دبیر انجمن صنفی تشریح کرد:
خانه روزنامه‌نگاران ایران زیر فشار
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفت: «علیرغم فشارها، بهانه‌تراشی‌ها و تلاش‌هایی که علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سوی دولت انجام می‌گیرد بعید می‌دانم دولت نهم وارد فاز انحلال و تعطیلی انجمن شود».
بدرالسادات مفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص مباحث موجود و فشارهای دو ساله اخیر به این نهاد مدنی اظهار داشت: «از زمان روی کار آمدن دولت نهم تا به امروز شیوه مواجهه مدیران این دولت و دستگاه‌هایی که سر و کار بیشتری با تشکل‌ها دارند گواه آن است که هیچ گونه اعتقادی به گسترش نهادهای صنفی و مدنی وجود ندارد و بعضا درصدد ایجاد محدودیت‌هایی نیز هستند. هر چه در دولت اصلاحات بستر برای فعالیت نهادهای مدنی و صنفی فراهم شد، در دولت فعلی تلاش می‌کنند بساط این نهادها را جمع کنند و در حد توان خود آنها را کوچک و کوچک‌تر نمایند تا جایی که اثری از آثار آنان باقی نماند».
وی به فشارهایی که از سوی وزارت ارشاد به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وارد شده اشاره کرد و افزود: «انجمن از سویی در بخش فرهنگی با وزارت ارشاد سر و کار دارد و از سوی دیگر با وزارت کار که در این حوزه نیز دچار چالش‌ها و اختلاف‌نظرهایی بوده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یک تشکل کارگری است که مجوز فعالیت خود را طبق قانون باید از وزارت کار دریافت کند. در نتیجه فقط در خصوص اجازه فعالیت‌مان سر و کار بیشتری با وزارت کار داشتیم اما در سایر حوزه‌های مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاری با وزارت ارشاد مرتبط بودیم. به این ترتیب هر چقدر دولت خاتمی شرایط را برای فعالیت انجمن فراهم می‌نمود و تلاش می‌شد امور مربوط به روزنامه‌نگاران به طور مستقیم به نهاد و صنف مربوط ارجاع شود در این دوره شاهد بوده‌ایم که خلاف آن روند عمل شده است».
وی به گذشت 10 سال از عمر انجمن صنفی اشاره کرد و گفت: «هر چه در هشت سال ابتدایی شرایط برای گسترش فعالیت این نهاد مدنی فراهم بود در دو سال اخیر و با روی کار آمدن مدیران جدید بخشی از فعالیت‌های ما معطوف به رفع و رجوع چالش‌ها و حفظ انجمن در برابر نزاع‌های بی‌فایده شده است. ما دچار یک درگیری فرسایشی هستیم و به جای صرف سرمایه‌های مادی و انسانی در جهت گسترش انجمن، بخش زیادی از نیروی ما هرز می‌رود و مصروف جلوگیری از آزار و اذیت‌ها می‌شود».
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ادامه این گفت‌وگو به شرح چالش‌های موجود و مسایل اخیر پرداخت و اضافه کرد: «ماجرا از سال گذشته آغاز شد. ما طبق اساسنامه، موظف به برگزاری انتخابات هیأت مدیره هر سال یکبار و برگزاری انتخابات بازرسان بطور سالانه هستیم. علاوه بر آن در سال گذشته قصد اصلاح اساسنامه انجمن را داشتیم و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در کنار مجمع عمومی عادی. ما در تابستان سال گذشته اقدام به برگزاری دو انتخابات کردیم و در نوبت اول و دوم مجمع عمومی اعضا به حد نصاب نرسیدند و در هر دو نوبت صورت جلسه‌ای تهیه شد و با تصریح بر به حد نصاب نرسیدن اعضا به امضای ناظران وزارت کار رسید. اگرچه به لحاظ قانونی الزامی به این کار وجود نداشت اما این بار 4 ناظر وزارت کار حضور داشتند و ما نهایت همکاری را با آنها داشتیم. در این مرحله تاریخ بعدی (نوبت سوم مجمع عمومی) را تعیین کردیم و نماینده وزارت کار نیز آن را امضا کرد. این به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی اول و دوم نیز اتفاق تازه‌ای نبود. اعضا براساس روند و عادت همیشگی وقت خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کردند که در مجمع عمومی نوبت سوم شرکت کنند».
