیدکننده مطلوب نیست و نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و کاهش نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود. بنابراین افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به‌صورت یک زنجیره می‌تواند روی سایر بخش‌های اقتصادی اثر بگذارد.

شاید یکی از دلایل اساسی در خصوص این که دولت سال‌هاست بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را به اعطای تسهیلات (وام) تکلیفی و همچنین سیاست پرداخت اعتبارات بانکی به‌صورت ترجیحی (پایین‌تر از نرخ سود اسمی بانکی و قیمت تمام شده پول) وادار می‌کرد، همین است.

اما در مقابل، گروه دیگری قرار دارند.آنها بر این باورند که اگر دولت نگران است که با افزایش نرخ سود بانکی (سپرده و تسهیلات)، نرخ تورم افزایش می‌یابد، راهکار آن کاهش (سرکوب) نرخ سود بانکی نیست. اتفاقاً افزایش نرخ سود بانکی، باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. این گروه منشأ و ماهیت تورم را عرضه پول (خاستگاه پولی) می‌دانند. می‌گویند وقتی پول در جامعه زیاد عرضه می‌شود، تورم هم افزایش می‌یابد. بنابراین هنگامی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، تمایل به سپرده‌گذاری در مردم افزایش می‌یابد. در این حالت، ذخایر (سپرده گذاری) در بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند، در نهایت، پول در گردش نزد بانک‌ها قرار می‌گیرد و از آنجایی که تورم در اقتصاد، یک پدیده پولی است، یعنی نرخ بالای تورم ناشی از عرضه زیاد پول (مردم به آن می‌گویند پول سرگردان) است. پس افزایش نرخ سود (بهره) حجم پول در گردش را کاهش می‌دهد. پس اگر دولت نگران رشد نرخ تورم است، باید با آزادسازی نرخ سود بانکی، اقدامات لازم را برای کنترل نرخ تورم و افزایش دسترسی مردم به منابع بانکی انجام دهد. پس تجویز این گروه از اقتصاددانان برای افزایش میزان وام دهی بانک‌ها به مردم، آزادسازی نرخ سود بانکی (نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات) است. این گروه بر این باور است، اگر بانک مرکزی بانک‌ها را مجبور به تثبیت نرخ سود بانکی نکند، در نهایت، سازوکار عرضه و تقاضا (نیروهای بازار) و رقابت بانک‌ها برای حضور مؤثر بازار پول، فضا را برای افزایش وام دهی و تعیین نرخ مطلوب سود بانکی فراهم می‌کند. در نهایت، روند کاهشی نرخ سود بانکی در صورت نبود مشتری آغاز خواهد شد. این گروه می‌گویند، اگر نرخ‌ها بالا باشد، در صورت نبود تقاضا در دوران آزاد‌سازی نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت.

دولت‌ها در ایران غالباً طرفدار این نگاه (نئوکلاسیک‌های اقتصادی) نیستند و آنها را به رویکرد یا نگاه تک‌بعدی متهم کرده‌اند و می‌گویند این رویکرد منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش بیکاری می‌شود. در مقابل گروه دوم، بر این باور است که عدم توجه به سازوکار بازار و تداوم سیاست‌های تخصیصی (متمرکز) باعث کاهش دسترسی عمومی به منابع، ایجاد فضای رانتی و فساد شده و در بلندمدت هم زمینه کاهش بیکاری و خروج از رکود را فراهم نمی‌کند.