موتور جدید چاپ پول

رشد نقطه‌ای پایه پولی در پایان آذر ماه امسال به ۴/ ۲۸ درصد رسیده است، عددی که از دی ماه ۹۱ به بعد، بیشترین رشد پایه پولی در بازه یکساله به حساب می‌آید. این رکورد ۷ ساله بیش از هر چیز به دلیل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است. هم معادل ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و هم از حجم بدهی‌های ارزی بانک مرکزی کاسته شد تا از دو سمت، میزان خالص دارایی‌های خارجی، به شارژ پایه پولی بپردازد. در این بین خالص دیگر اقلام ترازنامه نیز در رشد پایه پولی، نقشی نسبتا پررنگ داشته‌اند.

آخرین رقم پایه پولی

پایه پولی از سمت بدهی‌ها، حاصل جمع اسکناس و مسکوک دست اشخاص، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و مجموع سپرده‌های شبکه بانکی در بانک مرکزی است. بر اساس آخرین داده‌های پولی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، رقم پایه پولی در پایان پاییز به ۲/ ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در آذر ماه سال گذشته، حجم پایه پولی معادل ۸/ ۲۴۴ هزار میلیارد تومان بود؛ از این رو در بازه یکساله پایه پولی ۴/ ۲۸ درصد رشد کرد. رشدی که در حدود ۲/ ۰ درصد، بالاتر از رشد نقدینگی برآورد می‌شود. در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷، به‌طور میانگین در هر ماه، ۵/ ۱ درصد، حجم پایه پولی منبسط شده بود. در حالی‌که در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، میزان انبساط ماهانه پایه پولی به ۹/ ۱ درصد افزایش یافت. در نتیجه سرعت رشد در سال جاری، به مراتب تندتر از سال گذشته شده است. اما علت چیست؟

تغییرات سمت دارایی‌ها

پایه پولی حاصل جمع «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «خالص دارایی خارجی»، «خالص بدهی دولتی» و «خالص سایر اقلام ترازنامه» است. خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، بیشترین اثر را بر رشد پایه پولی داشته است. خالص دارایی خارجی که از تفاوت دارایی‌های خارجی و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی به‌دست می‌آید، در آذر ماه سال گذشته در حدود ۲۳۸ هزار میلیارد تومان بود که در آذر امسال به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان صعود کرد، یعنی حدود ۲۹ درصد رشد. دلیل مساله آن است که هم بر حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و هم از بدهی‌های ارزی این بانک کاسته شده است. به تعبیری تمام رشد پایه پولی، مرهون رشد خالص دارایی‌های خارجی بوده است. بخشی از این مساله، به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باز می‌گردد. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ممکن است به شکل ارزی افزایش نیابد، اما آنچه در ترازنامه ظاهر می‌شود، معادل ریالی آن است که در اینجا نرخ تسعیر عامل موثری است. نرخ تسعیر در سال‌های گذشته تحت تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت و برخی از منابع حاصل از آن، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و صفر شدن اضافه برداشت بانک‌ها شد. در پایان سال ۱۳۹۵، دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بود. در حالی‌که این عدد در پایان سال گذشته به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان جهش کرده است. هر چند میزان رشد دارایی خارجی در سال جاری، کندتر از سال قبل بوده است؛ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷، حجم دارایی‌های خارجی ۹/ ۱۳ درصد بزرگ‌تر شده بود، در حالی‌که بازه مشابه سال جاری، میزان حجیم شدن دارایی‌های خارجی معادل ۳/ ۶ درصد ثبت شده است. اما از آن سمت، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در یک شیب نزولی حرکت کرده است. رقم بدهی‌های ارزی که در پایان پاییز ۹۷، در حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بود، در انتهای فصل مشابه سال ۹۸، به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان نزول کرد که به معنای افت ۲/ ۱۶ درصدی بود. بدهی‌های ارزی که عمدتا تضمین فاینانس‌هایی است که بانک‌های خارجی در اختیار بانک‌های تجاری داخل ایران قرار می‌دهند، به علت تحریم‌ها کاهش یافته است، چون هم فاینانس‌های قبلی تمدید نشده‌اند و هم از حجم فاینانس‌ها کاسته شده است.

اما تنها خالص دارایی خارجی در پایه پولی نقش بازی نکرده است. سهم بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی کاهشی بوده است. چرا که خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی کاهنده را در آذر ماه ۹۸ نسبت به آذر ۹۷ ثبت کرده و از حجم خالص بدهی به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان کاسته شده است. حجم بدهی بانک‌ها که در اسفند گذشته، برابر با ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان پاییز به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. یکی از علل این مساله، انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی است. این انتقال حسابداری به واسطه بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ صورت گرفته است که در یک زنجیره تهاتری، بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و در بدهی دولت به بانک مرکزی نشسته است. از آن سهم سایر اقلام بانک مرکزی نقش افزایشی در پایه پولی داشته است. خالص سایر اقلام که در سال گذشته منفی۱۵۶ هزار میلیارد تومان بود، در آذر امسال به منفی۱۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش.