مفیدی ادامه داد: «بعد از آن و سه روز مانده به برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم غائله‌ای از سوی یک خبرگزاری که دارای انگیزه‌های سیاسی و تعلق آشکار به یک جریان سیاسی است آغاز شد. این غائله را چند نفر از اعضای انجمن همراهی می‌کردند که همواره در خبرهای این خبرگزاری از آنان به عنوان منابع آگاه یاد می‌شد و علیرغم درخواست‌های مکرر ما هرگز نام آنها اعلام نشد و تا به امروز هم ناشناخته مانده‌اند. سخن آنها این بود که چون اساسنامه در این باره مسکوت است نمی‌توانید نوبت سوم مجمع عمومی را برگزار کنید و سرانجام این نظر را به وزارت کار تحمیل کردند به طوری که شبانه با محل کار من در یک روزنامه (و نه محل انجمن) تماس گرفتند و اعلام کردند که شما نمی‌توانید مجمع عمومی نوبت سوم را برگزار کنید. آن قدر در این زمینه عجله داشتند که نامه را به دفتر روزنامه فاکس کردند. من در همان زمان به مدیرکل وقت وزارت کار اعلام کردم که در سال 1380 درباره مجمع عمومی استعلامی از مدیریت وقت همان سازمانی که ایشان، اکنون مسئولیت آن را به عهده دارند انجام شد و وی مجوز برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی را با نصاب 50 نفر صادر کرد و ما نیز این کار را کردیم».
این روزنامه‌نگار افزود: «اما وزارت کار اعلام کرد که ما اکنون نظرمان تغییر کرده و انجمن به آنها متذکر شد که ما اکنون آمادگی این تغییرات را نداریم و طبق قانون باید مجمع را برگزار کنیم. بنابراین، مجمع عمومی را برگزار کردیم اما وزارت کار انتخابات را تأیید نکرد و ما هم موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده و طبق اساسنامه انجمن از وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم. اما اساسنامه تأکید دارد که ما باید سالانه برای انتخابات بازرسان و ارایه گزارش عملکرد هیأت مدیره،مجمع عمومی داشته باشد و ما نیازمند برگزاری مجمع عمومی عادی بودیم. بنابراین چون این تکلیف در اساسنامه تعیین شده و از سوی دیگر قصد اصلاح اساسنامه را داشتیم که این مورد همواره مورد تأکید و درخواست آن خبرگزاری و منابع آگاهش بوده اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در روز 17 مردادماه کردیم که همزمان با آن مجمع عمومی فوق‌العاده نیز خواهیم داشت».
مفیدی افزود: «اساسنامه در این باره صراحت دارد و اگر ما این کار را انجام ندهیم از قانون تخطی کرده‌ایم. بنابراین ما منتظر رأی دیوان عدالت اداری نماندیم و اگر وزارت کار در این باره اعتراضی دارد یا باید خود تکلیف ما را روشن کند و یا دیوان عدالت اداری وضعیت را مشخص نماید. ما فعالیت خود را ادامه می‌دهیم. ضمنا آن خبرگزاری و منابع آگاهی که این غائله را درست کرده‌اند ظاهرا اساسنامه را به طور دقیق مطالعه نکرده‌اند. آخرین ادعای آنها این است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منحل است. در حالی که این ادعا اصلا محل قانونی ندارد».
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توضیح داد: «برای انحلال انجمن سه حالت متصور است. اول: در صورت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق‌العاده که اساسا مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار نشده است. دوم در صورت صدور حکم توسط مراجع قضایی که این امر هم اتفاق نیفتاده است و دیگری در صورت گذشت 6 ماه از پایان مهلت هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات. این امر هم تحقق نیافته – چرا که ما هم در سال گذشته انتخابات را برگزار کردیم و هم امسال قصد برگزاری انتخابات را داریم».
