احمدی‌نژاد اتهامات خود را پس می‌گیرد؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس جمهوری در دومین فرمان خود در حالی رای به تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور را داد، که انتصاب عبدالله طالبی مدیرعامل سابق بانک پارسیان به عنوان عضو این شورا حیرت ناظران را به همراه آورده است. 

                   هشدار درباره فساد در بانک پارسیان و عزل طالبی 
محمود احمدی‌نژاد دوازدهم مهرماه سال گذشته در جریان یکی از سفرهای استانی خود با انتقاد شدید از «بروز فساد در نظام بانکی کشور» اشاره‌ای غیرمستقیم به بانک پارسیان داشته و به مردم مژده داد که دولت موفق شده است تا از بروز یک فساد اقتصادی بزرگ در این بانک جلوگیری کند.

رئیس جمهوری سپس به خریداران بزرگ سهام پارسیان هشدار داد که اگر تا دو هفته دیگر نسبت به تسویه بدهی خود به سیستم بانکی اقدام نکنند، آنها را افشا خواهد کرد.

به دنبال سخنان رئیس جمهوری تنها دو روز بعد ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در خصوص بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه، از یک سال پیش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و عدم توجه به احضارها و تذکرهای داده شده، بانک مرکزی اعضای هیات مدیره را مطابق قانون برکنار کرده و خود مدیران صاحب صلاحیت را در آن مستقر کرد.

شیبانی در مورد معامله سهام پارسیان نیز تصریح کرد که طبق قانون هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از 20 درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی و حقوقی اعتبار دهد. وی در توجیه این مساله افزود: با چنین کاری  اولا ریسک بانک بالا می‌رود و ممکن است سرمایه بانک برنگردد و دوم این که عامه مردم در شکل گسترده آن نمی‌توانند از بانک وام بگیرند و این موضوعی است که دولت بر روی آن تاکید دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در حالی این توجیهات قانونی را اعلام می‌کرد که یک روز پیش از آن در گفت‌وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هدف از اقدام بانک مرکزی در برکناری مدیرعامل بانک پارسیان را تلاش برای رفع نگرانی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود.

                                                 دولت در برابر پارسیان!
دولت نهم از بدو استقرار رویکرد متفاوتی در برابر بانک‌های خصوصی و دولتی در پیش گرفت. کاهش مداوم نرخ تسهیلات با این توضیح که «بانک بنگاهی خدماتی است و باید کار مردم را راه بیندازد و لازم نیست سودآور باشد» از مهمترین موانع فعالیت بانک‌های خصوصی به شمار می‌رفت.

احمدی‌نژاد در سخنان خود، بدون نام‌بردن از «ایران خودرو» با اشاره به این که یکی از شرکت‌های دولتی  در یکی از بانک‌های خصوصی 29 درصد سهام دارد، افزوده بود: این شرکت اعلام کرده که به خاطر نیاز به پول تصمیم به فروش سهام خود دارد. پس از این عده‌ای از افراد اعلام کرده‌اند که ما می‌خواهیم سهام شما را بخریم. این خریداران که دو نفر هستند بیش از هزار میلیارد تومان بدهکار به بانک هستند اما می‌خواهند سهام اصل بانک را بخرند.

رئیس جمهوری افزوده بود: کسانی که خودشان می‌خواهند 29 درصد سهام بانک را بخرند، 290 میلیارد تومان را از یک بانک خصوصی دیگر قرض کرده‌اند که 60 میلیارد تومان آن را با قسط پرداخت می‌کنند. جالب این است که این افراد خودشان هزار میلیارد دلار به این بانک بدهکار هستند برای خرید سهام ضمانت‌نامه دیگری از یک بانک خصوصی دیگر ارائه کرده‌اند، اگر این فساد نیست، پس فساد چیست؟

وی با اشاره به این که به عنوان خادم و برگزیده ملت تا ریشه‌کن کردن همه مفاسد ایستاده است، گفت: دوران تسلط برخی گروه‌ها بر منافع و ثروت به پایان رسیده که بنشینند و امتیازات را بین خودشان تقسیم کنند. وی به بانک‌ها هشدار داد که موظف هستند ظرف 15 روز آینده اسامی افرادی را که وام‌های کلان گرفته و پس نداده‌اند گزارش ‌دهند چرا که در غیر این صورت به عنوان نماینده ملت این اسامی را خود منتشر خواهد کرد.

