در دادگاه "عباس ایروانی" چه گذشت؟/ حال متهم بد شد
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
نماینده دادستان: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز استبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
شاه محمدی بیان کرد: از جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در این پرونده می‌توان به عدم وجود ثبت سفارش مبنی بر ورود در اعتبار‌ها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجی اشاره کرد؛ ۱۰ هزار و ۲۶۳ میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.
وی افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه ۲۰ میلیون دلار و ۳۰ میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولین بانک نه تنها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند.
نماینده دادستان تصریح کرد: گزارش کارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری مطرح گردیده در حالی که زبان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نگردیده است و کارشناس اعلام نکرده که ریسک مالی شرکت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیسیون بانک نیز قرار نگرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد: مسئولین بانک مسکن بدون ارائه فرم تایید شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفی امضا‌های ذیل قرارداد‌ها نیز با امضا‌های ذیل ماده‌های الحاقی یکسان نبوده است.
وی تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.
شاه محمدی افزود: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم پرداخت بدهی و عدم رفع تعهدات ارزی، مسئولین بانک به تخصیص اعتبار اسنادی پاسخ مثبت داده‌اند.
نماینده دادستان گفت: شرکت پویا خودرو شرق در سال ۸۹ با زیان انباشته ۵۸ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال مواجه بوده است و از طرفی این شرکت بدهی بانکی نیز داشته است، اما جای سوال است که چگونه مسئولین شعبه این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفته اند.
وی تصریح کرد: مسئولین شرکت با عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم ارائه تضامین و وثایق قابل قبول و با تبانی با شرکت‌های طرف قرارداد در دبی به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نیز قادر به وصول مطالبات نمی‌باشند.
شاه محمدی گفت: سفته‌ای که بابت تضمین به بانک ارائه شده فاقد امضای مدیرعامل است.
شاه محمدی بیان کرد: کمیسیون عالی بانک مسکن چگونه ۳۰ میلیون دلار برای یکی از شرکت‌ها تصویب کرده است چرا کمیسیون پس از تصویب شروط لازم را اعلام می‌کند؟ بانک عامل موظف بوده که در صورت عدم ایفای تعهدات وثیقه را ضبط کند. این در حالی است که مسئولین بانک به درخواست‌ها برای اعطای تسهیلات پاسخ مثبت داده‌اند چگونه کارشناس بانک نسبت‌های واهی مالی را به کمیسیون بانک گزارش داده است؟
وی افزود: در گزارش کارشناسی مورخ ۴.۳.۹۰ علی رغم اینکه شرکت پویا خودرو دو سال زیان انباشته داشته است در مقابل زیان از واژه سود استفاده گردیده و ریسک مالی شرکت به مدیران بانک اطلاع داده نشده است و شعبه نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی بعدی نیز اقدام نموده است. صوری بودن معامله محرز می‌باشد و مدیران شرکت قصد خروج ارز از کشور داشته‌اند و مدیران بانک به این اقدام کمک نموده‌اند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ ۲۶.۱۰.۹۶ مدارک ناقص درخواست گردید، اما متاسفانه مدارکی واصل نگردیده است. بانک مرکزی در گزارش خود آورده که فقط بانک‌های ملی و مسکن گزارشاتی از تخلفات را ارائه داده‌اند عمده تخلفات در بانک مسکن شامل عدم رعایت پیش دریافت، عدم رعایت اعتبار سنجی و تحویل اسناد اعتبارات اسنادی بدون دریافت کارمزد می‌باشد. همچنین از شرکت‌های گروه عظام مدرکی درباره ورود و خروج کالا درمنطقه ویژه سلفچگان وجود ندارد که این امر را بانک ملی گزارش داده است. همچنین بانک صادارت نیز در پرونده‌ای رای محکومیت متهمین یکی از شرکت‌ها را به مدت ۹ سال (هر کدام سه سال) اخذ کرده است و درتاریخ ۱۰.۸.۹۶ مقرر شد بدهی این گروه محاسبه و اقساط تقسیط گردند، اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد. در بانک ملی نیز تقسیط بدهی گروه عظام صورت گرفت، اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد.