بدرالسادات مفیدی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار آفتاب در پاسخ به این سؤال که آیا علیرغم وجود فشارها امکان انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود دارد یا خیر گفت: «به لحاظ قانونی مطلقا انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ممکن نیست. حتی دیوان عدالت اداری قانونا نمی‌تواند حکم به انحلال انجمن بدهد. اما به لحاظ سیاسی به رغم آنکه ممکن است چنین انگیزه‌هایی در برخی اشخاص وجود داشته باشد اما من این را در توان مدیران دولت نمی‌بینم. به نظر من آنها وارد فاز تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نمی‌شوند. در طول سالیان اخیر برای توقف فعالیت یک نهاد یا توقیف یک مطبوعه به هر حال یک دلیل قانونی یا شبه قانونی اعلام شده. در حالی که درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هیچ دلیل قانونی و شبه قانونی برای انحلال وجود ندارد. مضاف بر اینکه تعطیلی انجمن صنفی بازتاب‌های خود را دارد. من چنین اراده‌ای را در آنها نمی‌بینیم چرا که به نفعشان هم نیست. آنها در عوض سیاست فشار و ایجاد محدودیت و تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را دنبال می‌کنند. اما من انحلال انجمن صنفی را بسیار بعید می‌دانم».
این روزنامه‌نگار به فشارهای اخیر درباره بحث بیمه روزنامه‌نگاران و... اشاره کرد و ادامه داد: «با این همه ممکن است فشارها و محدودیت‌ها ادامه یابد تا چنین القا کنند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فلج و ناکارآمد است».
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در پایان تأکید کرد: «خوشبختانه به رغم تلاش‌هایی که انجام شده تا روزنامه‌نگاران جذب انجمن نشوند ما طی یکسال گذشته نزدیک به هزار نفر افزایش عضو داشته‌ایم. به رغم اینکه روزنامه‌نگاران می‌دانند که انجمن تحت چه فشارهایی است اما آن تعصب و عرق صنفی باعث شده انجمن را تقویت کنند و همچنان علاقمند به عضویت در این نهاد باشند. بسیاری از روزنامه‌نگاران اعلام می‌کنند که حتی اگر امکانی و امتیازی وجود نداشته باشد داشتن کارت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای آنها کافی است».
گفتنی روز 17 مرداد به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.
آفتاب: دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفت: «علیرغم فشارها، بهانه‌تراشی‌ها و تلاش‌هایی که علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سوی دولت انجام می‌گیرد بعید می‌دانم دولت نهم وارد فاز انحلال و تعطیلی انجمن شود». بدرالسادات مفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص مباحث موجود و فشارهای دو ساله اخیر به این نهاد مدنی اظهار داشت: «از زمان روی کار آمدن دولت نهم تا به امروز شیوه مواجهه مدیران این دولت و دستگاه‌هایی که سر و کار بیشتری با تشکل‌ها دارند گواه آن است که هیچ گونه اعتقادی به گسترش نهادهای صنفی و مدنی وجود ندارد و بعضا درصدد ایجاد محدودیت‌هایی نیز هستند. هر چه در دولت اصلاحات بستر برای فعالیت نهادهای مدنی و صنفی فراهم شد، در دولت فعلی تلاش می‌کنند بساط این نهادها را جمع کنند و در حد توان خود آنها را کوچک و کوچک‌تر نمایند تا جایی که اثری از آثار آنان باقی نماند».
وی به فشارهایی که از سوی وزارت ارشاد به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وارد شده اشاره کرد و افزود: «انجمن از سویی در بخش فرهنگی با وزارت ارشاد سر و کار دارد و از سوی دیگر با وزارت کار که در این حوزه نیز دچار چالش‌ها و اختلاف‌نظرهایی بوده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یک تشکل کارگری است که مجوز فعالیت خود را طبق قانون باید از وزارت کار دریافت کند. در نتیجه فقط در خصوص اجازه فعالیت‌مان سر و کار بیشتری با وزارت کار داشتیم اما در سایر حوزه‌های مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاری با وزارت ارشاد مرتبط بودیم. به این ترتیب هر چقدر دولت خاتمی شرایط را برای فعالیت انجمن فراهم می‌نمود و تلاش می‌شد امور مربوط به روزنامه‌نگاران به طور مستقیم به نهاد و صنف مربوط ارجاع شود در این دوره شاهد بوده‌ایم که خلاف آن روند عمل شده است».
