آفتابنیوز : آفتاب: رئیس خانه احزاب گفت: «اصل برائت علاوه بر آنکه یک اصل اسلامی است، یک اصل انسانی و حقوقی در تمامی دنیا از جمله در قانون اساسی ماست».
حسین موسوی تبریزی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص اظهارات برخی فعالان سیاسی اصلاحطلب درباره اندیشیدن تدابیر ویژه در خصوص به حداقل رساندن ردصلاحیتها اظهار داشت: «این فقط کار اصلاحطلبان نیست. بلکه همه کسانی که دل در گرو ایران و نظام اسلامی دارند باید در این باره فکر کنند. اگر راهحل درست و منطقی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نیابیم کشور نمیتواند اداره شود».
وی افزود: «حاکمیت یک گروه خاص به لحاظ مدیریتی کار صحیحی نیست. در این موقعیت حساس اگر همه جناحها و گروهها حس نکنند که در اداره کشور نقش دارند امنیت واقعی و پیشرفت کشور در راستای تحقق اصول چشمانداز بیست ساله امکان تحقق ندارد».
این روحانی اصلاحطلب با تأکید بر اینکه این وظیفه همه است که درباره ردصلاحیتها فکر کنند ادامه داد: «اصلاحطلبان نیز میتوانند با هماهنگی در رایزنی با مسئولان و بزرگان آسیبها را به حداقل برسانند. ردصلاحیتها میتواند یکی از دلایل دلسرد کردن مردم باشد که واقعا باید یک جایی متوقف شود. مسیر آن نیز تنها و تنها عمل به قانون است و اگر همین قانونی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید کرده اجرا شود باز هم نتایج خوبی خواهد داشت».
موسوی تبریزی با بیان اینکه اگر فردی با استناد به استعلام مراجع چهارگانه مصرح در قانون ردصلاحیت شود،اعتراضی به وجود نمیآید و کسی متعصبانه از آن دفاع نمیکند گفت: «اما ردصلاحیت بر این اساس که طریق سیاسی کسی را نمیپسندیم سلیقهای است».
رئیس خانه احزاب در ادامه در خصوص اظهارات یکی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر اینکه "اصل بر برائت نیست" اظهار داشت: «همه فقهای اسلام از ابتدا تا به امروز گفتهاند که اصل بر برائت است و این امر علاوه بر آنکه یک اصل اسلامی است، یک اصل انسانی و حقوقی هم هست که در تمامی دنیا حاکم است و در قانون اساسی، هم وجود دارد. قانون اساسی معتقد است که حاکمیت از آن خداست و خداوند مردم را بر سرنوشت خود حاکم کرده و هیچ کس نمیتواند این حق را از مردم سلب کند».
وی افزود: «به این ترتیب همه مردم حق دارند کاندیدا شوند. مگر کسانی که نمایندگان مردم برای آنان محدودیت قائل شده باشند. جز این، هیچ کس حق ندارد مردم را از حق قانونی آنها محروم کند. کسانی که در دادگاه صالحه جرم آنها اثبات نشده دارای این حق هستند. مگر آنکه جرمی اثبات شود و مجازاتی برای آنها مانند محرومیت از حقوق اجتماعی مشخص گردد که اعم است از محرومیت از کاندیداتوری مجلس».
وی در پایان گفت: «محرومیتهای اجتماعی را تنها قانون و دادگاه صالحه مشخص میکند و اگر از قانون اساسی اطلاع داشته و آن را قبول داشته باشیم میدانیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل بر برائت است».