طرح یک‌فوریتی علیه الهام

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یك ‌فوریت طرحی رای مثبت دادند كه درصورت تصویب نهایی ، عضویت كلیه اشخاص شاغل در هر یك از قوای سه گانه موسسات و سازمان‌های تابعه آن و شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یكشنبه به بررسی یك فوریت طرح «الحاق یك تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب ‪ «۱۳۷۳‬پرداختند و آن را با‪ ۱۵۶‬رای موافق ، ‪ ۴۴‬رای مخالف و ‪ ۸‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۱۴‬نماینده حاضر، تصویب كردند.

فوریت این طرح در حالی تصویب می‌شود که چند تن از افراد کابینه دولت دارای چندین شغل متفاوت هستند. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت که اکنون دارای چند شغل گوناگون است، بارز‌ترین این افراد محسوب می‌شود. وی در حال حاضر علاوه بر سخنگوی دولت، عضو شورای نگهبان، ریس مبارزه با قاچاق ارز و کالا، وزیر دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو دفتر نظارت بر آثار و اندیشه‌های ریس‌جمهور است.

براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی، «عضویت تمامی اشخاص شاغل در هر یك از قوای سه گانه، موسسات و سازمان‌های تابعه آنها، شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت كه شمول قانون‌برآنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار كه‌از بودجه كل كشور استفاده می‌كند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است».

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، این ممنوعیت مشمول اعضای كنونی شورای نگهبان كه قبل از این قانون ، انتخاب شده‌اند نیز می‌شود.

براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، چنانچه این افراد ظرف مدت یك ماه از تصویب این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.

این طرح به امضای ‪ ۵۲‬نماینده رسیده است و اكبر اعلمی نماینده تبریز یكی از طراحان این طرح بود كه درمورد دلایل دو فوریتی بودن آن سخن گفت. 

اشاره صریح اعلمی به الهام
«اکبر اعلمی» نماینده تبریز و طراح اصلی طرح در مقام دفاع از آن، گفت: براساس اصل ‪ ۱۴۱‬قانون اساسی رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یك شغل داشته باشند. 

اعلمی در نشست علنی روز یكشنبه در لزوم دو فوریتی بودن طرح الحاق یك تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب ‪ ،۱۳۷۳‬به اصل ‪ ۱۴۱‬قانون اساسی استناد كرد.

اعلمی گفت: مطابق اصل ‪ ۱۴۱‬قانون اساسی ، برای افراد یادشده داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركت‌های خصوصی جزو شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

وی یادآور شد: براساس قانون اساسی سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.

نماینده تبریز با اشاره به اینکه «هدف از گنجاندن این اصل در میثاق ملی این بوده كه جلوی مفاسد اقتصادی گرفته شود»، افزود: ما در سال‌های اخیر شاهد تفسیرهای مختلفی از اصل 141 ‪قانون اساسی بوده‌ایم. در حال حاضر بعضی از افراد گاه حتی  ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬منصب دولتی دارند. این درحالی‌است كه قانونی كه در حمایت‌از اشتغال جانبازان و ایثارگران در مجلس تصویب شد، برخی نتوانستند آن را تحمل كنند و پس از آن تصویب شد كه شغل دوم نیز برای آنها ممنوع گشت.

این عضو كمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس همچنین اظهارداشت: بعضی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به رغم اینكه اعتبار شغل آنها در حد معاون رییس جمهوری است در بعضی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه و مجریه حضور دارند.

اعلمی افزود: به‌عنوان مثال غلامحسین الهام علاوه‌براینكه وزیر دادگستری است، مسئولیت رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا، سخنگوی دولت و حقوقدان شورای نگهبان را هم دارد .

اعلمی افزود: در غیر این صورت با اجرایی نشدن این قانون فرصت اشتغال را از افراد دیگر می‌گیریم. 

مصباحی‌مقدم مدافع طرح است
در ادامه «غلامرضا مصباحی مقدم» نماینده تهران نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: با توجه به اینكه انتخابات مجلس در پیش است و شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات، درگیر مسایل انتخابات می‌شود، اعضای شورای نگهبان باید فرصت كافی برای نظارت و فراهم آوردن مقدمات انتخابات را داشته باشد.

این نماینده مجلس گفت: مشغله شورای نگهبان كم نیست ، بویژه حقوقدانان این شورا كه مسائل حقوقی را باید به دقت بررسی كنند باید فرصت كافی را داشته باشند.

این عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس از نمایندگان خواست تا با رای مثبت به دوفوریت این طرح ، تكلیف این موضوع و این شبهه را مشخص كنند.

در ادامه كریم شافعی نماینده مرند در مجلس نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح اظهار داشت : دراین طرح آمده عضویت افراد شاغل درهر یك از قوای سه گانه ، موسسات و سازمانهای تابعه ، شركتها و موسسات دولتی در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان، ممنوع است .

وی افزود: براساس این طرح هیچ كارمند دولت و یا شاغل در قوای سه گانه حق عضویت در شورای نگهبان را ندارند ، این عبارت اشتباه است.

وی با بیان اینكه ممنوع كردن امری كه رای آن منوط به مجلس است اشتباه است، گفت: انتخاب حقوقدان شورای نگهبان با رای مجلس است اگر این مجلس نظر دارد كه فرد دارای چند شغل است ، پس چرا به وی رای می‌دهد و وی را به‌عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب می‌كند.

این طرح در دفاع از جایگاه شورای نگهبان است
«بیژن شهبازخانی» نماینده ملایر نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: این طرح به دلیل اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در هدایت انتخابات مجلس ، ریاست جمهوری و غیره است.

وی افزود: هم اكنون بحث سلامت انتخابات مطرح است و هر روز مصوبات مجلس در شوراهایی كه منحل می‌شوند نقض می‌شود.

شهبازخانی ادامه داد: هم اكنون عضو شورای نگهبان در دولت حضور دارد كه شائبه‌ای بوجود می‌آورد.

این نماینده مجلس تاكیدكرد: فكر نمی‌كنم قانونگذاری و احترام به قانون و دفاع از اجرای قانون فوریت نداشته باشد هم اكنون بسیاری از شوراها توسط دولت منحل شده و خود حقوقدانان شورای نگهبان دراین شوراها عضو هستند.

وی یادآور شد كه جایگاه عضو حقوقدان شورای نگهبان در حد معاون رییس جمهوری است و عضویت در شوراهای دیگر ، شان حقوقدان را پایین می‌آورد.

این نماینده مجلس در ادامه سخنانش گفت: بنده از دولت چگونه انتقاد كنم، درحالی كه خود اعضای شورای نگهبان كه بنده را باید تایید صلاحیت كنند دردولت حضور دارند. چگونه اعتماد داشته باشیم كه در دوره بعد مجلس رد صلاحیت نمی‌شوم.

دراین هنگام «احمد بزرگیان» نماینده سبزوار در تذكری خطاب به محمدرضا باهنر كه ریاست جلسه را برعهده داشت ، اظهار داشت : ظاهرا شما به امر دیگری مشغول هستید و شاهد خارج شدن این سخنران مخالف از بحث نیستید وی قراراست درمورد دوفوریتی بودن این طرح صحبت كند و نه بحثهای متعدد مطرح كند.

باهنر نیز خطاب به شهبازخانی نماینده ملایر گفت: در فوریت این طرح صحبت كنید، این طرح هر چه كمتر سیاسی شود بهتر است خیلی آن را سیاسی نكنید.

شهبازخانی نیز پاسخ داد: بنده واقعیت را گفتم ، شورای نگهبان باید مستقل باشد. وی از نمایندگان مجلس خواست تا برای احترام به جایگاه شورای نگهبان به دوفوریت این طرح رای مثبت بدهند.