واکنش وزارت بهداشت به حکم شلاق برای ۳ پزشک با شکایت تبریزیان
سه روز پیش کانال تلگرامی عباس تبریزیان، روحانی که خود را پدر طب اسلامی می‌نامد و دو هفته قبل کتاب مرجع آموزش پزشکی هاریسون را به آتش کشید، تصویر حکم صادره از شعبه۱۳۶ دادگاه کیفری بدوی مشهد را منتشر کرد که در آن سه پزشک با شکایت او به اتهام «توهین از طریق فضای مجازی» هر یک به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
در خبری که این کانال منتشر کرده است آمده: «به دنبال توهین‌های مکرر کانال‌های‌پزشکی نسبت به آیت‌الله تبریزیان و موضوع طب اسلامی واحد حقوقی دفتر آیت‌الله تبریزیان تصمیم گرفت از چندین کانال تلگرامی پزشکی هتاک شکایت نماید تا دیگر شاهد تکرار پیام‌هایی از این قبیل نسبت به موضوع طب‌اسلامی نباشیم.»
در ادامه در مورد اتهام این سه پزشک نوشته: « موضوع اتهام: توهین از طریق فضای مجازی علیه آقایان(ادمین‌های هتاک کانال‌های پزشکی).
۱. آقای .... فرزند حیدرعلی متولد ۱۳۵۲ (شغل پزشک)
۲. آقای .... فرزند علی متولد ۱۳۴۹ (شغل پزشک)
۳. آقای .... فرزند احمد متولد ۱۳۴۸ (شغل پزشک)
رای دادگاه: استناد به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر یک از متهمین را به ۶۰ ضربه شلاق تعزیزی محکوم می‌نماید.»
انتشار حکم بدوی جرم تلقی می‌شود
این خبر واکنش‌ها و بازتاب‌های زیادی در محافل پزشکی و فضای رسانه‌ای کشور پی داشت. در واکنش به این موضوع سخنگو و مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت به ایرناپلاس می‌گوید: اول اینکه تا زمانی که خود این آقا (که مدعی طب اسلامی است) این خبر را رسانه‌ای نکرده بود، ما اطلاع نداشتیم. آن چیزی که الان سازمان نظام پزشکی مشهد اعلام کرده، حکم بدوی است و قطعی نیست و انتشار این حکم خود جرم تلقی می‌شود. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است.
کیانوش جهانپور توضیح می‌دهد: بخشی از عواقب و پیامدهای این تفکر و اندیشه در هفته های اخیر خودش را نشان داده است. قاعدتا با موضع‌گیری صریح رئیس قوه قضاییه که خودشان همزمان رئیس دادگاه ویژه روحانیت نیز هستند در مورد این فرد و این جریان فکر می‌کنیم موضوع روشن‌تر از این هست که بخواهد با چنین احکامی پیگیری شود.
دخالت غیرمجاز در امر درمان
جهانپور ادامه می‌دهد: قاعدتا الان شرایط متفاوت شده است. با این صحنه‌سازی و جوسازی، بساط این فرد دیگر جواب نخواهد داد. فکر می‌کنم قوه قضاییه با رویکرد رئیس آن قوه می‌توانند این موضوع را به نوعی حل کنند. اساسا این فرد و این جریان در کشور با بساطی که علیه سلامت عمومی جامعه راه‌انداخته و رویکرد قشری‌گرایانه و جاهلانه‌ای که ترویج می‌دهد، ضد سلامت عمومی کشور عمل می‌کند. رفتارهای این جریان چه خود این فرد و چه افراد دیگری در سراسر کشور دخالت غیرمجاز در امر درمان است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت اضافه می‌کند: در حال حاضر همه چیز روشن است. اکنون قوه قضاییه است که باید نقش خودش را ایفا کند. با موضعی که رئیس محترم قوه قضاییه که در مورد این شخص عنوان کردند، از لحاظ برخورد کردن با این جریان، فکر نمی‌کنیم مشکلی وجود داشته باشد.
با مظلوم‌نمایی و صحنه‌سازی این احکام منتج به نتیجه نخواهد شد
وی توضیح می‌دهد: ما نه نهاد وکالت هستیم و نه نهاد صنفی؛ اما از جریانات ضد سلامت عمومی و ضد پزشکی به عنوان تولیت سلامت کشور به نهادهای قانونی رجوع خواهیم کرد. با رویکرد بسیار مناسبی که از رئیس قوه قضاییه سراغ داریم، حتی اگر این افراد در بخش‌های قضایی توانسته باشند با مظلوم‌نمایی و صحنه‌سازی احکامی گرفته باشند، مطمئن هستیم هیچ کدام منتج به نتیجه نخواهد شد. وزارت بهداست در کنار سلامت مردم و جامعه پزشکی است.
عباس تبریزیان حدود دو هفته قبل در جمع هوادارانش کتاب اصول طب داخلی هاریسون، از کتاب‌های درسی شناخته‌شده آموزش پزشکی، را به آتش کشید و ویدیوی این اقدام را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. به آتش کشیدن این کتاب مرجع پزشکی، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت تا آنجا که حتی مدیریت حوزه‌های علمیه و تعدادی از علمای هم قم واکنش نشان داده و این اقدام را «حرکتی ناپسند، جاهلانه و ناروا» عنوان کنند.
عباس کامیابی، رییس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز از شکایت این انجمن از عباس تبریزیان، خبر داده است، اما هنوز معلوم نیست که سرنوشت این شکایت به کجا خواهد رسید. این در حالی است که براساس آنچه خبرگزاری میزان نوشته است در پی انتشار خبر بازداشت عباس تبریزیان در فضای مجازی، دادستانی ویژه روحانیت اعلام کرد که مطلب منتشر شده از اساس کذب است و حسب اطلاع واصله، مشارالیه در خارج از کشور (شهر نجف اشرف) ساکن است.
عباس تبریزیان در ماه‌های منتهی به اقدامش در به آتش کشیدن کتاب هاریسون، سلسله سخنرانی‌هایی انجام داده است.
کامیابی، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران اما بر پیگیری این شکایت تاکید کرده و گفته: «بدبین کردن مردم به دانش پزشکی، حتی اگر فقط روی یک نفر تاثیر داشته باشد و او را از پیگیری درمان باز دارد، تهدید علیه سلامت جامعه به شمار می‌رود و مستوجب برخورد قانونی است.»
