کدخدایی: برای تاییدصلاحیت ردشده‌ها، اسناد جدیدی رسیده/کلاهبرداری به اسم شورای نگهبان ارتباطی به ما ندارد/از کسانی که اخبار کذب منتشر کردند شکایت کردیم
روزهای داغ و پرالتهاب تبلیغات رسمی انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز بیست و چهارم بهمن ماه سال جاری آغاز شده و از آن تاریخ است که محافل بیشتر رنگ و بوی داغ انتخاباتی به خود می‌گیرد.
در رابطه با یکی از اتفاقات مهم در انتخابات یعنی پروسه بررسی صلاحیت‌ها به سراغ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رفتیم تا در گفت‌وگو با وی روند بررسی صلاحیت‌ها جویا شویم. سخنگوی شورای نگهبان از مردم خواست به شایعات انتخاباتی درباره روند بررسی صلاحیت‌ها توجه نکنند.
پیش‌تر کدخدایی گفته بود، از بین ۱۶۰۳۳ نفر از ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی، صلاحیت ۴۵۰۰ نفر بررسی شد و اکنون نیز در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبانِ‌دوم هستند.
اهم اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان را در ادامه بخوانید؛
*همان گونه که قبلاً به اطلاع مردم شریف ایران رسیده بود طبق قانون برای روند بررسی صلاحیت‌ها مراحلی طی کردیم که طی آن صلاحیت‌های مرحله اول شورای نگهبان به اتمام رسید و اعلام نظر شده است. این مرحله که تا ۲۲ بهمن ادامه دارد مرحله دوم است یعنی کسانی که در مرحله اول رد صلاحیت شده‌اند شکایت کردند که شکایت آنها تا ۲۲ بهمن رسیدگی شده و در این خصوص اعلام‌نظر می‌شود.
*تعداد شکایات نسبت به دوره و مرحله اول، بسیار کمتر است چرا که در اینجا شکایت‌های اولیه شورای نگهبان را داریم؛ کسانی که در مرحله شورای نگهبان صلاحیت‌شان تأیید نشده می‌توانند شکایت کنند که در این بین سه نفر از نمایندگان اعتراض کردند که اعتراض آنها بررسی شد و تعداد اعتراض سایر داوطلبان در این مرحله نیز اندک است و فکر نمی‌کنم تعدادشان زیاد باشد.
*امکان افزایش تعداد تایید صلاحیت شدگان وجود دارد. طبیعتاً چون مرحله دوم هم یک نوع مرحله رسیدگی به شکایت‌ها است؛ ممکن است افرادی که شکایت کرده‌اند صلاحیت‌شان در مرحله دوم برگردد و این طبیعی است.
*تعدادی از تایید صلاحیت شدگان انصراف دادند. تا شب انتخابات هم همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است افراد به هر دلیلی انصراف دهند که ما آمار دقیق آنها را تا ۲۲ بهمن اعلام می‌کنیم.
* از جهت رسیدگی، روند رسیدگی هیأت اجرایی و هیأت‌های استانی و مرکزی شورای نگهبان اول و شورای نگهبان دوم همه اینها مراحلی است که در مرحله دوم تجدیدنظر می‌کنند و طبیعتاً اسناد و مدارکی ممکن است به دست ما رسیده و اطلاعات جدیدی ارائه شود که نظر شورای نگهبان را در مرحله بعد تغییر دهد.
*کلاهبرداری بیرون و خارج از شورای نگهبان ارتباطی به شورای نگهبان ندارد؛ اگرچه ما پیگیر هستیم و در این خصوص پیگیری کردیم اما این در همه سال‌ها هم وجود داشته است؛ هر چند ما در این سال‌ها همیشه پیگیری کردیم و افرادی هم به دادگاه رفته و محاکمه شدند.
*اینکه افرادی خودشان بخواهند این فضا را مغشوش کرده و حرف‌هایی بزنند و خود را ناجی این قضیه اعلام کنند به نظر من اهداف سیاسی پشت آن نهفته است که مردم نباید به آن توجه کنند. خوشبختانه شورای نگهبان همه نظارت‌ها را نسبت به کارهایی که انجام می‌دهد دارد، مردم هم هشیار باشند.
*ما قبلاً اطلاعیه دادیم که مراقب این کلاهبرداران باشند و کسانی که سوءاستفاده می‌کنند و به دنبال به قول خودشان تأیید صلاحیت‌هایی با پرداخت پول و این موارد است همه اینها شایعات است؛ مردم بدانند که میزان شورای نگهبان فقط قانون و مقررات است و کسی هم توجه نکند. اگر هم شنیدند کسی این گونه است خواهش ما این است که سریعاً به مراجع انتظامی، امنیتی و مراجع قضایی اطلاع دهند تا انشاءالله با آنها برخورد شود.
*ما از کسانی که اخبار دروغ و کذب را منعکس می‌کنند شکایت کردیم و ادامه هم می‌دهیم حال موارد بماند برای بعد.
*مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با انتخابات فقط و فقط شورای نگهبان است. نظارت استصوابی یعنی همین.
*به هر حال بیانات هفته گذشته رهبر معظم انقلاب پیرامون انتخابات همچون همیشه چراغ راهنما و روشنی‌بخشی برای همه مردم و مسؤولان بود که ترسیم‌کننده آینده روشن و ایران قوی است. توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری ضامن برگزاری یک انتخابات سالم و تشکیل مجلس قوی است که با مشارکت پرشور مردم در انتخابات و حضور گسترده پای صندوق‌های رأی، یک روز تاریخ‌ساز و یوم‌اللهی دیگر را برای این ملت رقم خواهد زد.
*جمهوری اسلامی ایران که در طول ۴۰ سال گذشته همواره با اتکا به آرای عمومی اداره شده، نشان داده است جمهوریت و رکن مردمی نظام برای آن یک اصل است و در سخت‌ترین شرایط همچون جنگ تحمیلی یا حوادث طبیعی نیز نقش مردم از چرخه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حذف‌ناشدنی است.
*چرخش مدیریت کشور در میان جریانات سیاسی و جناح‌های مختلف و جابه‌جایی مکرر منتخبان و نمایندگان ملت نشان می‌دهد به‌رغم تبلیغات دروغ دشمن و حاشیه‌سازی غلط برخی افراد در داخل، انتخابات در ایران به هیچ‌وجه یک امر تشریفاتی و نمایشی نیست و شورای نگهبان به عنوان داور ملی انتخابات و امانت‌دار آرای مردم، حاضر به معامله حق‌الناس با فشارهای سیاسی یا خوشامد جناح‌ها نیست.
* باور ما این است که انتخابات متعلق به ملت است و مردم سهامدار انتخابات هستند. انتخابات رقابتی با انتخابات سهمیه‌ای متفاوت است و توصیه به سهمیه‌بندی جناحی داوطلبان، توصیه به مهندسی انتخابات و دخالت در رأی مردم است که هیچ‌گاه شورای نگهبان درگیر آن نبوده است.
*شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها تنها به مُر قانون توجه دارد و سهمیه‌بندی برای جناح‌های سیاسی را فاقد مشروعیت حقوقی و قانونی می‌داند. شورای نگهبان به ملت ایران اطمینان می‌دهد شرایط قانونی نمایندگی مجلس بر اساس مدارک و مستندات معتبر مراجع قانونی و بدون توجه به گرایش‌ها و سلایق سیاسی، با داوطلبان انطباق داده شده است.
*(درخصوص قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی): به هر حال قانون آن به تازگی تصویب شده و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، امیدواریم که این قانون به زودی با ابلاغ از سوی رئیس جمهور اجرایی شود. ما البته تا زمانی که این قانون اجرایی نشود فقط همان سازوکارهای قدیمی خودمان را داریم که طبیعتاً خیلی کارآمد نیست، اما امیدواریم که این مصوبه مجلس هم مراحل قانونی خود را طی کند و بتواند برای انتخابات کنونی نیز لازم‌الاجرا باشد.
*قطعا شورای نگهبان به ملت شریف ایران اطمینان می‌دهد همه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای نظارت بر یک انتخابات سالم و رقابتی را به عمل آورده و وظایف نظارتی خویش را دقیق‌تر ایفا خواهد کرد. در این راستا حمایت‌های بی‌دریغ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و اعتماد ملت ایران به نهاد شورای نگهبان سرمایه‌ای ارزشمند برای انجام این وظایف است.
*پیش‌زمینه تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات، افزایش امید مردم به آینده کشور و کارآمدی نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی است. اگر مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی ناراضی باشند و وعده های گذشته مسئولان و منتخبان خود را محقق شده نبینند، از امید آنان به نقش صندوق های رأی در تغییر وضع موجود کاسته می شود و مشارکت لطمه می بیند. کارآمدی دستگاه های اجرایی، اهتمام مسئولان به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، جدیت در مبارزه با فساد و بی عدالتی و رسیدگی به وضع محرومین و مستضعفین از دیگر عوامل اصلی افزایش مشارکت در انتخابات است.
* نهادهای دخیل در برگزاری انتخابات همچون وزارت کشور، شورای نگهبان، صداوسیما، قوه قضائیه و نهادهای انتظامی نیز موظف اند با عمل به قانون، اعتماد و اطمینان عمومی به سلامت انتخابات را افزایش داده و از طریق مقابله بهنگام با تخلفات انتخاباتی، از تأثیرگذاری دو عنصر قدرت و پول در جهت دهی به آرای مردم جلوگیری کنند.
*مردم زمانی به نحو حداکثری در پای صندوق های رأی خواهند آمد که بدانند همه دستگاه ها و مسئولان به طور حداکثری به وظایف قانونی و وعده های خویش عمل می نمایند. از این رو نظارت دقیق، جامع و فراگیر شورای نگهبان در پاسداری کامل از حق الناس، اهمیت و حساسیت ویژه‌ای دارد.