این در حالی است که خالص بدهی دولت در این مدت، ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در بین سایر اقلام، سایر دارایی‌های بانک مرکزی که در پایان سال گذشته در حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بود، در پایان پاییز به نزدیک ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. با این حساب رشد حجم سایر دارایی‌ها در حدود ۳/ ۷۴ درصد بوده است. بانک مرکزی دلیل افزایش سایر دارایی‌های این بانک در پایان آذر ۹۸ نسبت به پایان سال ۹۷ را پیش پرداخت مالیات و سهم دولت از سود ویژه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است. با توجه به اینکه رشد نقطه‌ای سایر دارایی‌ها تنها ۳/ ۴ درصد بوده، به نظر این دلیل درست است. آنچه که رشد سایر اقلام را رقم زده، در سمت بدهی‌های ترازنامه قرار گرفته است.

از حجم سایر بدهی‌های بانک مرکزی در ۱۲ منتهی به آذر ماه امسال، به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان کاسته شده است و سایر بدهی‌ها به این مقدار موجب شارژ پایه پولی شده‌اند. رشد نقطه‌ای سایر بدهی‌های بانک مرکزی که در آذرماه سال گذشته معادل ۹/ ۲۵ درصد بود، در آذر امسال به منفی۸/ ۱۶ درصد رسید. از این رو، نقش سایر اقلام از خالص بدهی‌های دولت در رشد پایه پولی، پررنگ‌تر بوده است. ضمن اینکه بخشی از رشد بدهی‌های دولت، به دلیل تهاتر بدهی‌ها رقم خورده است.

مشکلات ساختاری و حرکت آینده

کارشناسان معتقدند در رشد پایه پولی، برخی مسائل ساختاری دخیل است و هر سال پیش زمینه رشد را فراهم می‌آورد. از جمله اینکه دارایی خارجی بانک مرکزی عمدتا به دلیل درآمدهای نفتی است. در واقع به‌طور اتوماتیک، درآمدهای نفتی دولت، باعث شارژ پایه پولی می‌شود. همچنین در دوره‌ای که اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صفر شده بود، موجب موج جدید اضافه برداشت‌ها شد. از طرفی هم به واسطه دارایی‌های منجمد شده در سیستم بانکی، بانک‌ها برای تامین نقدینگی به خط اعتباری روی آورده بودند.

اتفاقی که امسال افتاده، این است که به دلیل تحریم و تصمیمات غلط دولت در تخصیص ارز ترجیحی، شدت کسری بودجه نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذر امسال نسبت به آذر پارسال، ۲ برابر شد و به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. البته به گفته بانک مرکزی، بخشی از این رشد شدید به دلیل انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بدهی دولت بوده است. هر چند با توجه به اینکه ارقام تفکیک شده‌ای از میزان رشد واقعی بدهی دولت و رشد ناشی از انتقال بدهی وجود ندارد، نمی‌توان به ارزیابی دقیقی از این موضوع رسید. اما در هر حال، در سال جاری دولت به‌طور کامل شوک درآمدهای نفتی را لمس کرده است و بخشی از کسری‌های به‌وجود آمده، از سمت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها برطرف شده است که می‌تواند با تاخیر خود را در پایه پولی نشان دهد. در واقع به نظر می‌رسد پدیده‌ای که رخ داده، این بوده که دولت تصمیم گرفته تعهدات مستقیم را از طریق کانال بانکی به تعهدات غیرمستقیم تبدیل کند. نتیجه این رویکرد می‌تواند این باشد که بانک‌ها هم در قالب خط اعتباری و اضافه برداشت وابستگی بیشتری به منابع بانک مرکزی پیدا کنند. در مورد رقم بدهی بانک‌ها نیز با توجه به اینکه با رقم تهاتر شده، مخلوط شده است، به شکل شفاف پیدا نیست که بدهی بانک‌ها روندی افزایشی داشته است یا خیر.

نکته مهم این است که هر چه به پایان سال نزدیک شویم، ممکن است کسری بودجه دولت بیشتر خود را نشان دهد، مخصوصا در بخش هزینه‌های جاری که دولت موظف به انجام تعهدات در قبال حقوق و عیدی کارکنان و مستمری بگیران و بازنشستگان است. بنابراین با توجه به مجموع شرایط، رشد قابل توجه پایه پولی، می‌تواند یکی از واقعیت‌های اقتصاد ایران در سال جاری باشد، اما برای سال آینده چه می‌توان کرد؟ با توجه به اینکه هنوز عملیات بازار باز، وارد فاز اجرایی با ابعاد وسیع نشده است، در درجه اول دولت باید استراتژی مالی‌اش را تعیین کند. اگر دولت رفتار مالی را مشخص نکند و به شیوه سنتی ادامه دهد، طبیعتا امکان دارد خلق نقدینگی از این محل نیز تشدید شود و در نتیجه آن، موج تورمی دیگری برخیزد.