هراس از نقض حریم خصوصی با دوربین‌های تشخیص چهره اروپا
به گزارش روز شنبه تارنمای خبری نشریه دیلی میل، افشای اسناد داخلی نشان می دهد که نیروهای پلیس از ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا به سرپرستی اتریش، خواستار معرفی قوانین و تلفیق داده های اطلاعاتی تشخیص چهره در هر کشور عضو این اتحادیه شده اند.
در قالب این طرح، مذاکراتی برای تمدید حکم کنوانسیون پروم (Prüm Convention) انجام شده است. این کنوانسیون به کشورهای امضاکننده امکان می دهد اطلاعات مربوط به دی ان آ، اثر انگشت و ثبت خودروی افراد را برای مقابله با تروریسم، مبادله کنند.
همچنین درخواست ها از پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) برای ایفای نقش در زمینه تبادل اطلاعات مربوط به تشخیص چهره با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا، این نگرانی ها را دربر داشته است که این شبکه به داده های اطلاعاتی مشابهی در آمریکا مرتبط شود.
مزیت مبادله اطلاعات تشخیص چهره به مراکز پلیس، شناسایی مظنونان ناشناس است. اما مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده اند که درصورت ارائه اطلاعات به آمریکا، حریم خصوصی افراد نقض شود.
به گفته «ادین اومانوویچ» مدیر خیریه ای در انگلیس موسوم به «پرایوسی اینترنشنال» (Privacy International) که مدافع و مروج حق حفظ حریم خصوصی در جهان است، تبادل اطلاعات، خطر استفاده از آن برای اهداف جاسوسی را درپی دارد.
اطلاعات ارائه شده به پارلمان اروپا از سوی کمیسیون اروپا حاکی است که تقریبا ۷۰۰ هزار یورو برای انجام تحقیقاتی در زمینه تغییر کنوانسیون پروم هزینه شده است.
همچنین کمیسیون اروپا ۵۰۰ هزار یوروی دیگر را به کنسرسیومی از آژانس های مستقر در استونی پرداخت کرده تا وضعیت فعلی تشخیص چهره در تحقیقات جنایی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ترسیم کند که هدف از این کار، حرکت به سوی تبادل اطلاعات مربوط به چهره افراد، اعلام شده است.
فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا، لوگزامبورگ، هلند و اتریش در سال ۲۰۰۵ کنوانسیون پروم را امضا کردند. این کنوانسیون به کشورهای عضو امکان می دهد اطلاعات شخصی همچون اثر انگشت و غیره را برای مقابله با تروریسم مبادله کنند.
یونان، ایتالیا، پرتغال و سوئد جملگی برای پذیرش این کنوانسیون اعلام آمادگی کرده اند.
منتقدان این کنوانسیون از نبود کنترل قضایی و دموکراتیک و همچنین شفافیت و برابری در آن ناراضی اند. منتقدان این سیستم همچنین مشروعیت آن را زیر سوال می برند.۹۱۰۹
سفارت آمریکا در بروکسل در سال ۲۰۰۴، خواستار برقراری مناسباتی با اتحادیه اروپا شد که به موجب آن، مبادله گسترده اطلاعات شخصی امکان پذیر می شد.