گذشته از سخنان رئیس جمهور و دلایل قانونی رئیس بانک مرکزی برای برخورد با پارسیان و موسسه اعتباری توسعه در محافل اقتصادی شایعات دیگری به گوش می‌رسید.

عبدالله طالبی، مدیرعامل برکنار شده پارسیان از مدیران اقتصادی باسابقه و چهره‌ای اصلاح‌طلب بود. او تا بیش از برکناری، در همان بازه تقریبا یک ساله استقرار دولت نهم به انتقاد تند علیه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت پرداخته  و بانک تحت مدیریت او هم در برابر اجرای برخی از دستورالعمل‌های دولت و بانک مرکزی از جمله تغییر ساعت کار بانک‌ها و کاهش سود تسهیلات مقاومت کرده بود.

موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز تا بیش از آن تحت مدیرعاملی حیدر مستخدمین حسینی، رئیس هیات مدیره بورس تهران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اداره می‌شد. سابقه این دو مدیر و حضور آنان در جمع اصلاح‌طلبان شائبه برخوردهای سیاسی را دامن زده بود. 

                                                 ماجرای ناتمام
طالبی به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی در زمره موفق‌ترین مدیران بانکی بود. حضور 5/1 میلیون سپرده‌گذار، 2 میلیون استفاده کننده از خدمات بانکی الکترونیکی و بالاخره جمع‌آوری 1400 میلیارد تومان منابع مالی در 4 ماه نخست سال با کمتر از صد شعبه (مجموع منابع جمع‌آوری شده بانک‌های دولتی در این مقطع 1900 میلیارد تومان بود) ، واریز سود سهامداران در کمتر از 48 ساعت پس از مجمع سالانه، واریز مالیات در کمتر از 72 ساعت و بالاخره شناخته شدن بانک پارسیان به عنوان مودی مالیاتی نمونه در دو سال پیاپی، بخشی از موفقیت‌های وی بود.

مجموعه این موارد در نهایت به ورود دیوان عدالت اداری و ابطال حکم برکناری طابی از مدیرعاملی بانک پارسیان انجامید. مدیران این بانک خصوصی و اعضای هیات مدیره آن اما پیش از صدور حکم برای تداوم فعالیت بانک ترجیح داده بودند تا محمدعلی بهزادان عضو هیات مدیره و معاون امور اجرایی بانک به عنوان مدیرعامل و غلامحسین اسدی عضو غیر موظف بانک پارسیان را به عنوان رئیس هیات مدیره برگزید.اطاله بررسی صلاحیت این افراد و به رسمیت رسیدن مجمع عمومی اما روند انتخاب را به بن‌بست کشانده تا بالاخره در اردیبهشت سال بعد علی سلیمانی شایسته به عنوان مدیرعامل جدید بانک پارسیان توسط هیات مدیره منصوب و به بانک مرکزی معرفی شد. 

                              بازگشت طالبی با حکم احمدی‌نژاد
ماجرای طالبی و بانک پارسیان در گذر زمان به فراموشی سپرده شده بود تا این که دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس جمهوری صادر شده و به موجب آن پرویز داوودی، معاون اول وی موظف شد تا با تشکیل شورایی این تشکل از دانش جعفری(وزیر اقتصاد)، شیبانی(رئیس کل بانک مرکزی)، دیوان اداری(مدیرعال مبانک ملت)، هاشمی(مدیرعامل بانک سرمایه)، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالله طالبی(مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان) با حضور یک حقوق‌دان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس به بازنگری در فعالیت‌های بانک‌های مرکزی، دولتی و خصوصی اقدام و نتایج را به شکل لایحه‌ها، مصوبه‌ها و سند راهبردی ظرف شش ماه تدوین کنند.

در شرایطی که مواردی چون ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای سطح سلامت نظام بانکی و ... به عنوان اهداف این شورا قلمداد شده است، حضور مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان (با توجه به موضع‌گیری‌های پیشین رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی) در میان این افراد پرسش برانگیز می‌نماید. اگر عبدالله طالبی به پشتوانه تجارب و تخصص خود صلاحیت حضور در شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور و تدوین راهبردهای آتی کلان را داراست، چگونه است که فاقد صلاحیت مدیرعاملی یک بانک خصوصی شناخته شده است؟ تکلیف اشکالات متعددی که از سوی رئیس جمهوری و به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و رئیس کل بانک مرکزی به وی و مجموعه تحت مدیریتش گرفته شده بود، چه می‌شود؟ آیا دولت اتهامات خود را پس گرفته است؟