آفتابنیوز : فاطمه آلیا در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: بند 22 این لایحه میگوید که اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد و به نظر من این بند استحکام خانواده را متزلزل میکند.
آلیا این بند را مغایر ماده 10 قانون اساسی دانست و افزود: ملاک ارزیابی ما، قانون اساسی است و کلیه قوانین و مقررات کشور باید براساس قانون اساسی باشد و از سوی دیگر لایحه مذکور به نام لایحه جامع حمایت از خانواده است، بنابراین، باید موجب استحکام خانواده شود.
وی گفت: براساس این لایحه مرد میتواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول، اختیار کند و اینگونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد، حال ممکن است برخی نظر دهند که دادگاه خلاف عدالت رفتار نمیکند، اما در هر صورت اجازه همسر اول شرط اصلی ازدواج مجدد مرد است حتی اگر دلایل ازدواج مجدد محکمه پسند باشد باید همسر اول مطلع باشد و اجازه دهد.
آلیا با تاکید بر این که این لایحه یک پیشنهاد محسوب میشود افزود: ما برای رضایت و امنیت خاطر بانوان، این بند از لایحه حمایت از خانواده را رد میکنیم و با سایر نمایندگان برای رای ندادن به این بند صحبت خواهیم کرد.
وی با بیان این که به مدت یک سال بر روی این لایحه کار شده است، گفت: لایحه جامع حمایت از خانواده مادههای بسیاری دارد که به نفع تحکیم بنیاد خانواده است، برای مثال حضور و استفاده از مشاور زن در دادگاهها یکی از مواردی است که ما بارها خواستار آن بودهایم و این لایحه موادی دارد که خلاء قانون مدنی در حمایت از زنان را در محکمههای قضایی برطرف میکند، اما بند 22 مغایر قانون اساسی و استحکام خانواده است.