وی به گذشت 10 سال از عمر انجمن صنفی اشاره کرد و گفت: «هر چه در هشت سال ابتدایی شرایط برای گسترش فعالیت این نهاد مدنی فراهم بود در دو سال اخیر و با روی کار آمدن مدیران جدید بخشی از فعالیت‌های ما معطوف به رفع و رجوع چالش‌ها و حفظ انجمن در برابر نزاع‌های بی‌فایده شده است. ما دچار یک درگیری فرسایشی هستیم و به جای صرف سرمایه‌های مادی و انسانی در جهت گسترش انجمن، بخش زیادی از نیروی ما هرز می‌رود و مصروف جلوگیری از آزار و اذیت‌ها می‌شود».
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ادامه این گفت‌وگو به شرح چالش‌های موجود و مسایل اخیر پرداخت و اضافه کرد: «ماجرا از سال گذشته آغاز شد. ما طبق اساسنامه، موظف به برگزاری انتخابات هیأت مدیره هر سال یکبار و برگزاری انتخابات بازرسان بطور سالانه هستیم. علاوه بر آن در سال گذشته قصد اصلاح اساسنامه انجمن را داشتیم و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در کنار مجمع عمومی عادی. ما در تابستان سال گذشته اقدام به برگزاری دو انتخابات کردیم و در نوبت اول و دوم مجمع عمومی اعضا به حد نصاب نرسیدند و در هر دو نوبت صورت جلسه‌ای تهیه شد و با تصریح بر به حد نصاب نرسیدن اعضا به امضای ناظران وزارت کار رسید. اگرچه به لحاظ قانونی الزامی به این کار وجود نداشت اما این بار 4 ناظر وزارت کار حضور داشتند و ما نهایت همکاری را با آنها داشتیم. در این مرحله تاریخ بعدی (نوبت سوم مجمع عمومی) را تعیین کردیم و نماینده وزارت کار نیز آن را امضا کرد. این به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی اول و دوم نیز اتفاق تازه‌ای نبود. اعضا براساس روند و عادت همیشگی وقت خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کردند که در مجمع عمومی نوبت سوم شرکت کنند».
مفیدی ادامه داد: «بعد از آن و سه روز مانده به برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم غائله‌ای از سوی یک خبرگزاری که دارای انگیزه‌های سیاسی و تعلق آشکار به یک جریان سیاسی است آغاز شد. این غائله را چند نفر از اعضای انجمن همراهی می‌کردند که همواره در خبرهای این خبرگزاری از آنان به عنوان منابع آگاه یاد می‌شد و علیرغم درخواست‌های مکرر ما هرگز نام آنها اعلام نشد و تا به امروز هم ناشناخته مانده‌اند. سخن آنها این بود که چون اساسنامه در این باره مسکوت است نمی‌توانید نوبت سوم مجمع عمومی را برگزار کنید و سرانجام این نظر را به وزارت کار تحمیل کردند به طوری که شبانه با محل کار من در یک روزنامه (و نه محل انجمن) تماس گرفتند و اعلام کردند که شما نمی‌توانید مجمع عمومی نوبت سوم را برگزار کنید. آن قدر در این زمینه عجله داشتند که نامه را به دفتر روزنامه فاکس کردند. من در همان زمان به مدیرکل وقت وزارت کار اعلام کردم که در سال 1380 درباره مجمع عمومی استعلامی از مدیریت وقت همان سازمانی که ایشان، اکنون مسئولیت آن را به عهده دارند انجام شد و وی مجوز برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی را با نصاب 50 نفر صادر کرد و ما نیز این کار را کردیم».