وی افزود: درباره شرکت استامپ صنعت نیز اجرائیه صادر گردیده که در مرحله ارزیابی می‌باشد و ثبت شکایت از عباس ایروانی نیز به عمل آمده است همچنین در سال ۹۵ علیه مدیر شرکت اوپکس در دوبی اقدام حقوقی صورت گرفته و مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین حکم ممنوع الخروجی عباس ایروانی نیز توسط بانک مسکن انجام شده است. همچنین تقسیط بدهی شرکت پیستون و فرآوری ساخت نیز تقسیط بدهی صورت گرفته؛ بانک ملت نیز اقدامات حقوقی درباره شرکت اورامان را انجام داده و درباره شرکت والا قطعه، ملک مورد تملیک قرار گرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ایروانی با تبانی با قدرت الله شریفی مدیر عامل وقت بانک مسکن تسهیلات ارزی برای ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دریافت نموده اند و از شرکتی واقع در دبی خرید‌ها صورت گرفته است که این شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد سهام آن برای پسر عباس ایروانی است لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده محرز است.
وی در ادامه تسهیلات ارزی شرکت‌های گروه اعظام را قرائت نمود و گفت: در اغلب تسهیلات دریافتی اعتبارسنجی شرکت‌ها و صورت‌های مالی اخذ نشده است و صوری بودن فاکتور‌های موجود در پرونده‌های تسهیلاتی امری محتمل به نظر می‌رسد.
شاه محمدی گفت: بانک توسعه صادرات از سال ۹۰ تا ۹۵ به شرکت رویای آبی کیش مبالغی بابت گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت نموده است، مدیران شرکت‌هایی که به بانک توسعه صادرات معرفی شده‌اند از اقوام سببی و نسبی و کارکنان عباس ایروانی هستند لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز از کشور محرز به نظر می‌رسد و صوری بودن فاکتور‌ها امری محتمل است.
نماینده دادستان گفت: با توجه به گزارش بانک مرکزی، گزارش مستند و مستدل ضابطین، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اظهارات و اقاریر متهمین و گزارش بانکها، جوابیه استعلامات صورت گرفته از گمرک در مورد فرآیند اعتبارات و تسهیلات به شرکت‌های گروه اعظام و طبق قانون و استیجازه قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اتهامات انتسابی به نامبردگان محرز است و علاوه بر کیفرخواست پیشین خواستار مجازات قانونی هستم.
پس از پایان قرائت کیفرخواست در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم ایروانی گفت: اگر نمی‌توانید ادامه دهید، با توجه به وضعیت جسمیتان همین الان دادگاه را پایان دهیم.
وکیل مدافع متهم ایروانی گفت: با توجه به وضعیت موکل و اینکه در حدود ساعت ۹ و نیم صبح به بیمارستان مراجعه کرده و حالشان مسائل نیست لذا درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.
قاضی صلواتی گفت: بدهی عباس ایروانی ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که امروز سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تاسف دارد.
قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی یک شنبه ۱۱ اسفند ماه راس ساعت ۹ صبح برگزار میشود.
مشروح جلسه اول دادگاه پرونده ایروانی را در ادامه می خوانید:
رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه بیان کرد: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان ۱. عباس ایروانی ۲. عبدالرحیم گرامند ۳. فریدون ساعی ۴. همایون نکونام ۵. حسین زارع ۶. منصور مسعودی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به طوری که اصل تسهیلات مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان بوده که به علت بدهی‌ها تبدیل به مبلغ ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان شده است.
وی در ادامه ضمن اعلام رسمیت جلسه با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده دادستان، نمایندگان سازمان بازرسی، بانک سپه، مسکن، ملت، صادرات توسعه صادرات و ملی گفت: دادگاه در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌نمام.
وی در ادامه به تفهیم مواد ۳۵۴، ۳۵۸ و ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری پرداخت و از شاه محمدی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: در پرونده حاضر آقای عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از شش فقره از بانکها به اسامی ملی، مسکن، صادرات، سپه، توسعه صادرات و ملت ا قدام به اخذ تسهیلات نموده است و با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ایروانی با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش ال سی‌های متعدد در شبکه بانکی نموده است و با بارنامه‌های مجعول مبالغ کلانی را از کشور خارج نموده نامبرده در اغلب موارد کالایی وارد ننموده و سهامداران فروش قطعات خودرو از اقوام نسبی و سببی وی و کارمندان مورد وثوق وی بوده اند یعنی خریدار و فروشنده ذی نفع واحد هستند.
وی با تاکید بر اینکه هدف متهم ایروانی خارج کردن منابع ارزی از کشور بوده است گفت: اقدامات متهم ایروانی موجب ایراد لطمات شدید به نظام اقتصادی شده است. متهم عباس ایروانی نیک می‌دانسته که خارج کردن مبالغ کلان ارزی بدون وارد کردن کالا تا چه اندازه برای نظام اقتصادی مخرب است و موجبات اخلال عمده و کلان را فراهم نموده است.
وی گفت: نامبرده مرتکب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی، بانکها و ضابطین بیان کرد: مجموع گزارشات حکایت از آن دارد که در اغلب تسهیلات پرداختی مدیران وقت بانکها به اخذ سفته و چک اکتفا نمودند که همین امر موجبات عدم بازگشت مبالغ را فراهم کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده بیان کرد: متهم عباس ایروانی فرزند رضا متولد سال ۱۳۳۵، کارخانه دار، متاهل، فاقد سابقه کیفری البته به جز پرونده‌ای که در همین شعبه تحت عنوان افساد فی الارض تحت رسیدگی قرار دارد و مالک شرکت‌های گروه عظام که فرآیند دریافت غیر قانونی اعتبارات توسط وی رهبری می‌شده است و صرفا در اغلب موارد با تودیع چک و سفته موفق به خارج کردن مبالغ کلان ارزی شده است.
شاه محمدی گفت: متهم در اغلب ال سی‌ها کالایی وارد کشور ننموده و حسب استعلامات صورت گرفته مشخص شد که تمامی ۳۶ فقره گواهی‌های بازرسی و بارنامه‌های صادره جعلی است و متهم ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا به فریدون ساعی پرداخت نموده و ۳۶ گواهی بازرسی مجعول و ۶۹ فقره بارنامه مجعول به بانک مسکن ارائه نموده است.
نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: بسیاری از رفتار‌هایی که در این قانون نیامده با جمع بودن شرایط می‌تواند سبب اخلال درنظام اقتصادی کشور شود لذا رفتار متهمان پرونده مذکور تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل پیگرد است.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظام پولی و بانکی در نظام اقتصادی کشور افزود: بانک مرکزی قدرت وام دهی بانکها را تحت کنترل در می‌آورد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم عباس ایروانی به جای اعمال سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی، منابع تجهیز شده بانکی را به طریق نامشروع تحصیل و تصاحب و به سیاست‌های پولی کشور تعرض کرده است و تمامی این فرایند با علم وارده خواست مجرمانه صورت گرفت.
وی تاکید کرد: عباس ایروانی با سوابق طولانی فعالیت در حوزه اقتصادی و آگاهی کامل در زمینه اخذ تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف خود از تخصص کافی برخوردار بوده و با این وصف دست به اقداماتی زده که منابع بانکی را در حد کلان خارج کرده و به کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته است.
نماینده دادستان بدهی عباس ایروانی را به طور کامل تشریح کرد و گفت: ١٥ هزار و ٧٥٣ میلیارد و ٢٦٦ میلیون و ١١٥ هزار و ٤٢٨ تومان کل بدهی عباس ایروانی است.
وی بخشی از اتهامات عباس ایروانی را به شرح زیر اعلام کرد:
الف) مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ی بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی مجموعا به میزان ۱۴۷۵۹۵۵۸۰۲ درهم امارات، ۴۸۹۸۶۰۸۸ دلار آمریکا، ۱۳۷۸۷۵۱۶ یورو و ۵۹۶۷۲۵۷۴۶۵۶۱۴ تومان
به شرح ذیل:
۱-از بانک مسکن به میزان ۴۷۵۲۴۴۲۰۲ درهم امارات
۲-بانک ملی به میزان ۳۶۱۲۸۶۶۵۹ درهم امارات و ۲۲۱۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳-از بانک صادرات به میزان ۶۳۹۴۲۴۹۴۲ درهم امارات
۴-از بانک توسعه صادرات به میزان ۱۲۵۲۸۴۶۳ یورو و ۱۵۷۹۶۳۸۲۵۱۴۵ ریال.
۵-از بانک سپه به میزان ۳۲۸۱۶۸۷۰ دلار و ۱۰۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۶- از بانک ملت به میزان ۱۶۱۶۹۲۱۸ دلار، ۱۲۵۹۰۵۳ یورو و ۱۷۵۶۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال)
ب) معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به فریدون ساعی به منظور جعل گواهی‌های مذکور
ج) استفاده از ۳۶ فقره گواهی‌های بازرسی مجعول از طریق ارائه‌ی آن‌ها به بانک مسکن به منظور دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی.
د) جعل ۶۹ فقره بارنامه واستفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک مسکن
وی با اشاره به اتهامات متهم ردیف دوم ادامه داد: عبدالرحیم گرامند، آزاد با تودیع وثیقه مدیر اعتبارات شرکت عظام و سهامداران یکی از این شرکت‌ها در دبی بوده و به بانکها مراجعه میکرده و با ارائه مدارکی وام‌هایی را به نام گروه عظام دریافت میکرده و پرداخت ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی جهت صدور گواهی جعلی توسط وی انجام گرفت.
شاه محمدی تاکید کرد: اتهامات گرامند معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان کلان از طریق غیر قانونی برای گروه عظام است.
وی بیان کرد: متهم ردیف سوم فریدون ساعی معروف به علی مدیر عامل شرکت بازرسی کاویان ازاد با تودیع وثیقه به عنوان نماینده شرکت بازرسی سوئیسی با ایران همکاری داشته و ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار ارز برای جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی دریافت کرده است.
شاه محمدی افزود: همچنین وی برای عدم انشای جعلی بودن گواهی بازرسی به ۲ تن از کارمندان سازمان استاندارد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان رشوه پرداخت کرده است لذا ساعی متهم به معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق ۳۶ فقره سند مجعول و تحویل به گروه عظام از طریق مجرمانه، تحصیل مال نا مشروع به میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلون تومان به همایون نکونام و زارع و جعل نامه بازرسی شرکت سوئیسی است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم همایون نکونام آزاد با تودیع وثیقه مدیر کل دفتر نظارت کالای وارداتی استاندارد بوده که به همراه کارمند خود آقای زارع در ازای دریافت ۲۵ میلیون تومان رشوه، نامه را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار داده است.
شاه محمدی گفت: دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از ساعی، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار از جمله اتهامات این فرد است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پنجم حسین زارع میرک آباد آزاد با تودیع وثیقه از پرسنل سازمان استاندارد بوده که با هماهنگی با مافوق خود در ازای دریافت چکی ۵۰ میلون تومانی نامه سازمان استاندارد را در اختیار ساعی قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت بازرسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار اتهامات این فرد است.
نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف ششم بیان کرد: منصور مسعودی آزاد با تودیع وثیقه به عنوان واسطه در ازای تحویل چک ۵۰ میلون تومانی ساعی به زارع اصل نامه را از زارع گرفته و تحویل ساعی داده است و پرداخت رشوه و معاونت در جعل نامه از جمله اتهامات این فرد است.
نماینده دادستان تصریح کرد: عباس ایروانی فرمانده عملیات بوده و مغز متفکر این عملیات مجرمانه سازمان یافته بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده متهمان گروه عظام در سال ٩٠ از بانک مسکن اقدام به خروج ٤٧٥ میلیون درهم از منابع ارزی کشور کرده‌اند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در اظهارات متهم فریدون ساعی آمده است که من اوایل سال جاری موفق شدم تا گرامند را ببینم و در آذرماه سال ۹۵ توانستم از طریق هماهنگی گرامند با ایروانی ملاقات داشته باشم و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به عدم ورود کالا اعلام نمایم. در اظهارات متهم ساعی آمده است که ۴ سکه بهار آزادی به متهم نکونام مدیر کل نظارت سازمان استاندارد پرداخت نمودم و شرکت پوتکنا در ایران توسط سازمان استاندارد تأیید گردید.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ساعی افزود: ۶۰ درصد لوازم یدکی سایپا و ایران خودرو بر اساس اظهارات متهم ساعی توسط گروه عظام تأمین می‌گردید و عظام با فریبکاری درخواست گواهی بازرسی نمود. در اظهارات متهم ساعی آمده است بدون اینکه نیت وامری در کار باشد بر اساس توافق آن زمان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ازای هر گواهی دریافت نمودم و شرط کردم که باید کالا وارد شود و بازرسی مجدد صورت گیرد قرار نبود کالایی وجود نداشته باشد. پس از گذشت ۵ سال از بانک مسکن مستنداتی دریافت کردم که متوجه شدم مدارک گروه عظام ودیگر مشتریان معدوم شده است. پس از گذشت چندین ماه فهمیدم بارنامه‌ها جعلی بوده و کالایی وارد نشده است و عظام گفت پرونده در دادگاه در حال بررسی است.
شاه محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت بارنامه‌ها در ال سی‌ها گفت: بارنامه از جمله مدارک مهم و حیاتی در تجارت است و قانون دستورالعمل و سیاست‌های بانکی در خصوص ال سی می‌گوید که تاریخ بارنامه از مهمترین مستندات است.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم بابک هاشمی بیان کرد: در اظهارات این متهم آمده است که من گرامند را می‌شناختم و با مبلغ شرکت کاویان موافقت شد. نحوه پرداخت حق گواهی بازرسی بیشتر به صورت نقدی بود. متهم عبدالحمید گرامند پس از رویت استعلام بانک مسکن اظهار می‌دارد سهام تمامی شرکت‌ها به نام ایروانی بوده است و من به بانکها مراجعه می‌کردم و وام‌ها را به نام شرکت‌ها دریافت می‌کردم من اسناد را رویت نکردم ونمی توانم تأیید کنم بارنامه‌ها را از ایروانی دریافت می‌نمودم و ۴۹ درصد سهام شرکت‌های دوبی مربوط به ایروانی و ۵۱ درصد آن مربوط به شریک وی بود که از وی نیز وکالت تام الاختیار داشت.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم زارع در خصوص مرتضی طباطبایی تبریزی گفت: در اظهارات متهم آمده است که جمعا ۸۰ میلیون تومان از طباطبایی تبریزی دریافت نمودم که ۶۰ میلیون تومان را به نکونام پرداخت کردم.
وی تصریح کرد: همایون نکونام در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان رشوه نامه استعلام را که باید به ژنو ارسال می‌شد تحویل متهم ساعی داد و اقدام متهم نکونام منجر به جعل شد چرا که اگر متهم نکونام نامه استعلام را به شرکت سوئیسی تحویل می‌داد ممکن بود که جعل رخ ندهد لذا متهم نکونام زمینه ارتکاب جرم جعل را تسهیل نمود.
شاه محمدی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و مواجهه حضور متهم زارع میرک با متهم نکونام بیان کرد: در اظهارات متهم زارع میرک آمده است که بعد از دیدن چک ۵۰ میلیون تومانی چک را به بانک بردم و به دو چک ۲۵ میلیون تومانی تبدیل کردم ویکی را به نکونام دادم.
نماینده دادستان گفت: متهم نکونام اقدام به صدور دستوری کرد که محموله‌های روغن وارداتی شرکت موهیکو با تعرفه ۶ درصدی ترخیص کرده است که این امر موجب تضییع ۱۲ میلیارد تومان از حقوق دولتی گردید.
وی در ادامه با اشاره به بازجویی انجام شده از همایون نکونام عنوان کرد: در اظهارات متهم آمده است اینجانب از ارتباط زارع با ساعی بی خبرم.
شاه محمدی با اشاره به شکوائیه‌های اداره حقوقی بانک مسکن در پرونده گفت: بر اساس این شکوائیه‌ها شرکت‌های عباس ایروانی مبادرت به گشایش ۹ فقره ال سی در شعبه شهید خدامی به مبلغ ۶۰۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۳۵ درهم نموده است و در ازای آن کالایی وارد نشده است. همچنین جعلی بودن اسناد حمل ارائه شده به بانک محرز و گشایش اعتبارات صوری و تقلبی بوده است و فریدون ساعی به عنوان مدیر عامل شرکت کاویان اقدام به دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه از عباس ایروانی کرده است.
نماینده دادستان گفت: گروه مذکور مکلف به ورود قطعات خودرو بودند، اما کالایی به کشور وارد نگردیده و گشایش اعتبارات به صورت صوری و متقلبانه بوده است.
وی اظهار کرد: بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده شرکت‌ها زیان ده بودند لذا به نظر می‌رسد اعتبار سنجی به درستی انجام نشده است و تعقیب قانون متهم و همدستان وی مورد استدعا است.
شاه محمدی خاطر نشان کرد: ۳۶ فقره گواهی نامه بازرسی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط متهم ساعی صادر شده است در حالی که متهم ساعی و شرکت کاویان مجاز به صدور گواهی بازرسی نبودند.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: نامه منتسب به شرکت پوتکنا کاملا جعلی بوده واین شرکت شاکی است بانک مرکزی اعلام نمود که عمده خرید‌های مالی شرکت مذکور از شرکتی در دوبی صورت گرفته که مشخص شد شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد آن متعلق به فرزند متهم عباس ایروانی بوده است ومتهم عباس ایروانی و خانواده وی سهامدار اصلی تمامی شرکت‌های اماراتی در پیش فاکتور‌های ارائه شده در بانک مسکن بوده اند.
وی در ادامه گفت: برادر متهم عباس ایروانی به عنوان سهامدار ۳۹ درصدی و مدیر عامل یکی از این شرکت‌ها بوده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: عباس ایروانی طی مکاتبه‌ای اعلام کرده که شرکت‌ها متعلق به وی و خانواده اش بوده است؛ همچنین بنا بر گزارش‌های به دست آمده گردش مالی ٦ سال اخیر حساب‌های عباس ایروانی بیش از ٤٩٦ میلیارد و ٣٨٦ میلیون و ٤١٩ هزار و ١٠٠ ریال بوده است.
شاه محمدی گفت: متهم ایروانی دارای املاک متعددی در ولنجک و نیاوران بوده و امکلاکی نیز در شهر مشهد و گیلان داشته است و در سال ٩٥ اقدام به واگذاری املاک خود به وابستگان نسبی و سببی کرده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسئولان شرکت با ارایه مدارک اخفای اطلاعات و وضعیت شرکت و عدم ارایه پروانه سبز گمرکی قصد فریب بانک و خروج ارز از کشور وا داشته اند.
نماینده دادستان افزود: شرکت‌های گروه عظام مدارک مستندی به بانک ارایه ندادند و نشان دهنده آن است که معامله‌های صورت گرفته صوری بوده و هیچ کالایی وارد کشور نشده است.
باسلام .حق دارد حالش بد شود اینهمه تلاش کرد بردکه بخورد وخوش بحاش شود حالا اقای قاضی کاری کرده که اینطوری شود.خدایا ایا میشود دست اینهمه دزد از دامن اسلامت جداشده 
