حداقل دستمزد کارگران چقدر پیش بینی شده است؟
حمیدرضا سیفی درباره دستمزد کارگران گفت:در جلساتی که تا کنون برگزار شده است درباره سبدمعیشت تصمیم گیری کردیم. دو گروه کارگری و کارفرمایی تلاش می کنند در این شرایط به یک نقطه معقول برسند.
وی با بیان اینکه در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم ورودی ها برای بررسی دستمزد چقدر است.
حداقل دستمزد کارگران باید ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باشد/ با پیشنهاد ۱۵درصد در مذاکره شرکت نمی‌کنیم
سیفی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار ۳نفره کمتر از ۵.۵ میلیون نیست ادامه داد: هزینه سبد معیشت هم حدود ۵میلیون تومان است. اما مسئله اینجاست که باید دید آیا بنگاه های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر؟
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان بیان کرد: صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می تواند از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مسئله بنگاه های کوچک و متوسط است. ۹۲ درصد بنگاه ها صنایع کوچک است. بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می شود باید به گونه ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند. در شرایط فعلی کشور باید به گونه ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذارند.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی کشور با بیان اینکه در قانون کار دنیا پنج پارامتر ازجمله تورم، هزینه خانوار، متوسط درآمد و دستمزدی که در یک کشور وجود دارد، بهره وری و اشتغال در شاخص حقوق اثرگذار است که ما در تعیین شاخص های حداقل دستمزد شاخصی به نام بهره وری نداریم گفت: زمانی که حداقل ها برای افراد توسط دولت ها فراهم نمی شود و درآمدهای عمومی را به وجود نمی آورند کارگر تمام آمال خود را ازکارفرما طلب می کند و اگر به هریک از حقوق فردی و اجتماعی دست پیدا نکند در اینجا کارفرما را مقصر می داند.
وی بیان کرد: به دلیل عدم پرداخت سهم دولت در مسائل کاری این قانون ۳۰ سال نتوانسته تغییر پیدا کند، زمانی که این سهم پرداخت نمی شود میزان بنگاه های اقتصادی کاهش و ارزش کارگر نیز تنزل پیدا می کند، لذا تعداد کارکننده افزایش می یابد و تعداد کارفرما بیشتر است به همین دلیل کارگر با هر قیمت راضی به انجام کار می شود.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی کشور گفت: برای خدمت به کارگر باید فرآیندی را در کسب و کار به وجود بیاوریم که تعداد بنگاه های اقتصادی افزایش پیدا کند و توسعه اقتصادی را سرعت دهیم که در سایه آن کارگر و کارفرما از حقوق خود بهره مند شوند و نیازهایشان تامین شود.
سیفی با بیان اینکه برای تعیین دستمزد اصل باید بر بقای بنگاه باشد گفت: من به شخصه به این اعتقاد دارم به جای اینکه حقوق و دستمزد به اندازه ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتاد، باید دستمزد به اندازه ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.