این روزنامه‌نگار افزود: «اما وزارت کار اعلام کرد که ما اکنون نظرمان تغییر کرده و انجمن به آنها متذکر شد که ما اکنون آمادگی این تغییرات را نداریم و طبق قانون باید مجمع را برگزار کنیم. بنابراین، مجمع عمومی را برگزار کردیم اما وزارت کار انتخابات را تأیید نکرد و ما هم موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده و طبق اساسنامه انجمن از وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم. اما اساسنامه تأکید دارد که ما باید سالانه برای انتخابات بازرسان و ارایه گزارش عملکرد هیأت مدیره،مجمع عمومی داشته باشد و ما نیازمند برگزاری مجمع عمومی عادی بودیم. بنابراین چون این تکلیف در اساسنامه تعیین شده و از سوی دیگر قصد اصلاح اساسنامه را داشتیم که این مورد همواره مورد تأکید و درخواست آن خبرگزاری و منابع آگاهش بوده اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در روز 17 مردادماه کردیم که همزمان با آن مجمع عمومی فوق‌العاده نیز خواهیم داشت».
مفیدی افزود: «اساسنامه در این باره صراحت دارد و اگر ما این کار را انجام ندهیم از قانون تخطی کرده‌ایم. بنابراین ما منتظر رأی دیوان عدالت اداری نماندیم و اگر وزارت کار در این باره اعتراضی دارد یا باید خود تکلیف ما را روشن کند و یا دیوان عدالت اداری وضعیت را مشخص نماید. ما فعالیت خود را ادامه می‌دهیم. ضمنا آن خبرگزاری و منابع آگاهی که این غائله را درست کرده‌اند ظاهرا اساسنامه را به طور دقیق مطالعه نکرده‌اند. آخرین ادعای آنها این است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منحل است. در حالی که این ادعا اصلا محل قانونی ندارد».
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توضیح داد: «برای انحلال انجمن سه حالت متصور است. اول: در صورت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق‌العاده که اساسا مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار نشده است. دوم در صورت صدور حکم توسط مراجع قضایی که این امر هم اتفاق نیفتاده است و دیگری در صورت گذشت 6 ماه از پایان مهلت هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات. این امر هم تحقق نیافته – چرا که ما هم در سال گذشته انتخابات را برگزار کردیم و هم امسال قصد برگزاری انتخابات را داریم».
بدرالسادات مفیدی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار آفتاب در پاسخ به این سؤال که آیا علیرغم وجود فشارها امکان انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود دارد یا خیر گفت: «به لحاظ قانونی مطلقا انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ممکن نیست. حتی دیوان عدالت اداری قانونا نمی‌تواند حکم به انحلال انجمن بدهد. اما به لحاظ سیاسی به رغم آنکه ممکن است چنین انگیزه‌هایی در برخی اشخاص وجود داشته باشد اما من این را در توان مدیران دولت نمی‌بینم. به نظر من آنها وارد فاز تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نمی‌شوند. در طول سالیان اخیر برای توقف فعالیت یک نهاد یا توقیف یک مطبوعه به هر حال یک دلیل قانونی یا شبه قانونی اعلام شده. در حالی که درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هیچ دلیل قانونی و شبه قانونی برای انحلال وجود ندارد. مضاف بر اینکه تعطیلی انجمن صنفی بازتاب‌های خود را دارد. من چنین اراده‌ای را در آنها نمی‌بینیم چرا که به نفعشان هم نیست. آنها در عوض سیاست فشار و ایجاد محدودیت و تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را دنبال می‌کنند. اما من انحلال انجمن صنفی را بسیار بعید می‌دانم».
این روزنامه‌نگار به فشارهای اخیر درباره بحث بیمه روزنامه‌نگاران و... اشاره کرد و ادامه داد: «با این همه ممکن است فشارها و محدودیت‌ها ادامه یابد تا چنین القا کنند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فلج و ناکارآمد است».
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در پایان تأکید کرد: «خوشبختانه به رغم تلاش‌هایی که انجام شده تا روزنامه‌نگاران جذب انجمن نشوند ما طی یکسال گذشته نزدیک به هزار نفر افزایش عضو داشته‌ایم. به رغم اینکه روزنامه‌نگاران می‌دانند که انجمن تحت چه فشارهایی است اما آن تعصب و عرق صنفی باعث شده انجمن را تقویت کنند و همچنان علاقمند به عضویت در این نهاد باشند. بسیاری از روزنامه‌نگاران اعلام می‌کنند که حتی اگر امکانی و امتیازی وجود نداشته باشد داشتن کارت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای آنها کافی است».
گفتنی روز 17 مرداد به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید