دکتر تقوی:
کیسه منابع بانکی بالاخره سوراخ می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره فرمان «تحول رفتاری نظام بانکی» رئیس جمهور می‌گوید: توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تأمین نیازهای ضروری مردم وظیفه بانک‌ها نیست بلکه بانک‌ها به عنوان یک نماد سرمایه‌داری وظیفه دارند تا منابع مالی را پس از جمع‌آوری به اشخاصی بپردازند که قدرت سرمایه‌گذاری، سودآوری و بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب می‌افزاید: پرداخت تسهیلات به اشخاصی که قدرت سرمایه‌گذاری ندارند تنها میزان مصرف در جامعه را افزایش می‌دهد بدون آنکه ارزش افزوده، تولید و اشتغال ایجاد کند.
تقوی با اشاره به دستور رئیس جمهوری در خصوص نظام بانکی کشور می‌گوید: با اینکه عدالت در جامعه برقرار شود و منابع نیز به طور عادلانه برای کاستن از مشکلات مردم توزیع گردد موافق هستم اما راهکارهای رئیس جمهوری را برای رسیدن به این هدف درست نمی‌دانم.
او تأکید می‌کند: اگر بانک‌ها دولتی به مردم وام پرداخت کنند و این وام‌ها برگشت داده نشود در واقع این بانک‌ها هستند که زیان می‌کنند و در نهایت این زیان متوجه مردم خواهد شد.
تقوی می‌افزاید: کیسه منابع مالی بانک‌ها با پرداخت تسهیلات به صورتی که در دستور رئیس جمهور آمده است بالاخره سوراخ خواهد شد و زمانی فراخواهد رسید که دیگر چیزی در این کیسه برای پرداخت به سایر محرومین باقی نمی‌ماند!
تقوی می‌گوید: دولت می‌تواند تسهیلات ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند در نظر بگیرد تا از برابری‌های منطقه‌ای کاسته شود اما با این روش تنها منابع بانک‌ها به مصرف مردم تبدیل می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در عین حال تأکید می‌کند: در صورتی که دولت مصمم باشد تا به اقشار محروم وام پرداخت کند باید برای جلوگیری از ورشکستگی و کسری منابع بانکی به بانک‌ها پول یا همان سوبسید پرداخت کند.
تقوی به این سؤال که آیا فرمان رئیس جمهوری با بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها و اصل 44 سازگاری دارد یا خیر اینگونه پاسخ می‌دهد: «ساختار مالی بانک‌ها برای خصوصی شدن باید مورد اصلاح قرار گیرد در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد برای تنظیم ترازنامه هزینه‌هایی را برای جبران ضرر و زیان و بدهی بانک‌ها پرداخت کند».
این استاد اقتصاد تأکید می‌کند: یکی از راه‌های بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار محروم جهت‌دهی تسهیلات و منابع بانکی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد است در این صورت مردم می‌توانند از نتایج رشد اقتصادی بهره‌مند شوند.
آفتاب: دکتر مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره فرمان «تحول رفتاری نظام بانکی» رئیس جمهور می‌گوید: توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تأمین نیازهای ضروری مردم وظیفه بانک‌ها نیست بلکه بانک‌ها به عنوان یک نماد سرمایه‌داری وظیفه دارند تا منابع مالی را پس از جمع‌آوری به اشخاصی بپردازند که قدرت سرمایه‌گذاری، سودآوری و بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند. وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب می‌افزاید: پرداخت تسهیلات به اشخاصی که قدرت سرمایه‌گذاری ندارند تنها میزان مصرف در جامعه را افزایش می‌دهد بدون آنکه ارزش افزوده، تولید و اشتغال ایجاد کند.
تقوی با اشاره به دستور رئیس جمهوری در خصوص نظام بانکی کشور می‌گوید: با اینکه عدالت در جامعه برقرار شود و منابع نیز به طور عادلانه برای کاستن از مشکلات مردم توزیع گردد موافق هستم اما راهکارهای رئیس جمهوری را برای رسیدن به این هدف درست نمی‌دانم.
او تأکید می‌کند: اگر بانک‌ها دولتی به مردم وام پرداخت کنند و این وام‌ها برگشت داده نشود در واقع این بانک‌ها هستند که زیان می‌کنند و در نهایت این زیان متوجه مردم خواهد شد.
تقوی می‌افزاید: کیسه منابع مالی بانک‌ها با پرداخت تسهیلات به صورتی که در دستور رئیس جمهور آمده است بالاخره سوراخ خواهد شد و زمانی فراخواهد رسید که دیگر چیزی در این کیسه برای پرداخت به سایر محرومین باقی نمی‌ماند!
تقوی می‌گوید: دولت می‌تواند تسهیلات ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند در نظر بگیرد تا از برابری‌های منطقه‌ای کاسته شود اما با این روش تنها منابع بانک‌ها به مصرف مردم تبدیل می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در عین حال تأکید می‌کند: در صورتی که دولت مصمم باشد تا به اقشار محروم وام پرداخت کند باید برای جلوگیری از ورشکستگی و کسری منابع بانکی به بانک‌ها پول یا همان سوبسید پرداخت کند.
تقوی به این سؤال که آیا فرمان رئیس جمهوری با بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها و اصل 44 سازگاری دارد یا خیر اینگونه پاسخ می‌دهد: «ساختار مالی بانک‌ها برای خصوصی شدن باید مورد اصلاح قرار گیرد در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد برای تنظیم ترازنامه هزینه‌هایی را برای جبران ضرر و زیان و بدهی بانک‌ها پرداخت کند».
این استاد اقتصاد تأکید می‌کند: یکی از راه‌های بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار محروم جهت‌دهی تسهیلات و منابع بانکی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد است در این صورت مردم می‌توانند از نتایج رشد اقتصادی بهره‌مند شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید